بالتفاصيل.. 'تاتش' تطلق باقات انترنت جديدة
وبهذه المعادلة، يستفيد أكثر من 61% من مشتركي شركة تاتش الذين يستخدمون باقات الانترنت ما دون 10 دولار أميركي من زيادة في سعة الانترنت وانخفاض ملموس في سعر الجيجابايت. وفي غضون أيام فقط، ستكشف الشركة عن باقات الانترنت الخاصة بحاملي الخطوط الثابتة.
وصمّمت شركة تاتش باقات الانترنت الجديدة لتتوافق مع أنماط الاستخدام الفعلية لمشتركيها، وعليه أصبحت العروض الجديدة الخاصة بحاملي الخطوط المدفوعة سلفاً على الشكل التالي:
– 1 GB بسعر 3،5 د.أ.
– 7 GB بسعر 9 د.أ.
– 22 GB بسعر 14.5 د.أ.
– 44 GB بسعر 21 د.أ.
– 77 GB بسعر 31 د.أ.
– 111 GB بسعر 40 د.أ.
– 444 GB بسعر 129 د.أ.
وتتناغم هذه الباقات الجديدة مع عروض Web and Talk الحديثة التي تتوفّر لدى شركة تاتش حصراً، بحيث أصبحت مكمّلةً لها، سيما وأن حزمتين من أصل ثلاثة يتدنّى سعرها عن 10 د.أ.، كما وأنها البديل المثالي للحزمتين السابقتين HS2 و HS4.
وتوفّر باقة Web and Talk Mini2 3 جيجابايت، 60 دقيقة، و60 رسالة نصية قصيرة مقابل 6.9 د.أ. فقط، بينما كانت باقة HS2 توفر 1.75 جيجابايت مقابل 6 دولارات فقط.
أما باقة Web and Talk Maxi1 فتوفّر 9 جيجابايت، 90 دقيقة و 90 رسالة نصية قصيرة مقابل 9.9 د.أ. فيما كانت باقة HS4 تحتوي على 10 جيجابايت مقابل 11 د.أ..
من جهة أخرى، تعمل الشركة كذلك باستمرار على تعزيز تغطية شبكتها وتحسين جودة خدمة الانترنت تداركاً للازدياد المتوقّع في استخدام هذه الخدمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 11 دقائق
- ليبانون 24
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
علم أنّ الأرقام الهاتفية الخلوية المصنّفة (المميّزة) باتت متاحة أمام المشتركين مباشرة عبر تطبيقي "تاتش" و"ألفا"، إضافة إلى عرضها على المواقع الإلكترونية التابعة للشركتين. وتأتي هذه الخطوة ، بحسب المعنيين، ضمن سياسة وزير الاتصالات شارل الحاج الهادفة إلى كسر القيود السابقة والإجراءات المعقّدة، لتصبح عملية الحصول على الرقم سهلة وسريعة. وبذلك، بات بإمكان أي شخص اختيار الرقم الذي يريده وفقاً لسعره وميزته، ما يتيح المجال أمام جميع المواطنين للاستفادة من الخدمة.
بيروت نيوز
منذ 2 أيام
- بيروت نيوز
الملف امام مجلس الوزراء اليوم.. هل يتغيّر مشهد الاتصالات جذرياً عبر ستارلينك؟
فواتير مرتفعة وجودة 'عالقد'، وأحياناً أقل. هكذا يمكن اختصار واقع الانترنت في لبنان، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون، وتتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة للانهيار الاقتصادي والبنية التحتية المتهالكة. هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة تقنية، بل أصبحت عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. من هنا، ربما حان الوقت فعلياً لاستقبال حلول الخارج. ]]> دعم وليس منافسة يستخدم الإنترنت في لبنان حوالي 91.6% من إجمالي عدد السكان، ويحتل لبنان المرتبة 145 من أصل 154 دولة بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول، وهو يؤمن الإتصال بالإنترنت عن طريق 3 كوابل بحرية، علماً أنه يعمل حالياً على كابل وحيد فقط يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص. وبسبب هذا الطلب الكبير والبديهي على الخدمة التي تداخلت في عالم الأعمال، الدراسة والتواصل بشكل عام، بات من الضروري اللجوء إلى حلول من شأنها تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وفي حين أنه يتم استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) في بعض المناطق ومنها الريفي، إلا أن جودتها ليست كالمتوقع كما أنه ليس باستطاعة الجميع تحمّل كلفتها العالية. من هنا، تتجه الأنظار نحو إدخال خدمات جديدة مثل ستارلينك المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية إلى السوق اللبناني، خاصة بعد التواصل المتقدم على المستوى الرسمي بين الطرفين اللبناني والأميركي في هذا الإطار. 'توفر خدمة ستارلينك دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا تشكّل منافسةً لها'. هذا الكلام جاء على لسان المدير العالمي لترخيص وتطوير ستارلينك، سام تورنر الذي كانت له جولة على المسؤولين اللبنانيين، ما يؤكد أن المفاوضات بين البلدين باتت في مرحلة متقدمة. حل مثالي؟ وتأتي خدمة ستارلينك كبديل ثوري لبنية لبنان التحتية التقليدية، فهي لا تعتمد على الكابلات الأرضية، بل على شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية تدور في مدارات منخفضة حول الأرض. ووفق مصدر مطلع، هذا النموذج يجعلها حلًا مثاليًا للعديد من المشاكل التي تواجه لبنان، أبرزها الاستقلالية عن البنية التحتية الأرضية، إذ يمكن تركيب طبق ستارلينك في أي مكان، حتى في المناطق النائية التي لا تصلها شبكات الإنترنت التقليدية. كما أن ستارلينك توفر سرعات إنترنت عالية جدًا تصل إلى مئات الميغابايت في الثانية، مع زمن استجابة منخفض، مما يجعلها مناسبة للألعاب والتطبيقات التي تتطلب سرعة عالية، ويمكن تشغيل أجهزتها على الطاقة الشمسية، مما يوفر حلًا عمليًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي. تحديات رغم الميزات رغم كل هذه الميزات، يواجه دخول ستارلينك إلى لبنان عقبات رئيسية، وعلى رأسها أنه لا يزال غير مرخصاً بشكل رسمي في لبنان، وتجري مفاوضات حاليًا بين وزارة الاتصالات والشركة الأم 'سبيس إكس' لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة. وتُعتبر تكاليف شراء الجهاز (الطبق والموجّه) والاشتراك الشهري مرتفعة بالنسبة لمعظم المواطنين اللبنانيين، مما قد يحد من انتشارها بشكل واسع. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تواجه ستارلينك اعتراضات من الشركات المحلية التي تخشى أن تؤثر الخدمة الجديدة على حصتها في السوق، هي التي أعدت كتاباً وجّهته الى وزير الاتصالات شارل الحاج، نبّهت من خلاله من أن خدمة ستارلينك ستحرم الشركات الخاصة من عدد لا بأس به من زبائنها، كما طالبت بتنظيم دخول 'ستارلينك' إلى السوق اللبنانية بشكل مدروس ومدرج ضمن إطار قانوني واضح قابل للتطبيق والمراقبة. فهل ستكون ستارلينك قادرة على تغيير مشهد الاتصالات في لبنان بشكل جذري، أم أن التحديات الاقتصادية والسياسية ستحد من تأثيرها؟ الملف مطروح اليوم على جدول اعمال مجلس الوزراء( البند 37) بطلب من وزير الاتصالات شارل الحاج، بعدما كان رئيس الحكومة نواف سلام طلب في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي،تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. وكانت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة قد اوصت ، بما يلي: – عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية. – الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط. – التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
الملف أمام مجلس الوزراء اليوم.. هل يتغيّر مشهد الاتصالات جذريّاً عبر ستارلينك؟
فواتير مرتفعة وجودة "عالقد"، وأحياناً أقل. هكذا يمكن اختصار واقع الانترنت في لبنان، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون، وتتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة للانهيار الاقتصادي والبنية التحتية المتهالكة. هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة تقنية، بل أصبحت عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. من هنا، ربما حان الوقت فعلياً لاستقبال حلول الخارج. يستخدم الإنترنت في لبنان حوالي 91.6% من إجمالي عدد السكان، ويحتل لبنان المرتبة 145 من أصل 154 دولة بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول، وهو يؤمن الإتصال بالإنترنت عن طريق 3 كوابل بحرية، علماً أنه يعمل حالياً على كابل وحيد فقط يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص. وبسبب هذا الطلب الكبير والبديهي على الخدمة التي تداخلت في عالم الأعمال، الدراسة والتواصل بشكل عام، بات من الضروري اللجوء إلى حلول من شأنها تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وفي حين أنه يتم استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) في بعض المناطق ومنها الريفي، إلا أن جودتها ليست كالمتوقع كما أنه ليس باستطاعة الجميع تحمّل كلفتها العالية. من هنا، تتجه الأنظار نحو إدخال خدمات جديدة مثل ستارلينك المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية إلى السوق اللبناني، خاصة بعد التواصل المتقدم على المستوى الرسمي بين الطرفين اللبناني والأميركي في هذا الإطار. "توفر خدمة ستارلينك دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا تشكّل منافسةً لها". هذا الكلام جاء على لسان المدير العالمي لترخيص وتطوير ستارلينك، سام تورنر الذي كانت له جولة على المسؤولين اللبنانيين، ما يؤكد أن المفاوضات بين البلدين باتت في مرحلة متقدمة. وتأتي خدمة ستارلينك كبديل ثوري لبنية لبنان التحتية التقليدية، فهي لا تعتمد على الكابلات الأرضية، بل على شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية تدور في مدارات منخفضة حول الأرض. ووفق مصدر مطلع، هذا النموذج يجعلها حلًا مثاليًا للعديد من المشاكل التي تواجه لبنان، أبرزها الاستقلالية عن البنية التحتية الأرضية، إذ يمكن تركيب طبق ستارلينك في أي مكان، حتى في المناطق النائية التي لا تصلها شبكات الإنترنت التقليدية. كما أن ستارلينك توفر سرعات إنترنت عالية جدًا تصل إلى مئات الميغابايت في الثانية، مع زمن استجابة منخفض، مما يجعلها مناسبة للألعاب والتطبيقات التي تتطلب سرعة عالية، ويمكن تشغيل أجهزتها على الطاقة الشمسية، مما يوفر حلًا عمليًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي. رغم كل هذه الميزات، يواجه دخول ستارلينك إلى لبنان عقبات رئيسية، وعلى رأسها أنه لا يزال غير مرخصاً بشكل رسمي في لبنان، وتجري مفاوضات حاليًا بين وزارة الاتصالات والشركة الأم "سبيس إكس" لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة. وتُعتبر تكاليف شراء الجهاز (الطبق والموجّه) والاشتراك الشهري مرتفعة بالنسبة لمعظم المواطنين اللبنانيين، مما قد يحد من انتشارها بشكل واسع. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تواجه ستارلينك اعتراضات من الشركات المحلية التي تخشى أن تؤثر الخدمة الجديدة على حصتها في السوق، هي التي أعدت كتاباً وجّهته الى وزير الاتصالات شارل الحاج، نبّهت من خلاله من أن خدمة ستارلينك ستحرم الشركات الخاصة من عدد لا بأس به من زبائنها، كما طالبت بتنظيم دخول "ستارلينك" إلى السوق اللبنانية بشكل مدروس ومدرج ضمن إطار قانوني واضح قابل للتطبيق والمراقبة. فهل ستكون ستارلينك قادرة على تغيير مشهد الاتصالات في لبنان بشكل جذري، أم أن التحديات الاقتصادية والسياسية ستحد من تأثيرها؟ الملف مطروح اليوم على جدول اعمال مجلس الوزراء( البند 37) بطلب من وزير الاتصالات شارل الحاج، بعدما كان رئيس الحكومة نواف سلام طلب في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي،تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. وكانت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة قد اوصت ، بما يلي: - عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية. - الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط. - التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية. Lebanon 24 - زينة كرم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
