مجلس الشيوخ الأميركي يقترب من فرض عقوبات جديدة على روسيا
وقال ثون في المجلس في إشارة إلى مشروع قانون العقوبات ضد روسيا: "أتوقع تمامًا أن يكون هذا المشروع جاهزًا للنظر فيه من قِبَل مجلس الشيوخ بكامل هيئته هذه الدورة".
وتنتهي جلسة عمل مجلس الشيوخ في الأول من أغسطس، بينما سيبدأ مجلس النواب عطلته التشريعية الصيفية في 24 يوليو، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأضاف ثون: "يلتزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالعمل مع مجلس النواب والبيت الأبيض لتمرير هذا التشريع عبر الكونغرس وإيصاله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 يوليو، أنه "سيدرس بحزم" إمكانية الموافقة على تمرير القانون في الكونغرس.
وأعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام نهاية شهر يونيو أن ترامب يؤيد اعتماد الكونغرس مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا.
ويتوقع غراهام أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون العقوبات ضد روسيا في وقت مبكر من شهر يوليو.
وقدمت مشروع القانون المذكور في أوائل أبريل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وتتضمن هذه المبادرة عقوبات ثانوية ضد شركاء روسيا التجاريين.
وتضمن اقتراح عضوي مجلس الشيوخ غراهام وريتشارد بلومينتال "من الحزب الديمقراطي" فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من روسيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
ارتفاع الروبل سلاح ذو حدين للاقتصاد الروسي الخاضع للعقوبات
ارتفع الروبل الروسي 45% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ما يجعله من أفضل العملات أداء في العالم، ولكن يتضح أن هذا الارتفاع الحاد هو سلاح ذو حدين للاقتصاد الروسي الخاضع لعقوبات شديدة. تشير قوة الروبل إلى أن عائدات الطاقة المقومة بالدولار تدر مبالغ أقل عند تحويلها إلى العملة المحلية، وتُجادل الشركات الروسية بأن ذلك يجعل الصادرات أكثر تكلفة على المشترين بالدولار والعملات الأخرى. لكن محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، تُجادل بأن ضعف العملة سيكون علامة على ضعف الاقتصاد، قائلة: إن سعر الصرف ليس أداة لإرضاء المصدرين فحسب، مؤكدة أن قوة الروبل هي نتاج السياسة النقدية المتشددة اللازمة لمكافحة التضخم المُستمر". لماذا ارتفع الروبل بهذا القدر مقابل الدولار؟ يُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى السياسة النقدية المُتشددة التي انتهجها البنك المركزي، والتفاؤل الذي أعقب المحادثات الأمريكية الروسية في فبراير، والتي عززت الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. كما ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع الروبل إلى ما يزيد على 20%، ما جعل العملة جذابة للمُدخرين والمضاربين الباحثين عن عوائد مرتفعة. في الوقت نفسه، أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الواردات، ما قلل الطلب على العملات الأجنبية. كما أسهم ضعف العملة الأمريكية، التي فقد مؤشرها 6.6% منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب عن تعريفات "يوم التحرير" في الثاني من أبريل، في دعم الروبل. ورغم أن البنك المركزي يصرح بوجود سعر صرف عائم، إلا أنه يبيع اليوان الصيني، أداة التدخل الرئيسية الوحيدة لديه، لدعم الروبل. عندما يرتفع سعر الروبل مقابل اليوان، يرتفع سعره مقابل الدولار أيضا لتجنب المراجحة. يساعد الروبل القوي الجهة التنظيمية على مكافحة التضخم من خلال خفض أسعار الواردات. وقد زعم ديمتري بيانوف، النائب الأول للرئيس التنفيذي لبنك VTB، أن هذا جزء من إستراتيجية مدروسة. أيضا تدعم ضوابط العملة الروبل، التي فُرضت بعد بدء الحرب في أوكرانيا لمنع هروب رؤوس الأموال، ولكن في الآونة الأخيرة، أعاد المصدرون جزءا أكبر من عائدات العملات الأجنبية إلى الداخل، بقدر يفوق ما هو مطلوب منهم. لماذا يعد الروبل واليوان زوج العملات الأكبر في روسيا؟ أصبح اليوان الصيني أكثر العملات الأجنبية تداولا في روسيا، متجاوزا الدولار. في 2024، تم تسوية 95% من التبادلات التجارية بين روسيا والصين باليوان والروبل. بلغ حجم تداول اليوان والروبل في بورصة موسكو 33 تريليون روبل (420 مليار دولار) في 2024. وبلغ إجمالي تجارة روسيا مع الصين رقما قياسيا بلغ 245 مليار دولار. وارتفع الروبل مقابل اليوان 25% هذا العام. تُعيد شركات الطاقة أرباحها باليوان إلى الداخل، بينما يستخدم المستوردون اليوان لشراء السلع. يركز معظم المحللين الآن على سعر صرف الروبل مقابل اليوان، وليس على الدولار. ما الذي ينتظر الروبل؟ رغم تحذيرات المحللين المتكررة منذ أشهر من أن الروبل مبالغ في قيمته، واصلت العملة الروسية تحدي التوقعات حتى الآن. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. وإذا فعل ذلك، فسوف تنخفض أسعار الفائدة في السوق أيضا، ما يدفع المدخرين إلى سحب أموالهم من ودائع الروبل. وقد يُضعف ذلك العملة. لكن التحدي الأكبر يلوح في الأفق مع بداية سبتمبر، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (50 يوما) لإحراز تقدم في جهود السلام في أوكرانيا. وفي حال فرض عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مشتري النفط الروسي، فقد يتعرض الروبل لضغوط متجددة. كان آخر تراجع حاد للعملة في نوفمبر 2024، عندما فرضت واشنطن عقوبات على بنك "غازبروم"، الذي كان يتولى التعاملات المالية المتعلقة بصادرات النفط والغاز. أشار مصدر مقرب من البنك المركزي لـ "رويترز" إلى أنه عندما خفضت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة الرئيسي من 17% إلى 11% بين فبراير ويوليو 2015، استغرق الروبل أشهر عدة ليتراجع تدريجيا. وهذا ما تتوقعه الهيئة التنظيمية هذه المرة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الهجمات على الاحتياطي الفيدرالي تُضعف استقلالية البنوك المركزية
إذا كانت هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العلنية على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حققت شيئًا واحدًا، فهو تسليط الضوء بقوة على قضية استقلال البنوك المركزية. لكن هذا يطرح السؤال: ما معنى "الاستقلال" حقًا؟ يُعتبر استقلال البنوك المركزية على نطاق واسع أساسًا راسخًا للأسواق المالية الحديثة. ويتفق الاقتصاديون والمستثمرون وصانعو السياسات بالإجماع تقريبًا على أن السياسة النقدية يجب أن تُصمم بما يخدم مصلحة الاقتصاد واستقراره على المدى الطويل، بعيدًا عن التأثيرات السياسية قصيرة الأجل والمتقلبة. لكن الحفاظ على هذا الفصل النظري بين صانعي السياسات والسياسيين يُمثل تحديًا كبيرًا من الناحية العملية. في نهاية المطاف، تُعدّ البنوك المركزية امتدادًا لحكوماتها الوطنية، وبدرجات متفاوتة. تُحدد الهيئات التشريعية قوانينها ومعاييرها وأهدافها، إضافة إلى مسؤوليها الرئيسيين في صنع السياسات. يكفي النظر إلى الاستجابات المتشابكة، والمنسقة عادة ، للبنوك المركزية وحكومات الدول تجاه الأزمة المالية العالمية والجائحة، لإثبات أن الاستقلال التام غير موجود فعليًا. بحكم الأمر الواقع أم بحكم القانون للاستقلال معنيان رئيسيان في دراسات السياسة النقدية. عادة ما تُشير الدراسات الأكاديمية إلى الاستقلال "بحكم القانون"، وهو أساسًا الاستقلال القانوني أو المؤسسي، والاستقلال "بحكم الأمر الواقع" أو التشغيلي. والأهم من ذلك، أن الاستقلال "بحكم القانون" لا يضمن الاستقلال الفعلي، والعكس صحيح. ربما يكون من المدهش أن الولايات المتحدة تُسجل درجة منخفضة جدًا بحكم القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن قوانين الاحتياطي الفيدرالي لم تتغير تقريبًا منذ إنشائه قبل أكثر من قرن في 1913. قام ديفيد روميلي، الأستاذ المشارك في كلية ترينيتي بدبلن، بتحديث مؤشر استقلالية البنوك المركزية الذي وضعه أليكس كوكيرمان وستيفن ويب وبيلين نيابتي في التسعينيات. يُظهر هذا المؤشر، الذي يُمثل فيه انعدام الاستقلال و الاستقلال التام، أن الولايات المتحدة سجلت 0.61. وهذا يُشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي هيئة أقل استقلالية مؤسسية من البنك المركزي الأوروبي، الذي سجل 0.90، وحتى بنك الشعب الصيني، الذي سجل 0.66. ولكن بحكم الواقع، من شبه المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتل مرتبة أعلى من بنك الشعب الصيني، نظرًا لتصميمه وشفافيته وآليات المساءلة التي يتبعها، مثل المؤتمرات الصحفية المنتظمة لرئيسه وظهوره أمام الكونجرس. انظروا كيف قاوم الاحتياطي الفيدرالي الصخب الداعي لرفع أسعار الفائدة عندما انفجر التضخم لأول مرة بعد الجائحة، وكيف تحلى بالصبر في خفضها الآن في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بأجندة التجارة الأمريكية. يمكن للمرء أن يجادل في حكمة أو حماقة إجراءات الاحتياطي الفيدرالي في كلتا الحالتين، لكن كلتا الحالتين أظهرتا استقلاليته التشغيلية بوضوح تام. "جمهورية الموز" عندما يتحدث الخبراء عن التهديدات لاستقلال البنوك المركزية، فإنهم عادةً ما يشيرون إلى مخاوف بشأن الاستقلال الفعلي. في الواقع، هذا هو سبب تزايد قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي من هجمات ترمب الكلامية اللاذعة على باول خلال الأشهر الستة الماضية لعدم خفضه أسعار الفائدة. إذا كان هناك خط فاصل بين التدخل السياسي، مهما كان مبهمًا، فقد تجاوزه ترمب. صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لصحيفة نيويوركر في وقت سابق من هذا الشهر: "الكلمات التي نطق بها ترمب هي تلك التي يتوقعها المرء من رئيس جمهورية موز على وشك البدء في طباعة النقود لتمويل العجز المالي". بالطبع، حتى لو استبدل ترمب باول برئيس أكثر هدوءًا، فلن يُلغي هذا استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تمامًا. لا يُحدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمفرده، ولا يُمثل سوى صوت واحد من 12 صوتًا في كل اجتماع للسياسة. ولكنه، من نواحٍ عديدة، هو الأول بين نظرائه، كما يُوضح توماس دريشسل من جامعة ماريلاند في ورقة عمل حديثة. بتحليل أكثر من 800 تفاعل شخصي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وكل رئيس أمريكي، من فرانكلين د. روزفلت إلى باراك أوباما في 2016، وجد دريشسل أن 92% منها كانت مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي. تفاعل الرئيس ريتشارد نيكسون مع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي 160 مرة، ما يظهر جهوده المشينة للتأثير في رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، بينما لم تحدث سوى ست تفاعلات خلال فترتي ولاية بيل كلينتون. من المؤكد أن جميع الاجتماعات أو المكالمات الهاتفية لا تنطوي على ضغوط سياسية، ولأسباب لوجستية بحتة، من المنطقي أن يُعطي الرئيس الأولوية للتحدث مع رئيس هيئة السياسة النقدية بدلاً من جميع أعضائها. وبالتالي، يُعد تعيين المحافظ مجالاً رئيسياً يمكن أن يُمسّ فيه استقلال البنك المركزي. في ورقة أكاديمية صدرت 2022 بعنوان "البنوك المركزية المستقلة" ونُقّحت في فبراير، وحللت 317 تعييناً لمحافظين في 57 دولة بين يناير 1985 ويناير 2020، أشار المؤلفون إلى أنه مع اتساع صلاحيات البنوك المركزية - واستقلاليتها المُتصوّرة - ازدادت الحوافز السياسية للسيطرة عليها. كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إيران تحدد "شروطاً" لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا
قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، الخميس، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "شريطة احترام بعض المبادئ"، وذلك قبل يوم من مباحثات مقررة، الجمعة، مع 3 دول تعرف باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران. وكانت الولايات المتحدة وإيران تستعدان لعقد سادس جولة من محادثات غير مباشرة حول برنامج طهران النووي، عندما شنت إسرائيل ضربات استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية في وقت سابق من الشهر الماضي، قبل أن ترد إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل. وفي 22 يونيو، تدخلت الولايات المتحدة بشكل حاسم في حرب إيران وإسرائيل، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بقصف 3 مواقع نووية إيرانية، بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ، ما أقحم واشنطن بشكل مباشر في الصراع بين طهران وتل أبيب. تهديد أميركي وصادق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مطلع يوليو، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تقريرها الذي انتقد إيران في يونيو، مهد للحرب الإسرائيلية، وضرب واشنطن لمنشآتها النووية. وأعلنت إيران في 9 يوليو، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً. ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بإمكانية توجيه ضربة جديدة إلى منشآت إيران النووية مرة أخرى "إذا لزم الأمر"، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمواقع الإيرانية "شديدة للغاية". وجاءت تلميحات ترمب على "تروث سوشيال" تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي قال فيها إن المواقع النووية الإيرانية "تعرضت لأضرار جسيمة"، ليعلق ترمب بقوله: "لقد دُمرت بالكامل، كما قلت من قبل، وسنكرر ذلك إذا اقتضت الضرورة". وكان عراقجي، قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.
