الجزائر تغرق في عجز مالي خطير.. تبون يواجه كارثة مالية بسبب النفط
رغم الخطاب الرسمي المتفاخر بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والتخلص من قيود الدين الخارجي، لا تكذب الأرقام ولا تجامل الواقع. أضخم عجز مالي للجزائر
اليوم، تجد الجزائر نفسها مجبرة على اللجوء إلى صندوقها السيادي لسد أضخم عجز مالي في تاريخها، بعد أن بدأ ريع النفط والغاز، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادها، في التراجع بشكل حاد.
فأسعار النفط تواصل الهبوط، مقتربة من السقف الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية في توقعاتها المالية، أي 60 دولاراً للبرميل، وهو ما لم يكن في حسابات من روجوا لسيناريوهات وردية مبنية على أسعار افتراضية لسوق نفطية بطبيعتها متقلبة وغير مستقرة.
ومع هذا الواقع الجديد، باتت الجزائر أمام خيار لا مفر منه: تعديل موازنتها لمواجهة هذا الانحدار المالي الحاد.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن موازنة الجزائر لهذا العام بلغت مستويات إنفاق قياسية، وصلت إلى أكثر من 126 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 62 مليار دولار، وهو رقم أعلى بنحو 18 مليار دولار عن إيرادات 2024، ما يكشف بوضوح عن عمق الفجوة المالية التي تكابدها البلاد. غموض المشهد الاقتصادي الجزائري
لطالما لجأت الجزائر إلى اعتماد قوانين مالية تكميلية في السنوات التي شهدت انهياراً في أسعار النفط، محاولةً ترقيع العجز المتفاقم. غير أن هذه السنة تأتي في ظل أوضاع جيوسياسية ملتهبة ونزاعات متواصلة في الشرق الأوسط، ما يزيد من غموض المشهد الاقتصادي الجزائري ويضاعف المخاوف من اهتزازات إضافية في سوق الطاقة، المصدر الوحيد تقريباً لخزينة الدولة.
وفي ظل اقتراب الأسعار من مستوى 60 دولاراً، دخلت الحكومة الجزائرية في حالة استنفار قصوى، بحثاً عن حلول آنية لوقف النزيف المالي وتوفير هامش تحرك يسمح لها بتفادي انهيار اقتصادي محتمل.
اليوم، يواجه الرئيس عبد المجيد تبون لحظة اختبار حقيقية أمام شعبه وأمام العالم، وهو الذي لم يملّ من تكرار خطاب رفض الاستدانة الخارجية وادعاء الاستقلال المالي. فهل سيصمد أمام ضغوط الأزمة الخانقة أم سيتراجع عن وعوده أمام واقع اقتصادي لا يرحم؟ تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ دقيقة واحدة
- هبة بريس
تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد مغاربة إسبانيا.. مركز مغربي يدعو إلى تحرك عاجل
هبة بريس – أحمد المساعد عبّر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ'التصاعد المقلق للاعتداءات ذات الطابع العنصري' التي تستهدف مهاجرين مغاربة في بلدة توري باتشيكو جنوب إسبانيا، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تجاوزت الطابع الفردي لتأخذ طابعًا جماعيًا، يغذيه خطاب الكراهية الصادر عن أطراف سياسية محسوبة على تيارات اليمين المتطرف. وفي بيان رسمي أصدره المركز توصل موقع 'هبة بريس' بنسخة منه، ووُصف بأنه 'تحذيري'، أدان بشدة ما يحدث من اعتداءات لفظية وجسدية وتشهير ممنهج ضد مواطنين من أصول مغربية، محمّلًا بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين في إسبانيا مسؤولية تأجيج الأوضاع من خلال إنتاج خطاب تحريضي يربط الهجرة والجريمة، بما يضرب أسس التعايش والاندماج داخل المجتمع الإسباني. واعتبر المركز، أن ما تشهده بعض المدن الإسبانية، وفي مقدمتها بلدة توري باتشيكو، ليس فقط اعتداء على أفراد الجالية المغربية، بل هو تهديد مباشر لمنظومة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تُشكل أساس الدولة الإسبانية الحديثة. ودعا البيان إلى وقف موجة التحريض التي تتغذى من الحملات السياسية الشعبوية، والتي تتزامن غالبًا مع السياقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون ضد المحرضين والمتورطين في الأفعال العنصرية، وضمان عدم الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، طالب المركز الحقوقي الحكومة الإسبانية بـ'التحرك الفوري لحماية المواطنين والمقيمين من أصول مهاجرة'، والعمل على استعادة منطق المساواة أمام القانون، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية. كما دعا جميع القوى السياسية الإسبانية، خصوصًا الأحزاب الديمقراطية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وعلنية تندد بالاعتداءات العنصرية، وترفض الخطاب الذي يشرعن الكراهية والتمييز. وفي ما يخص الجانب المغربي، شدد المركز على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال التفاعل السريع مع هذه الأحداث عبر القنوات الرسمية، ومتابعة وضعية الجالية في إسبانيا، قانونيًا ونفسيًا، وتوفير الحماية القنصلية والحقوقية في إطار احترام سيادة البلد المضيف. وذكّر البيان بأن معالجة قضايا الهجرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مقاربة شمولية حقوقية تُعلي من مبادئ الكرامة والعدالة، وتربط بين السياسات العمومية، والذاكرة المشتركة بين الشعوب، وحقوق الإنسان كمرجعية جامعة. وفي ختام بيانه، جدد مركز الذاكرة المشتركة التزامه برؤيته الفكرية القائمة على ربط الهجرة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بعيدًا عن منطق الأمني؛ اعتبار الذاكرة التاريخية المشتركة أداة للمصالحة، لا ذريعة للعداء أو التوتر؛ رفض الانغلاق الهوياتي بكل أشكاله، لما يشكله من تهديد للتنوع والديمقراطية؛ دعم كل المبادرات العقلانية والتشاركية التي تُعزز الاندماج وتحمي المجتمعات من الانزلاق نحو التطرف أو العنف. واعتبر المركز، أن ما يحدث اليوم يستدعي تقييمًا حقيقيًا للعلاقة بين ضفتي البحر المتوسط، يُبنى على التعاون والاحترام المتبادل، لا على توظيف الأزمات في إنتاج خطاب عرقي أو سياسوي يُقوّض فرص التعايش، ويُغذي مناخ الانقسام والخوف.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
حين يصمت العالم... محاكمة صنصال تكشف نفاق المنظومة الحقوقية الدولية
هبة بريس-يوسف أقضاض في مرحلة تتسم بازدواجية صارخة في مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، يواجه الفكر الحر في الجزائر محنة جديدة تكشف حجم الانهيار الأخلاقي في مواقف من يفترض أنهم مدافعون عن حرية التعبير. ففي مشهد صادم يعكس هشاشة حقوق الإنسان في البلاد، أيد مجلس قضاء الجزائر حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية بحق الكاتب والمفكر الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، فقط لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه في قضايا فكرية وتاريخية تخص الشأن الوطني. محاكمة صنصال لم تكشف فقط الوجه الديكتاتوري للنظام الجزائري، بل عرّت أيضًا الصمت المريب من جانب المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، التي لطالما نصّبت نفسها وصية على أخلاقيات الأنظمة والشعوب، لكنها اليوم تكتفي بدور المتفرّج أمام قمع نظام عسكري يسجن كاتبًا بسبب رأيه. فأين تلك البيانات النارية التي تصدرها هذه الهيئات عند كل حادثة مشابهة في بلدان أخرى؟ أين هي الإدانات العاجلة، والندوات العلنية، والمطالبات بالإفراج الفوري؟ لماذا تُخرس هذه الآليات حين يتعلق الأمر بالجزائر؟ صمت دولي يشرعن القمع… والمصالح تسبق المبادئ إن هذا الصمت يضع علامات استفهام خطيرة حول تحوّل المبادئ الحقوقية إلى أدوات انتقائية تُفعَّل في منطقة وتُعطَّل في أخرى، وفق ما تمليه المصالح الجيوسياسية والصفقات الدبلوماسية. وبينما يمعن 'نظام الكابرانات' في الجزائر في قمع الحريات وسَجن المثقفين وإسكات الصحفيين، لا يصدر عن تلك الهيئات الدولية أي موقف صريح أو ضغط حقيقي، ما يدفع إلى التساؤل: هل أصبح هذا النظام مستفيدًا من صفقات شراء الصمت الدولي؟ وهل تحوّلت هذه المنظمات من منابر دفاع إلى شركاء بالصمت في الجريمة؟ بوعلام صنصال لم يرتكب جرمًا سوى أنه كتب بجرأة، وقال ما لا يريد النظام سماعه. وما جاء في لائحة الاتهام من تهم، مثل 'المساس بوحدة الوطن'، و'الإضرار بالاقتصاد الوطني'، ليست سوى قناع قانوني لتمرير قمع سياسي ممنهج. مصادرة محجوزاته، ومنع أي صفة 'رعاية' عن منشوراته، والقبول السريع بتأسيس الخزينة العمومية طرفًا مدنيًا، تؤكد أن القضاء الجزائري فقد استقلاليته، وتحول إلى أداة ترهيب. قضية بوعلام صنصال ليست استثناءً، بل علامة فارقة في مسار تراجع الحريات في الجزائر. لكنها في الوقت ذاته صفعة لكل من يدّعي الدفاع عن حرية التعبير ثم يصمت حين تُهان. إن صمت المنظمات الدولية ليس فقط تقاعسًا، بل تواطؤٌ ضمني يُشرعن الاستبداد ويقوّض مصداقية العمل الحقوقي العالمي. وفي المقابل، فإن بقاء صوت صنصال حيًّا في ذاكرة المثقفين والأحرار، يُذكّر بأن الكلمة الحرة، وإن سُجنت، تظل قادرة على فضح الظلم وزلزلة عروش الطغيان لدى الكابرانات في الجزائر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
احتياطيات المغرب من العملة الصعبة تفوق 40 مليار دولار
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء، أن احتياطيات المغرب من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 10 بالمئة لتبلغ 40 مليارا و200 مليون دولارا، حتى يونيو الماضي. وقال أخنوش في كلمة له بمجلس المستشارين إن 'احتياطيات المملكة من العملة الصعبة سجلت بتاريخ 26 يونيو الماضي، نحو 402 مليار درهم (40.2 مليار دولار) بارتفاع ناهز 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأوضح أن ذلك يغطي 'أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات'، وفق ما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية. وقال أخنوش: 'جرى التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في أقل من 1 بالمئة عند نهاية 2024 بعد 6.6 بالمئة سنة 2022 و6.1 بالمئة سنة 2023'. وأضاف أن 'معدل البطالة تراجع بنسبة 0.4 نقطة على المستوى الوطني، حيث تم خلق 351 ألف فرصة عمل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من 2024'. وكان مشروع قانون المالية لسنة 2025، توقع تحقيق نمو اقتصادي بحدود 4.6 بالمئة، مع معدل تضخم في حدود 2 بالمئة. كما توقع البنك المركزي المغربي، في يونيو الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 4.6 بالمئة خلال العام 2025.
