أصول الصناديق النقدية الأميركية ترتفع إلى مستوى قياسي

يتدافع الأميركيون إلى النقد وسط اضطرابات الأسواق، حيث بلغت أصول الصناديق النقدية أو ما تعرف بـ«Money market funds» مستوى قياسياً بلغ 7.03 تريليون دولار اعتباراً من الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار.
وكانت الأسواق متقلبة في الآونة الأخيرة حيث يتصارع المستثمرون مع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «ICI»، شيلي أنطونيويتز: «قد تكون التدفقات القوية الأخيرة استجابة لارتفاع التقلبات في الأسواق المالية التي شهدناها أخيراً. مع استمرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة تاريخياً، فإن الصناديق النقدية - التي تمرر الفائدة المكتسبة إلى حملة الوثائق - أكثر جاذبية نسبياً لكل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد»، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC».
وأضاف المستثمرون الأفراد 30.35 مليار دولار إلى أصول الصناديق النقدية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، ليصل إجمالي أصولهم إلى 2.84 تريليون دولار، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار. وشهدت صناديق أسواق المال المؤسسية ارتفاع الأصول خلال الفترة بمقدار 20.8 مليار دولار إلى 4.19 تريليون دولار.
وانخفضت العائدات على الصناديق النقدية - التي تجاوزت في السابق 5 % - عن أعلى مستوياتها، لكنها لا تزال جذابة. يبلغ العائد السنوي لمدة 7 أيام على قائمة Crane 100 لأكبر 100 صندوق نقدي خاضع للضريبة حالياً 4.16 %.
ويعتقد بيتر كرين، مؤسس شركة «Crane Data» لتتبع سوق المال، أن التدفقات إلى الصناديق النقدية كانت مدفوعة إلى حد كبير بالتحول بعيداً عن الودائع المصرفية ذات الدفع المنخفض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ ساعة واحدة

• كويت نيوز

وزير #الاتصالات: دعم الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع رؤية كويت جديدة 2035

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر التزام الكويت بدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن على نحو ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035). جاء ذلك في تصريح الوزير العمر اليوم الأربعاء عقب ترؤسه اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي ترأس دولة الكويت أعمال دورته الحالية للمرة الأولى وبمشاركة الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. وقال العمر إن هذا 'الاجتماع الاستثنائي' يمثل محطة محورية لوضع أسس عملية لمواجهة التحديات الرقمية ووضع آليات تنسيقية بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة ميكنة الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة. وأضاف أن الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تولي الكويت رئاسة مجلس المنظمة خلال الدورة الحالية التي بدأت عقب انعقاد الجمعية العامة الرابعة في الأردن خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الجوهرية التي تمثل أولوية لمستقبل المنظمة ومسارها الاستراتيجي كتشكيل لجنة وزارية لمكافحة المعلومات المضللة برئاسة دولة الكويت بهدف تنسيق جهود الدول الأعضاء في التصدي للمعلومات الزائفة وتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي. وذكر العمر أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تسهم في دعم توجهات الدول الأعضاء وتحسين آليات العمل المشترك ضمن المنظمة كتعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي للفترة المقبلة التي تمتد من عام 2026 ولمدة أربع سنوات في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة الفاعلة للمنظمة. ولفت إلى أن اعتماد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة المقبلة في دولة الكويت يعكس الدور القيادي للكويت في دفع أجندة التعاون الرقمي الإقليمي والدولي. من جانبها أكدت ديما اليحيي في تصريح مماثل أن الاجتماع الاستثنائي برئاسة دولة الكويت يعكس الجدية في العمل الجماعي لتعزيز التعاون الرقمي وتطوير البنية المؤسسية للمنظمة مثمنة مبادرة الكويت في الدعوة لعقد هذا الاجتماع. وأشارت اليحيى إلى حرص الكويت المستمر على تعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي وتفعيل دورها في المنظمات الدولية متعددة الأطراف بما يدعم جهود الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج تنموية مبتكرة تستند إلى التقنيات الناشئة وبناء القدرات الرقمية انسجاما مع (رؤية كويت جديدة 2035). وقالت إن الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية نحو تفعيل الأجندة الرقمية المشتركة وتوسيع أثر المنظمة في دعم الاقتصادات الرقمية الناشئة. وتعد منظمة التعاون الرقمي منصة دولية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتضم 16 دولة تمثل مجتمعة ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 5ر3 تريليون دولار ويعيش فيها أكثر من 800 مليون نسمة 70 في المئه منهم تحت سن 35 عاما. وتهدف المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة وبناء القدرات بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

2 % نمو أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 2.0 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 58.6 مليار دولار، مقابل 57.4 ملياراً في الربع الأول من عام 2024. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يُعزى هذا التحسن الهامشي للأرباح بصفة رئيسية إلى الزيادة المسجلة في أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات، والتي عوّضت تراجع أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والأغذية والمشروبات. وسجلت الأرباح على أساس ربع سنوي نمواً هامشياً بلغت نسبته 2.3 بالمئة، مدفوعة كذلك بارتفاع أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات. كما تمكن قطاع السلع الرأسمالية من تسجيل أداء قوي على أساس سنوي، إذ نمت أرباح القطاع بنسبة 51.9 بالمئة، إلا أنه سجل تراجعا حادا على أساس ربع سنوي بنسبة 42.9 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. واستمر قطاع الطاقة بالتأثير على الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من تسجيله انخفاضاً بنسبة 5.7 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وذلك على الرغم من أن غالبية الشركات ضمن القطاع حققت نمواً في صافي أرباحها على أساس سنوي خلال هذا الربع. كما أظهر القطاع تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع السابق. وجاء تراجع أرباح القطاع مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، إذ تراجع متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 75.9 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الأول من عام 2024. وسجلت شركة أرامكو السعودية انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي خلال هذا الربع، مما شكّل الجزء الأكبر من تراجع الأرباح على مستوى الدول الخليجية. وباستثناء نتائج «أرامكو» السعودية، تظهر البيانات نمو إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. من جهة أخرى، ساهم الأداء القوي لقطاع البنوك الخليجية في تعويض الجزء الأكبر من تراجع الأرباح جزئياً، إذ ارتفعت أرباح البنوك في المنطقة بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي، أي بما يعادل زيادة 1.5 مليار دولار، لتصل إلى 16.0 مليارا خلال الربع الأول من العام. كما سجل النمو على أساس ربع سنوي أداءً قوياً بنسبة 11.9 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. ويعكس النمو السنوي تحسّن أرباح 5 من أصل 7 أسواق خليجية، في حين سجل السوقان المتبقيان تراجعاً هامشياً. وحققت البنوك في كل من أبوظبي، والسعودية، والبحرين، نمواً ثنائي الرقم في الأرباح خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجل قطاع الاتصالات في الدول الخليجية نمواً سنوياً قوياً في صافي الربح بنسبة 45.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 3.5 مليارات دولار، بدعم من ارتفاع واسع النطاق في أرباح معظم الأسواق الخليجية. وحققت شركة الإمارات للاتصالات قفزة في أرباحها بنسبة تقارب 130 بالمئة، لتصل إلى 1.46 مليار دولار، نتيجة لزيادة الإيرادات بنسبة 18.7 بالمئة خلال الفترة. كما ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 11.0 بالمئة، لتسجل 972.4 مليونا، بدعم من نمو الايرادات بنسبة 1.6 بالمئة، انعكس من خلال زيادة بنسبة 9.7 بالمئة في إيرادات وحدات الأعمال وارتفاع بنسبة 1.7 بالمئة في إيرادات الوحدات التجارية. بدورها، أعلنت مجموعة زين عن نمو صافي الربح بنحو الثلثين، ليصل إلى 158.7 مليونا، على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 15 بالمئة، بدعم من الأداء القوي في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها المجموعة. وسجّل قطاع العقارات في البورصات الخليجية نمواً قوياً في صافي الربح بنسبة 55.5 بالمئة على أساس سنوي عن فترة الربع الأول من العام، ليصل إلى 2.9 مليار دولار. وجاءت المكاسب من الأداء القوي بنسب ثنائية الرقم في معظم البورصات، وارتفعت أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصات الإماراتية التي ارتفعت أرباحها بنسبة 38.0 بالمئة لتبلغ 2.1 مليار، في حين شهدت الشركات المدرجة في السعودية نمواً مضاعفاً في الأرباح، مسجلة صافي ربح إجمالي 472.7 مليونا في الربع الأول من العام. الكويت ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار خلال الربع الأول من عام 2024. وجاء الدعم الأكبر لهذا النمو من قطاع الاتصالات، الذي سجل قفزة لافتة بنسبة 51.3 بالمئة في الأرباح، في حين ساهمت أيضاً قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والطاقة في تعزيز الأرباح. في المقابل، سجل قطاع البنوك، ذو الثقل الوزني الكبير، تراجعاً هامشياً بنسبة 1.4 بالمئة. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 11.1 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

انخفاض «المشفرة»... و«بتكوين» أدنى من 109 آلاف دولار

انخفضت أغلب العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، وإعلان «ترامب ميديا» بيع أسهم لتمويل عملية شراء الأصل الرقمي الأعلى من حيث القيمة السوقية. وتراجعت بتكوين بنسبة 0.85 في المئة عند 108946.4 دولارا، وتستحوذ على نحو 63.1 في المئة من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين انخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55 في المئة إلى 2642.7 دولارا، تراجعت الريبل بنسبة 1.3 في المئة عند حوالي 2.3 دولار، ودوغ كوين بنسبة 2.2 في المئة إلى 22.28 سنتا. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.43 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 9 في المئة إلى 123.66 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب». واستقطبت صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة والبالغ عددها 11 صندوقاً تدفقاً صافياً بلغ 5.77 مليارات دولار هذا الشهر، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، بحسب بيانات «سوسو فاليو». وبدأت البنوك الأميركية الكبرى إجراء مناقشات داخلية موسعة بشأن إمكانية التوسع في قطاع العملات المشفرة، في ظل إشارات على تحسن الظروف التنظيمية للقطاع تحت إدارة الرئيس «دونالد ترامب». وذكر مسؤولون تنفيذيون لوكالة «رويترز»، أن خطوات البنوك للتوسع في قطاع العملات المشفرة ستكون حذرة ومحدودة في البداية، مع التركيز على برامج تجريبية، أو شراكات مع كيانات عاملة في هذا القطاع. وأضافوا أن البنوك الأميركية الكبرى لاتزال مترددة في أخذ السبق للتوسع بشكل كبير في مجال العملات المشفرة خشية مخالفة القواعد المتغيرة في الولايات المتحدة. وتابعوا أنه في حال أقبل مصرف أميركي كبير على هذه الخطوة دون أي مشاكل من قبل الجهات التنظيمية، فإن البنوك الأخرى ستسرع للحاق به عبر إدارة مشاريع تجريبية صغيرة النطاق ودراسة آفاق أعمال أخرى في قطاع العملات المشفرة. وأعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا- «ترامب ميديا» المالكة لمنصة تروث سوشيال، أنها تخطط لبيع ما يقارب 1.5 مليار دولار من الأسهم، بالإضافة إلى مليار دولار في سندات قابلة للتحويل بدون فوائد، بهدف شراء بتكوين ليكون ضمن احتياطي الشركة. وتنضم الشركة بذلك إلى قائمة المؤسسات التي تتبع النموذج الذي ابتكره مايكل سايلور في شركة مايكروستراتيجي، والذي يقوم على تمويل شراء بتكوين من خلال إصدارات الأسهم والسندات. وستدرج «Trump Media» العملة الرقمية في ميزانيتها العمومية إلى جانب السيولة النقدية، والنقد المُعادل، والاستثمارات الأخرى، التي بلغت قيمتها 759 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت الشركة، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، إلى اتفاق ملزم الشهر الماضي لإطلاق منتجات استثمارية موجهة للأفراد، تشمل العملات المشفرة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وذلك في إطار سياسات «أميركا أولاً» التي يتبناها ترامب.