من الرقمنة إلى التنمية.. مختصون يطالبون بإيجاد بنية بيانات موحدة لتعزيز المحتوى المحلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٢-٠٨-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

من الرقمنة إلى التنمية.. مختصون يطالبون بإيجاد بنية بيانات موحدة لتعزيز المحتوى المحلي

◄ التأكيد على ضرورة تناغم الأدوار بين الجهات لتفعيل منظومة المحتوى المحلي ◄ الدعوة إلى إيجاد بنية بيانات وطنية متكاملة تُفعّل الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي ◄ الخضوري: رقمنة بلا مضمون لا تصنع قيمة محلية مضافة ◄ "قيمة" ترسم ملامح خارطة طريق للمحتوى المحلي في العصر الرقمي الرؤية- ريم الحامدية ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة أثر التحول الرقمي على تمكين المحتوى المحلي، مسلطين الضوء على التحديات المُتعلقة بموثوقية البيانات ودقة المؤشرات، إضافة إلى تأثيرات الأتمتة على سوق العمل، وإشكاليات ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد الوطنية. وأشار المشاركون- ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"- إلى أنَّ التحول الرقمي لن يُفضي إلى نتائج تنموية ملموسة ما لم يُبنَ على منظومة بيانات مؤسسية، قابلة للتحقق، ومتكاملة بين الجهات. كما ركز النقاش على غياب إطار وطني موحد لرصد مؤشرات المحتوى المحلي، وتفاوت الأنظمة الرقمية المستخدمة بين المؤسسات، مما يُضعف القدرة على قياس الأداء ووضع السياسات الدقيقة. ورصدت جريدة "الرؤية" المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين، من بينهم الدكتورة ريا الحجريّة، والدكتور أحمد الحجري، وخلفان الخصيبي، ومنى الشكيلي، وسعيد السليمي، وناصر الرحبي. وتركزت أبرز المداخلات حول أهمية البيانات الدقيقة في رسم سياسات فعّالة للمحتوى المحلي، حيث أشار سلطان الخضوري، مؤسس مجموعة "قيمة"، إلى أن القرارات يجب أن تُبنى على مؤشرات وأرقام واضحة، لا على مجاملات أو تصورات غير دقيقة، منتقدًا ما أسماه "الرقمنة الشكلية" التي لا تتجاوز نقل العمليات الورقية إلى واجهات إلكترونية دون إعادة هندسة أو تحول فعلي في نماذج العمل. وأكد المشاركون أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعليًا ضمن منظومة التحول الرقمي، لافتين إلى أنَّ بعض الجهات لا تزال تُلزم هذه المؤسسات بتقديم عروض غير عادلة أو مجهدة ماليًا، مما يؤثر على استدامتها، ويفرغ المحتوى المحلي من مضمونه التنموي. كما أشاروا إلى أنَّ غياب التوصيف الموحد للسلع والخدمات يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف الإحلال المحلي، داعين إلى إصدار دليل وطني شامل يُسهم في ربط البنود الشرائية بالفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية. وتناول النقاش كذلك التغيرات التي تفرضها الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المحلي، مشيرين إلى أنَّ بعض الوظائف مرشحة للاندثار، بينما ستظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية في تحليل البيانات وإدارتها، وهو ما يفرض على الجهات المعنية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات في هذا المجال. وفي مداخلة معمقة بعنوان "التحول الرقمي والمحتوى المحلي: نحو فهم مشترك وتأطير مؤسسي"، شدد المشاركون على ضرورة الاتفاق على تعريف وطني موحد لبيانات المحتوى المحلي، يشمل نسب الشراء المحلي، والعقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسب التعمين، وحجم الإنفاق المحلي على التدريب والخدمات والتصنيع، إضافة إلى مؤشرات بيئية واجتماعية ترتبط بالإنتاج المحلي وسلاسل التوريد. وأكدوا أن جزءًا من هذه البيانات يمكن رصده رقميًا عبر أنظمة المشتريات أو أنظمة ERP، بينما يعتمد الجزء الآخر على الإفصاح الذاتي من الشركات، ما يؤدي إلى تفاوت في دقة البيانات وتوقيت صدورها، ويجعل من التحقق منها أمرًا معقدًا. وأبرز المشاركون عددًا من التحديات في السياق العُماني، منها تعدد مصادر البيانات واختلاف طرق تخزينها، وتفاوت القدرات الرقمية بين المؤسسات، وغياب جهة مركزية مسؤولة عن جمع وتحليل بيانات المحتوى المحلي، فضلًا عن غياب إطار موحد للمؤشرات والمنهجيات المستخدمة في احتساب الأداء المحلي. وحول الجهات المسؤولة عن البيانات، أوضح المشاركون أن وزارة العمل تتولى مسؤولية بيانات التعمين والتدريب، في حين أن الشركات نفسها تُنتج بيانات الشراء المحلي والموردين، وتتولى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متابعة العقود المسندة للمؤسسات، وتُعنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومدائن وغرفة التجارة والصناعة بمبادرات التصنيع الوطني مثل "صُنع في عمان"، كما تتحمل هيئة البيئة ووزارة الطاقة والمعادن مسؤولية البيانات البيئية المرتبطة بالإنتاج. أما التنسيق الشامل والمتابعة والتكامل المؤسسي، فمن المتوقع أن يكون ضمن اختصاص هيئة المشاريع والمشتريات والمحتوى المحلي التي يُعوَّل عليها في تنظيم هذه المنظومة وضمان حوكمتها. ودعا المشاركون إلى ضرورة تحديد قائمة وطنية مرجعية لمؤشرات المحتوى المحلي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإجراء تقييم واقعي للأنظمة الرقمية المستخدمة في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ومدى كفاءتها في جمع وتحليل ومشاركة البيانات. كما شددوا على أهمية إشراك المختصين في مجالات أنظمة ERP، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والمشتريات الرقمية في تصميم حلول وطنية تتناسب مع واقع السلطنة، مع اقتراح خارطة طريق واضحة للرصد والتحقق تتضمن الأدوار المؤسسية وآليات التدقيق والجاهزية الرقمية والتنظيمية. وأكد المشاركون أن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه في دعم المحتوى المحلي ما لم يُبْنَ على بنية بيانات دقيقة وشفافة، داعين إلى فتح حوارات منتظمة تضم الفنيين وصناع القرار والتنفيذيين لتجاوز الفجوة بين المفهوم والتنفيذ. وفي ختام النقاش، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: الدعوة إلى إنشاء منصة وطنية موحدة للمحتوى المحلي تربط بين الجهات الحكومية والموردين والمستخدمين النهائيين، والعمل على توحيد قواعد البيانات وتصنيفها بطريقة شفافة وقابلة للتحديث، وتفعيل أدوات رقابة ذكية تساعد في قياس الأداء بدقة، إضافة إلى تطوير أدوات التحفيز وربطها بمؤشرات أداء واضحة تعزز من استدامة المحتوى المحلي.

جريدة الرؤية

٢٩-٠٧-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية

مسقط- الرؤية يُواصل البنك الوطني العُماني جهوده في دعم وتمكين أصحاب الأعمال من خلال تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات العملاء عبر تسهيل المعاملات المصرفية وضمان تجربة دفع سلسة وآمنة؛ حيث تشمل هذه الحلول: أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني للتجار، ورموز الاستجابة السريعة. وتلبي هذه الخدمات والحلول احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المسجَّلة والمرخصة بمختلف أحجامها، مثل المشاريع المنزلية، والمشاريع الصغيرة، والمحلات التجارية، إضافة إلى الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية. وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام رئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة، نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية تمكين مختلف فئات الأعمال عبر توفير الأدوات والحلول اللازمة التي تسهم في تعزيز نموها وازدهارها، وتجسِّد حلول الدفع التي يقدمها البنك هذا الالتزام، من خلال تمكين الشركات من قبول المدفوعات بأمان، مع الحفاظ على تنافسيتها، وتعزيز تواصلها، واستعدادها لمتطلبات المستقبل". وتدعَم أجهزة نقاط البيع التي يوفرها البنك الوطني العُماني البطاقات المحلية والعالمية المختلفة، مثل: فيزا، وماستركارد، وأمريكان إكسبريس، ويونيون باي، وديسكفر، ودينيرز كلوب. وتتميَّز هذه الأجهزة بخصائص متقدمة، منها: التكامل مع أنظمة نقاط البيع وسجلات الدفع النقدي الإلكترونية، وتحويل المعاملات إلى خطط دفع ميسرة، وخدمة الدفع بالعملة المحلية عبر ميزة التحويل الديناميكي للعملات، والدفع باستخدام نقاط المكافآت، والمزامنة اللحظية للبيانات؛ حيث تنعكس بيانات المبيعات من أجهزة نقاط البيع تلقائيًّا في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). كما صُممت بوابة الدفع الإلكتروني بهدف تقديم تجربة سلسة وآمنة من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة (API) تدعم أنظمة الدفع عن بُعد عبر تطبيقات الهواتف، وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)، والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتشمل مزاياها: روابط الدفع المباشر، المدفوعات المتكررة، والمدفوعات بالجملة. ولا يحتاج العميل إلى اختيار نوع البطاقة، مما يُسهم في ضمان تجربة دفع سهلة وسريعة. وتتيح رموز الاستجابة السريعة (QR) للعملاء إجراء عمليات الدفع فورًا، دون الحاجة لأي جهاز. وتُعد هذه الخدمة مثالية للمشاريع المنزلية والأنشطة الصغيرة؛ حيث يُمكن للتاجر إتمام المعاملة مباشرة باستخدام هذه الرموز، لتشكّل بديلاً سهل الاستخدام لطرق الدفع التقليدية.

جريدة الرؤية

١٧-٠٧-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"صحار الإسلامي" يطلق المنصة الموحدة للمعاملات المصرفية

مسقط- الرؤية أعلن صحار الإسلامي- النافذة الإسلامية لصحار الدولي- إطلاق منصته الإلكترونية الموحدة للخدمات المصرفية للشركات، والتي توفّر حلولًا متكاملة لإدارة النقد والتمويل التجاري، بما يلبي احتياجات الزبائن من المؤسسات والشركات في تعاملاتهم المصرفية اليومية. وتوفر المنصة العديد من الخصائص مثل التسوية التلقائية، وتمويل سلسلة التوريد، وإدارة السيولة، وإدارة المستحقات، والتمويل التجاري الرقمي، ومعالجة المدفوعات. وتتكامل هذه الخدمات الإلكترونية الموحدة مع أحدث الاتجاهات التقنية العالمية، بما يدعم استراتيجية البنك المتواصلة في مسيرة التحول الرقمي. وأكد فهد أكبر الزدجالي رئيس صحار الإسلامي، التزام البنك بالابتكار ومواكبة التطورات: "أصبحت الحاجة إلى حلول مصرفية متاحة على مدار الساعة وسهلة الاستخدام أمراً بالغ الأهمية في عالم متسارع التغير، فبفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة العُمانية، والذي شكّل محفزًا رئيسيًا للتغيير، شهدنا تطورًا في التعاون بين قطاعات الأعمال والصناعة، إلى جانب تأسيس قنوات آمنة وتعزيز الحوكمة الفعّالة، ونحن ندرك أهمية ريادة التحول في القطاع المصرفي، وتعكس مرونتنا وتبنينا للتقنيات الحديثة، واستمرارنا في الابتكار مكانتنا المتقدمة بين المنافسين، حيث نسعى دائماً بأن نرتقي بتجربة الزبائن من فئة الخدمات المصرفية للشركات من خلال رقمنة احتياجاتهم، ونسهم في تحقيق هدف أوسع لنشكّل عالم بلا ورق." وأوضح سجيل بشيرالدين رئيس مجموعة التكنولوجيا والحلول الرقمية في صحار الدولي: "تركّز استراتيجيتنا في البنية التحتية الرقمية على بناء أنظمة ذكية تتميّز بالمرونة وقابلية التشغيل البيني، ومصممة للتوسع. ففي بيئة مالية متطورة، من الضروري تصميم منصات لا تقتصر على الأمان فقط، بل تتسم أيضًا بالقدرة على التكيف مع تعقيدات الأعمال الحديثة، ومن خلال البنية المعيارية وقدرات التكامل المتقدمة، نضع الأساس لمستقبل تصبح فيه الخدمات المصرفية جزءًا متكاملًا من الأنظمة التشغيلية لزبائننا. هذا التوجّه يدعم التحول الرقمي طويل الأمد، ويعزز في الوقت ذاته مكانتنا كمؤسسة يقودها الابتكار وتسهم في رسم ملامح الجيل المقبل من الخدمات المصرفية في السلطنة." وتمكّن القدرات الرقمية المتقدمة لـصحار الإسلامي الزبائن من الاستفادة من حلول موثوقة لإدارة النقد والسيولة، إلى جانب خدمات تمويل تجاري فعّالة، عبر قناة آمنة وسلسة. ويستفيد الزبائن من الجهات الحكومية والشركات من سهولة خيارات الدفع المتعددة، والتسويات التلقائية، والمعاملات الرقمية في التمويل التجاري، بالإضافة إلى منظومة متكاملة لسلسلة التوريد تربط بين الموردين والزبائن. كما تتيح المنصة سهولة في إدارة الأرصدة بين الشركات التابعة ضمن المجموعة، وتحسين تكلفة الفوائد، وتسجيل أسعار صرف العملات الأجنبية بشفافية. علاوة على ذلك، توفر منصة المعاملات المصرفية الرقمية الموحدة مرونة في إجراء المعاملات إما عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) باستخدام حل التكامل المباشر بين المؤسسات "Host-to-Host" الذي يقدّمه البنك.