وسط ضغوط اقتصادية متبادلة.. واشنطن وبكين تمددان هدنة الرسوم 90 يوماً
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن بكين ستواصل تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الأميركية، بينما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتمديد المهلة ذاتها، وأوضح على منصته 'تروث سوشيال' أن جميع عناصر الاتفاق الأخرى ستبقى كما هي.
وبحسب البيان الصيني، ستبقى الرسوم المفروضة على البضائع الأميركية عند 10%، فيما ستتخذ الحكومة إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تعيق المنتجات الأميركية.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة التعليق السابقة منتصف ليل الثلاثاء، مما كان سيعيد الرسوم إلى مستوياتها المرتفعة التي بلغت ذروتها في أبريل 2025 (145% من الجانب الأميركي مقابل 125% من الجانب الصيني).
الاتفاق على التمديد جاء بعد محادثات جمعت مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في جنيف، حيث اتفقوا على خفض الرسوم الأميركية إلى 30% والصينية إلى 10%.
ويأمل الجانبان أن يشكل هذا التمديد أساساً لقمة محتملة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من العام.
يأتي التمديد في سياق تصاعد الضغوط التجارية من قبل إدارة ترامب، التي رفعت متوسط التعريفات الجمركية الأميركية إلى 18.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1933، بحسب 'جامعة ييل'.
ويصف مراقبون هذه السياسات بأنها حولت الولايات المتحدة إلى 'حصن حمائي'، بعدما كانت من أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً.
في المقابل، استخدمت بكين نفوذها في سوق المعادن الأرضية النادرة كورقة ضغط، مهددة بتقليص وصول الشركات الأميركية إلى هذه الموارد الحيوية المستخدمة في صناعات التكنولوجيا المتقدمة.
وفي يونيو الماضي، اتفق الطرفان على تخفيف التوترات، حيث أعلنت واشنطن تقليص قيود تصدير التكنولوجيا، فيما تعهدت بكين بتسهيل وصول الشركات الأميركية إلى المعادن النادرة.
ورغم التهدئة، لا تزال الخلافات قائمة، خصوصاً حول قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، الدعم الصناعي الصيني، والتفاوت التجاري الضخم بين البلدين. فقد بلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين 262 مليار دولار في عام 2024.
وتوقعت كلير ريد، المسؤولة السابقة في الممثلية التجارية الأميركية، ألا تتجاوز الاتفاقات المقبلة تعهدات محدودة، تشمل شراء المزيد من فول الصويا الأميركي، ومكافحة المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع الفنتانيل، وضمان استمرار تصدير المعادن النادرة.
وفي هذا السياق، دعا ترامب الصين عبر منشور على 'تروث سوشيال' إلى 'مضاعفة، بل ورباعية' وارداتها من فول الصويا الأميركي، معتبراً ذلك وسيلة فعالة لتقليص العجز التجاري.
شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يؤكدان تعزيز دور 'أصدقاء السلام' في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، بأن الصين والبرازيل ملتزمتان بتعزيز دور مجموعة 'أصدقاء السلام' في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله: 'يتعين على الصين والبرازيل مواصلة الاستجابة المشتركة للتحديات العالمية، وضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم، وتعزيز دور مجموعة 'أصدقاء السلام' في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية'.
وفي سياق متصل، نقلت الرئاسة الروسية إحاطة قدمها الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره البرازيلي حول نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، مؤكدة دعم لولا دا سيلفا للجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.
كما أجرى بوتين محادثة هاتفية مع شي جين بينغ، أطلعه فيها على نتائج لقاءه مع المبعوث الأمريكي، حيث أعرب الرئيس الصيني عن شكره لدعم تسوية الأزمة الأوكرانية على المدى الطويل.
يذكر أن الصين والبرازيل أعدتا خطة مشتركة من 6 نقاط للتسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، حظيت بردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن مجموعة 'أصدقاء السلام' ستشكل منصة مفتوحة لحل الأزمة الأوكرانية، في خطوة تعكس الدور المتنامي للدول النامية في الشؤون الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الخميس 14 أغسطس 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعودا مستمراً بشكل نسبي في ختـام تداولات يوم الخميس 14 أغسطس 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.280 دينار، الشراء 8.2775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.290 دينار، الشراء 8.2875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.2550 دينار، الشراء 8.2525 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.2450 دينار، الشراء 8.2425 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.2550 دينار، الشراء 8.2525 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.2450 دينار، الشراء 8.2425 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.2250 دينار، الشراء 8.2225 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.230 ، الشراء 8.2275 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
التضخم في ليبيا يسجل 1.4% بنهاية النصف الأول من العام 2025
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار. معدل التضخم في ليبيا وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة. وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك». والثلاثاء الماضي، توقع صندوق النقد العربي نموا قويا للاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بـ14.3%، على أن ينخفض النمو إلى 5.9% العام المقبل، لكن الأمر مرتبط بتحسن الأوضاع في الدولة، الذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار.
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
«بيانات المركزي»: السلع التركية الأكثر استيرادًا في ليبيا خلال 2025
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تصدر تركيا قائمة دول المنشأ للسلع والخدمات الموردة إلى السوق الليبية، تلتها الصين، ثم مصر والهند وروسيا، لكن الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر الدول الموجهة إليها الاعتمادات المقبولة لدى المصارف التجارية المقدمة من القطاع الخاص خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وكشف المصرف المركزي عن زيادة بنسبة 30% في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، حيث استخدمت المصارف 15 مليارا و336 مليونا و369 ألفا و101 دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، مقابل 11 مليارا و768 مليونا و435 ألفا و161 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3 مليارات و567 مليونا و933 ألفا و940 دولارا، بمعدل نمو بلغ 30.3%. وأشارت البيانات إلى أن طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة للقطاع الخاص عبر المصارف التجارية موجهة إلى 85 دولة حول العالم، تصدرتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29.3% تلتها تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 22.1% ثم مصر بنسبة 10.8% وسويسرا بنسبة 4.8% والصين 4% وبريطانيا 3.8% وإيطاليا 2.9% وتونس 2.9% وإسبانيا 1.9% والنمسا 1.4%. أهم بلدان منشأ السلع أو الخدمات أما بالنسبة لأهم بلدان منشأ السلع أو الخدمات، فتصدرت تركيا القائمة؛ حيث شكلت السلع والخدمات ذات المنشأ التركي 26.4% من إجمالي الطلبات المقبولة، تلتها الصين بنسبة 12.6% ثم مصر بنسبة 11.4 والهند بنسبة 6.2% وروسيا بنسبة 4.8%. والسلع موردة من 94 دولة حول العالم، والتي كانت منشأ السلع أو الخدمات التي شملتها طلبات النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات. الاعتمادات المستندية والحوالات للقطاع العام أما بالنسبة للقطاع العام، فقد بلغ عدد الجهات التي جرت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي عبر المصارف لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 37 جهة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025. وتصدرت اعتمادات توريد الآلات والمعدات قائمة الطلبات من حيث الأهمية النسبية، حيث شكلت ما نسبته 21.2% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي المعتمد للقطاع العام، وجاءت في المرتبة الثانية الأدوية البشرية بنسبة 20.4%. واحتلت الشركة الليبية للحديد والصلب المركز الأول من حيث حجم الطلبات المقبولة والتي بلغت نحو 244.3 مليون دولار، تلتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بإجمالي طلبات بلغ 188 مليون دولار، ثم صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بإجمالي قدره 118.9 مليون دولار.
