الطاقة في أسبوع: هجمات بالطائرات المسيرة على حقول كردستان والبتروكيماويات ستقود الطلب على النفط حتى 2050
هجمات بالطائرات المسيرة على حقول النفط بكردستان يعطل إنتاج أكثر من 200 ألف برميل
أدت هجمات بطائرات مسيّرة في كردستان العراق إلى توقف إنتاج أكثر من 200 ألف برميل يومياً من النفط، ما يمثل ضربة كبيرة للإنتاج المحلي الذي كان يبلغ نحو 280 ألف برميل يومياً قبل الهجمات.
واستهدفت الهجمات التى تمت باستخدام طائرات مسيّرة في كردستان العراق: حقل هنت أويل في دهوك، التابع لشركة أمريكية، والذي تعرّض لأضرار مادية في 16 يوليو، وحقل تاوكه (29,300 برميل يومياً) وبشكابير (52,800 برميل يومياً) التابعين لشركة DNO، إضافة إلى حقل سارسنگ التابع لشركة HKN الأمريكية بإنتاج يقارب 60,000 برميل يومياً، وحقل شيكان التابع لـ Gulf Keystone الذي أُوقف احترازياً رغم عدم تضرر منشآته، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 برميل يومياً. كما شملت الهجمات قبة خورمالا التابعة لمجموعة KAR، والتي تعرضت لأضرار مؤقتة أدت إلى توقف الإنتاج لفترة وجيزة.
وتزامنت الهجمات مع استمرار تعثر محادثات إعادة تشغيل خط أنابيب التصدير إلى تركيا، وسط توتر بين بغداد وأربيل حول إدارة الإيرادات والتعامل مع الشركات الأجنبية. كما حذرت الولايات المتحدة من أن هذه الهجمات تهدد بيئة الاستثمار في العراق، فيما اتهمت حكومة الإقليم ميليشيات مدعومة من إيران بالوقوف وراءها.
قطاع البتروكيماويات سيقود الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050
أشار تقرير "آفاق النفط العالمية" الصادر عن منظمة أوبك إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون المحرك الرئيسي في الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الطلب في هذا القطاع من 15.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 20.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 4.7 مليون برميل يوميًا.
ويتوقع التقرير أن ترتفع حصة قطاع البتروكيماويات من إجمالي الطلب على النفط من 14% إلى 16% خلال الفترة نفسها. ويعود نحو 90% من هذا النمو إلى مشاريع جديدة في الشرق الأوسط والصين، حيث تدخل طاقات إنتاجية إضافية حيز التشغيل.
وحذّر التقرير من أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية قد تؤثر سلبًا على ديناميكيات سوق الكيماويات والمنتجات النهائية. كما توقع أن يبقى الطلب على النافثا مستقرًا في دول OECD حتى 2030، بينما يشهد طلب الإيثان وLPG ارتفاعًا في المدى المتوسط قبل أن يتراجع تدريجيًا.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطيران سيكون المجال الوحيد الذي سيشهد نموًا مستمرًا في استهلاك النفط حتى عام 2050، بزيادة تقدّر بنحو مليون برميل يوميًا خلال هذه الفترة.
وتبقى الصين الدولة الأكثر استهلاكًا للنفط، حيث يُتوقع أن يبلغ الطلب ذروته عند 17.7 مليون برميل مكافئ يوميًا في 2035، مدفوعًا بقطاعي البتروكيماويات والنقل الثقيل، قبل أن يتراجع إلى 17.1 مليون برميل مكافئ يوميًا نتيجة توسع استخدام المركبات الكهربائية. أما الهند، فمن المتوقع أن يرتفع استهلاكها من النفط من 400 ألف إلى مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مع اعتماد النافثا كمادة أولية رئيسية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عدد سكان العالم مرشح للزيادة بنحو 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ليرتفع من 8.2 مليار نسمة في 2024 إلى نحو 9.7 مليار نسمة، معظمهم في الدول النامية.
شيفرون تحسم معركة التحكيم ضد إكسون وتستكمل استحواذها على هيس بقيمة 53 مليار دولار
انتصرت شركة شيفرون في معركة تحكيم قانونية ضد إكسون موبيل، ما مهد الطريق لإتمام صفقة استحواذها على شركة هيس بقيمة 53 مليار دولار، بعد أكثر من 20 شهراً من إعلان الصفقة.
الصفقة تعزز أصول شيفرون في حقل ستابروك النفطي قبالة سواحل غيانا، وهو ما يُعد إضافة استراتيجية هامة، خاصة خارج منطقة بيرميان، وفقاً لخبراء مثل فرناندوفالي.
الصراع القانوني تمحور حول اعتراض إكسون على الصفقة استناداً إلى حق الرفض الأول في حقل غيانا، لكن "شيفرون" و"هيس" اعتبرتا أن الاندماج لا يُعد بيعاً للأصول.
وكان الرئيس التنفيذي لشيفرون مايكويرث قد لوّح سابقاً بإلغاء الصفقة إذا خسرت الشركة القضية، مشيراً إلى أن النزاع القانوني أثر سلباً على أداء سهم الشركة.
الصفقة جذبت اهتمام صناديق تحوط كبرى مثل Millennium وPentwater، والتي ضخت مليارات رهناً بإتمام الاندماج، ما يعد أيضاً انتصاراً للمراهنين على التحكيم.
وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو "هيس" على 1.0250 سهم من شيفرون لكل سهم يملكونه، ومن المتوقع إصدار 301 مليون سهم جديد.
تجري شركة أرامكو السعودية محادثات متقدمة لبيع حصة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في البنية التحتية لمعالجة ونقل الغاز الطبيعي المرتبطة بمشروع الجافورة، الذي تبلغ قيمته أكثر من 100 مليار دولار، لصالح تحالف تقوده وحدة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لبنك الاستثمار الأمريكي بلاك روك، حسبما أوردته وكالة بلومبرغ. تشمل الصفقة خطوط أنابيب وأصول بنية تحتية أخرى تخدم المشروع، الذي يهدف إلى تزويد محطات الكهرباء المحلية بالغاز إلى جانب التصدير.
ويعد مشروع الجافورة من أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم، حيث يستخرج الغاز من تكوينات صخرية يصعب الوصول إليها ويحتاج إلى تقنيات متقدمة. تسعى أرامكو من خلال هذه الصفقة إلى جذب رؤوس أموال دولية وفتح فرص للاستثمار الخارجي ضمن جهود المملكة لتنويع اقتصادها، والتي تشمل مشاريع بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية والطاقة.
وكانت بلاك روك من بين المستثمرين الذين استثمروا سابقًا في شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية التابعة لأرامكو، في صفقة تقدر بمليارات الدولارات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أرامكو والحكومة السعودية لتأمين تمويلات ضخمة لدعم خطط التوسع الكبرى في الطاقة والصناعات المرتبطة بها، في ظل توقعات بتراجع الطلب العالمي على النفط مستقبلاً.
تقرير: انخفاض أسعار النفط يهدد استقرار الموازنات في دول الشرق الأوسط وأفريقيا
أشار تقرير صادر عن 'إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس' إلى أن انخفاض أسعار النفط سيُضعف الأوضاع المالية للعديد من الدول المعتمدة على النفط في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2025، باستثناء الإمارات وقطر اللتين تستطيعان تحقيق التوازن المالي عند الأسعار الحالية.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ نحو 68 دولاراً للبرميل هذا العام، مقارنةً بمتوسط 101 دولار للبرميل في عام 2022، وهو ما يقل بكثير عن السعر الذي تحتاجه دول مثل الغابون (117 دولاراً)، العراق (99 دولاراً)، نيجيريا (86 دولاراً) والسعودية (93 دولاراً) لتحقيق التوازن المالي. في المقابل، تحتاج الإمارات إلى 42 دولاراً فقط للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن العراق سيكون من أكثر الدول تضرراً نتيجة اعتماده الكبير على عائدات النفط لتمويل ميزانيته، متوقعاً تراجع احتياطاته من النقد الأجنبي من 102.3 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 70 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
كما حذر من أن أنغولا، التي انسحبت من أوبك في 2024، لن تتمكن من تغطية سوى 90٪ من خدمة ديونها عند سعر 68 دولاراً للبرميل، في حين أن عُمان قد تسجل أول عجز مالي لها منذ عام 2021 بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق أوسع، أشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض الأسعار وزيادة بعض الدول لإنتاجها قد يهدد وحدة تحالف "أوبك+" ويؤدي إلى فائض في المعروض، مما يزيد من الضغوط على الأسعار العالمية.
واردات قياسية للديزل في مصر
سجّلت مصر مستويات قياسية في واردات الديزل خلال النصف الأول من يوليو 2025، حيث تجاوزت الكميات 370 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات شركة "فورتكسا" للتحليلات. هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفاعًا بنسبة 35% مقارنة بواردات شهر يونيو الماضي. وتُعد هذه الأرقام الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2016.
شهدت الأسابيع الأخيرة تحولًا كبيرًا في سياسة مصر الطاقوية، حيث اتجهت الحكومة إلى استيراد كميات ضخمة من الديزل وزيت الوقود، وذلك لتعويض النقص في إمدادات الغاز الطبيعي. هذا النقص جاء بعد توقف ضخ الغاز من إسرائيل نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الهبوط السريع في إنتاج الغاز المحلي في مصر، وعدم توفر بنية تحتية كافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
أدى ارتفاع واردات مصر من الديزل، ومعظمها من الشرق الأوسط وروسيا، إلى تحويل الشحنات بعيدًا عن شمال غرب أوروبا باتجاه منطقة البحر الأبيض المتوسط. هذا التحول زاد من الضغط على إمدادات الديزل في أوروبا، خاصة في مركز أمستردام–روتردام–أنتويرب، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.
وتعاني السوق الأوروبية من شح في مخزونات الديزل، ما دفع إلى جذب شحنات إضافية من ساحل الخليج الأمريكي. في المقابل، تسجل هوامش تكرير الديزل، أي الفرق بين سعر الديزل والنفط الخام، مستويات مرتفعة تفوق المعدلات الموسمية المعتادة، ما يعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وتوقعت 'فورتكسا' أن تستمر الكميات المستوردة لمصر خلال يوليو بالقرب من المستويات القياسية الحالية، رغم إمكانية تغير وجهات بعض السفن لاحقًا. كما حذّرت من احتمال استمرار شح الإمدادات في السوق خلال شهر سبتمبر المقبل نتيجة صيانة المصافي الموسمية، إلا أن هذا التأثير قد يتراجع نسبيًا مع انخفاض الطلب على الكهرباء مع نهاية فصل الصيف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من 2025
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، إضافة إلى عدد مستخدمي مركبات الأجرة، ووسائل التنقل المشترك (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 395.3 مليون راكب، مقارنة بنحو 361.2 مليون راكب في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 9%، وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب في النصف الأول من العام الجاري قرابة (2.18) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.98) مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2024. وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، يؤكد ثقة المستخدمين بكفاءة هذه المنظومة، وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر وسائل النقل المختلفة، حيث تحرص على تقديم خدمات تنقل مريحة وآمنة ومستدامة لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي شهدت نقلة نوعية، حيث جرى توفير بنية تحتية متطورة وبدائل متنوعة من وسائل النقل الجماعي، تعد اليوم العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في الإمارة، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024". وقال الطاير : "تمضي الهيئة وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأمثل للتنقل اليومي للسكان والزوار، عبر التوسع الذكي في خطوط وشبكات النقل، وتعزيز الترابط والتكامل بين المحطات والمناطق الحيوية، وتوفير حلول تنقل مرنة وشاملة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، كما وقعت الهيئة في وقت سابق أربع اتفاقيات لتوريد 637 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة: "يورو 6"، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري توريد الحافلات عامي 2025 و2026، وستسهم الحافلات الجديدة في التوسع الجغرافي لتوفير خدمة الحافلات في جميع مناطق الإمارة، ودعم تحويل أسطول حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما أنجزت الهيئة الشهر الجاري أعمال تطوير 16 محطة لركاب الحافلات و6 محطات لإيواء الحافلات، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب". وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مترو دبي ومركبات الأجرة، استحوذا على النسبة الكبرى من عدد الركاب في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 36.5% لمترو دبي، و26% لمركبات الأجرة، بينما بلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 24%، وسجل شهر مايو الماضي أعلى معدل في عدد الركاب بواقع 68.8 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 61 و68 مليون راكب، مشيراً إلى أن عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد نمواً بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو مؤشر مهم يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وفاعلية الخطط والبرامج، التي تنفذها الهيئة لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير بدائل متنوعة للتنقل في دبي، حيث تعد منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، العمود الفقري لحركة التنقل بين مختلف مناطق الإمارة، وقد نجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير إيجابي في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة. محطات المترو وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر حوالي 143.9 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2025، واستحوذت محطتا برجمان والرقة على النصيب الأكبر من عدد ركاب المترو، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 8.6 ملايين راكب، بينما بلغ عدد ركاب محطة الرقة 6.8 ملايين راكب، ثم محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر بواقع 6.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة مول الإمارات أكبر عدد من الركاب (بعد محطة الرقة) بإجمالي 5.6 ملايين راكب، تلتها محطة برج خليفة/دبي مول بـ 5.4 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري بـ 5.3 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 5.1 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 4.1 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بـحوالي 3.6 ملايين راكب. ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 4.9 ملايين راكب، بينما نقلت حافلات المواصلات العامة 95.7 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي جميع وسائل النقل البحري 9.7 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فقد نقلت 37.6 مليون راكب، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي 103.5 ملايين راكب في النصف الأول من هذا العام. تكامل المنظومة وترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، على مبدأ التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك على جميع المستويات وذلك لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك، وتهدف هذه الخطط إلى الاستمرار في تعزيز دور النقل الجماعي في منظومة التنقل، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة، الرامية إلى رفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 28 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد، مرتفعًا بنسبة 0.1 % ليغلق عند 10956 نقطة (+ 10 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظامًا والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
معالجة 543 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 543 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 2025 وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية . وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 522 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و21 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة ، مشيراً إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 993 بنداً. وأفاد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية ويتم التقديم عليها عبر منصة (صناعي)، مبيناً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ. كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية على أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
