
لبنان يواجه خطر الإيقاف الدولي بسبب انقسام رياضي حاد.. ما القصة؟
علي أبو طبل
أزمة رياضية في لبنان تؤدي إلى انقسام حاد (فيسبوك)
هايلايت
لبنان يشهد انقسامًا حادًا أدى لتشكيل لجنتين أولمبيتين متنافرتين.
الخلاف بدأ بسبب إدخال اتحادات جديدة اعتُبر تهديدًا للتوازن الطائفي.
اللجنة الأولمبية الدولية قد تُوقف الرياضة اللبنانية بسبب فقدان الشرعية.
في أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل الرياضة اللبنانية على الساحة الدولية، تعيش البلاد على وقع انقسام حاد بين الاتحادات الرياضية، أدى إلى ظهور لجنتين أولمبيتين متناحرتين، وسط تحذيرات من احتمال صدور قرار بإيقاف النشاط الرياضي رسميًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
جذور الخلاف.. معركة انتخابية وتوازنات
تعود جذور الأزمة إلى عام 2021، حين شهدت اللجنة الأولمبية اللبنانية انتخابات مثيرة للجدل، تفجّرت إثرها خلافات حادة بشأن إدخال 4 اتحادات جديدة إلى الجمعية العمومية، تمثل رياضات السكيت بورد، والخماسي الحديث، وركوب الأمواج، وتسلق الجبال.
هذه المبادرة قوبلت باعتراض قوي من رئيس اللجنة بطرس جلخ وعدد من الأعضاء، واعتُبرت "انقلابًا على التوازن الطائفي" الهش في البلاد.
الجدير بالذكر أن هذه الأزمة دفعت جلخ للتحالف مع خصمه السابق في انتخابات 2021، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، في محاولة لتطويق تداعيات ما وصفوه بالاختراق التنظيمي.
وفي مايو 2023، تفاقم الوضع حين طردت اللجنة 3 رؤساء اتحادات مؤيدين لإدخال الاتحادات الجديدة، كان من بينهم نائب الرئيس الأول للجنة هاشم حيدر، المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بعد جلسة مثيرة للجدل عزلت جلخ وانتخبت بديلًا عنه.
لكن بعد أولمبياد باريس 2024 ، جرى اتفاق مصالحة رعته وزارة الشباب والرياضة، أعادت بموجبه الاعتراف الإداري ورفعت العقوبات المفروضة، لتبدو الأمور وكأنها عادت إلى مسارها الطبيعي.
انتخابات متوازية ولجنتان في المشهد
إلا أن هذا التفاهم لم يصمد طويلًا، إذ عاد التوتر إلى الواجهة مع انتهاء ولاية اللجنة في فبراير الماضي، فالتجأ جلخ مجددًا إلى التحالف الذي أوصله للرئاسة سابقًا، مدعومًا هذه المرة بشكل واضح من حركة أمل التي يتزعمها بري، بينما أعاد سلامة ترتيب صفوفه مدعومًا باتحادات فاعلة في المشهد الرياضي اللبناني، أبرزها اتحادات كرة السلة والطائرة وألعاب القوى.
محاولات التهدئة لم تفلح رغم مبادرة أطلقتها وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان من مكتب رئيس البرلمان، إذ أصر الطرفان على إجراء انتخابات منفصلة.
ويرى معسكر سلامة أن 26 اتحادًا فقط يملكون الحق في التصويت، فيما وسّع جلخ القاعدة إلى 32 اتحادًا، متضمنًا الاتحادات الأربعة محل النزاع، إضافة إلى اتحادي السباحة (الموقوف خارجيًا) والملاكمة (غير المعترف به دوليًا).
في 14 مايو، انتخب معسكر سلامة لجنة جديدة برئاسته ضمت 14 اتحادًا، في حين انتخب 18 اتحادًا آخر جلخ بعد يومين في جلسة حضرها عن بُعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم.
اتهامات متبادلة.. ومعركة الشرعية الدولية
قال جهاد سلامة في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "دعوة جلخ لقبول الاتحادات الأربعة غير قانونية وأبطلها مركز التحكيم"، مشيرًا إلى أن اللجنة التي انتخبها تحظى بشرعية واقعية من حيث تمثيلها 80% من الرياضة اللبنانية، واصفًا الاتحادات في مجموعته بأنها "واجهة البلد رياضيًا وتعبت وسئمت من محاولات السيطرة وسرقة أحلامها".
وأضاف سلامة، أمين سر حزب التيار الوطني الحر، أن هناك مسارًا قانونيًا ودوليًا يجري العمل عليه لإثبات أحقيتهم في تمثيل الرياضة اللبنانية.
في المقابل، أكد بطرس جلخ في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" أن "لجنته هي الوحيدة المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي"، وأن الانتخابات التي أجراها معسكره هي الوحيدة التي ستعترف بها اللجنة الدولية، مشددًا على أن ما قام به الطرف الآخر يُعد "جريمة بحق الرياضة اللبنانية".
وكتب النائب سليم الصايغ، عضو كتلة الكتائب، تغريدة تحذيرية عبر منصة "إكس" قال فيها: "انتبهوا: الرياضة في لبنان في خطر. إن لم ترفع الحكومة يدها عن اللجنة الأولمبية، سنكون أمام منع دولي محتمل من اللجنة الأولمبية الدولية".
جلخ أشار أيضًا إلى أن لجنة الأخلاق في المجلس الأولمبي الآسيوي أصدرت قرارًا بإيقاف سلامة وعضوين آخرين لمدة 90 يومًا، بينما رد سلامة قائلًا: "لم أرتكب أي خطأ، وكل ما فعلته هو اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي، وسأطعن في القرار أمام مركز التحكيم الدولي".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد
منذ 10 ساعات
- المشهد
لبنان يواجه خطر الإيقاف الدولي بسبب انقسام رياضي حاد.. ما القصة؟
علي أبو طبل أزمة رياضية في لبنان تؤدي إلى انقسام حاد (فيسبوك) هايلايت لبنان يشهد انقسامًا حادًا أدى لتشكيل لجنتين أولمبيتين متنافرتين. الخلاف بدأ بسبب إدخال اتحادات جديدة اعتُبر تهديدًا للتوازن الطائفي. اللجنة الأولمبية الدولية قد تُوقف الرياضة اللبنانية بسبب فقدان الشرعية. في أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل الرياضة اللبنانية على الساحة الدولية، تعيش البلاد على وقع انقسام حاد بين الاتحادات الرياضية، أدى إلى ظهور لجنتين أولمبيتين متناحرتين، وسط تحذيرات من احتمال صدور قرار بإيقاف النشاط الرياضي رسميًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. جذور الخلاف.. معركة انتخابية وتوازنات تعود جذور الأزمة إلى عام 2021، حين شهدت اللجنة الأولمبية اللبنانية انتخابات مثيرة للجدل، تفجّرت إثرها خلافات حادة بشأن إدخال 4 اتحادات جديدة إلى الجمعية العمومية، تمثل رياضات السكيت بورد، والخماسي الحديث، وركوب الأمواج، وتسلق الجبال. هذه المبادرة قوبلت باعتراض قوي من رئيس اللجنة بطرس جلخ وعدد من الأعضاء، واعتُبرت "انقلابًا على التوازن الطائفي" الهش في البلاد. الجدير بالذكر أن هذه الأزمة دفعت جلخ للتحالف مع خصمه السابق في انتخابات 2021، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، في محاولة لتطويق تداعيات ما وصفوه بالاختراق التنظيمي. وفي مايو 2023، تفاقم الوضع حين طردت اللجنة 3 رؤساء اتحادات مؤيدين لإدخال الاتحادات الجديدة، كان من بينهم نائب الرئيس الأول للجنة هاشم حيدر، المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بعد جلسة مثيرة للجدل عزلت جلخ وانتخبت بديلًا عنه. لكن بعد أولمبياد باريس 2024 ، جرى اتفاق مصالحة رعته وزارة الشباب والرياضة، أعادت بموجبه الاعتراف الإداري ورفعت العقوبات المفروضة، لتبدو الأمور وكأنها عادت إلى مسارها الطبيعي. انتخابات متوازية ولجنتان في المشهد إلا أن هذا التفاهم لم يصمد طويلًا، إذ عاد التوتر إلى الواجهة مع انتهاء ولاية اللجنة في فبراير الماضي، فالتجأ جلخ مجددًا إلى التحالف الذي أوصله للرئاسة سابقًا، مدعومًا هذه المرة بشكل واضح من حركة أمل التي يتزعمها بري، بينما أعاد سلامة ترتيب صفوفه مدعومًا باتحادات فاعلة في المشهد الرياضي اللبناني، أبرزها اتحادات كرة السلة والطائرة وألعاب القوى. محاولات التهدئة لم تفلح رغم مبادرة أطلقتها وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان من مكتب رئيس البرلمان، إذ أصر الطرفان على إجراء انتخابات منفصلة. ويرى معسكر سلامة أن 26 اتحادًا فقط يملكون الحق في التصويت، فيما وسّع جلخ القاعدة إلى 32 اتحادًا، متضمنًا الاتحادات الأربعة محل النزاع، إضافة إلى اتحادي السباحة (الموقوف خارجيًا) والملاكمة (غير المعترف به دوليًا). في 14 مايو، انتخب معسكر سلامة لجنة جديدة برئاسته ضمت 14 اتحادًا، في حين انتخب 18 اتحادًا آخر جلخ بعد يومين في جلسة حضرها عن بُعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم. اتهامات متبادلة.. ومعركة الشرعية الدولية قال جهاد سلامة في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "دعوة جلخ لقبول الاتحادات الأربعة غير قانونية وأبطلها مركز التحكيم"، مشيرًا إلى أن اللجنة التي انتخبها تحظى بشرعية واقعية من حيث تمثيلها 80% من الرياضة اللبنانية، واصفًا الاتحادات في مجموعته بأنها "واجهة البلد رياضيًا وتعبت وسئمت من محاولات السيطرة وسرقة أحلامها". وأضاف سلامة، أمين سر حزب التيار الوطني الحر، أن هناك مسارًا قانونيًا ودوليًا يجري العمل عليه لإثبات أحقيتهم في تمثيل الرياضة اللبنانية. في المقابل، أكد بطرس جلخ في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" أن "لجنته هي الوحيدة المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي"، وأن الانتخابات التي أجراها معسكره هي الوحيدة التي ستعترف بها اللجنة الدولية، مشددًا على أن ما قام به الطرف الآخر يُعد "جريمة بحق الرياضة اللبنانية". وكتب النائب سليم الصايغ، عضو كتلة الكتائب، تغريدة تحذيرية عبر منصة "إكس" قال فيها: "انتبهوا: الرياضة في لبنان في خطر. إن لم ترفع الحكومة يدها عن اللجنة الأولمبية، سنكون أمام منع دولي محتمل من اللجنة الأولمبية الدولية". جلخ أشار أيضًا إلى أن لجنة الأخلاق في المجلس الأولمبي الآسيوي أصدرت قرارًا بإيقاف سلامة وعضوين آخرين لمدة 90 يومًا، بينما رد سلامة قائلًا: "لم أرتكب أي خطأ، وكل ما فعلته هو اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي، وسأطعن في القرار أمام مركز التحكيم الدولي".


مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
ترامب يبدأ جولته الخليجية من السعودية وسط توقعات صفقات تجارية كبرى
مرصد مينا وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، في مستهل جولة خليجية تمتد لعدة أيام، وتشمل كذلك كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وتأتي هذه الزيارة في سياق مساعيه لإبرام صفقات اقتصادية وتجارية، في وقت يدرك فيه صعوبة تحقيق اختراقات سياسية حاسمة في القضايا المعقدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وكان في استقبال الرئيس الأمريكي على مدرج مطار الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى لقاء حار بين الزعيمين تخللته مصافحة وعناق، تبادلا خلاله أطراف الحديث، قبل أن يتوجها معاً إلى قاعة الاستقبال الملكية بصحبة كبار المسؤولين من البلدين. وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس ترامب منذ انطلاق ولايته الرئاسية الثانية، وتمتد حتى 16 مايو الجاري، ما يعكس أهمية دول الخليج بالنسبة لإدارته، سواء من حيث وفرة موارد الطاقة أو من حيث تعاظم دورها الجيوسياسي، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربطها بالولايات المتحدة. ويرجح أن تركز جولة ترامب بشكل أساسي على توقيع اتفاقيات تجارية ضخمة، حيث تُنتظر استقبالات رسمية حافلة في العواصم الثلاث الرياض، وأبوظبي، والدوحة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة أبرزها الدفاع، والطيران، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي. وفي تصريح رسمي قبيل بدء الزيارة، أكدت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن 'الرئيس يتطلع إلى هذه العودة التاريخية إلى الشرق الأوسط، في إطار رؤية تهدف إلى هزيمة التطرف عبر تعزيز التبادل التجاري والثقافي'. وكانت زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية محل نقاش منذ أشهر، حيث سبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أعلن، في يناير الماضي، عن خطة لضخ نحو 600 مليار دولار في مجالات التجارة والاستثمار داخل الولايات المتحدة. وعلق ترامب على هذا الإعلان بقوله: 'سأطلب من ولي العهد، وهو رجل رائع، أن يرفع هذا الرقم إلى نحو تريليون دولار. أعتقد أنهم سيوافقون على ذلك، لأن علاقتنا كانت ممتازة دائماً'. من جهة أخرى، أفاد مصدر سعودي مطلع على شؤون وزارة الدفاع بأن المملكة تسعى خلال هذه الزيارة للحصول على طائرات 'F-35' المقاتلة من الجيل الخامس، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي أمريكية متطورة تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات. وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن 'المملكة ستشترط أن تتم عمليات التسليم خلال ولاية ترامب الحالية، خصوصاً ما يتعلق بصواريخ الدفاع الجوي'. وفي حين لا يُتوقع أن يحتل ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل صدارة جدول أعمال الزيارة، لا سيما في ظل تمسك السعودية بمطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة كشرط مسبق لأي تقارب مع تل أبيب، فإن الملف الإيراني سيشكل محوراً رئيسياً خلال المحادثات، كما يتوقع أن تشمل المحادثات رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.


مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إسرائيل: ما فعلناه للحوثيين سنفعله مع إيران
مرصد مينا هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه ضربات قاسية ضد الحوثيين في اليمن، في حال استمرارهم في إطلاق النار على إسرائيل. جاء ذلك في بيان نشره الوزير على حسابه في 'إكس' اليوم الخميس، حيث أشار إلى أن ما فعلته إسرائيل ضد الحوثيين في اليمن سيكون مشابهاً لما ستفعله ضد إيران في حال تصاعد التهديدات. وصرح كاتس قائلاً: 'ما فعلته إسرائيل بالحوثيين ستفعله في إيران'، مؤكداً أن بلاده قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو عدو، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها إسرائيل مؤخراً ضد مواقع حوثية في اليمن. وأضاف: 'ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم أيضاً في طهران'. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له أمس الأربعاء، أن 'إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها'، في إشارة إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين، الذي تم بوساطة سلطنة عمان. وكان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قد أعلن الثلاثاء الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحاً أن الاتفاق ينص على عدم استهداف أي من الطرفين للآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وجاء هذا الاتفاق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، مشيراً إلى أن الجماعة 'استسلمت' ووافقت على وقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن هذا الاتفاق، أكد عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة فرانس برس أن 'الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل'، مشيراً إلى أن السفن الإسرائيلية قد تتعرض للاستهداف في حال مرورها. وأوضح العجري أن إسرائيل ليست جزءاً من الاتفاق بين الحوثيين والولايات المتحدة، بينما السفن الأميركية وغيرها من الدول لا تشملها الهجمات. وقال إن الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل كانت جزءاً من دعم الحوثيين للفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء الحرب هناك، وأضاف أن الحوثيين قد وسعوا نطاق حملتهم ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، في رد فعل على الضربات التي شنّتها هذه الدول في مطلع عام 2024. وكان الولايات المتحدة قد بدأت في مارس الماضي بشن حملة جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، مع توجيه ضربات شبه يومية. كما نفذت إسرائيل، قبل يومين، عشرات الغارات على مطار صنعاء ومواقع في الحديدة.