
الفطاح عامل اقليم آسفي يحدد تسعيرة موحدة لسيارات الاجرة
هذا القرار يحدد أثمنة نقل الركاب، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان توازن العلاقة بين المهنيين والزبناء.
جاء هذا القرار استناداً إلى مجموعة من الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، خصوصاً تلك المرتبطة بتحرير الأسعار والمنافسة وتنظيم خدمات النقل، إضافة إلى الاجتماعات المهنية التي عُقدت لتدارس الوضع.
نص القرار في فصله الأول على تفاصيل التسعيرة الجديدة. فقد حُدد ثمن الانطلاقة في 1.70 درهم، بينما بلغ معدل المسافة 0.24 درهم لكل 100 متر.
أما التسعيرة الدنيا للرحلة فقد حُددت في 7 دراهم، وترتفع إلى 10 دراهم في حال ركوب ثلاثة أشخاص مجتمعين.
وتُطبق هذه التسعيرة طيلة اليوم، باستثناء الفترة الليلية الممتدة من الساعة التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحًا خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر و30 أبريل، ومن السادسة صباحًا إلى التاسعة ليلاً بين 1 ماي و30 سبتمبر.
خلال الفترة الليلية، تُرفع التسعيرة بنسبة 60%، مع إلزام السائقين بالإشارة إلى التسعيرة الليلية عبر تشغيل عداد خاص أو الإعلان عنها بوضوح.
في فصله الثاني، ألزم القرار سائقي سيارات الأجرة بوضع بيان بارز يُوضح الأسعار داخل كل مركبة، لضمان اطلاع الزبناء على التسعيرة المعتمدة.
كما أناط القرار بالسلطات المحلية والأمنية مهمة مراقبة مدى احترام هذه التسعيرة، واتخاذ العقوبات اللازمة في حق المخالفين. وتشمل المخالفات عدم احترام الأسعار أو التلاعب بها، مما يؤكد على جدية السلطات في تطبيق هذا التنظيم الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
الذكاء الاصطناعي يكشف محاولة غسل ملايير بالضرائب
أشعرت المديرية العامة للضرائب الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بوجود شبهات تحوم حول تصريحات جبائية تعود إلى شركة استيراد وتصدير. وأفادت جريدة 'الصباح' بأن تحليل المعطيات المتضمنة في التصريحات، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أبان عن وجود تضارب في معطيات الشركة المعنية، إذ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب مع حجم الشركة ومعاملاتها، ما جعل النظام يصنفها ضمن لائحة الشركات ذات مستوى المخاطر المرتفع. ويتم التدقيق في حسابات الشركات، عادة، عندما تراود المراقبين شكوك، في تخفيضها قيمة الأرباح لأداء ضرائب أقل، لكن مع تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، أصبحت المنظومة المعلوماتية للمديرية العامة للضرائب تدمج، ضمن مؤشرات مخاطرها، تضخيم الأرباح. وأضافت الصحيفة أن بارونات مخدرات ينشئون عشرات المقاولات بالمغرب والخارج تنشط في قطاعات متعددة ومتنوعة بأسماء مقربين منهم، لإنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يسمح بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المحققة، التي يتم التصريح بها لدى مصالح إدارة الضرائب ويؤدون المستحقات الجبائية، لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، ويتمكن أباطرة المخدرات، بذلك، من غسل أموالهم القذرة، بإدماجها في الدورة الاقتصادية. ورفعت المديرية العامة للضرائب من مستوى يقظتها لرصد أي محاولات غسل الأموال بواسطة افتعال أرباح وهمية وأداء الضرائب عليها، لإضفاء الشرعية الجبائية عليها. وتعتمد المديرية العامة للضرائب مراقبة ذكية، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل الكم الهائل من البيانات التي تتوفر عليها، بفضل تبادل المعطيات مع إدارات أخرى. وعمدت المديرية العامة للضرائب، خلال السنوات الأخيرة، إلى تخصيص اعتمادات مهمة من ميزانيتها لتطوير منظومتها المعلوماتية، التي أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي، أيضا، من أجل تحليل المعطيات المتوصل بها، ما يمكنها من رصد أي معاملات مشبوهة، أو محاولات للغش الضريبي. وأكدت جريدة 'الصباح' أن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد المبالغ المشكوك في إدراجها ضمن أرباح الشركة المعنية بالتحريات، إذ تفيد التقديرات الأولية أنها تناهز 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية. وتتوفر المديرية العامة للضرائب على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول نسبة كبيرة من المقاولات، وتعد من ضمن الإدارات والهيآت الملزمة بالإبلاغ عن شبهات غسل الأموال لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية. وأفادت المصادر ذاتها أن الهيأة الوطنية تربطها علاقات شراكة مع أجهزة رقابة مالية دولية، تمكنها من الحصول على كل المعطيات بشأن التعاملات الخارجية للشركة المعنية بالتحريات، ما من شأنه التحقق من طبيعة نشاطها وحقيقة الأرقام والبيانات التي أدلت بها في تصاريحها الجبائية.


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تاريخي.. بورصة الدار البيضاء تتجاوز سقف 1000 مليار درهم لأول مرة
هبة بريس – الرباط في سابقة تاريخية غير مسبوقة، تمكنت بورصة الدار البيضاء اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025 من كسر حاجز 1000 مليار درهم كقيمة سوقية، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ تأسيسها. وأنهى المؤشر الرئيسي 'مازي' جلسة التداول عند مستوى 19.168 نقطة، مدفوعًا بارتفاعات قوية في عدد من الأسهم القيادية، أبرزها سهم 'Vicenne' الذي شهد قفزة كبيرة تجاوزت 10%، بعد أيام فقط من إدراجه في السوق، حيث عرفت عملية اكتتابه إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين، وتمت تغطية عرضه أزيد من 60 مرة. هذا الإنجاز التاريخي يعكس الدينامية الجديدة التي يعرفها السوق المالي الوطني، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية، تتمثل في تحسن نسب النمو، وتراجع معدل التضخم، إلى جانب إطلاق عدد من المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحضيرات لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. مصادر اقتصادية أوضحت لهبة بريس أن بلوغ البورصة هذا الرقم الرمزي 'يدل على عودة الثقة لدى المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب'، مشيرة إلى أن المغرب بصدد التحول إلى منصة مالية إقليمية بامتياز. في المقابل، حذر بعض المحللين من المبالغة في التفاؤل، مشيرين إلى ضرورة ترسيخ الإصلاحات المرتبطة بحكامة السوق، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، لتفادي التمركز في عدد محدود من الأسهم. ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة إدراج شركات جديدة، في إطار خطة الدولة لتنشيط السوق المالية، وتوسيع فرص الاستثمار والتمويل.


24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ الدرهم مقابل الاورو: تحليل السوق النقدية
سجل سعر صرف الدرهم المغربي تغيرات طفيفة خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 يوليوز، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. وارتفع الدرهم بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، فيما تراجع بـ 0,5 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وفق ما ورد في نشرة بنك المغرب الأسبوعية الصادرة يوم 18 يوليوز 2025، والخاصة بتطورات السوق النقدية وسوق الصرف خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 يوليوز. وأوضح البنك أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 403 ملايير درهم في 11 يوليوز، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة على أساس سنوي، بحسب النشرة ذاتها. وخلال الفترة المرجعية، ضخ بنك المغرب ما معدله اليومي 127 مليار درهم، تتوزع على تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 48,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بمبلغ 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 34,5 مليار درهم، وفق الأرقام التي تضمنتها النشرة الأسبوعية للبنك المركزي. وسجل متوسط حجم التداول في السوق بين البنوك 3,4 ملايير درهم، بينما استقر معدل الفائدة في حدود 2,25 في المائة. وفي طلب العروض المنظم بتاريخ 16 يوليوز، ضخ البنك المركزي 49,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لأجل أسبوع. وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، ظل مؤشر 'مازي' مستقرا خلال الأسبوع، ليستقر أداؤه السنوي عند 27,4 في المائة. وسُجلت ارتفاعات في مؤشرات 'المباني ومواد البناء' (1,1 في المائة)، و'الموزعين' (4,3 في المائة)، و'الكهرباء' (3,2 في المائة)، مقابل انخفاضات في 'الأبناك' (0,4 في المائة)، و'الاتصالات' (1,4 في المائة)، و'الزراعة الغذائية والإنتاج' (1,6 في المائة). وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات 15,3 مليار درهم، مقابل 1,8 مليار درهم في الأسبوع السابق، بينها 12,2 مليار درهم مساهمات في السندات، و2,5 مليار درهم في السوق المركزية للأسهم، و500 مليون درهم ناتجة عن إدراج شركة 'Vicenne'.