عملاق آخر يهجر إسبانيا و يحوّل المغرب إلى قلعة عالمية؟

أريفينو.نت/خاص
في خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في المناخ الصناعي المغربي، عززت مجموعة 'ستيلانتيس' العالمية لصناعة السيارات استثماراتها في القارة الإفريقية خلال العامين الماضيين، مع تركيز خاص على مصنعها بمدينة القنيطرة. فقد ضخت المجموعة استثماراً بقيمة 300 مليون يورو يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع، وفي تطور لافت، بدأ الموقع في إنتاج محركات المركبات لأول مرة.
القنيطرة تدخل عصر إنتاج المحركات ومنصة 'السيارة الذكية'
وبالإضافة إلى تعزيز قدرات إنتاج المركبات، عملت 'ستيلانتيس' على إنشاء منصة صناعية متطورة تحمل اسم 'السيارة الذكية' (Smart Car) بمصنع القنيطرة. كما وسعت المجموعة من باقة منتجاتها المصنعة محلياً لتشمل مكونات ذات قيمة مضافة عالية مثل الروبوتات ذاتية القيادة (AGV)، والآن المحركات، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للموقع الصناعي المغربي.
وقد شهد نهاية الأسبوع الماضي إطلاق عملية إنتاج المحركات فعلياً في مصنع القنيطرة. وفي هذا السياق، أعرب السيد يوسف الضبيع، مسؤول ورشة المحركات بالمصنع، عن فخره بهذا الإنجاز عبر تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيها: 'بعد أيام طويلة من العمل والتضحيات والعديد من التحديات التي تم التغلب عليها، قطعنا خطوة جديدة فريدة من نوعها في المغرب: إنتاج المحركات!'. وأضاف الضبيع في رسالته التي أرفقها بصورة تجمعه بمدير المصنع، السيد منير خربوش، بجانب أول محرك تم إنتاجه بالموقع: 'فخر مغربي. تهانينا لفريق مشروع المحركات بأكمله ولفريق ستيلانتيس القنيطرة بشكل خاص'.
ورغم أنه لم يتم الكشف بعد عن العدد السنوي للمحركات التي سيتم إنتاجها في هذا المصنع المغربي، إلا أن هذه الخطوة تجعل من موقع القنيطرة واحداً من أوائل مصانع مجموعة 'ستيلانتيس' على الصعيد العالمي التي تباشر تصنيع هذا المكون الحيوي للمركبات، وذلك بعد ست سنوات فقط من انطلاق أنشطته في يونيو 2019 بإنتاج السيارات. ويقوم المصنع حالياً، حسب ما أورده موقع 'فارو دي فيغو' الإسباني، بتجميع سيارات كهربائية صغيرة لثلاث علامات تجارية هي 'سيتروين آمي'، و'فيات توبولينو'، و'أوبل روكس-إي'، بالإضافة إلى إنتاج حوالي ألف روبوت ذاتي القيادة (AGV) سنوياً.
إقرأ ايضاً
مضاعفة الطاقة الإنتاجية ونقل طرازات من إسبانيا
ويأتي استثمار الـ300 مليون يورو لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع القنيطرة لتصل إلى 400,000 سيارة سنوياً، بالإضافة إلى 50,000 مركبة كهربائية صغيرة. كما تم تجهيز المصنع بورشة طلاء جديدة قادرة على معالجة 30 هيكل سيارة في الساعة، وورشة متخصصة في إنتاج الروبوتات ذاتية القيادة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 روبوتاً في الساعة.
وينتج المصنع حالياً النسخة ذات المحرك الحراري من طراز 'بيجو 208' الشهير. وتشير المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يشهد المصنع أيضاً إنتاج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من علامة 'فيات'، بالإضافة إلى طراز 'سيتروين C4″، الذي كان يتم إنتاجه حتى الآن في مصنع المجموعة بمدريد، مما يعزز فرضية تحويل جزء من الإنتاج من إسبانيا نحو المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ باليريا تحفز دينامية النقل البحري بين المغرب واسبانيا عبر خط طنجة

في وقت يسجل فيه النقل البحري القصير انتعاشا استثنائيا في مختلف الموانئ الأوروبية، تبرز شركة باليريا كلاعب محوري في هذا التحول، خاصة بعد توليها رسميا استغلال الخط البحري الرابط بين طنجة المدينة وطريفة جنوب اسبانيا، ابتداء من 8 ماي الجاري، خلفا لشركة اف ار اس التي انسحبت من الخط بعد ربع قرن من الخدمة. وتزامن هذا التطور مع معطيات كشفتها منصة 'اوميو' العالمية لحجوزات السفر، اكدت من خلالها ان اسبانيا تصدرت سنة 2024 قائمة الدول الأوروبية الاكثر نموا في استخدام العبارات، بنسبة بلغت 141 في المئة، متجاوزة دولا كفرنسا وايطاليا والمانيا والمملكة المتحدة. وسجل خط طنجة – طريفة تحديدا قفزة استثنائية في عدد الحجوزات من قبل المسافرين الاسبان، بنسبة بلغت 191 في المئة. ويرى فاعلون في قطاع النقل ان هذا التوجه يفتح افقا واسعا امام الشركات المستثمرة، خاصة مع بروز رغبة جديدة لدى المسافرين الأوروبيين في خوض تجارب سفر اكثر اصالة ومرونة، مع امكانية اصطحاب المركبات الخاصة واستكشاف وجهات عابرة للحدود. وتستغل باليريا هذا المنحى التصاعدي لتعزيز موقعها الاستراتيجي على محور طنجة – طريفة، حيث بدأت رحلاتها من خلال الباخرة السريعة 'افيمار دوس'، بمعدل اربع رحلات يوميا في كل اتجاه، على ان يتم رفع عدد الرحلات خلال موسم الصيف. كما وضعت الشركة برنامجا استثماريا طموحا لتحويل هذا الخط الى اول ممر بحري اخضر بين اوروبا وافريقيا، من خلال ادخال سفينتين كهربائيتين بالكامل في افق 2027. ووفق معطيات الشركة، تبلغ الكلفة الاجمالية لهذا الاستثمار نحو 160 مليون يورو، منها 122 مليون لبناء سفينتين تعملان بالطاقة النظيفة دون انبعاثات، وبقدرة استيعابية تصل الى 804 ركاب و225 مركبة لكل واحدة منهما. وتراهن باليريا على تقديم خدمات متكاملة تراعي راحة المسافر، تشمل فضاءات للترفيه، مقهى، متجرا، ومناطق مخصصة للحيوانات الاليفة. كما تستند في استراتيجيتها الى مقاربة بيئية تضع الاستدامة في صلب نموذجها الاقتصادي، وهو ما اكسبها موقعا متقدما في العديد من خطوط العبور داخل اسبانيا، خصوصا في جزر البليار. وتقول فيرونيكا ديكواترو، المسؤولة في منصة 'اوميو'، ان العبارات لم تعد خيارا ثانويا، بل اصبحت جزءا من تجربة السفر الحديثة، وهو ما تؤكده الزيادة القوية في الحجوزات على خطوط برشلونة – ايبيزا، وبرشلونة – بالما دي مايوركا، وفالنسيا – ايبيزا. في السياق ذاته، يواصل خط طنجة – طريفة ترسيخ مكانته كواحد من انشط المسارات البحرية الدولية، مستفيدا من القرب الجغرافي، وجاذبية المناظر الطبيعية، وكذا من حجم الجاليات المغربية والاسبانية التي تواظب على استعماله، سواء للسياحة او الربط الاسري والاقتصادي. ويعزز هذا النمو موقع مدينة طنجة كبوابة متوسطية واطلسية متكاملة، ضمن الدينامية التي تعرفها البنية التحتية للموانئ المغربية، في افق مواكبة الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، وتزايد الطلب على حلول نقل مستدامة تربط المغرب بجنوب اوروبا.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!

أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

احذروا السم في خزاناتكم! 'مافيا' محطات الوقود تبتكر أساليب شيطانية لسرقتكم وتدمير سياراتكم ؟

أريفينو.نت/خاص تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت شكاوى المواطنين المغاربة من تعرضهم لأعطال مفاجئة ومتكررة في سياراتهم، وذلك مباشرة بعد عمليات التزود بالوقود من محطات مختلفة. وأكد العديد من المتضررين أنهم فوجئوا بتراجع ملحوظ في أداء محركات مركباتهم وظهور مشاكل تقنية معقدة، رغم التزامهم بإجراء الصيانة الدورية. هذه الأعطال، التي كلفت الكثيرين مبالغ طائلة لإصلاحها، لم تكن في معظم الحالات سوى نتيجة مباشرة لتزويد سياراتهم بوقود مغشوش تم توزيعه في محطات يفترض أن تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة. أساليب غش تتجاوز الخيال: من الماء إلى المذيبات والبرمجيات الخفية! لم يعد الغش في المحروقات مقتصراً على الطريقة التقليدية المتمثلة في خلط الوقود بالماء، كما قد يعتقد البعض. بل تطورت أساليب المحتالين لتشمل طرقاً متعددة وأكثر خبثاً، يصعب على المواطن العادي اكتشافها في حينها، وتدر على المتلاعبين أرباحاً طائلة على حساب جيوب المواطنين وسلامة سياراتهم. ومن أبرز هذه الأساليب، قيام بعض المحطات بخلط البنزين بمواد أرخص ثمناً مثل الكيروسين أو حتى الغازوال (الديزل) بنسب معينة، وهي مواد تؤدي إلى اختلال خطير في عملية الاحتراق داخل محرك السيارة، وتتسبب في تلف أجزاء حيوية مثل البخاخات (injectors) ومضخة الوقود وغيرها من المكونات الحساسة. تآكل صامت وتلاعب بالعدادات: عندما يصبح الإهمال والذكاء الإلكتروني أدوات للغش! إقرأ ايضاً يلجأ بعض أصحاب المحطات عديمي الضمير إلى خلط المحروقات بمواد مذيبة أو زيوت صناعية رخيصة، لا تظهر آثارها الضارة بشكل فوري، ولكنها تُحدث تآكلاً داخلياً مدمراً في دورة الوقود بأكملها، ولا يكتشف صاحب السيارة الكارثة إلا بعد فوات الأوان. وفي حالات أخرى، قد لا يكون الغش متعمداً في البداية، بل نتيجة إهمال جسيم في تخزين الوقود داخل خزانات صدئة أو ملوثة بالشوائب، مما يؤدي إلى انتقال هذه الملوثات والصدأ مباشرة إلى محركات السيارات، مسببة أعطالاً خطيرة قد يكون إصلاحها مكلفاً جداً أو حتى مستحيلاً في بعض الأحيان. والأخطر من ذلك كله، لجوء بعض المحطات إلى استخدام حيل إلكترونية متطورة من خلال تثبيت برمجيات خفية أو معدات داخلية في مضخات الوقود. هذه الأنظمة المبرمجة تُظهر على عداد التزود كميات أكبر من تلك التي تم ضخها فعلياً في خزان السيارة. وهكذا، يدفع الزبون ثمن كمية معينة من الوقود، بينما تكون الكمية الحقيقية التي حصل عليها أقل بكثير، في عملية نصب واحتيال مكتملة الأركان. غياب الرقابة الصارمة: هل يشجع على استمرار 'جرائم الوقود'؟ على الرغم من خطورة هذه الممارسات وتأثيرها المدمر على المستهلكين والاقتصاد الوطني، يرى العديد من المتتبعين أن تدخلات السلطات الرقابية المعنية ما تزال محدودة وغير كافية لردع المتلاعبين. هذا الوضع، بحسبهم، يشجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة على الاستمرار في هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتستدعي تحركاً حازماً لتطهير القطاع من هذه الشوائب.