'محطة الضبعة النووية' تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة
جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2028 سيكون موعد تشغيل أول مفاعل نووي ضمن محطة الضبعة، ليمثل تدشينًا لأحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
المشروع يهدف إلى الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها من الوسائل النظيفة والأكثر أمنًا في مواجهة التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من التوسع في استخدام الوقود الأحفوري التقليدي.
ووفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة سيبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2028، على أن تدخل المفاعلات الثلاثة الأخرى الخدمة خلال عام 2029، لتوفر مجتمعة قدرة 4800 ميجاوات من الكهرباء النظيفة المستدامة.
عصر جديد للطاقة في مصر
ويقول المهندس صلاح حافظ، خبير الطاقة والرئيس الأسبق لجهاز شؤون البيئة، إن مشروع الضبعة النووية يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير إمدادات طاقة مستقرة لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي.
وأضاف أن المشروع بدأ فعليًا عام 2017، ويعد أحد أعمدة رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط، مما يزيد من مرونة منظومة الطاقة الوطنية ويقلل التأثر بالتقلبات العالمية.
خفض فاتورة الاستيراد
وأكد حافظ أن محطة الضبعة النووية ستقلص فاتورة استيراد الوقود الأحفوري من الغاز والبترول، ما يتيح توجيه الموارد المالية نحو مشاريع خدمية وتنموية محلية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، كما ستساهم في رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية من خلال تشجيع الصناعات المرتبطة بالمحطة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة وبناء قدرات فنية وطنية في مجال الطاقة النووية.
نقلة استراتيجية
في الوقت ذاته أوضح الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التعاون مع روسيا في تنفيذ المحطة يمنح مصر فرصة فريدة لنقل التكنولوجيا النووية الحديثة، وتدريب الكوادر المحلية.
وأشار إلى أن الطاقة النووية تعد من أكثر مصادر الطاقة نظافة واستدامة، إذ لا تنتج عنها انبعاثات كربونية أو غازات دفيئة، وهو ما يعزز من مكانة مصر في خريطة الطاقة العالمية، ويسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية، خاصة في أوقات الذروة، والتي وصلت خلال الصيف الحالي إلى نحو 38 ألف ميجاوات.
ولفت السبكي إلى أن محطة الضبعة النووية، بقدرتها الإنتاجية التي تصل إلى 4800 ميجاوات، ستوفر طاقة شبه مجانية لتغذية مشروعات التنمية القومية، مثل: الدلتا الجديدة، ومنخفض القطارة، كما يمكن أن تستخدم في تصدير الكهرباء.
الأولوية للطاقة النظيفة
من جهته أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع الضبعة يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطة الدولة لرفع حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والسد العالي.
وأشار إلى أن التنفيذ يسير وفق جدول زمني دقيق دون تأخير، وأن مشاركة العمالة المصرية بنسبة 80% تُعزز من قدرات الشركات الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر.. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة بنسب تصل إلى 18%
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل منافذها بنسبة تصل إلى 18%. وتشمل القائمة اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، فيما أكد تجار أن المبادرة سيتم توسيعها لتطبق في منافذ القطاع الخاص، كما سيتم توسيع مظلة السلع لتشمل أجهزة منزلية وسلع غذائية أخرى. وسبق إطلاق المبادرة، اجتماعات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، أكد خلالها أهمية خفض الأسعار من أجل النزول بسعر الفائدة. وقال مدبولي لرجال الأعمال: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره. قد يهمك أيضاً وبعدها عقد اجتماعًا آخر نهاية الشهر الماضي، جدّد فيه التأكيد على أهمية خفض الأسعار، لا سيما أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، مضيفًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، وفق بيان رسمي. ولتنفيذ المبادرة، تستند الحكومة إلى تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وتحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، وفق بيان رسمي لوزير التموين شريف فاروق. وبحسب فاروق، فإن الحكومة نجحت في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية. وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن "هناك وفرة ملحوظة في حجم المعروض من كافة السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، لزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج - رغم التداعيات الجيوسياسية بالمنطقة - مما حفز الدولة لمطالبة المنتجين والتجار لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، وعقدت اجتماعات عدة مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وبدأت بالفعل في تطبيقها بالمنافذ الحكومية". وخفضت المنافذ الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسعار 15 سلعة، أبرزها اللحوم السودانية الطازجة التي انخفض سعر الكيلو منها إلى 310 جنيهات (6.4 دولار)، والسكر 28 جنيهًا (0.58 دولار)، واللحوم المجمدة 190 جنيهًا (3.92 دولار) للكيلو، والدواجن المجمدة 90 جنيهًا (1.86 دولار) للكيلو، واللحوم البلدية 330 جنيهًا (6.81 دولار) للكيلو، والزيت خليط 67 جنيهًا (1.38 دولار) للتر، والأرز 28.5 جنيه (0.59 دولار) للكيلو، والمكرونة 23.5 جنيه (0.49 دولار) للكيلو. وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية" أن المبادرة "تنعكس على توسيع مجموعات متنوعة من السلع والخدمات لتنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اجتماع عقده محافظ الجيزة مع مجموعة من رؤساء الشعب التجارية، لتوسيع مظلة المبادرة ليتم تطبيقها في السلاسل التجارية، وكذلك في الخدمات المقدمة بالصيدليات. ولفت أنه سبق أن انخفضت أسعار الأرز والبيض ومجموعة من البقوليات واستقرار أسعار الزيت قبل إطلاق المبادرة. ومن المقرر أن تتوسع المبادرة لتنتشر في السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القطاع الخاص، لضمان اتساع نطاقها في مختلف المحافظات، وفق بيان رسمي. وقال قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الحكومة طالبت المنتجين والتجار بخفض أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار سعر الصرف، وبعدها عقدت اجتماعات بين التجار ووزارة التموين للاستقرار على إطلاق المبادرة، بدأت من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للحكومة، ومن المقرر توسيعها لتطبق في السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، وكذلك على أنواع جديدة من السلع، تشمل الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وبعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين. وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الغرفة ستدعو كل أعضائها للمشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد من المصانع إلى المستهلك مباشرة، لضمان استدامة انخفاض الأسعار، موضحًا نسب الانخفاض ستتباين من سلعة إلى أخرى، وفقًا لمعدل دوران البضائع، وتنازل المنتجين عن هوامش الربحية.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة 'دار الهندسة' الاستشاري للمشروع. رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مواضيع مشابهة: نوال الدجوي تغيب عن صلاة جنازة حفيدها أحمد الدجوي بجامعة Mas وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات التنموية والخدمية التي تشملها المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة. معدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي نسب ومعدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 1477 قرية، موضحة أن نسبة الإنجاز في هذه المرحلة وصلت إلى مستويات متقدمة. كما قدم المهندس أحمد عبد العظيم عرضًا تفصيليًا لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة، متناولًا البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة، مع توضيح نسب التنفيذ المتحققة والجدول الزمني المخطط لإنهاء باقي الأعمال خلال الفترة القادمة. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تعد من أهم المشروعات التنموية في مصر، وتستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير خدمات متكاملة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية. التزام قانوني في سياق آخر، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والتواصل السياسي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح تجاه قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025، وأن هناك منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات وأشار المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المصدرة، كما أن القانون قسم المناطق المستهدفة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم أو أن يكون أي مواطن دون مأوى. افتتاح المتحف المصري الكبير ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة مصر الحضارية والثقافية، كما أوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حرصت على إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يحقق مصالح الأطراف كافة، كما نوه إلى وجود منظومة كهرباء تضمن استدامة التيار الكهربائي. من نفس التصنيف: قانون إيجار الأماكن يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التنمية المحلية وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية متمسكة بالجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
السبع العجاف!!.. مصطفى مدبولي.. قليل من النجاح.. كثير من الإخفاق.. ورط مصر في اقتصاد الاستدانة.. الشعب آخر أولوياته.. ضاعف أعباء الفقراء.. وتسونامي الغلاء يجتاح مدخرات المصريين
7 سنوات بالتمام والكمال مرت على تسمية الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء.. رغم حالة البراءة التي يحرص 'مدبولي' على الظهور بها في إطلالاته الإعلامية إلا إن الواقع يكذبها ويكبح جماحها. وإذا كان الشاعر العربي القديم قال: السيف أصدق أنباءً من الكتب، فإن لغة الأرقام هي الأصدق أنباءً من التصريحات الوردية والرومانسية والتجميلية التي يطلقها «مدبولي» ووزراؤه وأذرعهم الإعلامية، سواء من المتطوعين أو من العاملين بأجر والمؤلفة جيوبهم. مصر بين عامين عندما استلم الدكتور مصطفى مدبولى مقاليد الأمور فى الولاية الأولى2018، سجل إجمالى الدين العام 4.1 تريليون جنيه، فيما كان الدين الخارجى يستقر عند 96.6 مليار دولار، وبعد مرور 7 سنوات على تسمية «مدبولي» فإن إجمالى الدين العام صعد إلى 18.4 تريليون جنيه إجمالى الدين العام، فيما قفز الدين الخارجى إلى 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. وفيما كان سعر الدولار يدور فى 2018 حول 17جنيهًا،فإنه وصل أثناء كتابة هذه السطور إلى 49 جنيهًا، وكان قد قفز فى أوقات سابقة إلى مستويات أكبر من ذلك. وفيما كان سعر كيلو اللحم فى 2018 يتراوح بين 120 و150 جنيها، فإنه قفز فى 2025 إلى 500 جنيه، ولعل مشهد السيدة العجوز التى قطعت الطريق على محافظ القاهرة مؤخرًا ترجوه أن يمنحها كيلوجرامًا من اللحم دليل عملى على ما وصلت إليه الأمور فى ظل الحقبة المدبولية. وبينما كان سعر كيلو الدواجن البيضاء فى 2018 يتراوح بين 27 - 28 جنيها، وسعر كرتونة البيض 38 جنيها، فإن وجه الأمور تغير تمامًا هذا العام، حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 جنيها إلى 90 جنيها وأسعار البيض من 125 إلى 127 جنيها للكرتونة التى وصلت فى نهاية العام الماضى إلى 200 جنيه. وبينما كان متوسط سعر الشقة 2018 «مساحة 100 متر» فى القاهرة الجديدة 850 ألف جنيه، والشيخ زايد مليون و200 ألف جنيه، وفيصل 300 ألف جنيه، وبولاق الدكرور 150 ألف جنيه تقريبًا، فإن مياهًا كثيرة جرت فى النهر بوصولنا إلى عام 2025، حيث بلغ متوسط الأسعار للشقة 100 متر فى الاسكان الاجتماعى 500 ألف جنيه، والشيخ زايد بنحو 4 ملايين جنيه والقاهرة الجديدة بنحو 5 ملايين جنيه وفيصل بنحو 600 ألف جنيه، والمرج الجدبدة بسعر 250 ألف جنيه، وهذه الأسعار مرشحة للزيادة يوميًا. ورغم أن سعر جرام الذهب «عيار 21» لم يتجاوز 642 جنيها فى نهاية 2018، فإنه وصل حتى مثول الجريدة للطبع إلى 4620 جنيها. وبينما كان بإمكان المواطن المصرى شراء سيارة أحدث موديل من الطرازات المتوسطة والاقتصادية بأسعار تتراوح من 250 -500 ألف جنيه، وسيارة فاخرة بنحو مليونى جنيه، فإن خريطة أسعار السيارات خلال العام الجارى قد أصيبت بالجنون، حيث لا يقل سعر أقل سيارة حديثة هذا العام عن 650 ألف جنيه تقريبا، فيما كسرت السيارة المتوسطة حاجز المليون جنيه، وأدركت السيارة الفاخرة رقم 8 ملايين جنيه! وعلى صعيد الطعام..فإن سعر كيلو الجرام من الأرز مثلا كان يتراوح فى 2018 بين 7 إلى 11 جنيها، والسكر بين 8 إلى 12 جنيها، والفول بين 10 و18 جنيها، والعدس بين 14-35 جنيها، وزيت عباد الشمس من 17 إلى 27 جنيها للتر، فإن هذه الأرقام ذهبت مع الريح، حيث أصبح سعر الكيلو جرام من الأرز حاليا يتراوح من 34 إلى 36 جنيها، والسكر من 33 إلى 37 جنيها، والفول من 52 إلى 63 جنيها، والعدس يمن60 إلى 69 جنيها، وزيت عباد الشمس من 86 إلى 90 جنيها للتر. تسونامى الغلاء امتد أيضًا إلى أسعار الكهرباء والمياه والوقود وجميع الخدمات الأساسية، حيث ترتفع خلال فترات قياسية بوتيرة متسارعة وبنسب جنونية. وإجمالًا فإن نسبة الفقر خلال 2018 كانت دون 29%، ولكن مع جهود حكومتى الدكتور مصطفى مدبولى فإنها كسرت حاجز 33% خلال العام الجاري. لا يصلح للسياسات الاقتصادية والإدارية إلى ذلك.. قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام إن فكرة استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للحكومة لمدة سبع سنوات، فى حد ذاتها، هى أمر غير منطقى وليس له أى مبرر مفهوم، مضيفا لـ»فيتو»: الدكتور مصطفى مدبولى هو مهندس يصلح فى مهام الإنشاءات والمبانى، ولكنه لا يصلح فى السياسات الاقتصادية والإدارية، وبالتالى فى ظل استمراره رئيسا للحكومة على مدار تلك الفترة يكون من الطبيعى شعور المواطنين بالمعاناة، وعدم تحسن أوضاعهم. استطرد 'إمام': مع تغيير عدد من الوزراء فى التعديل الحكومى الأخير، لم يحدث أى اختلاف فى السياسات الحكومية، نظرا لأن رأس الحكومة الذى يختار أعضاءها، هو نفس الشخص وبالتالى سيختار من نفس الدولاب الذى يختار منه القيادات، والنتيجة تكون كما هى، مضيفا: مصرتحتاج رئيس حكومة بفكر اقتصادى وطابع سياسى يستطيع مواجهة التحديات الحالية، ولذلك أقول، كفى حكومة موظفين، نحتاج إلى حكومة سياسية اقتصادية. وتابع 'إمام': نريد تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية قبل اتخاذ أى خطوة أو قرار، مضيفا:w لابد أن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم والإنتاج الحقيقي، وليس على القروض التى تزيد معاناة المواطنين وأعبائهم، مختتما: ولذلك أقول كفى سبع سنوات مدبولى وعلينا تغيير السياسات الحكومية. حكومة لا تشعر بالشعب! من جانبه..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاورى إن أداء الحكومة خلال السبع سنوات الأخيرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى هو أداء لم يحقق آمال وطموحات المواطنين المصريين، بل زاد من أعبائهم الاقتصادية بسبب إصرار الحكومة على اتخاذ نفس السياسات الاقتصادية التى سبق وفشلت، مضيفا لـ»فيتو»: حزب التجمع كان من الأحزاب المعارضة والرافضة لبرنامج الحكومة، ورفض منحها الثقة فى العام الماضي، بسبب استمرار السياسات الاقتصادية بفكر ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الذى كان يتولى رئاسة الحكومة السابقة منذ عام 2018. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: السياسات الاقتصادية هى عصب خطة وبرنامج الحكومة، وعندما نجد معاناة المواطنين على مدار السنوات الماضية، فتتحمل الحكومة تلك المسئولية السياسية والاقتصادية، مردفا: يكفى أن تلك الحكومة تصدر المشكلات للقطاع الأكبر من المواطنين الذين يذوقون الأمرين فى سبيل تدبير الحد الأدنى من مقومات الحياة، مضيفا: سياسات الحكومة تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، نتيجة فكرة الاسهاب فى الاستدانة دون استخدام القروض بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. المقدمات الكارثية تقود إلى نتائج مشابهة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور شدد على أن سياسات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى هى استمرار لسياسات الحكومة الماضية برئاسته أيضا، وهى سياسات ضبابية وبعيدة عن الشارع وتسببت فى زيادة حجم الأعباء على المواطنين، متابعا: تعانى تلك الحكومة من عدم وضوح الرؤية مما تسبب فى تراكم الديون، وتصدير المشكلات للشارع، لذلك أرى أن تلك الحكومة فاشلة، وتسبب تسببت سياساتاتها ا فى خلل كبير فى قطاعات مئثرة مثل: التعليم والصحة. ارتفاع نسبة الفقر الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية الدكتور علاء رزق يرى ن حكومة الدكتور مدبولى كانت «حكومة الفرص والتحديات الكبرى»، إذ تولت المسئولية فى فترة استثنائية مليئة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التى ورثتها الحكومة من سابقاتها، منوها إلى أن الحكومة كانت قد بدأت فى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى بناءً على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تم بموجبه التوسع فى مشاريع بنية تحتية ضخمة، حيث نجحت فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل الطرق والكبارى والإسكان، إلا أن هذه الإنجازات تأتى فى مقابل تفاقم أزمة الديون الخارجية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى الذى أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود. استطرد 'رزق': الحكومة كانت مضطرة لتنفيذ سياسات مالية صارمة مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري، وذلك فى إطار خطة إصلاح اقتصادي، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، معقبا: رغم التحديات الاقتصادية فإن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح من خلال تعزيز الاستثمارات فى قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، التى شهدت تدفق استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. أما فى الجهة المقابلة، والكلام لـ»رزق»، فإن هناك انتقادات حادة ضد الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية التى وصفها البعض بأنها فشلت فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، ويُعبر هذا الرأى عن موقف انتقدته العديد من الجهات، حيث يرى البعض أن الحكومة تمادت فى الاقتراض الخارجى ولم تلتفت بشكل كافٍ إلى تحسين الأوضاع الداخلية. ويقول الدكتور علاء رزق فى هذا الصدد: «على الرغم من المشاريع الضخمة التى أُقيمت، فإن حكومة مدبولى لم تستطع حل مشاكل البطالة، وتدنى الأجور، وارتفاع الأسعار الذى أثر على الفئات الأقل دخلًا»، وبحسب هذه الآراء، فإن السياسات التى تبنتها الحكومة لم تكن كافية للحد من التضخم أو خفض الفقر، الذى وصل إلى نحو 32.5% فى عام 2024، مقارنة بـ 29% فى عام 2019»، كما لا يخفى على أحد أنها أغرقت البلاد فى ديون ضخمة، وهو ما يراه البعض سببًا رئيسيًا فى انخفاض القدرة الإنتاجية، وزيادة عبء الديون على الاقتصاد المصري. وتُظهر الأرقام أن حجم الدين العام فى مصر وصل إلى مستويات قياسية، حيث استمر النمو فى فاتورة الدين العام بنسبة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع جديدة أو رفع مستوى الخدمات العامة، ويعتبر هذا الاتجاه بمثابة دعوة للحكومة لإعادة النظر فى سياسات الاقتراض والتوسع فى المشاريع التى لم تُدرس جدواها بشكل كافٍ، خصوصًا فى ظل تزايد الأعباء المالية على الموازنة العامة، كما لم تتمكن الحكومة من تطوير آليات العمل المؤسسى بما يتواكب مع تطورات الاقتصاد العالمي، كما لم تُنفذ بعض الإصلاحات الجوهرية فى مجالات مثل النظام الضريبي، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادى المطلوب. مراجعة وطنية شاملة من ناحيته أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة لما تم إنجازه وما تعثر، فى محاولة جادة لتجاوز ما وصفه بـ«دائرة النار الجهنمية» التى تحاصر المواطن المصرى منذ سنوات، معتبرا أن تجربة 'مدبولي' تحتاج إلى تقييم صريح لا يكتفى بتسجيل المجاملات، بل يُبنى على حساب المكاسب والخسائر، مضيفا: «الشعب المصرى تحمّل أهوالًا لا تُطاق، وضحّى كثيرًا على أمل الخروج من أزماته، ويجب على الحكومة أن تكون على قدر هذه التضحيات.» ورغم إشادته بصفات شخصية يتمتع بها رئيس الوزراء، مثل دماثة الخلق والهدوء وعفة اللسان، إلا أن شعبان شدد على أن 'الصفات الحميدة لا تكفى وحدها لحل أزمات مجتمع يعانى من تراكمات مزمنة'، موجها انتقادات واضحة للسياسات الاقتصادية المتبعة، معتبرًا أن الفئات المتضررة لم تعد فقط من الطبقات الفقيرة، بل امتد التأثير ليشمل الطبقة الوسطى، التى كانت لعقود عماد الاستقرار الاجتماعى فى البلاد، مضيفا: «الطبقة الوسطى تآكلت بفعل السياسات المالية وارتفاع الأسعار، وأصبحت لا تختلف كثيرًا عن الفئات الكادحة من حيث المعاناة.» رئيس الحزب الاشتراكى المصرى انتقد الاعتماد المتكرر على الأزمات العالمية كمبرر للأوضاع الراهنة فى مصر، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الصراعات الإقليمية فى غزة وإيران، معقبا «الدول التى عانت من نفس الأزمات خرجت من تبعاتها، بل وتعافت اقتصاديًا، مثل الصين وروسيا ودول أوروبية عديدة، رغم أنها أكثر سكانًا وأكثر تأثرًا.» وأوضح شعبان أن مصر لا تزال عالقة فى نموذج اقتصادى خاطئ، يعتمد على الاستيراد بدلًا من الإنتاج المحلي، وهو ما جعل البلاد رهينة لقرارات الخارج، وأسواقه، وسلاسل توريده، مستشهدا بما قاله طلعت حرب قبل قرن من الزمن، محذرًا من الاعتماد التام على الخارج، وهو التحذير الذى لا يزال صالحًا حتى اليوم، وقال: «بلدٌ بحجم مصر، صاحبة التاريخ الزراعى والصناعي، تستورد كل شيء من الغذاء إلى الطاقة إلى مستلزمات الصناعة، وهو أمر محير ومحبط فى آن واحد.» وسلط شعبان الضوء على خطورة الاعتماد المفرط على القروض لتغطية التزامات الدولة، ونقل عن وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، قوله الشهير بأن الدولة ستستدين مجددًا لتغطية القروض السابقة، وقال: «بهذا المنطق، لن نخرج أبدًا من دائرة الدين، وسنظل نلهث خلف موارد لا نملكها، ونفقد القرار الاقتصادى والسياسى تدريجيًا، مختتما بتأكيد قاطع على أن الخروج من الأزمة لا يتم إلا بتغيير جذرى فى السياسات الاقتصادية، وأن المخرج الوحيد أمامنا هو التحول من اقتصاد الاستدانة والاستهلاك، إلى اقتصاد الإنتاج والتصدير، وهذا يتطلب رؤية جديدة، ومشاركة مجتمعية، ودولة تؤمن بدور المواطن فى التنمية، لا أن تحمله وحده تكلفة الإصلاح دون أن يجنى ثماره، ومن ثم فإن الدكتور مصطفى مدبولى بعد سنوات عجاف لم يعد قادرا على تجاوز هذه التحديات وتحقيق الطموحات المرجوة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
