النظام الإيراني.. من القمع الداخلي إلى زعزعة المنطقة
سلسلة من القمع الوحشي
في همدان، تحولت مراسم تشييع شابين، محمد مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، اللذين قتلهما الباسيج في 3 يوليو/تموز 2025، إلى احتجاجات غاضبة. هتف الحاضرون: "سأقتل من قتل أخي"، معبرين عن رفضهم للعنف المنهجي. وكالة "فارس" زعمت أن إطلاق النار استهدف سيارة مشبوهة، لكن هذا لا يبرر مقتل 163 مدنيًا وإصابة 321 آخرين في 2024. نقاط التفتيش الأمنية، التي شملت تفتيش الهواتف وبناء الحواجز بعد هدنة الحرب مع إسرائيل، عززت أجواء الخوف. تقرير عن سجن إيفين كشف عن تدهور أوضاع السجناء السياسيين، بينما يجرّم قانون التجسس الجديد الصحافة والمعارضة، مهددًا بالإعدام حتى لمناقشات في البرلمان الأوروبي. كما استهدف النظام الكتاب والمعارضين داخليًا وخارجيًا، كما وثّق تقرير عن هجمات ضد المعارضة.
تهريب النفط ودعم الإرهاب
يعتمد النظام على تهريب النفط لتمويل أنشطته المزعزعة. في 3 يوليو/تموز 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات مثل "كاوه للميثانول" وناقلات مثل "أرتميس الثالثة" التي نقلت 14 مليون برميل نفط. شبكة بقيادة سليم أحمد سعيد خلطت النفط الإيراني بالعراقي، بينما سهّلت "القاطرجي" مبيعات النفط لفيلق القدس، مولدة مئات الملايين. هذه الأموال تدعم ميليشيات مثل حزب الله، حيث عُوقبت مؤسسة "القرض الحسن" لدورها في تمويل الحزب. هذا النمط من التمويل يذكّر شعوب المنطقة، التي عانت من تدخلات إيران، بتكلفة هذا النفوذ المدمر، سواء في دعم أنظمة قمعية أو ميليشيات مسلحة.
العنف ضد الأجانب
تقرير SRF كشف عن وفيات مشبوهة لدبلوماسيين سويسريين في طهران، بما في ذلك سيلفي برونر (2021) وملحق عسكري (2023). ضابط مخابرات سابق أشار إلى تورط الحرس الثوري، الذي يرى السفارة السويسرية واجهة للـCIA. هذه الحوادث تعكس عداء النظام للأجانب واستخدامه العنف لإسكات الانتقادات، وهي ممارسات مألوفة لمن عايشوا التدخلات الإيرانية في المنطقة.
المقاومة والدعم الدولي
في 2 يوليو/تموز 2025، أيدت مجموعة "أصدقاء إيران الحرة" (FOFI) في البرلمان الأوروبي "الخيار الثالث" لمريم رجوي، الذي يدعو إلى تغيير النظام عبر الشعب والمقاومة المنظمة. دعت FOFI إلى تصنيف الحرس الثوري كإرهابي ودعم مراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هذا الدعم يعكس أملاً إقليميًا في أن مقاومة الشعب الإيراني يمكن أن تضعف نفوذ إيران المدمر في بلدان مثل سوريا ولبنان.
تحليل: أمل التغيير
تُظهر التقارير أزمة النظام الإيراني. يعتمد على النفط غير المشروع والعنف للبقاء، لكنه يواجه مقاومة شعبية، كما في احتجاجات همدان وخاش. العقوبات الأمريكية والدعم الأوروبي يعززان ضغطًا دوليًا. "الخيار الثالث" لمريم رجوي يقدم رؤية ديمقراطية، كما عبرت عنها المعارضة في غوتنبرغ وبيان علي صفوي. هذه المقاومة تلهم شعوب المنطقة التي عانت من تدخلات إيران، وتوحي بإمكانية تغيير يعيد الأمل إلى الإيرانيين وجيرانهم.
النظام الإيراني، بقمعه وتدخلاته، يواجه شعبًا مصممًا ودعمًا دوليًا متزايدًا. مقاومة الإيرانيين، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، تمثل منارة أمل لتغيير ديمقراطي قد ينهي عقودًا من الظلم ويحد من نفوذ إيران المدمر في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
اليوسف عقب لقائه الرئيس اللبناني: «حزب الله» سيبقى على لائحة الإرهاب
- صاحب السمو لديه رؤية ثاقبة في الأمن وهو أساساً كان رجل أمن - كل الأمور التي ستؤدي إلى عدم استقرار أي بلد… نواجهها - سنعمل على تفعيل اللجنة المشتركة مع لبنان وندعم استقراره - الكويت لن تنسى مواقف لبنان في دعم الحق الكويتي إبان الغزو - الاستقرار آخذ بالتطور يوماً بعد يوم في الكويت وهو ما نتمناه للبنان - الجالية اللبنانية أقل جالية لديها مشكلات في الكويت وأتمنى أن يزيد عددها - لن أسمح بأي تجاوز في الكويت.. ونحن أساساً ممنوع عندنا أي حزب أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حرص الكويت على تعزيز العلاقات مع لبنان، في مختلف المجالات، مشدداً على أن «حزب الله» لم يتغيّر وضعه وسيبقى على لائحة الإرهاب الكويتية والخليجية.وفي تصريح صحافي عقب لقائه صباح اليوم الرئيس اللبناني جوزف عون في قصر بعبدا، قال اليوسف: «إن الكويت حريصة على تقديم الدعم لأشقائنا في الجمهورية اللبنانية. وسمعت توجيهات ونصائح فخامة الرئيس وتحدثنا في الجانب الأمني، وهذا هاجس جميع الدول، فالاستقرار والأمن هو هدف كل بلد»، مضيفاً «بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور الأمنية والاستقرار آخذة بالتطور يوماً بعد يوم في دولة الكويت وهو ما نتمناه للبنان».وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس عون في شأن تعزيز التعاون الثنائي «وهناك لجنة مشتركة لم تتفعل منذ 12 سنة وسأبحث مع دولة رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة نواف سلام) في إعادة تفعيلها، والعودة إلى عقد اجتماعاتها».وأضاف: «الكويت بحاجة للبنان ولبنان بحاجة للكويت. الكويت ولبنان بلدان أقرب ما يكون لبعضهما».وأشاد بالمواقف التاريخية للبنان في دعم الحق الكويتي إبان الغزو العراقي في مطلع التسعينات، مشيراً إلى أنه كان البلد الأول في العالم الذي يدين الغزو ويقف مع الحق الكويتي و«الكويت لن تنسى ذلك».وأشار إلى أن «جميع ما عاشه لبنان عاشته الكويت. من هنا فالكويت إلى جانب لبنان، والشعب الكويتي مقيم في لبنان المميّز بطبيعته... والشعب اللبناني شعب كريم وشعب مبدع».كما نوه بسلوك الجالية اللبنانية في الكويت، قائلاً «لقد مضى على وجودي في وزارة الداخلية عام ونصف عام، وأقل جالية تُسبّب مشكلات في الكويت هي الجالية اللبنانية. وأنا عندما التقيتُ فخامة الرئيس (جوزف عون) لدى زيارته الكويت وبحضور السفير اللبناني قلتُ لهم أتمنى أن يزيد عدد الجالية اللبنانية في الكويت».ورداً على سؤال عما إذا كان «حزب الله» مازال على لوائح الإرهاب الكويتية، قال اليوسف: «ما زال ولن يتغيّر شيء. كل الأمور التي ستؤدي إلى عدم استقرار أي بلد نواجهها. أعتقد أنكم تشاهدون التطور الأمني الذي يحصل في الكويت»، مؤكداً أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد «لديه رؤية ثاقبة في الأمن، وهو أساساً كان رجل أمن، والكويت كانت تحتاج إلى سموه في الوقت الذي كنا نمر به. ولبنان أيضاً فخامة الرئيس رجل أمن... ورجل الأمن يفهم بالامور الأمنية وما تواجهه البلاد من تحديات أمنية».وفي إشارة إلى رفض أي ممارسات مسيئة أو مزعزعة للاستقرار من «حزب الله»، أكد اليوسف أن أمن الكويت خط أحمر «وأنا شخصياً لن أسمح بأي تجاوز من أي إنسان أو أي حزب موجود في الكويت. نحن في الكويت أساساً ممنوع عندنا أي حزب».
المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
حملة تمهيد إعلامية وخطط لنشر قوات خاصة على الحدود.. هل انضمّ الشرع إلى حملة الضغوط على المقاومة؟
كتبت 'الأخبار': منذ الهجوم الدامي على كنيسة مار الياس في دمشق في 22 الشهر الماضي، تسري شائعات في لبنان حول الوضع الأمني ربطاً بسوريا، سواء عن تحضيرات مزعومة للقيام بأعمال عسكرية على الحدود وتخريب أمني في الداخل، أو عن تحرّك لخلايا 'داعش' وانفلاش جديد للتنظيم. إلا أن الجزء الأكبر من المُتداول يفتقر إلى أساس متين، ولا سيما ما رُوّج له عن انتشار مقاتلين أجانب على الحدود أو تسلّل عناصر عبر طرابلس. وهذا ما نفاه بيان للجيش اللبناني أمس، ويُتوقّع أن توضحه الخميس المقبل جولة تفقّدية على الحدود لوزير الدفاع ميشال منسّى مع عدد من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة. وفق مصادر سورية مطّلعة، فإنّ التطوّر في العلاقات الأميركية – السورية يجري على قاعدة تثبيت الالتزام الأميركي مع حكم احمد الشرع مقابل انضمامه إلى الحرب على الإرهاب، سواء ضد الفصائل الفلسطينية أو حزب الله أو 'داعش'، من جهة، والمضي قدماً في المفاوضات والتقارب مع الإسرائيليين من جهة ثانية. في هذا السياق، سُجّلت مؤشّرات سياسةٍ سوريّة جديدة تجاه لبنان، في ما يظهر أنه جزء من عملية تحضير للأجواء لما قد يشكّل منعطفاً كبيراً، خصوصاً أن الملف اللبناني، بشقّه المتعلّق بسلاح المقاومة، أو الترتيبات الخاصة بالحدود، أو الوضع الداخلي، كل ذلك بات لصيقاً بالملف السوري، وليس من قبيل الصدفة أن يقرّر البيت الأبيض تكليف المبعوث إلى سوريا بمتابعة ملف لبنان. كانت بداية التحريض من بوابة الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، والتي لعب الوزير الأسبق معين المرعبي، طوال المدة الماضية، دوراً كبيراً في تحريض السوريين على تحويلها إلى عنوان رئيسي، إلى جانب هيئة علماء الشمال وقيادات إسلامية تعتبر أن معالجة ملف الموقوفين السوريين، يمكن أن يترافق مع إطلاق سراح عشرات أو المئات من الإسلاميين الموقوفين أو المحكومين في السجون على خلفية نشاط إرهابي. إلا أن ورقة الموقوفين والتهديد بإقفال الحدود، التي أُشهرت عشية زيارة محتملة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، عبر التسريب المتعمّد ثم النفي، ليست، وفق مصادر سورية مطّلعة، سوى قنبلة دخانية يراد منها تهيئة الأجواء لدور سوري في الضغوط الإقليمية والدولية على المقاومة لتسليم سلاحها. وهو دور منسّق مع السعوديين والأميركيين، فيما سُجّل عدم ارتياح تركي لهذه الوجهة. وبالعودة إلى ملف الحدود، تقول المصادر السورية إنّ الشرع أقدم على نشر عناصر القوات الخاصّة التابعة لـ'هيئة تحرير الشام'، والمعروفة باسم 'العصائب الحمراء'، على الحدود مع لبنان، وهي المرة الثانية التي يجري فيها تحريك هؤلاء العناصر بعد جولة المناوشات مع العشائر مقابل الهرمل في شباط الماضي. وبينما يجري الحديث في دمشق عن أن هذا الانتشار أتى ضمن سياسة منسّقة للمساهمة في الضغوط على حزب الله، لا يزال من غير الواضح إذا ما كان الشرع يقوم بهذه التحرّكات كمناورة وضغط إعلامي وسياسي لكسب ودّ السعوديين والأميركيين، أم أن هناك بالفعل قراراً جدّياً في دمشق بالمشاركة والتورّط في أعمال عسكرية أو أمنية.
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
إسرائيل تفشل في تكرار «سيناريو نصرالله» مع بزشكيان
- نتنياهو: إيران سارعت لتسليح اليورانيوم بعد سقوط «حزب الله» والمحور - برلماني إيراني: اكتشاف شرائح تجسس في أحذية مفتشي الوكالة الذرية - وفاة ممثل خامنئي في مقر للحرس الثوري بعد أيام من كشف مسعود بزشكيان أن إسرائيل حاولت اغتياله، خلال حرب الـ 12 يوماً، ذكرت «وكالة فارس للأنباء» شبه الرسمية، عن إصابة الرئيس الإيراني بجروح طفيفة في ساقه، خلال هجوم إسرائيلي على اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي صباح 16 يونيو الماضي، مشيرة إلى استخدام فتحة طوارئ للخروج بعد انقطاع الكهرباء. وأوردت الوكالة، مساء السبت، أن الانفجارات أسفرت عن إصابة عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس، الذي تعرض لجروح طفيفة في ساقه. وبحسب «فارس»، كان الاجتماع يضم، إضافة إلى بزشكيان، رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، إلى جانب مسؤولين أمنيين وسياسيين رفيعي المستوى. وأضافت أن «الاجتماع كان منعقداً في الطوابق السفلية لأحد المباني الحكومية في غرب طهران، حين تعرّض الموقع لهجوم بـ6 قذائف أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى بهدف إغلاق طرق النجاة وقطع التهوية، على غرار أسلوب محاولة اغتيال حسن نصرالله»، الأمين العام السابق لـ«حزب الله». وأشارت إلى أن «التيار الكهربائي انقطع بعد الانفجارات في المكان، لكن الحضور تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ أُعدّت مسبقاً، بينما أُصيب عدد من المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس بزشكيان، الذي أُصيب في ساقه أثناء عملية الخروج». وذكرت الوكالة أن دقة المعلومات التي حصلت عليها تل أبيب حول مكان الاجتماع والزمان تحديداً، دفعت طهران إلى فتح تحقيق داخلي للتحقق من احتمال وجود طرف سرّب معلومات أو ما وصفته بـ«متسلل». وفي مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، أكد بزشكيان أن إسرائيل كانت الجهة التي نفذت الهجوم، قائلاً «حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا». وأمس، شدد بزشكيان على أن طهران تسعى «من خلال تعزيز مسار الدبلوماسية لمنع تكرار الحرب والصراعات». وقال خلال زيارته لوزارة النفط إن «الحرب لا تفيد أحداً ولا يوجد لها فائز أبداً». وأضاف أن إيران تعمل على المضي قدماً في طريق السلام والهدوء والاستقرار، استناداً إلى شعار وسياسة الحكومة «عبر الوحدة الداخلية والصداقة مع الجيران ودول العالم الأخرى». الوكالة الذرية من ناحية ثانية، أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى محمود نبويان، عن اكتشاف «شرائح تجسس مشبوهة في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية». وفي مقابلة مع «فارس»، انتقد نبويان أداء الوكالة، قائلاً «من المؤكد أن عملاء الوكالة جواسيس، لا نريد أن نرفع شعارات، هذه حقيقة». إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري في بيان، وفاة علي طائب، المسؤول السابق والممثل السابق للمرشد السيد علي خامنئي في مقر «ثارالله» في طهران، من دون الكشف عن تفاصيل وفاته يوم الخميس. وفي موسكو، وصفت وزارة الخارجية الروسية، التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس» حول دعوة الرئيس فلاديمير بوتين، لطهران لقبول الاتفاق النووي مع واشنطن، والذي يتضمن «صفر تخصيب»، بـ«الحملة المسيّسة والقذرة». 3 «خطوط حمراء» إسرائيلياً، وضع بنيامين نتنياهو، 3 شروط على إيران، ملمحاً إلى أن تنفيذها قد يجنّبها هجوماً جديداً. والشروط الثلاثة، بحسب رئيس الوزراء، «أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم، تطوير برنامجها الصاروخي البالستي، ودعم الإرهاب». وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، قال إن «الحرس الثوري سارع إلى تسليح اليورانيوم المخصب بعد سقوط حزب الله وانهيار المحور (المقاومة)». وحذر من أن طهران مستعدة لاستخدام السلاح النووي ضد إسرائيل إذا امتلكته. ووصف الضربات على إيران، بأنها كانت بمثابة «إزالة ورمين سرطانيين»، مؤكداً أنه لو لم يتم ذلك لواجهت إسرائيل «تهديداً وجودياً». وأضاف نتنياهو «قتلنا علماء نوويين سابقاً لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة، ويجب علينا إبقاء إيران تحت الرقابة»، معتبراً أن «النظام الإيراني في ورطة كبيرة». «آلية الزناد» وفي برلين، أعلن المستشار فريدريش ميرتس، أن ألمانيا ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن بتفعيل «آلية الزناد» (Snapback) ضد إيران، يوم غد. يأتي ذلك، فيما حذرت طهران السبت من أن تفعيل الآلية عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي، سيعني «نهاية» الدور الأوروبي في الملف النووي. يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع طهران، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل «آلية الزناد» التي نص عليها اتفاق عام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية، في حال انتهاك البند الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر.
