رواندا توافق على استقبال 250 مهاجر من الولايات المتحدة
وبموجب هذا الاتفاق، سيُمنح المرحّلون 'تدريبًا على العمل، ورعايةً صحيةً، وسكنًا لبدء حياتهم في رواندا'، وفقًا لما أكدته المتحدثة باسم الحكومة، يولاند ماكولو، لبي بي سي.
وأضافت أن أحد شروط الاتفاق هو أن تتمتع رواندا 'بالقدرة على الموافقة على كل فرد يُقترح إعادة توطينه'.
ولم يُعلّق البيت الأبيض على الاتفاق مباشرةً، لكنه قال لبي بي سي إنه يُجري اتصالاتٍ مُستمرة مع دول 'مستعدة لمساعدتنا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين سمح [الرئيس السابق] جو بايدن' لهم 'بالتسلل' إلى الولايات المتحدة.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، ركّز على خطة ترحيل جماعي شاملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة بسرعة، وهو وعدٌ انتخابيٌّ رئيسي.
انتشرت في مايو/أيار تقارير حول اتفاق بين رواندا والولايات المتحدة، بعد أن صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن 'تبحث بنشاط' عن دولة تستقبل بعضًا ممن وصفهم بـ'أكثر البشر دناءة'.
وتسعى إدارة ترامب جاهدةً لكسب ود العديد من الدول الأفريقية لقبول المهاجرين المرحّلين الذين رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم. وقد استقبلت إسواتيني وجنوب السودان مؤخرًا بعضًا منهم، بمن فيهم مُرحّلون مُدانون بجرائم جنائية.
وقال وزير خارجية رواندا إن البلاد، التي شهدت إبادة جماعية في منتصف التسعينيات، تُقاد بـ'روح' منح 'فرصة أخرى للمهاجرين الذين يواجهون مشاكل في جميع أنحاء العالم'.
بموجب اتفاق أُبرم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي قبل ست سنوات، تم إجلاء ما يقرب من 3000 لاجئ وطالب لجوء عالقين في ليبيا إلى رواندا بين سبتمبر/أيلول 2019 وأبريل/نيسان 2025. وتقول الأمم المتحدة إن العديد من هؤلاء الأشخاص أُعيد توطينهم لاحقًا في أماكن أخرى.
كانت رواندا قد أبرمت اتفاقًا مع المملكة المتحدة، أُبرم مع حكومة حزب المحافظين عام 2022، لاستقبال طالبي اللجوء.
لكن المملكة المتحدة ألغت هذا البرنامج، الذي واجه العديد من التحديات القانونية، بعد تولي حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر السلطة في يوليو/تموز من العام الماضي.
دفعت المملكة المتحدة لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار)، حتى أنها شيدت أماكن لإيواء طالبي اللجوء. ولم يتضح مصير هذه المرافق.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن مسؤولاً رواندياً لم تُكشف هويته صرّح بأن الولايات المتحدة ستمنح كيغالي منحة غير محددة كجزء من الاتفاق، لكن هذا لم يُؤكّد بعد.
وأثار خبراء حقوق الإنسان مخاوف من أن عمليات الترحيل إلى دولة ليست موطن المهاجرين الأصلي – المعروفة باسم دولة ثالثة – قد تُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.
وُجّهت انتقادات سابقة لرواندا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك خطر ترحيل المُرسَلين إليها مرة أخرى إلى دول قد يواجهون فيها خطراً.
لكن حكومة رواندا تُصرّ على قدرتها على توفير مكان آمن للمهاجرين.
كما تعرّضت رواندا لانتقادات بسبب دعمها لجماعة إم23 المتمردة المتورطة في الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة – وهو اتهام نفته.
في يونيو/حزيران، وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقًا لوقف إطلاق النار في واشنطن، في إطار عملية سلام مستمرة تهدف إلى إنهاء ثلاثة عقود من عدم الاستقرار في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ ساعة واحدة
- الحركات الإسلامية
مرجعية السيستاني لملء فراغ إيراني في بغداد....عراقجي: نائب مدير «الطاقة الذرية» سيزور طهران لبحث إطار تعاون جديد...أفغان عائدون لبلدهم بعد ترحيلهم من إيران يحاولون البدء من جديد
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 أغسطس 2025. مرجعية السيستاني لملء فراغ إيراني في بغداد أظهرت إفادات من شخصيات عراقية بارزة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مرجعية رجل الدين علي السيستاني تتحرك لملء فراغ إيراني في بغداد، في لحظة ضغط على الفصائل بهدف نزع سلاحها، و«الحشد الشعبي» لدمجه في مؤسسات الدولة. وتضغط المرجعية على التحالف الحاكم في بغداد للمبادرة سريعاً للخروج من مأزق الجماعات المسلحة، وحذرت من «ربط مصير العراقيين الشيعة بالسلاح المتفلت»، وفق مصادر. وقال رجل دين بارز، مقرب من أحد وكلاء السيستاني، إن «بيئة المرجع بدأت تستشعر خطراً مع تراجع قدرة القوى السياسية على إدارة أزمة السلاح». وحسب المصادر، فإن مسؤولاً حكومياً تلقى أخيراً ملاحظات من النجف، كررت طلب حصر السلاح ودمج «الحشد»، ومراجعة علاقات العراق مع الإقليم والعالم، «لتجنب مخاطر لن يكون تفاديها سهلاً». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن «الملاحظات غيرت قواعد العمل السياسي في بغداد مع تراجع أدوار طهران». رغم ذلك، أبلغ قادة في «الحرس الثوري» فصائل عراقية بأن «إيران تحاول كسب الوقت بينما تستعيد قدراتها العسكرية»، وطلبوا «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان». مساعٍ لرفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته إلى نيويورك تشهد أروقة الأمم المتحدة مساعي حثيثة لرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المتوقعة إلى نيويورك الشهر المقبل. وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستعدادات تجري لزيارة الشرع المتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى الولايات المتحدة، ليكون الرئيس السوري الأول الذي يشارك في الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة. ورغم أن سوريا من الدول الـ51 المؤسسة للأمم المتحدة وشاركت في اجتماعات سان فرانسيسكو لهذه الغاية عبر وفد من مصر ولبنان، لم يشارك أي من رؤسائها في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية فيه: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، مستعدة للتماشي مع توجهات إدارة ترمب بشأن رفع العقوبات الأممية عن «هيئة تحرير الشام» التي كان يقودها الشرع، مع مخاوف من فيتو صيني. وبمواكبة ذلك، استقبل الشرع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم براك، أمس، في دمشق، وشهدا توقيع اتفاقيات مشاريع استثمارية استراتيجية. إيران تعدم عالماً نووياً لـ«تخابره» مع إسرائيل أعلن القضاء الإيراني، أمس، تنفيذ الإعدام بحق عالم نووي يُدعى روزبه وادي بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات عن البرنامج النووي تسببت في اغتيال عالم نووي خلال الهجمات الإسرائيلية. وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه أُدين بالتهم الموجهة إليه، مشيرةً إلى أنه كان يعمل في إحدى «الهيئات المهمة والحساسة» في إيران، ما مكّنه من الوصول إلى «معلومات سريّة» قام بنقلها. وقالت إنه تم تجنيده عبر الإنترنت من قِبل جهاز «الموساد» الإسرائيلي، والتقى ضباطاً بصفوفه في خمس مناسبات خلال زيارات إلى فيينا. وأفادت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» عبر شبكة «تلغرام» بأنه «قام بعد اتصاله بجهاز الموساد وتلقيه عملات رقمية، بتسليم معلومات عن موقع نووي، وقد أكمل مهمته باستخدام معدات تشفير ولقاءات سرية». وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه عضوٌ في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وخريج برنامج الدكتوراه في هندسة النووي بتخصص المُفاعلات من الجامعة الصناعية «أمير كبير». وتعد هذه أول حالة إعدام على صلة مباشرة بحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل. عراقجي: نائب مدير «الطاقة الذرية» سيزور طهران لبحث إطار تعاون جديد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، توجيه دعوة إلى نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران، وذلك تلبية لطلبات متكررة من الوكالة. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عراقجي قوله إن الزيارة تهدف إلى بحث آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين إيران والوكالة، مؤكدًا أن «هذه الزيارة لن تتضمن أي عمليات تفتيش، ولن نسمح بذلك». وتابع بالقول «نحن بحاجة إلى إطار عمل جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل الواقع الجديد الذي فرضه العدوان على منشآتنا النووية، وكذلك قانون البرلمان الإيراني» بتعليق التعاون مع الوكالة. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لن تمنح الوكالة أي صلاحيات تتجاوز الاتفاقات القائمة، خصوصاً فيما يتعلق بالتفتيش. كانت إيران قد أعلنت تعليق التعاون مع الوكالة الدولية ردا على ما اعتبرته مساهمة من جانب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في قرار لمجلس محافظي الوكالة ضد طهران ثم القصف الإسرائيلي والأميركي على المواقع النووية الإيرانية في وقت لاحق. أفغان عائدون لبلدهم بعد ترحيلهم من إيران يحاولون البدء من جديد حبيبة، امرأة أفغانية فرَّت من حكم «طالبان» للحصول على درجة علمية بالهندسة في إيران، تم ترحيلها في يوليو (تموز) عندما كانت على وشك إكمال دراستها. وقالت المرأة البالغة من العمر 31 عاماً، والتي طلبت عدم الكشف عن اسم عائلتها، خوفاً من التداعيات، إنها عادت إلى وطنها لا تحمل شيئاً سوى جهاز الكمبيوتر (لابتوب) ووثائقها، أي ما تبقَّى من آثار مستقبل كادت تضمنه. وقالت حبيبة لـ«رويترز» في بلدة إسلام قلعة الحدودية الأفغانية: «كنت على وشك تحقيق هدفي». وأضافت أنها ادخرت ما يكفي من المال لإكمال أطروحتها، وهي الخطوة النهائية قبل التخرج، والآن عليها أن تبدأ من جديد في بلد يحظر على الفتيات الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات. وتقول وكالات إغاثة إن اتهامات السلطات الإيرانية للمواطنين الأفغان بالتجسس لصالح إسرائيل تسببت في زيادة عمليات الترحيل. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 700 ألف أفغاني طُردوا من إيران منذ بداية يونيو (حزيران). ويتشارك البلدان حدوداً برية بطول 920 كيلومتراً. ويصرُّ المسؤولون الإيرانيون على أن أولئك الذين تم ترحيلهم لم تكن معهم وثائق، وأن معظمهم غادروا طوعاً، وعزوا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن والموارد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، قال في يوليو إن 70 في المائة من مليون شخص غادروا منذ مارس (آذار)، غادروا طواعية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن نادر ياراحمدي، وهو مستشار بوزارة الداخلية الإيرانية ورئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين التابع لها، قوله إن بطاقات التعداد المؤقتة التي يحملها نحو مليونَي مواطن أفغاني أُلغيت منذ مارس، وكان أمامهم مهلة حتى يوليو للمغادرة. وأضاف أن هناك 2.1 مليون أفغاني آخرين في إيران ليست لديهم وثائق. وزاد عدد الأفغان العائدين بشدة بعد أن خاضت إسرائيل وإيران حرباً استمرَّت 12 يوماً في يونيو. وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إيران رحَّلت أكثر من 30 ألف أفغاني في المتوسط يومياً خلال الحرب، بزيادة 15 مثلاً مقارنة بنحو ألفين قبل ذلك. لكن المسؤولين الإيرانيين قللوا من أهمية مزاعم التجسُّس بوصفها تقارير إعلامية منفردة. وقال ياراحمدي إن الحملة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين. وقال عمال إغاثة في إسلام قلعة إن بعض العائدين وصلوا بعد أيام دون طعام أو ماء. بينما قال مؤمني إن عمليات الترحيل تمت «باحترام وكرامة»، لكنه أقرَّ بأن الحرب تسبَّبت في تسارع عمليات المغادرة مما جعل كثيرين يرحَّلون دون تلقي أجورهم أو جمع متعلقاتهم. وأجرت «رويترز» مقابلات مع 26 أفغانياً عادوا من إيران في الآونة الأخيرة، ووصف عدد منهم البلد الذي عادوا إليه بأنه «غير مألوف وغير صالح للعيش الآن». ونفى معظمهم ما قيل حول كونهم مهاجرين غير شرعيين في إيران، وقالوا إنهم كانوا يحملون شكلاً من أشكال الوثائق. قالت رحيلة، البالغة من العمر 37 عاماً، إنها كانت قد أسَّست مصدر رزق ثابتاً في طهران باعتمادها خبيرة تجميل وخياطة. والآن عادت إلى مدينة هرات الأفغانية مع ابنتيها، وتقول إن «المستقبل بلا معالم». وتقول إنها انفصلت عن زوجها منذ سنوات عدة بعد معاناته من إدمان المخدرات، وتربي ابنتيها بمفردها منذئذٍ. وتمنع القيود المفروضة من حركة «طالبان» النساء من معظم صور العمل، ومن السفر لمسافات طويلة دون محرم. وقالت رحيلة: «ليس لدي معين ولا محرم». وذكرت أن والدها، على الرغم من أنه محرم، فإنه مسن وغير قادر على مرافقتها أو تقديم الدعم لها، مما يجعلها مقيدة فعلياً. ويؤدي تدفق اللاجئين العائدين إلى أفغانستان، من إيران وباكستان، إلى إنهاك عمليات تقديم المساعدات في بلد يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي، وتناقص عدد المانحين، وحظر تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية. إلا أن عملية التطهير الإيرانية التي أعقبت الصراع هي التي أرهقت السلطات الأفغانية وموظفي الإغاثة الذين يقول كثير منهم إنهم لم يكونوا مستعدين لحجم عمليات الترحيل وسرعتها. وحثَّت الحكومة التي تقودها حركة «طالبان» إيران على المضي قدماً بالتدريج، وإتاحة الوقت للعائدين لتسوية شؤونهم المالية واستعادة ممتلكاتهم الشخصية. وفي حين تحدَّثت النساء العائدات عن الحقوق والفرص الضائعة، فإن الرجال الأفغان تحدَّثوا عن تفكك الأسر، وتعطل خططهم، ومستقبلهم الذي يكتنفه الغموض. وقال رحيم أوزبك (59 عاماً)، وهو حارس أمن، إنه اعتُقل في موقع عمله وتم ترحيله بمفرده، ويعيش الآن في مسجد قرب معبر إسلام قلعة بعيداً عن زوجتيه وأطفاله السبعة الذين بقوا في إيران على الرغم من أنهم مواطنون أفغان أيضاً. وأضاف أنه دفع مبلغاً من المال في دفعة مقدمة للإيجار في إيران، لكن صاحب العقار لم يردها. وتابع والدموع في عينيه: «ليست لديّ أي أصول أو مدخرات، وليس لدي أي مأوى أو مكان للإقامة... لا أعرف ماذا أفعل». وقال منصور أحمد (21 عاماً)، وهو حداد من كابل، إنه اعتُقل في مكان عمله أيضاً، وتم ترحيله دون عائلته. وذكر أن الضباط الإيرانيين اتهموه بمساعدة شخص ما على الهروب من معسكر ترحيل، وضربوه عندما أنكر ذلك. وأضاف: «عندما تكلمت، ضربوني. وعندما التزمت الصمت، ضربوني مرة أخرى... ثم وضعوني في الحبس الانفرادي». وظهرت علامات حمراء وكدمات واضحة على ظهره وكتفيه تتماشى مع تعرضه للضرب أو الركل. ينفي المسؤولون الإيرانيون حدوث انتهاكات ممنهجة. وقال علي رضا بيجدلي، القائم بالأعمال الإيراني في كابل، إنه لا توجد تقارير رسمية عن سوء المعاملة، لكنه أقرَّ بأن «بعض الأشخاص قد يكونون غير راضين عن طريقة معاملتهم أو احتجازهم أو ترحيلهم». وتقول السلطات الإيرانية إنها حاولت منع تفريق العائلات، لكنها تعترف بأن الاستعجال بعد الحرب أدى إلى تفريق بعض العائلات. وتم تشجيع الطلاب على المغادرة مع أقاربهم بموجب خطة العودة الطوعية. ومع قول كثير من الأفغان إن الحياة في إيران كانت صعبة، واتسمت بالتمييز والتكاليف الباهظة والشعور الدائم بأنهم غير مرحب بهم، فقد كانت لديهم أهداف. وكان بعضهم يعمل، والبعض الآخر يدرس. وتقول رحيلة: «كان الوضع في إيران صعباً للغاية... كان الناس يعاملوننا بقسوة. تعرضنا للذل والإهانة. لكن على الأقل كان هناك أمن وعمل. كان بإمكان النساء العمل... وكان ذلك جيداً لنا».
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
بناءً على اقتراح أميركي .. 'الكرملين' يوضح مكان لقاء بوتين بترمب سيعلن قريبًا
وكالات- كتابات: أعلنت الرئاسة الروسية المتمثلة بـ (الكرملين)، اليوم الخميس، عن الاتفاق على مكان اللقاء بين الرئيسين الروسي؛ 'فلاديمير بوتين'، والأميركي؛ 'دونالد ترمب'، مؤكدة أن المكان سيُعلن عنه في وقتٍ لاحق. وقال مساعد الرئيس الروسي؛ 'يوري أوشاكوف'، في تصريحات صحافية إنه بناءً على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء قمة بين 'بوتين' و'ترمب'، في الأيام المقبلة، وأن الطرفين بدءا العمل المشترك على تفاصيل إعداد اللقاء المرتقب. وأوضح ممثل (الكرملين) قائلًا: 'كان هناك حديث عن الأسبوع المقبل كموعد محتمل (للقمة)، لكن الجانبين يشَّرعان الآن في التحضّير المباشر لهذا اللقاء المهم، ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد المدة التي ستّستغرقها الاستعدادات. ومع ذلك، فقد تم النظر في خيار عقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل، ونحن ننظر إلى هذا الخيار بشكلٍ إيجابي'. وفيما يتعلق باحتمالات عقد لقاء ثلاثي يجمع 'بوتين' و'ترمب' والرئيس الأوكراني؛ 'فلاديمير زيلينسكي'، قال 'أوشاكوف'؛ إن هذا الخيار: 'الذي بدأ الحديث عنه في واشنطن لأسباب غير واضحة'، قد: 'جاء ذكره لا أكثر' على لسان المبعوث الأميركي خلال محادثاته في (الكرملين)؛ أمس الأربعاء، و'لم تتم مناقشته، فيما تركه الجانب الروسي بدون أي تعليق على الإطلاق'. وأوضح 'أوشاكوف'؛ أن 'روسيا' تقترح: 'التركيز أولًا وقبل كل شيء على التحضّير للقاء الثنائي مع ترمب'، وتعتبر أن: 'الأمر الأهم هو جعل هذا اللقاء ناجحًا ومثمرًا'. وأكد 'أوشاكوف' أن لقاء 'بوتين' مع 'ويتكوف': 'جرى في أجواء عملية وبناء'، وأنه: 'يمكن للجانبين أن يشعرا بالارتياح لنتائج المحادثة'، مضيفًا أنه: 'تم استعراض الأفكار حول المزيد من العمل المشترك في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية'. وحسّب 'أوشاكوف'، فقد: 'تم التأكيد مرة أخرى على أن العلاقات (الروسية-الأميركية) يمكن أن تبَّنى وفق سيناريو متبادل المنفعة يختلف بشكل كبير عما كانت عليه في السنوات الأخيرة'. وأشار ممثل (الكرملين) إلى أن 'موسكو': 'شرعت في إطلاع أصدقائها وشركائها على نتائج لقاء العمل' الذي جرى بين 'بوتين' و'ويتكوف'؛ أمس الأربعاء. وفي وقتّ سابق؛ أشاد 'ترمب' بنتائج مباحثات 'بوتين' و'ويتكوف'، أمس، في (الكرملين) حول تسوية النزاع في 'أوكرانيا' وأعلن عن تحقيق: 'تقدم كبير' خلال اللقاء. وذكرت شبكة (سي. إن. إن) لاحقًا، نقلًا عن مسؤولين في 'البيت الأبيض'، أن 'ترمب' أصدر تعليمات لفريقه بالتخطيط لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي في أسرع وقتٍ ممكن، فيما تحدثت تقارير إعلامية أخرى عن أن 'ترمب' يعتزم عقد لقاء مع 'بوتين'؛ الأسبوع المقبل، ثم إجراء محادثات ثلاثية مع 'بوتين' و'زيلينسكي' دون حضور زعماء أوروبيين.
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
على خلفية الإبادة الجماعية في غزة .. إسكتلندا تدرس المقاطعة الرسمية لإسرائيل
وكالات- كتابات: كشفت صحيفة (ذا ناشيونال) أنّ الحكومة الإسكتلندية تدّرس فرض مقاطعة رسمية لـ'إسرائيل'. وطالب 'روس غرير'؛ الزعيم المشارك لحزب (الخُضر) الإسكتلندي، الوزير الأول؛ بتبّني مباديء حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من 'إسرائيل'، وفرض العقوبات (BDS) عليها، والتي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في 'جنوب إفريقيا'. وقال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية؛ إن الوزراء سوف ينّظرون في الاقتراح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إصدار توجيّهات رسمية للشركات، تُحثّها على إنهاء التجارة مع 'إسرائيل'، كما حدث مع 'روسيا' عام 2022. وفي رسالته إلى 'جون سويني'؛ رحّب 'غرير' باعتراف رئيس الوزراء الإسكتلندي بأن: 'هناك إبادة جماعية في فلسطين'، لكنه أوضح أنه يختلف مع التصريح القائل إنه: 'يُحاول فعل كل ما بوسعه لضمان ممارسة الضغط' على 'إسرائيل'. وقبل أن يعرض مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مطالب حملات المقاطعة؛ (BDS)، قال 'غرير': 'كما يعلم كلانا، وكما ناقشنا سابقًا، هناك المزيد مما يمكن للحكومة الإسكتلندية القيام به لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين'. ودعا الحكومة الإسكتلندية إلى إلغاء جزء من 'قانون الحكم المحلي' لعام 1988، للسماح للمجالس المحلية بمنع الشركات التي تُشارك في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من الفوز بالعقود، واقترح تحقيق ذلك من خلال تعديل على مشروع 'قانون بناء الثروة المجتمعية'. كذلك؛ اقترح إصدار توجيهات للشّركات توصّي بوقف التجارة مع 'إسرائيل'، وضرورة أن توقف الحكومة الإسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زودت 'إسرائيل' بالسلاح خلال الإبادة الجماعية في 'غزة'، إضافة إلى: 'جميع الشركات الأخرى المتورطة بشكلٍ مباشر في الاحتلال'. وقال: 'يعترف جون سويني؛ الآن، بحق بما يحدث على أنه إبادة جماعية. يجب أن تترافق هذه الكلمات مع إجراءات عملية، لكننا لم نشهد الكثير من ذلك من حكومته. لا تزال أموال دافعي الضرائب تُمنح لشركات حددتها الأمم المتحدة على أنها متورطة بشكل مباشر في حملة التطهير العرقي الإسرائيلية. أسوأ جريمة ضد الإنسانية في عصرنا تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني أمام أعيننا. لدى إسكتلندا مسؤولية أخلاقية في التحرك. النهج نفسه ساعد في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. والآن، يجب أن نُظهر التضامن مع الشعب الفلسطيني'. من جانبه؛ قال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية: 'طالبت الحكومة الإسكتلندية مرارًا بوقف فوري ومستَّدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة. وستواصل الحكومة الإسكتلندية الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيّادة، كجزء من حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة. وسيُناقش الوزراء خطاب السيد غرير ويردون عليه'.
