تحذير من إدراج وكالة "أونروا" ضمن خطة تخفيض الموظفين في وكالات الأمم المتحدة
ويأتي هذا التحذير في سياق القرار الصادر عن الأمم المتحدة في نهاية أيار/ مايو 2025، والذي يطالب أكثر من 60 وكالة ومكتباً تابعاً لها، من بينها "أونروا"، بتقديم مقترحات لتخفيض 20% من موظفيها، في إطار خطة "إصلاحية" تهدف لتقليص ميزانية المنظمة البالغة 72.3 مليار دولار.
تحذير من خطر داهم على عمليات "أونروا"
وأشار ملف "أونروا" إلى تأكيد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في رسالة وجهها للعاملين بتاريخ 26 أيار/ مايو، أن الأزمة المالية الحالية تختلف جذرياً عن سابقاتها، محذراً من أن عدم توفر تمويل إضافي سيجعل استمرار العمليات في كل الأقاليم مهدداً بعد حزيران/ يونيو 2025.
كما صرّح لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في برلين بتاريخ 24 حزيران/ يونيو، أن الوكالة "كانت على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف موظف"، لكن مساهمة مبكرة من أحد المانحين وفّرت هامشاً زمنياً لا يتجاوز نهاية آب/ أغسطس، ما يجعل احتمالية اتخاذ قرار "تعليق" العمليات قائمة ما لم تسد فجوة التمويل.
وأوضح التقرير أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتصدر الجهود الرامية إلى تقويض عمل "أونروا"، حيث أعلن وزير خارجيته، "يسرائيل كاتس"، أن الوكالة"لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في غزة بعد الحرب"، بينما صرحت نوغا أربيل، مسؤولة "إسرائيلية" سابقة، بأن تدمير "أونروا" شرطٌ أساسي لتحقيق الانتصار في غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المحاولات تتجلّى في اقتحام مقار الوكالة في القدس الشرقية، إغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، وفرض تشريعات تمنع عملها في "الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية"، فضلاً عن محاولات إحلال مؤسسات بديلة مدعومة من واشنطن وتل أبيب، كـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي رفضتها الأمم المتحدة.
أسباب استراتيجية لاستثناء "أونروا" من خطة التخفيض
ويطرح التقرير مجموعة من الأسباب التي تجعل من "أونروا" استثناء استراتيجيا لا يمكن مساواتها بأي وكالة أممية أخرى، أولها إنشاؤها السياسي والقانوني الحصري، حيث أنشئت خصيصا للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 302 (1949) وتعمل تحت مظلة القرار 194 الخاص بحق العودة.
إضافة إلى ارتباط "أونروا" بهوية اللجوء وحق العودة، بخلاف باقي الوكالات التي تخدم البشر عموماً، إذ تمثل الوكالة التزاماً سياسياً وقانونياً تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين.
ومن الأسباب التي تناولها التقرير أيضاً الطابع المؤقت لـ"أونروا" الذي طال بفعل غياب العدالة، حيث إن استمرارها هو شهادة على فشل المجتمع الدولي في تنفيذ حق العودة، وإنهاء خدماتها يعني تصفية القضية.
إضافة إلى أهميتها كشبكة خدمات حيوية، إذ تدير الوكالة 715 مدرسة، 140 مركزاً صحياً، مستشفى، مراكز تدريب مهني، وتقدم مساعدات غذائية ومالية وصحية لأكثر من 6 ملايين لاجئ. أي مساس بهذه المنظومة يعني كارثة إنسانية.
ودعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الأمم المتحدة إلى استثناء وكالة "أونروا" من خطة تخفيضات الموظفين والخدمات، نظراً لطبيعتها الاستثنائية ومهمتها الإنسانية والسياسية الخاصة.
كما طالب بتثبيت ميزانية الوكالة سنوياً وربطها تلقائياً بالاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. وشدد على ضرورة تحصين ولاية "أونروا" خلال عملية التجديد المقبلة المزمع التصويت عليها في حزيران/ يونيو 2026، بما يحافظ على طابعها الأممي ودورها في حماية حقوق اللاجئين.
كذلك، دعا إلى مواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف الوكالة، لا سيما تلك المدعومة من الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه، والتي تهدف إلى نزع شرعيتها وتفكيك منظومتها.
كما أشار التقرير إلى أن رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة، مازن كساب، اضطر إلى تأجيل انتخابات اتحادات العاملين إلى نهاية 2025، بطلب مباشر من المفوض العام، في سياق الاستجابة لضغوط الإصلاحات المنفذة ضمن توصيات لجنة مراجعة أداء "أونروا" برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023. ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية. يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة. (العربية)
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
سوريا وتركيا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقعت سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم، إلى جانب بروتوكول لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، بهدف رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار. وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها، إن الاتفاقات تهدف لتسريع التعاون الاقتصادي، وتشمل مجالات التجارة، الجمارك، والتنمية الإدارية.وأضافت أن اللجنة الاقتصادية المقترحة ستعوض اتفاقية التجارة الحرة المجمدة منذ 2011، مشيرا إلى استمرار المشاورات حول النظام الجمركي والنقل، مع اقتراح إنشاء لجنة جمركية مشتركة. وأكدت الوزارة توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الأعمال التركي–السوري غدا في مدينة إسطنبول، وأن المصارف التركية تستعد لبدء العمل في سوريا، فيما يطمح رجال الأعمال الأتراك للإسهام في مشاريع الإعمار والتنمية. ووصل وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس المقبل، على رأس وفد اقتصادي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا منذ رحيل حكومة الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.6 مليار دولار في 2024، و1.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولات. وفي حزيران الماضي، وقع الجانبان اتفاقية للنقل البري الدولي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الخدمات اللوجستية.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
دول أوروبية ستشتري أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا.. وزيلينسكي يرحب
أكدت كل من هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، اليوم الثلاثاء، نيتها شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعما لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا. وستكون عمليات الشراء من المخزونات الأميركية الأولى بموجب آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. وأفادت الحكومة الهولندية بأنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الإسكندنافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، وشددت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطا عسكريا روسيا متزايدا. وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة إكس: "من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض". ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنها روسيا على نحو شبه يومي بأنها "رعب حقيقي" وحذر من أن تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديدا أوسع نطاقا لأوروبا. ولفت إلى أنه مع "تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي". وخلال مؤتمر صحافي لإعلان المبادرة الاسكندنافية، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضا من أجل أمننا"، وستساهم السويد بـ275 مليون دولار. وتشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع. وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار". وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتّفق عليها مع حلف شمال الأطلسي.
