الإمارات.. ريادة عالمية لا تتوقف

كما أن تبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في غياب البيروقراطية، والثاني عالمياً في القدرة على التكيف، والمركز الرابع في كفاءة الحكومة، لم يأت من فراغ، إنما يعكس جهوداً متضافرة لحكومة الإمارات، التي رسخت منظومة متكاملة للتنمية والتقدم، تستند إلى أسس قوية من الكفاءة والانضباط والسرعة في اتخاذ القرارات، والنظم التشريعية المرنة والمواكبة للمستقبل، وتبسيط وتقليص الإجراءات، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، فضلاً عمّا أرسته الإمارات من بنى تحتية فائقة وذكية، تضاهي أعظم ما أنجزته الدول المتقدمة، وانفتاحها على الأفكار المبدعة والطاقات الملهمة، التي استثمرتها على مدى سنوات الاتحاد، لتقطف اليوم ثمار التفوق والريادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

في حضرة الأمان

لو سألت أي مواطن، أو مقيم، أو حتى زائر مرّ مرور الكرام عبر مطارات الإمارات: «ما أول شعور يخطر في بالك وأنت هنا؟»، ستجد الجواب يتكرر وكأنه إجماع شعبي: «الأمان». أن تعيش مطمئناً على بيتك وأهلك وعملك، وأن ترى العدل يسري على الجميع دون تمييز، في وطنٍ يجعل الإنسان القيمة العليا في كل سياسة وقرار.. هذا ليس شيئاً عابراً، بل هو نتاج حكم رشيد، وعقل لا يفرّق بين مواطن ومقيم، بل ينظر إلى الجميع باعتبارهم شركاء في الوطن، وليسوا ضيوفاً عليه. حين تفكر في تلك النعمة، تكتشف أن الإمارات لا تبني أبراجها قبل أن تبني طمأنينة الإنسان. بلاد تعطي الفرد قيمته قبل أن تطلب منه الإنجاز، وتبسط له الطريق، وتزيل البيروقراطية، وتجعله يرى السعادة هدفاً واقعياً لا شعاراً. في أبوظبي، مدينة زايد الإنسانية استقبلت المرضى والمحتاجين من أفغانستان وغزة، واحتوت المئات من اليمنيين ومرضى «كورونا» حين تعثرت بهم السُبُل. حين ترتجف الأرض تحت أقدام الجميع، وتصبح السماء غير السماء التي يعرفونها، يبدأ الناس بشد رحالهم إلى حضن «الإمارات.. الحلم الكبير ودار الأمان». هذه الثروة – ثقة الناس بوطننا – تستدعي منا التفاتة، سواء كمواطنين أو كمقيمين، والحفاظ عليها بالحسّ الوطني وبوعينا ضد أي تضليل. ولأن هذه النعمة غالية، فإن صونها واجب. واجب علينا نحن، أن نكون الدرع الواعية ضد أي محاولة للتشويش أو التزييف. لا تنقل شائعة، لا تتسرع في مشاركة مقطع، لا تكن ساذجاً في زمن الذكاء الاصطناعي والتزييف. تذكروا جائحة «كورونا».. حين ارتبك العالم، خرج القائد الحكيم - صاحب السمو رئيس الدولة - وقال: «لا تشيلون هم.. الغذاء والدواء خط أحمر». وفي لحظة طمأن كل بيت، وأعاد الهدوء لكل قلب. اليوم، العالم يموج بأخبار، بعضها كاذب، وتنتشر كالنار. فهل أنت جزء من التضليل، أم من الوعي؟ هل تسعى للسبق الصحافي، أم لحماية بلدك من سهام الشائعة؟ الإمارات وطن الأمان.. فلنكن معه حماة الكلمة.الله يحفظ بلادنا، وبلاد الجميع. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام «وسيطة عقارية» بردّ 100 ألف درهم عمولة بيع عيادة طبية

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تردّ لطبيبة مبلغ 100 ألف درهم، كانت قد حصلت عليها مقابل التوسط في إتمام بيع عيادة طبية تمتلكها الأخيرة، إلا أنها فشلت في إتمام عملية البيع. وفي التفاصيل، أقامت طبيبة دعوى قضائية ضد وسيطة عقارية طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها عرضت العيادة الخاصة بها للبيع، وكانت المدعى عليها وسيطة بينها وبين المشتري مقابل سمسرة بمبلغ 100 ألف درهم تسلمتها بموجب إيصالات، بشرط بيع العيادة قبل شهر نهاية أغسطس من العام 2024، وفي حال لم يتم البيع تلتزم المدعى عليها برد المبلغ، إلا أنه لم يتم بيع العيادة حسب الاتفاق، كما أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستلم حتى تاريخه. وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين تم الاتفاق بموجبها على بيع عيادة، ونصت على أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من بيع العيادة يجب عليها أن تقوم بإعادة مبلغ 100 ألف درهم المستخدم في عملية بيع العيادة، وقد أقرت المدعى عليها بمحضر جلسات الخبرة باستلامها المبلغ، وأنها لم تتمكن من إتمام عملية البيع، وأنها حاولت إيجاد عميل آخر. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية في الدعوى الراهنة تطالب المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ محل المطالبة، تأسيساً على أن ذمة المدعى عليها مشغولة لها بهذا المبلغ نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن بيع العيادة موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 100 ألف درهم نتيجة عدم تنفيذ التزامها ببيع العيادة، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف.