
مقال بهآرتس: نتنياهو يقامر بإسرائيل
ترى صحيفة هآرتس – في مقال رأي- أن ما يوصف بالنشوة الناجمة عن هجوم الجيش الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة بدأت تتلاشى، بالنظر إلى الثمن الباهظ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وتذهب الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقدم على مخاطرة مفرطة، مقامرًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية دون غطاء سياسي وعسكري كافٍ.
ويوضح المقال الذي كتبته رافيت هيشت أن نتنياهو حوّل الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أداة في المفاوضات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران، هذا إلى جانب تخليه عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ويؤكد التقرير أن من سماهم "جوقة الثناء على العملية الرائعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي تتلاشى ببطء، حتى الإجماع شبه الكامل في إسرائيل بشأن مبادرة نتنياهو بات لا يغير الحقائق، فبدون التدخل الأميركي في الضربات، لن يتوقف البرنامج النووي الإيراني".
وتبين الصحيفة أن من الصعب التخمين بشأن إرادة ترامب أو نواياه في هذا الشأن، غير أنها ترى أن "ترامب سعيدٌ جدًا برؤية نتنياهو يضغط على الإيرانيين كوكيلٍ مفيد، خاصة وأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وليس دافعي الضرائب الأميركيين، هي التي تدفع الثمن".
ويستبعد المقال تصديق أن الإيرانيين سيقدمون على ما وصفه بفعلٍ أحمق، كمهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة، مما قد يجرّ ترامب بالقوة. كما أنه من غير المؤكد على أنهم سيتحركون للتأثير على أسعار النفط بطريقةٍ من شأنها أن تُسبب تضخمًا هائلًا، وتستفز الولايات المتحدة والعالم الغربي للتحرك ضدها.
وتضيف الكاتبة أن "من الأفضل للإيرانيين أن تبقى الحرب بينهم وبين إسرائيل قائمة، وطالما ظل الحال كذلك، فقد أقدم نتنياهو على مخاطرة مفرطة هنا على حدود غير مستقرة.
ويشير مقال الصحيفة إلى أن الحكومة مددت الوضع الخاص (حالة الطوارئ) في الجبهة الداخلية حتى 30 يونيو/ حزيران الجاري، موضحة أن تلك الخطوة تعني "السيطرة على مجتمع خائف، منشغل بالبقاء على قيد الحياة، لا أحد يحتج، فالجميع يختبئون ويخشون التعرض لقصف صاروخي ضخم.
وتأتي هذه التطورات في ظل المواجهة الإسرائيلية مع إيران، بعد اتهامات متكررة من عائلات الأسرى الإسرائيلين المحتجزين في غزة لنتنياهو بأنه يواصل القتال في القطاع للتضحية بأبنائهم من أجل بقائه في الحكم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
هل تتحفظ إسرائيل على خسائرها العسكرية؟ وما دور الملاجئ؟
يشهد الداخل الإسرائيلي جدلا واسعًا حول حقيقة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الهجمات التي تشنها إيران في العمق الإسرائيلي، وسط اتهامات للحكومة والجيش بتعمد التعتيم، وظهور أصوات تشكك في قدرتهما على حماية المدنيين ومنع تصاعد الهجمات الإيرانية. وبشأن الأرقام الواقعية لخسائر إسرائيل في هذه المواجهات، يرى محللون وباحثون -تحدثت إليهم الجزيرة نت- أن إسرائيل لا تتعمد التكتم على عدد القتلى بقدر إخفائها أي معلومة عن حجم الأضرار والخسائر في الأهداف العسكرية التي تصيبها إيران. وأرجعوا ذلك إلى عدم تقديم أي معلومات عسكرية قد تفيد إيران في تحسين ضرباتها مستقبلا. وأشار المحللون أيضا إلى أن "تأثير حجم الدمار الضخم المتوقع من الصواريخ الإيرانية سيزداد مع مرور الأيام على تأييد المجتمع الإسرائيلي للحرب"، وأن "الحكومة تحرص على تقليل أو إخفاء الخسائر لاحتواء تداعيات نفسية أو سياسية سلبية قد تهز تماسك الجبهة الداخلية"، وأن طبيعة المباني والملاجئ أسهمت إلى حد كبير في تقليل الخسائر البشرية. يأتي ذلك في وقت صرح فيه قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد محمد باكبور بأن طهران ستواصل مهمتها حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية. وقال في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية "إن إسرائيل تخفي العدد الحقيقي لخسائرها"، فقد "استهدفت الهجمات الإيرانية مبنى يضم 70 إسرائيليا ودمرناه بالكامل". إخفاء الخسائر العسكرية فقط وقد تكون المعلومات والأرقام أدوات مهمة في التوظيف العسكري والسياسي في خضم مواجهات ممتدة وتأخذ أبعادا مختلفة مع مرور الوقت، وهذا ما تمارسه السلطات في إسرائيل على الإعلام في هذا التوقيت، حيث لا تسمح بالنشر إلا بما يخدم أهدافها ومصالحها العليا في الداخل والخارج. ويقدم مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل امطانس شحادة تفاصيل كثيرة عن هذا النهج في الإعلام الإسرائيلي، مبينا أن "إسرائيل لا تتكتم على الخسائر البشرية في صفوف المدنيين أو العسكريين عادةً، لكن التكتم يتمحور حول أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية في المناطق العسكرية تحديدا". ويشير شحادة -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أنه "عندما تسقط الصواريخ في مناطق مدنية يتم الإعلان عن ذلك فورًا، بينما يتم التحفظ على أي معلومات عن سقوط وإصابات في مناطق عسكرية أو إستراتيجية منعًا لمنح معلومات استخبارية لإيران". ويضيف الباحث في مركز مدى الكرمل أن "الرقابة العسكرية هي الجهة التي تمنع نشر معلومات حول الإصابات والأضرار، وليس الإعلام ذاته، الذي أصبح في هذه المرحلة مجنّدًا بالكامل ويلتزم بأوامر الرقابة". ملمح آخر يشير إليه الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى يتعلق بأن إسرائيل لا تتعمد إخفاء أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أو العسكريين بشكل مباشر، "لأن ذلك شبه مستحيل في مجتمع مفتوح". لكن المتحدث نفسه يعود ويؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تخفي تفاصيل تتعلق بحجم الدمار ودقة الاستهداف، خاصة إذا كانت الضربات طالت مواقع حساسة مدنية أو عسكرية". مبينا أن سبب ذلك يعود إلى "منع إيران من تقييم نتائج هجماتها والاستفادة منها في تحسين ضرباتها المستقبلية". وتستند الحكومة الإسرائيلية في هذا المنع إلى "قانون الطوارئ في زمن الحرب، الذي يمنحها صلاحيات فرض التعتيم على المعلومات العسكرية أو ما يمس الأمن القومي المباشر"، حسب ما قاله مهند مصطفى. لكن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل يرى أن هناك "تعمدًا رسميًا لكتمان حجم الخسائر البشرية أو المادية" في إسرائيل. مستشهدا بما يجري في حروب غزة السابقة أو الحالية، إذ "ظهر لاحقًا أن أعداد المصابين كانت أضعاف ما تم الإعلان عنه رسميًا. ويوضح الجمل أن "الأهم في هذه المواجهة ليس الأرقام فقط، بل نوعية الإصابات أو حجم المؤسسات الحيوية التي تستهدفها الضربات الإيرانية، حيث "تهدف إيران إلى عرقلة عمل دولة الاحتلال بضرب مراكز الطاقة والتطوير العلمي كمركز وايزمان". تصدع الجبهة الداخلية وفي هذا السياق، يشير الجمل إلى أن "حجم الدمار الضخم المتوقع من الصواريخ الإيرانية سيزداد تأثيره مع مرور الأيام على تأييد المجتمع الإسرائيلي للحرب"، ومن أجل هذا "تحرص الحكومة على تقليل أو إخفاء الخسائر لاحتواء تداعيات نفسية أو سياسية سلبية قد تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية" ومدى الالتفاف حول قرار شن حرب على إيران من عدمه. هذه الحالة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي يصفها مهند مصطفى بأنها "صدمة غير مسبوقة"، ويقول "بعد نشوة الضربة الأولى، بدأ المجتمع يشعر بأن لهذه الحرب أثمانًا لم يتوقعها ولم يعتدها على الإطلاق". ويمضي في تحليله للجزيرة نت إلى أن "الجيل الحالي لم يعش من قبل دمارًا بهذا الحجم داخل إسرائيل؛ إذ اعتاد الإسرائيليون أن تدور المعارك في جبهة العدو، وأن تبقى الصواريخ التي تطلق من غزة أو لبنان محدودة الأثر مقارنة بما يحدث الآن". ويحذر الخبير في الشأن الإسرائيلي من أن "قدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل هذه الأثمان لن تدوم، وسيبدأ الجمهور في السؤال عن موعد نهاية المواجهة". مستشهدا بما يتم رصده الآن من "بوادر أصوات تشير إلى أن الحكومة خدعت الناس في تقدير الكلفة المتوقعة للمواجهة، وأنها مستمرة في خداعهم بزعم قدرتها على منع الهجمات الإيرانية". ورغم شدة الضربات الإيرانية في العمق الإسرائيلي على نحو "غير مسبوق"، فإن الخسائر البشرية التي يتم الإعلان عنها لا تتناسب مع قوة الهجمات واتساع رقعتها في البنية السكنية، ويعود السبب في ذلك إلى قواعد البناء المعتمدة في إسرائيل. إذ إن قانون التنظيم والبناء يفرض وجود غرفة محصنة في كل منزل، إلى جانب وجود الملاجئ العامة في الأحياء، "مما يقلل عدد القتلى حتى في حال سقوط صواريخ مباشرة"، حسب ما قاله مصطفى. إعلان ويشدد المتحدث نفسه على أن "المجتمع الإسرائيلي شديد الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، كما أن الجيش طوّر منظومات إنذار مبكر تسمح للناس بالاحتماء في الملاجئ مسبقًا". ويدعم شحادة هذا الطرح، موضحًا أن "الالتزام بإجراءات الحماية، وتوفر البنية التحتية المناسبة، يفسران انخفاض عدد الضحايا رغم كثافة ودقة الهجمات". كما يؤكد أن "إسرائيل تستثمر الأرقام المعلنة للضحايا في حملتها لتبرير الرد العسكري على إيران واستهداف مواقع مدنية هناك". يذكر أن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي قال اليوم الاثنين إن 24 إسرائيليا قتلوا وأصيب نحو 600 آخرين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي منذ الجمعة الماضي. وقال الإعلام الحكومي الإسرائيلي -في بيان- إن إيران "أطلقت أكثر من 370 صاروخا باليستيا، سقط منها 30 صاروخا في إسرائيل".


الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
الناطق باسم يونيفيل للجزيرة نت: الجنوب اللبناني بوضع هش ولم ننسحب
بيروت- عاد ملف قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان"يونيفيل" ليتصدر واجهة المشهدين السياسي والأمني، في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها تعقيدات الداخل اللبناني مع التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، لا سيما في ظل عمليتي "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3″. وفي خضم هذا السياق المضطرب، يسابق لبنان الوقت لحشد التأييد الدولي بهدف تجديد تفويض قوات "يونيفيل" ، في وقت يذهب فيه خبراء عسكريون، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أن إسرائيل تتجه نحو تفريغ الجنوب من أي رقابة دولية توثق خروقاتها المتكررة تمهيدا لتوسيع هامش مناورتها العسكرية. وعلى وقع التحذيرات المتزايدة من المساس بجوهر القرار 1701 لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 ، تبرز مؤشرات على ضغوط غير معلنة، لا تستهدف إنهاء مهمة "يونيفيل"، بل إعادة رسم صلاحياتها بشكل يفرغها -بحسب الخبراء- من دورها الأساسي. وضع هش من جانبه، أكد الناطق باسم هذه القوات في لبنان أندريا تيننتي، للجزيرة نت، أن ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن انسحابها أو عدم تجديد تفويضها، لا يستند إلى معلومات دقيقة ويعتمد على مصادر غير معروفة. وبشأن التحديات المرتبطة بتجديد تفويض "يونيفيل"، لفت تيننتي إلى أن القرار سيعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستحسم في أغسطس/آب المقبل، ما إذا كانت ستُبقي على التفويض الحالي أو تُدخل عليه تعديلات. وفي ما يتعلق بالميدان، أوضح تيننتي أن الدور الحالي لقوات "يونيفيل" في جنوب لبنان يتمحور حول الحفاظ على الاستقرار في منطقة تشهد في الوقت الراهن "وضعا هشا للغاية قابلا للتدهور في ظل التطورات الأخيرة". وأشار إلى استمرار إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى رصد وجود لقوات الجيش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ما يُعد "خرقا واضحا للقرار 1701". إعلان وكشف أن "الأشهر الماضية شهدت اكتشاف عدد كبير من الملاجئ ومخابئ الذخيرة والمواقع العسكرية التي كانت تُستخدم في السابق من قبل جماعات مسلحة أو حزب الله"، وقد تم ذلك بتنسيق وثيق ومسبق مع الجيش اللبناني، الذي اعتبره الطرف الأساسي المعني بحفظ الأمن في الجنوب. ووفق تيننتي، لا تقتصر مهام "يونيفيل" على الدوريات العسكرية، بل تواصل دعم المجتمعات المحلية في هذه المرحلة الدقيقة من خلال تنفيذ مئات الأنشطة يوميا، تتنوع بين إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وفتح الطرق، وتقديم الدعم الطبي، بمشاركة قرابة 10 آلاف جندي حفظ سلام من 48 دولة. سياق الضغط كما شدد تيننتي على أن القرار 1701 يمنحها صلاحية تنفيذ عمليات المراقبة والدوريات داخل منطقة العمليات، سواء بمرافقة الجيش اللبناني أو بدونه، وهو ما كان ساريا منذ عام 2006، رغم ما وصفه بسوء الفهم المستمر لهذا الجانب. وأكد أن جميع الأنشطة تُنفَّذ بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، ولا تُتخذ أي خطوة دون مناقشة مسبقة. وأشار إلى أن معظم أنشطة البعثة لا تواجه عقبات، غير أن بعض "التصرفات الفردية" قد تتسبب أحيانا في توترات مع السكان المحليين. ودعا جميع أبناء الجنوب اللبناني إلى فهم دور "يونيفيل" على حقيقته بوصفه يرتكز على دعم السكان وإعادة الاستقرار إلى مناطقهم. ويرى الخبير العسكري العميد حسن جوني، في حديث للجزيرة نت، أن الجدل الدائر حاليا والضغوط المتزايدة حول قوات "يونيفيل" لا تستهدف منع تجديد التفويض، بل تسعى إلى فرض شروط جديدة لتمديده، تمنحها دورا أكثر فاعلية. وأضاف أن ما يجري يُقرأ ضمن سياق الضغط على الدولة اللبنانية وعلى "حزب الله تحديدا"، لدفعهما إلى القبول بتوسيع هامش تحرك يونيفيل، فالمسألة لا تتعلق بوضع القوات تحت الفصل السابع، بل بتعديل قواعد الاشتباك الميدانية، خصوصا أن هناك إشارات واضحة مفادها أن هذه القوات لا تستطيع تنفيذ مهام مستقلة عن الجيش اللبناني، بالنظر إلى حساسية الواقع الجنوبي وموقف السكان. وقد يحمل هذا النقاش -وفق جوني- رسالة غير مباشرة مفادها أن أي تحرك منفصل ليونيفيل عن التنسيق مع الجيش لن يكون موضع ترحيب، رغم أن التعديل ما قبل الأخير للتفويض أجاز لها تنفيذ بعض المهام بشكل مستقل، وعليه فإن التلويح بعدم التمديد يبدو أقرب إلى ورقة ضغط منه إلى خيار فعلي. ويحذر من أن عدم التجديد، إذا ما حصل، ستكون له تداعيات خطيرة: أولا: تهديد جوهر القرار 1701 الذي يقوم أساسا على وجود قوات الطوارئ الدولية. ثانيا: سيُفقد المنطقة قناة الاتصال غير المباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهي الآلية التي تسمح باحتواء الاحتكاكات ومنع التصعيد. وحسب الخبير جوني، فإن غياب "يونيفيل" يعني أيضا غياب العين الدولية التي ترصد الانتهاكات وتوثّق الاعتداءات الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب هامشا أوسع للتحرك في الجنوب، ويزيد من احتمالات التصعيد من دون رادع دولي. موقف إسرائيل من جهته، يرى الخبير العسكري العميد بهاء حلال أن إسرائيل لا تخفي رفضها لوجود قوات "يونيفيل" جنوب نهر الليطاني ، خاصة في ظل التنسيق الوثيق بين هذه القوات والجيش اللبناني، مما يجعلها بمثابة "عين راصدة" لتحركات الاحتلال وناقلة دائمة لانتهاكاته. ويذكّر -في حديثه للجزيرة نت- بأن الجيش الإسرائيلي قصف خلال حرب يوليو/تموز 2006 مركزا ليونيفيل في بلدة قانا، في رسالة واضحة على موقفه المعادي لأي جهة تراقب أداءه الميداني. وفيما يتعلق بمصير هذه القوات الدولية، يشير الخبير العسكري إلى أن السيناريوهات المحتملة في صورة عدم تجديد التفويض ترتبط بالمعادلة القائمة حاليا في الجنوب، والتي تضم المواطنين اللبنانيين، والمقاومة والجيش اللبناني إلى جانب "يونيفيل"، ويؤكد أن إسرائيل تعمل على تقويض هذه المعادلة عبر الضغط على كافة مكوناتها، تمهيدا لخلق فراغ أمني وإنساني يسمح لها بتحقيق أهدافها. ويضيف أن المقاومة التزمت بالقرار 1701 وسحبت عناصرها من جنوب الليطاني وسلمت مواقعها للجيش اللبناني بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، مما جعل الطرفين الوحيدين المنتشرين على الأرض هما الجيش و"يونيفيل"، إلا أن إسرائيل -بحسب الخبير- لا ترحب بأي دور فعّال للجيش اللبناني وتسعى إلى تقييد حركته، بما في ذلك عبر ما يُعرف بـ"اللجنة الخماسية" المعنية بالتنسيق. ويحذر من أن تل أبيب تكثف ضغوطها لسحب "يونيفيل"، خصوصا إذا لم يتم التمديد وفق شروطها المتماهية مع الرؤية الأميركية، ويعتقد أن غياب هذه القوات قد يفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي جديد يهدف إلى التقدم نحو نهر الليطاني، خاصة في ظل "غياب فعلي للمقاومة جنوبه، وضعف قدرة الجيش اللبناني على خوض مواجهة مفتوحة من هذا النوع". ولا يقتصر الهدف الإسرائيلي الأميركي على إنهاء دور "يونيفيل"، بل يتعداه إلى إعادة تشكيل هذه القوة ضمن إطار "متعدد الجنسيات"، تعمل تحت الفصل السابع وتنتشر شمال الليطاني، مما يعني عمليا نقل الأزمة من جنوبه إلى شماله، في إطار خطة مدروسة لإعادة رسم خارطة السيطرة في الجنوب اللبناني، وفق الخبير بهاء حلال.


الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل تسحب قوات من غزة وترسل تعزيزات إلى حدود الأردن ومصر
سحب الجيش الإسرائيلي قوات الفرقة 98 و لواء ناحال من قطاع غزة ، ليُعيد نشرها في جبهات أخرى مع استمرار هجومه الواسع على إيران منذ الجمعة الماضي، وفقا لما أوردته إذاعة الجيش اليوم الاثنين. وأوضحت الإذاعة أن الجيش ترك 4 فرق أخرى في غزة، بعدما سحب هذه الفرقة التي تضم نخبة من المظليين والكوماندوز، والتي كانت تنفذ عمليات في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما انسحب أيضا لواء ناحال من قطاع غزة وانتقل إلى الضفة الغربية ، ليحل محل قوات جرى استدعاؤها لتنفيذ مهام الإنقاذ والطوارئ في المواقع التي تستهدفها الهجمات الصاروخية الإيرانية. من ناحية أخرى، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته على الحدود مع الأردن "تحسبا لمحاولة مليشيات موالية لإيران التسلل برا للانتقام من العمليات الإسرائيلية داخل إيران"، كما زاد عدد قواته على الحدود مع مصر، حسب إذاعة الجيش. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد استُشهد حتى الآن أكثر من 55 ألف شخص وأصيب قرابة 129 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. وأطلقت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كبارا وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا واسعا في عدة مدن إسرائيلية.