«الجنائية الدولية» تُقر بـ«صحة» فيديوهات الدرسّي نائب بنغازي المخطوف
تباينت آراء الليبيين حول ما أدلى بها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اليوم الخميس، بشأن عمل المحكمة إزاء الحالة في ليبيا.
وقال خان خلال الجلسة إنهم «مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف للعقاب على الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا»، مشيراً إلى أن مكتبه «سيصدر مذكرات ضد المرتكبين للجرائم شرقاً وغرباً».
وتحدث خان عن قضية النائب المخطوف، إبراهيم الدرسّي، وعلق على الصور ومقاطع الفيديو، التي سُربت له مطلع الشهر الحالي، وهو مُقيد من عنقه بالسلاسل، مؤكداً أن جميعها «صحيح»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سياسيين ومحسوبين على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، ما دفعهم إلى انتقاده.
صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية
وكان المجتمع الليبي قد صُدم عند مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب الدرسّي، وهو معتقل على ما يبدو داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق)، قبل قرابة عام.
وقال خان في إحاطته نصف السنوية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية: «تتذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف... هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي... الرجل أجبر على أن يعترف ضد نفسه».
وذهب خان إلى أن مقاطع الفيديو والصور المسربة «صحيحة»، معتقداً أن جريمة الدرسّي هو أنه «تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس.
وفور الإعلان عن هذه الصور والفيديوهات، سارعت السلطة الأمنية في بنغازي إلى التشكيك فيها، وقالت إنها «مبركة، وولدت بالذكاء الاصطناعي».
وكانت أسرة الدرسّي قد أعلنت عن خطفه في 18 من مايو (أيار) 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
وبدأ النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق في قضية الدرسي، بانتقاله إلى بنغازي منتصف الأسبوع، عقب تكليف البرلمان لمكتبه وللأجهزة الأمنية بقصد «تكثيف التحقيقات بشكل عاجل في الصور، ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسّي»، في ظل مطالبة أسرته والرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن مصيره.
ولم يتوقف خان عن إثارة قضية الدرسّي فقط، بل تطرق أيضاً إلى ملف الميليشياوي أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (الرئيسية)، داعياً النائب العام الليبي إلى توقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم الموجهة إليه بشأن محتجزين.
ورحب ليبيون وحقوقيون عديدون في غرب ليبيا بهذا القرار، مؤكدين «ضرورة التحرك لوقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة ميليشيات على جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية، من بينهم الكانيات».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم، دون الكشف عن أسباب ذلك، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن اعتقال نجيم في مدينة تورينو، جاء بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 أسماء من بينهم، بتهم التعذيب والقتل، ليس من بينهم اسم نجيم، الذي سبق أن تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان.
غير أن محكمة الاستئناف في روما أطلقت سراح نجيم، المعروف أيضاً باسم «المصري»، بعد اعتقاله في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)
ورأى خان أن قرار حل جهاز «قوة الردع»، الذي اتخذه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل رسمي «مهم، وهناك العديد من قادته الذين باتوا خائفين بعد مذكرة توقيف نجيم». وقال بهذا الخصوص: «تلقينا إعلاناً من ليبيا بشأن الموافقة على ممارسة اختصاص المحكمة من 2011 إلى نهاية 2027».
في غضون ذلك، نشرت البعثة الأممية، الخميس، بياناً للمتحدث باسم الأمين العام بشأن ليبيا.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة «أخذ علماً بالهدنة، التي تم التوصل إليها في طرابلس، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ عليها، والبناء عليها من خلال الحوار».
وأشار إلى أن وتيرة التصعيد المتسارعة، والتي شملت انخراط مجموعات مسلحة من خارج المدينة، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، كانت مقلقة للغاية.
وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، وطالبهم بالانخراط في حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
من أشعل حرب طرابلس؟
هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
طرابلس: تشكيل لجنة هدنة لتيسير وقف إطلاق النار
كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيل المجلس الرئاسي الليبي "لجنة هدنة" بالتعاون مع البعثة الأممية، وذلك بالبناء على التهدئة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وذكرت البعثة في بيان، أن اللجنة تركز على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، وأشارت البعثة إلى أن تشكيل اللجنة، يعكس التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
العربية
منذ 15 ساعات
- العربية
صالح يطالب بتسريع تشكيل حكومة ليبية جديدة.. "لا مجال لبقاء الدبيبة"
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى اختيار رئيس حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أنه لم يعد هناك مجال لبقاء واستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وطالب عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية، اليوم الاثنين، حكومة الوحدة الوطنية بالخروج من السلطة طوعا أو كرها، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعيا النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية. "ميليشيات مسلحة" كما اعتبر صالح أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. وبدأ البرلمان أولى خطواته لتشكيل حكومة أخرى، بعد اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد حكومة الوحدة الوطنية وظهور دعوات تطالب برحيلها واستقالة عدد من وزرائها، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، حيث شرع في فرز ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. وتشكيل حكومة جديدة، محل خلاف داخل البرلمان، حيث أعلن 26 نائبا في بيان، رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل، معتبرين أنها ستكون تكرارا لتجربة سابقة أثبتت فشلها، وأن الانفراد بإجراءات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لن ينتج إلا المزيد من الانقسام، مجددين تمسكهم بمسار يقوم على توافق وطني حقيقي، يضمن الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات شاملة على أسس دستورية وقانونية واضحة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البعثة الأممية حول الذهاب إلى اختيار رئيس لحكومة موحدة، حيث اكتفت بالإعلان عن تشكيل "لجنة للهدنة" بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا.
