خارجية مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة
وذكرت الوزارة اليوم الخميس، أن هناك محاولات متعمدة لتشويه الدور المصري والتشكيك فيه بصورة ممنهجة، مع تعمد تزييف الحقائق بهدف إحباط الشعوب العربية وإضعاف الصمود الفلسطيني.
وقالت مصر إنها وفرت 70% من المساعدات لقطاع غزة وساهمت في استقبال المصابين وأعدت خطة لإعادة إعمار غزة، كما حشدت بنجاح لدعمها من غالبية الدول وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل الدولي لتنفيذها.
تظاهرات في تل أبيب
يأتي ذلك بعد ساعات من تظاهرة قام بها قيادات إخوانية وعناصر فلسطينية أمام سفارة مصر بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب حيث نظمت التظاهرة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وهي أحد أفرع جماعة الإخوان مطالبين مصر بفتح معبر رفح، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، رغم ما تفعله مصر.
وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد أكد أمس أن مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات لقطاع غزة ولن تتوقف وألا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين.
وأكد مدبولي، رفض بلاده للحملة التي تحاول التقليل من دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن الدولة المصرية كانت منذ أول لحظة ومنذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023 تعمل استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية.
مساعدات إنسانية
وكشف أن المحور الأول يتمثل في العمل على وقف الحرب، والثاني إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والثالث الإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين، مضيفا أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة وما زالت تبذل الجهود لتحقيق هذه الأهداف، وترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال مبدأ التهجير.
وبعدها قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، إن الأردن ومصر يتعرضان لهجمة منظمة على خلفية التشكيك بدور البلدين تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنهما يحملان عبء استقرار المنطقة.
وكتب الشيخ في منشور عبر منصة" إكس": وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات.
وأضاف أن الهجوم عليهما ليس عفويا، بل هو جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن مصر والأردن والدول العربية كافة، لم تدخر جهدا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته، وأن موقفهما الحاسم في رفض تهجير الشعب الفلسطيني حال دون تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، كما كانت تخطط إسرائيل له.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان، الاثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تُقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من يوم (الاثنين)، بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقاً لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها «رويترز». ويمثل هذا تحولاً بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة «حماس» الفلسطينية عليها بشن حرب على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت، الجمعة، أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم (الاثنين)، هذه اللهجة.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة: ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات أقل من نصف احتياجاتها
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، إن ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات أقل من نصف احتياجاتها. وأضاف فرحان حق، في بيان، أن كل ما يدخل لقطاع غزة لا يكفي وهناك حالة كبيرة من الجوع، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن إسرائيل تسيطر على كل المعابر الحدودية ونقاط التفتيش. ونوّه إلى أن عملية التفتيش في معبرين سمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبرهما معقدة وطويلة، وأن ما نحتاجه هو العودة إلى شبكة التوزيع التي كانت تديرها الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة أن نعود إلى توزيع المساعدات في غزة من خلال الشاحنات التي تدخل من المعابر البرية.
