"شبكات الظل"... من يحاول تهريب السلاح مجددا من سوريا إلى "حزب الله"؟

على رغم الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات السورية الجديدة لضبط الحدود مع لبنان، والإنجازات الملحوظة في تفكيك معامل "الكبتاغون" وشبكات التهريب، وعلى رغم التشدد المتصاعد من الجانب اللبناني على المعابر البرية والبحرية والجوية، لا تزال عمليات تهريب الأسلحة إلى "حزب الله" مستمرة، في ما يبدو أنه سباق مفتوح بين الدولة اللبنانية والسورية من جهة، وشبكات ميليشياوية منظمة من جهة أخرى.
ففي عملية أمنية وصفت بأنها "الأولى من نوعها" منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أعلنت الأجهزة الأمنية السورية قبل ساعات ضبط مستودع ضخم يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كانت في طريقها إلى "حزب الله" في لبنان. وأيضاً أعلن الجيش اللبناني قبل أسابيع توقيف عصابة متورطة في تهريب الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار عمليات أمنية متواصلة لمكافحة التهريب عبر الحدود الشرقية للبلاد.
ومع توارد هذه الأخبار، طرحت تساؤلات حول الجهة التي لا تزال ترسل أسلحة من سوريا إلى لبنان على رغم المتغيرات الجذرية في كلا البلدين، ومن هي هذه الجهة التي لا تزال باستطاعتها تأمين السلاح وإرساله إلى الداخل اللبناني؟ ولمن ترسله؟.
تفكيك البنية التهريبية بين سوريا ولبنان
تتقاطع المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام سورية وعربية قبل ساعات مع ما تكشفه مصادر أمنية سورية، ومفادها بأن وحدات من قوى الأمن الداخلي نفذت عملية مداهمة دقيقة، استمرت أياماً، في منطقة غرب العاصي بريف حمص الجنوبي المحاذية لبلدات شمالية شرقية في لبنان، إحدى أبرز النقاط المستخدمة تقليدياً للتهريب عبر الحدود بين البلدين. وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة تشمل بنادق رشاشة وقذائف صاروخية وصواريخ "غراد" قصيرة المدى، تمت مصادرتها قبل وصولها إلى وجهتها.
وتعد هذه العملية جزءاً من سلسلة تحركات أمنية تهدف إلى تفكيك البنية التهريبية التي طالما استخدمها "حزب الله" في نقل السلاح عبر المعابر غير الشرعية. فيما يقول متابعون إن الحزب، الذي تراجع وجوده العسكري العلني في سوريا، يسعى لاستعادة سلاحه من مستودعات مهجورة خلفها وراءه في مناطق انسحب منها.
على رغم تشديد الرقابة لا تزال عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى "حزب الله" مستمرة (إعلام حزب الله)
تنسيق أمني بين دمشق وبيروت
بالنظر إلى نوعية الأسلحة المضبوطة، والتي تتضمن وفق التقارير الأمنية صواريخ قصيرة المدى وقذائف صاروخية ورشاشات متوسطة وثقيلة ومضادات دروع من نوع "كورنيت" وعبوات ناسفة وطائرات استطلاع مسيرة بدائية، يعبر مصدر أمني لبناني عن قلقه من نوعية الأسلحة المضبوطة، موضحاً أن هذه الترسانة ليست بطبيعتها العسكرية مخصصة لمواجهة إسرائيل، بل موجهة أكثر في نطاق جغرافي ضيق وليس بعيد المدى. ويضيف أن نجاح العملية يعكس تطوراً في أداء الأجهزة الأمنية السورية، كما يبرز مستوى جديداً من التنسيق الأمني بين دمشق وبيروت، لا سيما في مجال مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.
ومنذ إسقاط النظام السوري السابق، كثفت السلطات الأمنية الجديدة جهودها لتفكيك شبكات التهريب وتنظيف الحدود. وتم إحباط محاولات تهريب عدة مشابهة منذ بداية العام، كلها مرتبطة بمواقع ومخازن كان "حزب الله" يستخدمها كمنصات خلفية لوجيستية.
مخازن مهجورة
بعد انهيار سلطة النظام السابق في دمشق وفرار بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انسحب "حزب الله" من مواقع استراتيجية عدة داخل سوريا، أبرزها القصير والقلمون وريف دمشق وريف حلب، غير أن هذا الانسحاب لم يكن منظماً بالكامل. فيما تؤكد المعلومات والتقارير أن الحزب ترك خلفه مستودعات للأسلحة المتوسطة والخفيفة، بعضها تحت الأرض أو في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
هذه المستودعات أصبحت اليوم هدفاً لعصابات تهريب محلية، بعضها على ارتباط بعناصر سابقة في أجهزة النظام السابق باتت أشبه بـ "شبكات ظل"، وتعمل بالتنسيق مع أخرى ميدانية تابعة لـ"حزب الله"، بهدف استعادة تلك الأسلحة ومحاولة تهريبها مجدداً إلى الداخل اللبناني.
ومن أبرز المناطق التي رصدت فيها عمليات تهريب مستجدة: منطقة القصير المحاذية للبقاع اللبناني (شرق)، جرود القلمون الغربي (قارة، يبرود، رأس المعرة)، الزبداني ومضايا، وريف دمشق الجنوبي، إضافة إلى بعض المعابر غير الرسمية شمال لبنان، خصوصاً المحاذية لوادي خالد.
وعمليات التهريب هذه تنفذ عبر الطرق الجبلية الوعرة نفسها التي استخدمت في العقود الماضية لنقل مسلحين وسلاح ومخدرات، لكنها اليوم تعود إلى الحياة تحت إشراف شبكات أكثر تنظيماً وارتباطاً مباشراً بقيادات حزبية ومهربين سابقين نافذين.
الإجراءات السورية شملت توقيف مهربين وضباط أمن سابقين وتفكيك المستودعات المهجورة (الوكالة الوطنية للإعلام)
تفكيك الميليشيات
السلطات السورية الجديدة أبدت إصراراً واضحاً على إنهاء الحقبة السابقة من الفوضى الأمنية، عبر إجراءات ميدانية صارمة شملت: تفكيك معامل لإنتاج "الكبتاغون" في ريف حمص وجنوب سوريا، وضبط شحنات سلاح من مستودعات مهجورة متجهة إلى لبنان، وتوقيف عناصر أمنية سابقة ومهربين على صلة بـ"حزب الله"، وتنفيذ مسح شامل للمناطق الخارجة سابقاً عن سيطرة الدولة. وهو ما قرأه كثيرون على أنه ترجمة لرغبة حقيقية في بناء علاقة متوازنة مع لبنان والمجتمع الدولي، وقطع العلاقة مع الميليشيات العابرة للحدود.
على الجانب اللبناني، تؤكد الأجهزة الرسمية أنها حققت تقدماً ملحوظاً في مراقبة المعابر غير الشرعية، مع تسجيل إنجازات في إقفال ممرات تهريب في البقاع الشمالي، ومداهمة مستودعات أسلحة في مناطق الهرمل والقصر، وتعزيز التنسيق بين الجيش والجمارك على الحدود الرسمية، وضبط شحنات ذخيرة مخبأة ضمن شاحنات تجارية.
وعلى رغم هذه الجهود، تبقى الطبيعة الجغرافية الوعرة، وتعدد نقاط العبور غير الشرعية، وسلطة الأمر الواقع في بعض المناطق، عوائق أساسية أمام السيطرة الكاملة.
ترسانة داخلية
في ظل تصاعد الضغوط الدولية وتلويح بعض القوى بفرض تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله"، ولا سيما 1559 و1701، يرى محللون أن الحزب يعيد تشكيل ترسانته الداخلية تحسباً لاحتمالات اضطراب داخلي كبير، سواء على خلفية انهيار اقتصادي أو صدام سياسي وشعبي. فما يهرب اليوم ليس سلاح جبهات، بل سلاح شوارع: ذخائر وقذائف وعبوات تصلح لفرض السيطرة على الداخل أكثر مما تصلح لمواجهة عدو خارجي. في هذا السياق، تطرح تساؤلات حول أهداف "حزب الله" الحقيقية، ومآلات سلاحه إذا ما قرر الشارع اللبناني، مدعوماً بغطاء دولي، المضي بمسار الدولة من دون ازدواجية السلاح والسلطة.
وفي هذا السياق، ورداً على التقارير التي تحدثت عن ضبط شحنات أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر الأراضي السورية، نفت مصادر مقربة من "حزب الله" أي علاقة للحزب بتلك الأسلحة، معتبرة أن "الحديث عن صلة مباشرة بين الحزب والمضبوطات الأخيرة أو غيرها، هو تضليل إعلامي هدفه التحريض السياسي وتبرير استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا"، وقالت إن "الأسلحة التي تم ضبطها على الحدود قد تعود إلى تجار سلاح سوريين ولبنانيين، وربما إلى مجموعات أمنية مرتبطة بأحزاب لبنانية مشاركة في السلطة تسعى إلى تخزين السلاح أو تهريبه لأغراض تجارية أو سياسية داخلية"، مشددة على أن "الحزب لا يعتمد في تسليحه على هذا النوع من التهريب البدائي"، وأوضحت أن "حزب الله يملك ترسانة استراتيجية متكاملة، تكفيه لخوض أي مواجهة محتملة، ولا يحتاج إلى إعادة تجميع سلاح مخزن منذ سنوات داخل سوريا"، مشيرة إلى أن "ما يحكى عن تراجع قدراته بفعل الضربات الإسرائيلية هو جزء من الحرب النفسية التي تهدف إلى التأثير في بيئته الداخلية"، وذهبت المصادر إلى التأكيد أن "ما يجهله العدو، وبعض الأصدقاء، هو أن القدرات الحقيقية للحزب لا تزال محصنة وغير قابلة للكشف أو التدمير، وأن الحديث عن نهاية ترسانته أو فقدانه لمصادر تسليحه هو ضرب من الأوهام السياسية التي لا تغير شيئاً في موازين الردع القائمة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المسارات مراقبة
يرى مدير "المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصحافي نوفل ضو أن ملف التهريب أصبح اليوم في أدنى مستوياته منذ سنوات، مشيراً إلى أن البيئة الإقليمية والأمنية لم تعد تسمح بمرور شحنات نوعية كما في السابق، موضحاً أن "مطار بيروت اليوم يخضع لرقابة صارمة، مستوى الأمن فيه يضاهي ما هو معتمد في أبرز المطارات العالمية"، و"ميناء بيروت أيضاً تحت رقابة محكمة، إضافة إلى أن المياه الإقليمية اللبنانية تخضع لمتابعة حثيثة من قوات حفظ السلام الدائمة، فضلاً عن دوريات البحرية اللبنانية التي ترصد أي حركة مشبوهة"، أما بالنسبة إلى الحدود البرية، فلفت ضو إلى أن "المعابر والمرافق اللبنانية أصبحت محكمة الإقفال بفعل سلسلة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية، لا سيما الجيش والقوى الأمنية، مما جعل عمليات التهريب أكثر صعوبة من أي وقت مضى". وفي شأن المسالك البرية عبر الحدود السورية أشار ضو إلى أن "التهريب من الداخل السوري بات شبه مستحيل، بخاصة عندما يتعلق الأمر بأسلحة نوعية أو مكونات صواريخ دقيقة ومسيرات"، مرجحاً أن تكون المسافة الممتدة من إيران عبر العراق وسوريا وحتى لبنان محفوفة بأخطار الرصد والكشف في أي لحظة، خصوصاً بعد ما تم الكشف عنه في منطقة البوكمال من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدة للوصول إلى لبنان. وختم ضو قائلاً "نحن أمام واقع جديد يجعل من تهريب الأسلحة الاستراتيجية إلى (حزب الله) مهمة شبه مستحيلة، بفضل الرقابة الدولية، وتغير الأولويات الإقليمية، والتطور الأمني في كل من سوريا ولبنان".
الرهان على السلاح
بدوره حذر الكاتب السياسي علي حمادة من خطورة المحاولات المتكررة التي يقوم بها "حزب الله" لإعادة إدخال ترسانة كانت مخزنة داخل الأراضي السورية، معتبراً أن ما يحصل هو جزء من خطة أوسع لاسترجاع سلاح استخدم خلال سنوات الحرب السورية. وأضاف "منذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأت تتوارد معلومات موثوقة تفيد بأن (حزب الله) يسعى لإعادة إدخال أسلحة سبق أن خزنها في الداخل السوري، تشمل مكونات صواريخ وطائرات مسيرة، وآلات خاصة بتجميعها، إضافة إلى مدافع هاون ورشاشات متوسطة"، وأوضح أن هذه الأسلحة ليست قادمة من إيران عبر بادية الشام كما جرت العادة، بل هي مخزنة أساساً داخل سوريا، في مناطق كالساحل السوري، ريف حمص، والقصير، مشيراً إلى أن "محاولة تهريبها، هذه المرة، تمت من الداخل السوري وليس عبر الحدود الشرقية الطويلة مع العراق"، وأشار حمادة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى، بل سبقتها محاولات تم إحباطها سابقاً، إحداها تعرضت لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية، معتبراً أن ما يجري هو تأكيد إضافي على أن "حزب الله" لا يزال يراهن على خيار السلاح، ويستغل المرحلة الانتقالية في سوريا لإعادة التسلح، في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بوضع حد لاقتصاد السلاح في لبنان وضبط الحدود بالكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

لا غالب في روما.. ولا منتصر في طهران

محمد الراشد رغم محاولات طهران الظهور بمظهر الطرف المتماسك في مفاوضات روما الأخيرة مع واشنطن، فإن الواقع الجيوسياسي يشي بعكس ذلك ، فإيران تقف اليوم عند مفترق طرق ، حيث يتقاطع تصعيدها النووي مع تراجع ميداني لحلفائها الإقليميين ما جعل خياراتها أكثر ضيقًا وأدواتها أقل فاعلية. طوال عقدين بنت إيران نفوذها على فكرة 'محور المقاومة' الممتد من طهران إلى بيروت، مرورًا ببغداد ودمشق وصنعاء. لكن هذا المحور لم يعد كما كان ، ففي العراق يواجه 'الإطار التنسيقي' ضغوطًا متزايدة من حراك شعبي يريد تقليص النفوذ الإيراني ، وفي سوريا تستعيد بعض العواصم العربية حضورها تدريجيًا فيما تواجه إيران ضربات إسرائيلية متصاعدة تستهدف مواقعها الحساسة دون رد حقيقي ، كذلك في لبنان يعيش 'حزب الله' لحظة حرجة حيث تتراجع شعبيته في الداخل، وتتصاعد الضغوط الدولية عليه ، أما في اليمن فالحوثيون باتوا ورقة مساومة أكثر من كونهم ذراعًا طليقة بيد إيران وسط محادثات إقليمية تهدف لتقليص نفوذهم ، و في ضوء ذلك تبدو إيران رغم ما تملكه من أدوات ضغط ، فاقدةً للقدرة على ترجمة هذه الأدوات إلى مكاسب حقيقية على طاولة المفاوضات. في روما واصلت إيران التشبث بخطاب 'السيادة النووية'، رافضة تعليق تخصيب اليورانيوم أو القبول بأي اتفاق مؤقت ، لكن هذا التشدد لم يكن نابعًا من قوة موقف بل من حاجة داخلية لصناعة توازن وهمي ، فالوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني هشّ والشارع مستنزف والإصلاحات السياسية مؤجلة، ما يجعل طهران بحاجة دائمة إلى 'عدو خارجي' لتصدير الأزمة ، ورغم كل ذلك فإن إيران تدرك أنها عاجزة عن الذهاب بعيدًا في التصعيد لأنها لا تحتمل تبعات مواجهة عسكرية أو حصار اقتصادي أوسع. الإدارة الأمريكية رغم انشغالها بملفات عالمية تدرك أن إيران ليست في موقع مريح ، ولهذا تتعامل مع المفاوضات ببراغماتية محسوبة ، فهي تريد اتفاقًا يُهدئ المنطقة ولا يمنح طهران مكافآت مجانية ، ولذلك ورغم حديث ترامب عن 'أخبار جيدة قريبًا' فإن واشنطن تضغط للحصول على تنازلات حقيقية مقابل أي رفع للعقوبات. الواقع يؤكد بأن الجغرافيا السياسية لم تعد كما كانت في العقد الماضي ، 'محور المقاومة' لم يَعد إطارًا صلبًا بل شبكة مترهلة من الفاعلين المأزومين و لم يعد بإمكان طهران الاعتماد على دعم ميداني من حلفائها بل أصبح لزامًا عليها أن تدفع أثمانًا باهظة للمحافظة على الحد الأدنى من نفوذها في الإقليم ، بل حتى الخطاب الأيديولوجي الذي شكّل هوية هذا المحور تآكل مع تصاعد مطالب الشعوب في الداخل بالمعيشة والكرامة والعدالة، وليس الشعارات. السعودية والإمارات لم تعودا جزءًا من معادلة الصراع الإيراني ، بل صارتا شريكين في هندسة توازن إقليمي جديد ، مبادرات التهدئة وعودة العلاقات مع طهران ليست تعبيرًا عن قبولٍ بالنفوذ الإيراني، بل محاولة لسحب ذرائع المواجهة وفرض الاستقرار كأولوية ، هذا التحول جعل إيران في زاوية ضيقة فهي لا تستطيع أن تتقدّم في التفاوض دون خسارة أوراق كانت تفاخر بها، ولا أن تنسحب دون إثبات عجزها عن تغيير الواقع الإقليمي. في المحصلة إيران تفاوض اليوم تحت ضغط داخلي هائل وواقع إقليمي لم يعد يمنحها رفاهية المناورة ، والخشية في طهران ليست من فشل المفاوضات فحسب بل من أن يكتشف الجميع أن أوراقها وإن كانت كثيرة، لم تعد رابحة. وإذا لم تستوعب طهران التغيرات المتسارعة في الإقليم فإنها قد تجد نفسها قريباً تفاوض من موقع الأضعف ، وهكذا فإن تجاهل المتغيرات لن يوقف مسارها وحسب بل سيجعل طهران تدفع ثمن العناد مرتين ، مرة على طاولة التفاوض وأخرى في عمق نفوذها المتآكل.

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

إسرائيل تدمر آخر طائرة يمنية في مطار صنعاء الدولي.. فيديو

أقدم الطيران الإسرائيلي على قصف آخر طائرة مدنية كانت متبقية في مطار صنعاء بعد أن قصف ثلاث طائرات في وقت سابق، وبهذا يكون مطار صنعاء قد فقد كامل أسطوله الجوي. وهذه الطائرة كانت مخصصة لنقل الحجاج لبيت الله الحرام ولتسيير ما يمكن من رحالات علاجية نحو الأردن ، وكانت هذه الطائرة سبق أن استولى عليها الحوثيون العام الماضي ، و كانت قد انضمت إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية في أكتوبر 2023 ووصلت إلى #عدن . وأدان حزب الله العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي، معتبراً أن «هذا التمادي ما كان ليحصل ‏لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي»‎.‎ وأشار الحزب، في بيان مساء اليوم، إلى أن «العدو الصهيوني يمعن في انفلاته وعدوانه الوحشي اتجاه شعوب منطقتنا من غزة إلى لبنان واليمن، وآخرها ‏المجازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتداءات اليومية ‏المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستهداف الطائرة المدنية ‏الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية‎». وإذ أدان «بشدة تلك الاعتداءات الصهيونية البربرية»، أكد حزب الله «أنّ هذا التمادي الإسرائيلي ما كان ليحصل ‏لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي»‎.‎ وختم حزب الله بيانه معرباً «عن اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية»، وأكد «تضامنه الكامل ‏مع الشعب اليمني الأبي، الذي لن يزيده العدوان إلا عزماً وبأساً وجُرأة وتصميماً على المضي قُدماً في ما بدؤوه، ‏حتى وقف حرب الإبادة ‏وفك الحصار عن أهل غزة».‏

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتعقب هذه الخطوة اتفاقاً سياسياً توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن "المجلس سيواصل مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".