وزير الشئون النيابية يحضر مؤتمر مجلس الأعمال الكندي
تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة
واجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تحديات هائلة، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، والتي ألقت بظلالها على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في السياسات المالية، كان لها أثر ملموس في تحسين مؤشرات الموازنة العامة، ودعم النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، فإن مواصلة النمو تتطلب تعميق مسار الإصلاح، وابتكار حلول عملية لتوفير التمويل اللازم لاستكمال خطط التنمية الطموحة، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي تفرض مزيدًا من التحديات والضغوط على اقتصادات المنطقة بأسرها.
وأكد أحمد كچوك، وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.
أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي
وقال وزير المالية، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪.
وأضاف أنه تم تحقيق خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪.
ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد كجوك، أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
وقال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، ويطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"خبراء الضرائب": 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف بإسم قانون الإيجار القديم. عدد الوحدات العقارية وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وجراچات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر. وقال "عبد الغني"، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل. نص القانون الجديد وتوضح مؤسس الجمعية، أن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات الأولى المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية، والثانية المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية، والفئة الثالثة المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه و من غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية. لجان حصر لتحديد القيمة الايجارية وتابع أشرف عبد الغني، إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم علي أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات. كما أوضح، أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و 32% للوحدات التجارية والإدارية.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
اليابان تسجل أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات في يوليو
سجلت حالات الإفلاس بين الشركات في اليابان خلال شهر يوليو أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2025، حيث بلغ عددها 961 حالة، وفقًا لما أعلنته شركة "طوكيو شوكو ريسيرش" المتخصصة في الأبحاث الائتمانية، اليوم الجمعة. وأوضحت الشركة وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- أن هذه الزيادة تعكس الضغوط المتزايدة على الشركات؛ خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. فقد أُرجعت 75 حالة إفلاس إلى تأثيرات التضخم، في حين تعود 41 حالة أخرى إلى مشكلات في سوق العمل، من بينها ارتفاع تكاليف الأجور ونقص الأيدي العاملة. وتشمل الإحصاءات الشركات التي بلغت ديونها عشرة ملايين ين (نحو 68 ألف دولار) على الأقل.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
التصديق على قانون الإيجار القديم وزيارة الأكاديمية العسكرية تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كبيرا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية فضلا عن قيام الرئيس السيسي بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة. وأصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات الجمهورية الحاسمة جاءت كالتالي: قانون الإيجار القديم - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. - أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 407 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية - الصينية. - كما أصدر القرار رقم 408 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مايو - وأصدر القرار رقم 409 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل بالفيوم - كما أصدر القرار رقم 410 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 78 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركتي بترول للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية. - وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى. - كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر». - كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة». زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان في استقبال الرئيس السيسي الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، أعقبها لقاء مباشر معهم، حيث أعرب عن تقديره البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي: - الأكاديمية لم تعد مصنعًا للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية. - مصر تنعم باستقرار داخلي وسياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية. - مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها. -الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس بدعوة الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة. - مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها. - المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام ٢٠١١، وليس فقط منذ أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. - حذر الرئيس من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة. - الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية. - مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام ٢٠٠٧ لتجنب التصعيد، مدركة أن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن في أي مواجهة. - التدمير الحالي في غزة غير مسبوق الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري.
