مسار إضافي على طريق رأس الخور يختصر زمن الرحلة إلى ند الشبا
ومن المقرر الانتهاء من أعمال التحسينات بحلول 10 أغسطس، وهو ما سيساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بين منطقة رأس الخور الصناعية وند الشبا، فضلاً عن تسهيل حركة المركبات المتجهة إلى شارع الميدان والمناطق المحيطة به.
تشمل التغييرات زيادة عدد المسارات من مسارين إلى ثلاثة مسارات لتوسيع مسار الانعطاف يمينًا للمركبات القادمة من رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان، مما يُسهّل حركة المرور المتجهة نحو الخليج التجاري، وغدير الطير، والقوز، والصفا، والمشاريع التطويرية المحيطة بهذه المناطق.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ستزيد الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1800 إلى 2700 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة قدرها 30%، ما سيؤثر إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، ويقلل الازدحام ووقت الانتظار في التقاطعات خلال ساعات الذروة.
دبي: مخرج جديد باتجاه طريق رأس الخور من المركز المالي لتقليص السفر إلى النصف أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إغلاق طرق وسط أعمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي ومشروع قطار الاتحاد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
«باركو ديفلوبرز» تخطط لتطوير مليوني قدم مربعة في الإمارات
أعلنت باركو ديفلوبرز العالمية، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن دخولها رسمياً إلى سوق العقارات في الإمارات، مع خطط لتطوير أكثر من 2 مليون قدم مربعة من المجتمعات السكنية المنخفضة إلى المتوسطة الارتفاع، في كل من دبي ورأس الخيمة. ونجح فريق القيادة في باركو ديفلوبرز، في تنفيذ مشاريع عقارية واستثمارية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويأتي اليوم بخبراته العالمية إلى السوق الإماراتي، برؤية واضحة، تتمثل في تطوير مجتمعات سكنية قائمة على القيم، تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، وتستهدف الفئات غير المخدومة بالشكل الكافي من المستخدمين النهائيين. من المقرر أن يتم إطلاق أول المشاريع في دبي الجنوب، بدءاً من مشروع سكني مصمم بعناية، سيتم الإعلان عنه قريباً. كما تشمل الخطة المستقبلية مشاريع قادمة في مناطق أرجان، ومجمع دبي لاند السكني (DLRC)، وتلال جبل علي، مع التركيز على الأحياء الناشئة، التي توفر جودة معيشية عالية، وإمكانات نمو طويلة الأجل. وقال صفدر بادامي المدير في شركة باركو ديفيلوبرز: «من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مختلف القطاعات، تعلمنا أن النجاح المستدام يكمن في فهم الاحتياجات الحقيقية للسوق، وتنفيذ المشاريع بدقة. هناك فرصة واضحة لخدمة العدد المتزايد من المهنيين والعائلات الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مسكن، نحن هنا لنقدم أسلوب حياة عصرياً، ومترابطاً وبأسعار عادلة». ويتماشى التركيز على دبي الجنوب في المشاريع الأولى مع التحول السريع الذي تشهده المنطقة، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال والسكن، مدعوماً بقربها من مطار آل مكتوم الدولي، وبنية إكسبو 2020 التحتية. من جانبه، قال سعدات باجوا المدير في شركة باركو للتطوير: «في باركو، نعيد تصوير أسلوب المعيشة السكنية في الإمارات، من خلال تقديم مجتمعات سكنية ذكية عالية الجودة إلى الأسواق الناشئة. نعتمد نهجاً منضبطاً، يستند إلى البيانات في عملية التطوير، يركز على تحقيق قيمة طويلة الأجل، بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل. كل مشروع نقوم به مدعوم بتحليل سوقي دقيق، وممارسات تصميم فعالة، والتزام بالبناء المستدام». وتركّز باركو ديفلوبرز على تقديم منازل توفر الاستخدام العالي، والتصميم العصري، والمرافق المدعومة بالتكنولوجيا، مصممة خصيصاً للمستخدمين النهائيين، وليس للمستثمرين على المدى القصير. ومن خلال استهداف المشترين من ذوي الدخل المتوسط في مناطق النمو الرئيسة، تهدف الشركة إلى سد فجوة مهمة في السوق، مع خلق قيمة طويلة الأجل للمقيمين، وجميع الأطراف المعنية.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
«سلامة» تقفز بأرباح الربع الثاني 171% إلى 7.8 مليون درهم
حققت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أرباحاً قوية في الربع الثاني من 2025، بنسبة 171% لتصل إلى 7.86 مليون درهم، مقارنة بأرباحها الفصلية المماثلة عن 2024، والتي لامست 3 ملايين درهم. فيما انخفضت أرباح الشركة النصفية 60% إلى 8.2 مليون درهم، مقارنة بـ20.5 مليون درهم للفترة نفسها من 2024. وسجلت إيرادات التكافل 515.36 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ528.59 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024. بتراجع 2.5%. وارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية بنسبة 5.2% لتصل إلى 351.84 مليون درهم حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ334.38 مليون درهم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مدفوعة بتحقيق الأرباح وتقليص الخسائر المتراكمة إلى 440.68 مليون درهم حتى 30 يونيو 2025 مقارنة بـ443.86 مليون درهم بنهاية 2024. وشهدت أرصدة البنك والنقد تحسناً ملحوظاً إلى 214.44 مليون درهم من 148.77 مليون درهم بنهاية 2024، ما يعكس الإدارة القوية للنقد. وشهدت مصاريف خدمات التكافل انخفاضاً كبيراً، بما يتماشى مع التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية. كما تحسن إجمالي الدخل الشامل إلى 19.57 مليون درهم، مقارنة بخسارة بلغت 19.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في الأسواق الرئيسية والتعديلات الإيجابية للعملات الأجنبية على مستوى الشركات التابعة. تحسن الملاءة المالية قال فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «لقد أظهرت الشركة تحسناً في حقوق المساهمين، وزيادة في السيولة، وتحسناً في الملاءة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو ما يؤكده النمو الملحوظ في الأداء ربع السنوي. ومع استمرارنا في تعزيز ميزانيتنا العمومية، نركز على جهودنا المتواصلة في تبسيط المرحلة التالية من نمو الشركة. وتتركز مبادراتنا في سلامة على بناء أساس أكثر مرونة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويمكّن عملاءنا، ويحقق تأثيراً إيجابياً في المجتمع، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية الطموحة لدولة الإمارات». كفاءة تشغيلية فيما قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ساهم تركيزنا الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية والإدارة المالية المدروسة في تحقيق نتائج إيجابية، مدعومة بالزيادة الكبيرة في احتياطاتنا النقدية واستمرار تعزيز قاعدة حقوق مساهمينا. ونؤكد التزامنا بالتميز في المنتجات التي تركز على العملاء، والابتكار في عروض التكافل، والوفاء بوعدنا للمؤمن لهم والمساهمين. إن هذا الزخم الإيجابي يضعنا في وضع جيد لبقية العام بينما نواصل التحرك في السوق بمرونة، والاكتتاب المنضبط، والابتكار الرقمي، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز مكانة سلامة كشركة إقليمية رائدة في مجال التكافل».
خليج تايمز
منذ 16 ساعات
- خليج تايمز
332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام مالك عقار بدفع مبلغ يزيد عن 332,990 درهمًا لمقاول بعد نزاع نشأ بين الطرفين، حسبما كشفت وثائق المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، برفض الطعن الذي قدمه مالك العقار ضد حكم سابق ألزمه بدفع هذا المبلغ من المال للمقاول. وتم رفض الطعن لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل السداد واجب التنفيذ بموجب حكم نهائي. خلفية القضية بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول بشأن أعمال البناء في العقار، رفع الأول دعوى تجارية مدنية انتهت بإلزام المقاول بدفع 250,000 درهم له. وقالت المحكمة حينها إن الحكم استند إلى فشل المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها. لاحقًا، رفع المقاول دعوى قضائية منفصلة ضد مالك العقار، طالبًا فيها بإلزام الأخير بدفع 332,990 درهمًا كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طالب المقاول بدفع فائدة تأخير بمعدل سنوي قدره 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك قدم طعنًا. الحكم النهائي رفضت محكمة النقض طعن المالك، على أساس أن مبلغ المطالبة (332,990 درهمًا) يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 درهم المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، كما هو منصوص عليه في المادة 175 (1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية. وأكد تقرير فني صادر عن خبير أن جزءًا كبيرًا من العمل المتفق عليه، والمقدر بنسبة إنجاز 89%، قد تم تنفيذه بالفعل. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأنف (مالك العقار) بدفع الآتي للمقاول: 332,990 درهمًا – المبلغ الأصلي الذي تم الحكم به مقابل أعمال المقاولة المكتملة. 5% فائدة سنوية – من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. 1,000 درهم – مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بالمقاول بسبب رفض الطعن. رسوم ونفقات المحكمة – على الرغم من عدم تحديدها كميًا في الحكم، فإنها أيضًا مسؤولية الطرف الخاسر (مالك العقار).
