وكيل محافظ «المركزي» للمسؤولية المجتمعية: افتتاح 4 مدارس ضمن مجمع حلوان قريبًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ ساعة واحدة

• أخبار السياحة

2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم

ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة افتتاحية بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي جاءت تحت عنوان 'الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية'، استعرض فيها كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة بحث مستجدات وآليات التعاون بين كافة الأطراف لتعزيز الاستثمار بالتعليم وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ولفيف من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. استعرض الدكتور عزام، خلال كلمته الحلول التمويلية التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقوم بدورها بدعم وتعزيز الاستثمار في التعليم، وعلى رأس هذه القطاعات، قطاع التأمين الذي بات شريكاً استراتيجياً في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة. صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس أوضح أن دور قطاع التأمين يشمل تأمين الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس وكذا طلاب الأزهر لتوفير مظلة تأمينية للطلاب ضد مخاطر الوفاة بحادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية وما قد يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي. كما تعمل الهيئة على إصدار وتطوير التشريعات التي تنظم منتجات التأمين الخاصة ومنها المنتجات التأمينية التي تخدم استمرار قدرة الأسر على سداد مصروفات التعليم حال تحقق أي من أخطار الوفاة أو العجز مثل برامج تأمين التعليم للأسر، وكذا توفير خدمات التأمين الصحي للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وكذلك التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحيطة بها. تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي أضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال عقد اتفاقيات بين أطراف سوق التأمين والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعات بشأن تطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. أما عن قطاع سوق رأس المال، أكد الدكتور عزام أن القيد والطرح بالبورصة يوفر حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخراً وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. بناء منشآت تعليمية جديدة ولفت في هذا الصدد إلى سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعد أداة تمويلية حيوية وواعدة لقطاع التعليم، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل التوسع وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليفه، مما يدعم بشكل مباشر جهود تطوير وتحسين جودة التعليم. وشهدت مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 تطوراً ملحوظاً في مجال سندات التوريق وبخاصة توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي كان لقطاع التعليم نصيب كبير منها، حيث تم إصدار 3 إصدارات لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه. منتجات التمويل الاستهلاكي أشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إمكانية استخدام حلول التمويل غير المصرفي، للحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي على سبيل المثال، لتأجير مباني ومعدات، كما تمتد خدمات التأجير التمويلي إلى توفير تمويل لشراء وسائل الانتقال للطلاب على فترات سداد متوسطة الأجل تتراوح من 3-5 سنوات. كما ذكر الدكتور عزام، أن منتجات التمويل الاستهلاكي توفر للطلاب خدمات سداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات المكتبية سواء للصفوف الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي أو الدراسات العليا والشهادات المهنية في مختلف التخصصات مما يساعد على تعزيز فرص حصول العديد من الدارسين على تعليم ذو جودة مرتفعة وتنمية ثقافة التعليم المستمر.

أخبار السياحة

منذ 7 ساعات

• أخبار السياحة

البنوك تعود لمواعيد العمل الطبيعية حتي الثالثة عصرًا

تلقت البنوك العاملة في مصر إخطارًا من البنك المركزي بعودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرًا، والتي كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك. وكان القرار المؤقت بالعمل بفروع البنوك ساعتين جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك. البنك المركزي قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها.

أخبار السياحة

منذ 13 ساعات

• أخبار السياحة

البنك المركزي يقرر إعادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه

البنك المركزي يقرر إعادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه أعلن البنك المركزي المصري إنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد سمح بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصل إلى 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات. وبموجب القرار الأخير، عاد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم . وطالب البنك المركزي كافة البنوك بالالتزام الفوري بتطبيق القرار واتخاذ ما يلزم لضمان سير العمل وفق الضوابط المحددة.