إنجاز أكاديمي دولي جديد لجامعة القاهرة
إنجاز أكاديمي دولي جديد لجامعة القاهرة
كتب – محمود الهندي
مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Science تحقق تقدما ملحوظا فى تصنيف قاعدة سكوبس الدولية لترتفع من3.1 إلى 4.8 لعام2024م
في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات المتميزة بحثيا وعلميا لجامعة القاهرة، حققت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية :Review of Economics and Political Science، تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات قاعدة سكوبس العالمية للعام 2024، حيث ارتفع مؤشر CiteScore من 3.1 إلى 4.8، بما يعكس التأثير العلمي المتزايد للمجلة وارتفاع جودة الأبحاث المنشورة بها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء .
وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أسرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على هذا الإنجاز الأكاديمي المرموق، الذي يعكس مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث العلمي إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا التقدم الكبير في تصنيف مجلة الكلية يُجسّد رؤية الجامعة الاستراتيجية في تعزيز النشر الدولي ودعم المجلات الأكاديمية التابعة لها للوصول إلى أعلى مؤشرات التأثير .
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم يعكس مدى التزام المجلة بالمعايير الدولية للنشر الأكاديمي، والجهود المتواصلة لفريق تحريرها في تطوير المحتوى العلمي والمساهمة الفاعلة في الساحة البحثية العالمية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية الصادرة عنها وعن مختلف كلياتها لكونها تمثل نافذة رئيسية لنشر الانتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات، والذي يسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية .
ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التقدم الذي حققته مجلة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية داخل قاعدة سكوبس الدولية لعام 2024 يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور منظومة النشر العلمي في الجامعة، والتي نسعى من خلالها إلى دعم مجلاتنا العلمية وتقديم بحوث ذات جودة عالية وقيمة معرفية حقيقية، مشيدًا بجهود هيئة تحرير المجلة وكافة الباحثين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي المرموق .
ومن جهتها، أعربت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد الكلية، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته مجلة الكلية في قاعدة سكوبس، والذي جاء ثمرة لجهد جماعي وتخطيط منهجي من هيئة التحرير وفريق العمل، موجهًة الشكر إلي الدكتورة هبة نصار، رئيس تحرير المجلة، ومديري التحرير الدكتور رامي مجدي والدكتورة باكينام فكري، والأستاذة منى نصر لدورها الحيوي في متابعة التحرير والإصدار، مؤكدًة مواصلة الكلية العمل من أجل رفع تصنيف المجلة عالميًا وتعزيز إسهامها في مجال البحث العلمي .
جدير بالذكر، أن شهرة وتأثير المجلات الأكاديمية على المستوى الدولي تُقاس باستخدام أربعة مؤشرات رئيسية تشمل :
1. CiteScore : وهو متوسط عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال في المجلة خلال السنوات الثلاث الماضية .
2. CiteScore Tracker : وهو مؤشر يظهر التغيرات في تأثير المجلة بمرور الوقت .
3. SNIP (Source Normalized Impact per Paper) : وهو مؤشر يقيّم تأثير المجلة بناءً على عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال، مع الأخذ في الاعتبار مجال البحث وعدد المقالات المنشورة .
4. SJR (SCImago Journal Rank) : وهو مؤشر يقيّم تأثير المجلة بناءً على عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال، مع الأخذ في الاعتبار مجال البحث وعدد المقالات المنشورة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 3 ساعات
- صدى مصر
الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)
الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة) كتب – محمود الهندي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024م . ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد . حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة . وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025م . وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق. وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد . كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن . واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية. ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور . ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة . كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة . بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت .
صدى مصر
منذ 2 أيام
- صدى مصر
توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية
في حصاد العام المالي 2024 -2025م : • تدويل التعليم العالي على رأس أولويات عمل الوزارة • توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية كتب – محمود الهندي يحظى ملف التوسع في تدويل التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، ويأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها في مصر . وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر من خلال التوسع في إنشاء أفرع جامعات دولية مرموقة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية . وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية يساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع في مصر، مؤكدًا أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي . وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية . وأوضح الوزير أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يساهم في تقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم، بالإضافة إلى تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر . ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي . وأكد الوزير أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر . وفي إطار التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء أفرع لجامعة القاهرة في كل من، إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الدوحة بدولة قطر، ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن . كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية في كل من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان ودولة ماليزيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن . وعقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات مع الوزراء والعديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن أبرزها جامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة باث البريطانية، وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة أفييرو البرتغالية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر . وفي إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية . كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر والتي بدأت الدراسة بها خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي : • مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2022م . • مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019م . • مؤسسة 'الجامعات الأوروبية في مصر' والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021م . • مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019م . • مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية . كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية . وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة . وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030م .
صدى مصر
منذ 2 أيام
- صدى مصر
إنجاز أكاديمي دولي جديد لجامعة القاهرة
إنجاز أكاديمي دولي جديد لجامعة القاهرة كتب – محمود الهندي مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Science تحقق تقدما ملحوظا فى تصنيف قاعدة سكوبس الدولية لترتفع من3.1 إلى 4.8 لعام2024م في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات المتميزة بحثيا وعلميا لجامعة القاهرة، حققت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية :Review of Economics and Political Science، تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات قاعدة سكوبس العالمية للعام 2024، حيث ارتفع مؤشر CiteScore من 3.1 إلى 4.8، بما يعكس التأثير العلمي المتزايد للمجلة وارتفاع جودة الأبحاث المنشورة بها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء . وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أسرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على هذا الإنجاز الأكاديمي المرموق، الذي يعكس مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث العلمي إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا التقدم الكبير في تصنيف مجلة الكلية يُجسّد رؤية الجامعة الاستراتيجية في تعزيز النشر الدولي ودعم المجلات الأكاديمية التابعة لها للوصول إلى أعلى مؤشرات التأثير . وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم يعكس مدى التزام المجلة بالمعايير الدولية للنشر الأكاديمي، والجهود المتواصلة لفريق تحريرها في تطوير المحتوى العلمي والمساهمة الفاعلة في الساحة البحثية العالمية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية الصادرة عنها وعن مختلف كلياتها لكونها تمثل نافذة رئيسية لنشر الانتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات، والذي يسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية . ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التقدم الذي حققته مجلة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية داخل قاعدة سكوبس الدولية لعام 2024 يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور منظومة النشر العلمي في الجامعة، والتي نسعى من خلالها إلى دعم مجلاتنا العلمية وتقديم بحوث ذات جودة عالية وقيمة معرفية حقيقية، مشيدًا بجهود هيئة تحرير المجلة وكافة الباحثين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي المرموق . ومن جهتها، أعربت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد الكلية، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته مجلة الكلية في قاعدة سكوبس، والذي جاء ثمرة لجهد جماعي وتخطيط منهجي من هيئة التحرير وفريق العمل، موجهًة الشكر إلي الدكتورة هبة نصار، رئيس تحرير المجلة، ومديري التحرير الدكتور رامي مجدي والدكتورة باكينام فكري، والأستاذة منى نصر لدورها الحيوي في متابعة التحرير والإصدار، مؤكدًة مواصلة الكلية العمل من أجل رفع تصنيف المجلة عالميًا وتعزيز إسهامها في مجال البحث العلمي . جدير بالذكر، أن شهرة وتأثير المجلات الأكاديمية على المستوى الدولي تُقاس باستخدام أربعة مؤشرات رئيسية تشمل : 1. CiteScore : وهو متوسط عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال في المجلة خلال السنوات الثلاث الماضية . 2. CiteScore Tracker : وهو مؤشر يظهر التغيرات في تأثير المجلة بمرور الوقت . 3. SNIP (Source Normalized Impact per Paper) : وهو مؤشر يقيّم تأثير المجلة بناءً على عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال، مع الأخذ في الاعتبار مجال البحث وعدد المقالات المنشورة . 4. SJR (SCImago Journal Rank) : وهو مؤشر يقيّم تأثير المجلة بناءً على عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال، مع الأخذ في الاعتبار مجال البحث وعدد المقالات المنشورة .
