تحليل سريع: الوطنية للطباعة المصرية تطرح أسهمها بخصم 25% عن القيمة العادلة
وستبيع الوطنية للطباعة وهي ثاني طرح عام أولي هذا العام 10% فقط من أسهمها، وهي نسبة قليلة من رأس المال مقارنة بشركة بنيان التي كانت أول طرح وباعت أكثر من ضعف هذه النسبة.
"نسبة الطرح (الـ 10%) ضعيفة أو قليلة جدا ودا بيحط حد على حجم التداول المتاح في السوق فيما بعد،" وفق عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المصرية والمحلل المالي لدى زاوية.
وقد أعلنت الوطنية للطباعة نيتها طرح 21.17 مليون سهم، تم تخصيص نصفها لمستثمر سعودي في شكل اكتتاب خاص، وسيتم طرح النصف المتبقي من الأسهم للاكتتاب العام.
ووفق بيان الشركة سيجمع الطرح 449.9 مليون جنيه، ما يعني قيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.49 مليار جنيه.
سيتم الاكتتاب العام والمخصص له 50% من أسهم الطرح، في الفترة بين 27- 31 يوليو الجاري.
(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ 2 ساعات
- ارابيان بيزنس
هل ستجرؤ على ركوب ليموزين بلا سائق في الرياض مع بدء انطلاق سيارات ذاتية القيادة؟
سيصبح بالإمكان قريباً طلب سيارة أجرة (ليموزين) ذاتية القيادة من مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض وعدداً من المناطق الأخرى مع تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة. وكشفت إدارة الهيئة العامة للنقل عن تدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم في مدينة الرياض المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين التقنية والتوسع في تطبيق وتطوير منظومة ذكية وآمنة لقطاع النقل في المملكة، ضمن توجهات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتدادًا لرؤية المملكة 2030 نحو تبني حلول تنقل مستدامة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا المشروع ثمرة شراكة تكاملية جمعت منظومة النقل والخدمات اللوجستية والجهات ذات العلاقة، بما يشمل وزارة الداخلية، ومنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب القطاع الخاص ممثلًا بشركاء التقنية والتشغيل أوبر، وWeRide، وAiDriver. وتنطلق المركبات ذاتية القيادة في هذه المرحلة ضمن بيئة تشغيلية واقعية تغطي مطار الملك خالد الدولي وعددًا من المواقع الحيوية في مدينة الرياض، وتشمل طرقًا سريعة ووجهات مختارة في وسط المدينة. وتُنفذ المرحلة تحت إشراف تنظيمي وفني مباشر من الهيئة العامة للنقل، وتعمل المركبات خلال هذه المرحلة على نقل الركاب مع وجود مسؤول أمان داخل كل مركبة، لضمان السلامة ومتابعة أداء الأنظمة الذكية في الظروف الفعلية. وأكد معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن إطلاق هذه المرحلة التطبيقية الأولية يُجسد الرؤية الطموحة للمملكة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تمكين التقنيات الحديثة وتطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية يمثلان محورًا رئيسيًا للتوسع في تطبيق هذه التقنية و يدعم التحول الذي يشهده قطاع النقل، وامتدادًا لجهود المملكة نحو تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة التنقل، وتوطين الابتكار، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو مستقبل تنقل أكثر ذكاءً وأمانًا بحسب بيان صحفي.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
قانون الإيجار القديم في مصر.. متى تطبق التعديلات وكيف تحسب إيجارك الشهري؟
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي انعقدت يوم 3 يوليو/ تموز 2025، القانون الجديد للإيجار القديم، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية. من يُطبق عليهم القانون؟ تخضع للقانون الجديد، جميع عقود الإيجار القديمة التي تتبع للقانونين: رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981 سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن (مثل المحلات والعيادات). لا يطبق على العقود المبرمة بعد عام 1996 (أي عقود محددة المدة). وينص القانون على إلغاء العمل بالقوانين السابقة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد. متى يبدأ التطبيق؟ يتم العمل بالقانون فور نشره بالجريدة الرسمية، وتبدأ الزيادات الإيجارية الجديدة من الشهر التالي لتاريخ سريانه. مضاعفة القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة..كيف تحسب إيجارك؟ تنص المادة الرابعة الخاصة بالوحدات السكنية على حساب القيمة الجديدة للإيجار الشهري بناء على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية بحسب تصنيف مستوى المنطقة السكنية. وتُزاد القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه. و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً. ويُطبق الحد الأدنى المؤقت للإيجار إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، على أن يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة بعد إعلان التصنيف الرسمي للمنطقة. لجان الحصر والتصنيف تُشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى، متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويعتمد تصنيف المناطق السكنية، والذي على أساسه يتم تحديد القيمة الإيجارية، على عدة معايير مثل: الموقع – المرافق – الطرق – جودة البناء. ويتم الإعلان عن نتائج هذه اللجان رسمياً، وبناء عليها يتم تحديد الإيجار النهائي لكل وحدة. زيادات الإيجارات لغير غرض السكن بحسب المادة الخامسة، يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف للقيمة القانونية الحالية بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. ويبدأ التطبيق من الشهر التالي لتاريخ بدء سريان القانون. زيادة سنوية بنسبة 15% تلقائياً أقرت المادة السادسة، زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة المحددة في المواد السابقة. وتطبق هذه الزيادة تلقائياً من دون الحاجة لعقد جديد، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية. حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد حدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد: 1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مشروع 2- امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة صالحة لنفس الغرض وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري وحدات بديلة للمستأجرين بشروط يحق للمستأجر أو من امتد له العقد، التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (تمليك أو إيجار). الشرط الأساسي: تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة. الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة، ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، والمستأجر الأصلي وذويه.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
67 % من العاملين بالإمارات حريصون على الذكاء الاصطناعي
تعتمد الكوادر العاملة في دولة الإمارات والسعودية على الذكاء الاصطناعي في عملها، بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير. وأظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة «أوليفر وايمان» أن هذه الكوادر، تركز على الاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم أدواته أكثر من معظم دول العالم. واستطلعت دراسة منتدى «أوليفر وايمان»، التي أُجريت في منتصف عام 2025، آراء أكثر من 16,000 مهني في 18 دولة، وكشفت أن القوى العاملة في دولة الإمارات والسعودية تجمع بين الاعتماد القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحرص الواضح على الاستخدام المسؤول. أبرز النتائج منح الأولوية لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي: أبدى قسم كبير من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات والسعودية استعدادهم لقبول وظائف برواتب أقل، مقابل تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيــز جاهزيتهم لمواكبة واقع العمل المستقبلي. وأفاد اثنان من كل ثلاثة مشاركين في دولة الإمارات (67%) والسعودية (70%)، مقارنة بنسبة 41% فقط عالمياً، باستعدادهم لقبول أجر أقل، مقابل الحصول على تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال جاد حداد، رئيس Quotient وحدة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة: «يركز الموظفون في دولة الإمارات والسعودية على الاستثمار في مستقبلهم، وتُظهر رغبتهم في اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي على حساب تضحيتهم بالأرباح الفورية، بُعد نظر استراتيجي، والشركات التي تُواكب هذا الاندفاع بتدريب قوي وأدوات داخلية موثوقة قادرة على تحويله إلى أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو». اعتماد الذكاء الاصطناعي في مشهد العمل الحالي: تعكس هذه المنهجية الاستثمارية التحول العميق في واقع القوى العاملة، وتشهد المنطقة حالياً زيادة في عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي في العمل، حيث أفاد 7% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات و6% في السعودية بأنهم لا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي نهائياً في العمل، مقابل 23% على المستوى العالمي. منهجية تفكير تعاونية: يُترجم هذا الاعتماد القوي إلى انفتاح على شراكات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يعارض 7% فقط من العاملين في دولـــة الإمــارات، و5% في السعودية التعاون مع الذكاء الاصطناعي في إنجاز العمل، مقارنة بـ 21% على المستوى العالمي. تعزيز الأمن الوظيفي من خلال الذكاء الاصطناعي: يُظهر الموظفون في الإمارات والسعودية قبولاً أكبر لمشاركة الذكاء الاصطناعي في أدوارهم الوظيفية، ووعياً متزايداً بتأثيره المحتمل على الأمن الوظيفي، فعلى سبيل المثال، يعتقد 6% فقط من العاملين في الإمارات و5% في السعودية أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر في أمنهم الوظيفي، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 17%. منهجية متوازنة ينظر العاملون في الدولتين بإيجابية إلى هذا التوجه، لكنهم يتبنون تجاهه آراء عملية؛ حيث يدعم 35% من المشاركين في الدراسة في الإمارات و36% في السعودية فرض قيود على الأتمتة في القطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والتعليم، مقارنة بـ 26% عالمياً، كما يؤيد 61% في الإمارات و62% في السعودية الأتمتة الكاملة، إذا اقترنت بتطبيق مفهوم الدخل الأساسي الشامل، مقابل 40% على المستوى العالمي.
