«ديب سيك» تخالف مسار «وادي السيليكون» وتركز على الأبحاث بدلاً من الإيرادات

تميل شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على الأبحاث بدلاً من السعي وراء الإيرادات، وذلك بعد أن قرر مؤسسها عدم اتباع نهج منافسيها في وادي السيليكون بتحقيق أكبر استفادة من الارتفاع المفاجئ في المبيعات. وشهدت الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، والتي يقودها ملياردير صناديق التحوط ليانغ وينفنغ، ارتفاعاً ملحوظاً في خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها المجانيين، وكذلك من عملاء الأعمال. وفي الشهر الماضي، كانت الإيرادات كافية لتغطية التكاليف الجارية لأول مرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.
وازداد الاهتمام بالشركة منذ يناير بعد إصدار نموذجها الاستدلالي منخفض التكلفة R1، والذي يتميز بأداء مماثل للمنافسين الأمريكيين والصينيين، ولكنه مبني على ميزانية أصغر بكثير. واشترى العملاء، وخاصة من قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل، واجهة برمجة التطبيقات، للوصول إلى نموذجي «آر 1» و«في 3» من الشركة، وكان الطلب قوياً لدرجة أن الشركة الناشئة اضطرت إلى تعليق مثل هذه الخدمات مؤقتاً بسبب نقص الموارد التي خصصتها لأغراض غير بحثية.
وقال مُطلعون إن ليانغ لم يُبدِ نيةً تُذكر لاستغلال شهرة «ديب سيك» المُفاجئة لتسويق تقنيتها تجارياً على المدى القريب. وبدلاً من ذلك، تُركز الشركة مُعظم مواردها على تطوير النماذج والسعي لبناء ذكاء اصطناعي عام - آلات بقدرات معرفية تُضاهي قدرات البشر. وأضاف هؤلاء أن المؤسس الثري المُستقل رفض أيضاً مُناقشة اهتمام شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بالإضافة إلى صناديق رأس المال المُغامر والصناديق الحكومية، بالاستثمار في المجموعة في الوقت الحالي، بل وجد الكثيرون صعوبةً في ترتيب لقاء مع المؤسس المُنعزل.
وقال أحد المُستثمرين في صندوق استثمار تكنولوجي صيني بمليارات الدولارات: «لقد استعنا بعلاقات حكومية رفيعة المستوى، ولم نتمكن إلا من الجلوس مع شخص من القسم المالي بالشركة، والذي قال: «نعتذر عن عدم جمع التمويل»، ما يعني أنهم غير مُهتمين بتوسيع نطاق أعمالهم في الوقت الحالي. وإنها حالة نادرة أن يكون المؤسس ثرياً ومُلتزماً بما يكفي للحفاظ على هيكلية مُرنة، على غرار جنود البحرية الأمريكية، في سعيه نحو الذكاء الاصطناعي العام».
وكان ظهور «ديب سيك» أثار اضطراباً في الأسواق بسبب الشكوك حول ما إذا كانت مجموعات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل و«أوبن أيه آي» قادرة على الحفاظ على تفوقها التقني، فضلاً عن تسويق منطق خطط الإنفاق الضخمة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي وضعتها مجموعات التكنولوجيا الكبرى.
كما أن نهجها يتناقض بشكل كبير مع العديد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون. فقد استفادت «أوبن أيه آي» من ريادتها المبكرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لبناء أعمال استهلاكية هائلة حول «تشات جي بي تي»، محققةً إيرادات كبيرة من بيع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.
وجمعت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، حوالي 20 مليار دولار في جولات تمويل متعددة منذ عام 2019، وتجري محادثات مع مستثمرين بقيادة «سوفت بنك» لجمع 40 مليار دولار إضافية على أساس تقييم للشركة يبلغ 260 مليار دولار. وتفرض الشركة رسوماً على كل من العملاء من الشركات والمستهلكين الأفراد الذين يستخدمون نماذجها المغلقة المختلفة. ويبلغ عدد موظفي «ديب سيك» حالياً حوالي 160 موظفاً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، فيما يعمل لدى «أوبن أيه آي» ما يزيد على 2000 موظف.
ويساعد افتقار «ديب سيك» للطموح التجاري شركات التكنولوجيا مثل علي بابا و«تنسينت» على كسب عملاء من الشركات في الصين بفضل بنيتها التحتية وخدماتها الأكثر نضجاً، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت مصادر إيرادات الشركة الناشئة ستبقى مستدامة. وشهدت «تنسينت» تضاعف مبيعات واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها بعد أن بدأت في تبني نماذج «ديب سيك» مفتوحة المصدر، وفقاً لمصدر آخر مطلع بشكل مباشر على الأمر.
وحاول نحو نصف عملاء السحابة لديها، ومعظمهم من الحكومة والقطاع المالي، استخدام نماذج «ديب سيك»، و20 % منهم يطلبون تخصيص إصداراتهم المحلية بدعم من «تنسينت». وساهم عدم قيام «ديب سيك» بالترويج لمنتجها الخاص المُوجّه للسوق العام، على غرار «تشات جي بي تي» من «أوبن ايه آي»، في قرار تنسينت بتبني نماذج الشركة الناشئة، ليس فقط على منصتها السحابية، بل أيضاً على تطبيقاتها الشائعة الموجهة للمستهلكين.
واشترى ليانغ، الملياردير الذي أسس أحد الصناديق الرائدة في الصين، وهو صندوق هاي فلاير، حوالي 10,000 شريحة H800 و10,000 شريحة A100 خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وقد تم الحصول على المعالجات قبل حظرها لاحقاً في الصين. وقال الشخص المطلع إن «ديب سيك» ستعتمد بشكل أساسي على مزودي خدمات خارجيين لتلبية الطلب المستقبلي الذي يتجاوز قدرتها الحالية.
وقد حظيت «ديب سيك» بدعم من بكين، حيث تعتمد الحكومة على الذكاء الاصطناعي لتحفيز النمو في اقتصادها المتباطئ. وقد حصلت الشركة الناشئة على إمكانية الوصول إلى مراكز البيانات الممولة من الدولة، مما خفف من قيود الحوسبة لديها. وعلى المدى الطويل، قد تجد «ديب سيك» أن الوصول المحدود إلى الجيل الجديد من شرائح إنفيديا الأكثر تقدماً يمثل عقبة محتملة، لذلك، تدرس شراكات مستقبلية يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة. وقد تضطر أيضاً إلى الانفتاح على الصناديق المدعومة من الدولة في مرحلة ما، لكسب المزيد من الدعم السياسي.
يبذل مهندسو الشركة الناشئة قصارى جهدهم لإطلاق طرازي «آر 2» و«في 4»، كما هو مقرر في مايو، لكن قد يتم تسريع ذلك للحفاظ على زخم الشركة. وقال مراقبون إنه ينبغي على الشركات التركيز على الإنجازات الواعدة بدلاً من الربح، لأن «طالب المرحلة الثانوية لا يستطيع جني الكثير من المال، بينما إذا درّبته ليصبح حاصلاً على درجة الدكتوراه، فسيتمكن من جني الكثير».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب لـ «الاتحاد»: زيادة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بأبوظبي إلى 7.6 مليون طن سنوياً

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، عن التوسع في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، من خلال مشروع الشركة في مصنع الرويس بأبوظبي، عن طريق إنتاج مليون طن من الأمونيا منخفضة الكربون في السنة، حيث يتم حالياً إنتاج 6.6 مليون طن من الأمونيا واليوريا، وسيتم رفعها إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 عند إنجاز المشروع والبدء بالإنتاج. وقال الحوشي في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة تستهدف، ضمن استراتيجيتها الجديدة، زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030. وحول توسعات الشركة وأعمالها بين الحوشي: نصدّر إلى أكثر من 50 دولة عالمياً، حيث لدينا مصانع في مصر والجزائر وأبوظبي، فإلى جانب توسعاتنا في مشروع الرويس، نقوم بدراسة مشروع لإنتاج الأمونيا المتجددة في مصر، ومن المتوقع البدء بإنتاج الأمونيا فيه عام 2028. وقال: يوجد مشروع آخر في ولاية تكساس في أميركا، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة أميركية، ومن المتوقع البدء بالإنتاج في المشروع عام 2029 وحول الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، قال: إن الاستراتيجية الجديدة لشركة فيرتيغلوب تهدف إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى مليار دولار في 2030. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة مبنية على نقاط قوة الشركة بأنها أكبر مصدر أمونيا ويوريا على مستوى العالم. وقال: ترتكز الاستراتيجية على 4 ركائز، أولها التميز التشغيلي حيث لدينا أحدث المصانع، ولدينا المقدرة على تحقيق طموحاتنا في الكفاءة التشغيلية والتكاليف، أما الركيزة الثانية فتتمثل في القرب من العملاء والمستخدمين. وأضاف: أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التوسع في إنتاجنا من المواد النيتروجينية، حيث لدينا قوة في إنتاج الأمونيا واليوريا، وندرس باستمرار إنتاج مواد جديدة مثل آخر منتج تم الإعلان عنه وهو «الديزل إكزوست فلوويد»، وهو عبارة عن يوريا مع الماء، حيث نعد الشركة الوحيدة في الإمارات التي تنتج اليوريا، وندخل في مجال جديد وهو الديزل إكزوست» لاستخدامه في قطاع السيارات. وأشار الحوشي: إلى أن رابع ركيزة، فتتمثل في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، تماشياً مع الطلب. وقال: نسعى لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، عبر هذه الاستراتيجية الجديدة، بدعم من شركة «أدنوك»، التي هي المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 86%. وأشار الحوشي إلى النتائج التي تم تحقيقها في الربع الأول من العام، وهي أفضل أرباح تم تحقيقها منذ أكثر من عام مدفوعة بالقرار الاستراتيجي لتأجيل الشحنات من الربع الأخير من عام 2024. وأعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، بلوغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين في الربع الأول من العام 2025، نحو 268 مليون درهم (71 مليون دولار)، بارتفاع 74% على أساس ربع سنوي. نمو قوي وفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 2.55 مليار درهم، بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 940 مليون درهم، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي. وحققت فيرتيغلوب نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أحجام المبيعات، بدعم من تحسينات الكفاءة التشغيلية، وقرار تأجيل بعض الشحنات الاستراتيجية التي كانت مجدولة للربع الأخير من عام 2024 وارتفاع أسعار اليوريا. وحول الدعم من شركة «أدنوك»، أشار الحوشي: تعد أدنوك أكبر مساهم لنا بـ 86% من أسهم الشركة، فهي تقدم لنا الدعم بطرق كثيرة، أبرزها أنها تقلل من التكاليف الثابتة على الشركة بواقع 15 إلى 21 مليون دولار في السنة، ما يمثل 7 إلى 10% من صافي أرباح الشركة. وأضاف: «أدنوك ساهمت في تقليل الفوائد بواقع 10 ملايين دولار، أي ما يمثل 6% من صافي أرباح الشركة». وأكد الحوشي: بالتالي يتم تحقيق بين 13 إلى 16 % نمواً في صافي أرباح الشركة بسبب هذه التخفيضات في التكاليف والفوائد، ما يدعم تحقيق طموحاتنا ضمن استراتيجيتنا الجديدة.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«التعاون الخليجي» يحتفي بـ 44 عاماً من العمل المشترك

أبوظبي (الاتحاد) من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسمياً عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولاً إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج «رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم»، بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية، ويواكب تطلعات المستقبل. وعلى مدار أربعة وأربعين عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الاستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيداً على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة والعالم. ورفع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة، خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمقرها في مدينة الرياض، بهذه المناسبة، التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «حفظهم الله». وأكد البديوي أنه رغم كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالاً يُحتذى به في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البنّاء، حتى غدت نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى جميع الأصعدة ومختلف المجالات. وأضاف: لقد شهدت المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بفضل الله، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجاً يُحتذى به في العمل الجماعي، وشريكاً يُعتمد عليه إقليمياً ودولياً.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الذكاء الاصطناعي.. قفزة نحو المستقبل

الذكاء الاصطناعي.. قفزة نحو المستقبل أسفرت الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 تريليون دولار. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي، الطاقة، التصنيع، الطيران، والتعليم التكنولوجي.. إلخ، في خطوة استراتيجية غير مسبوقة في أثرها الاستراتيجي طويل المدى. وتَصدَّر وسائلَ الإعلام خبرُ اعتزام دولة الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة، بواقع 140 مليار دولار سنوياً، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، وأشباه الموصلات.. في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من حيث الحجم والتنوع والأثر المستقبلي. وعلى الجانب الإماراتي، تشكل هذه الاتفاقياتُ خطوةً جريئة للاستثمار في المستقبل، فهي في الواقع تعزز مكانةَ الإمارات مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، حيث سيمكِّنها التعاونُ مع الولايات المتحدة من الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات العالمية، مما يعزز ريادة الإمارات في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز أمنَها الاقتصادي والتكنولوجي على المدى البعيد. وتعَد هذه الاتفاقيات تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وواشنطن، حيث إنها اتفاقيات نوعية تؤسس لريادة دولة الإمارات في المنطقة في مجال حيوي يعكس رؤيةَ القيادة الحكيمة في دولة الإمارات للاستثمار في المستقبل الرقمي. كما أنها اتفاقيات استراتيجية لخدمة التحول نحو اقتصاد المعرفة ونقل التقنية وتنمية الكفاءات الوطنية الإماراتية. ولعله من أبرز إنجازات تعميق الشراكة الاستراتيجية والتكنولوجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الإعلان عن إطلاق مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 غيغاواط، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، إذ سيخلق في أبوظبي منصة إقليمية تمكّن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم، بما من شأنه أن يرسِّخ مكانةَ الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة. ويستند هذا التعاون إلى إطار عمل جديد أطلق عليه «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.لقد تبنّت دولة الإمارات نموذجاً وطنياً فريداً يتطلع للاستثمار في مستقبل أكثر ذكاءً ومرونةً، عن طريق تبنِّي الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لصناعة المستقبل. وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أول خطة وطنية شاملة في الشرق الأوسط توظف التقنيات الذكية لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد والمجتمع بحلول عام (2031). وتركز هذه الاستراتيجية على تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة، مع تطوير الكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات العالمية، وكل ذلك في سبيل تحيق خطة طموحة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات إلى صناعات معرفية قائمة على الابتكار، وهو ما سيضمن للدولة تَصدُّر السباق التكنولوجي العالمي. لقد عملت الدولة منذ إطلاق هذه الاستراتيجية على تأسيس برامج أكاديمية نوعية في الجامعات الحكومية والخاصة لبناء كوادر وطنية مؤهلة، كما أنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مراكز أبحاث متخصصة، وتمويل مشاريع رائدة في مجالات مثل الروبوتات والبيانات الضخمة. واليوم تأتي الاتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتؤكد سعي دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومحركاً للابتكار في المنطقة، خدمةً للإنسانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة والازدهار. إنها قفزة نوعية في رؤية دولة الإمارات الاستباقية نحو احتضان المستقبل. *كاتبة إماراتية