التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة
للوهلة الأولى، يبدو الهجوم الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة العالمية بلا معنى. فقد كانت الولايات المتحدة المهندس الرئيسي للنظام التجاري الليبرالي الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية، وهو النظام الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الاقتصاد العالمي المعولم. وقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من هذا النظام الذي ضمن هيمنتها الاقتصادية على مدى 75 عاماً. لكن عداء ترامب للتجارة العالمية ليس حالة غريبة.
فلطالما أبدى الأميركيون مواقف متذبذبة تجاه التجارة، بين التأييد والرفض، مدفوعة بخوف عميق من تراجع أميركا. ورغم أن هذا الخوف لم يكن مبرراً في معظم الأحيان، فإنه لا يزال قائماً، ويغذي الدعوات لفرض حواجز تحمي البلاد من «العدو الخارجي».
ظهر هذا السرد في الثمانينيات، مدفوعاً بالخوف الأميركي من اليابان. فقد أدت الفوائض التجارية المتزايدة لليابان مع الولايات المتحدة، وازدياد حصتها في الأسواق العالمية في صناعات مثل السيارات والإلكترونيات، إلى موجات من السياسات الحمائية استهدفت القوة الآسيوية الصاعدة. وقد صاغ ترامب – الذي كان حينها مطور عقارات – آراءه بشأن التجارة في تلك الفترة.
فقد انزعج من قيام مستثمرين يابانيين بشراء رموز أميركية بارزة، مثل ملعب «بيبل بيتش» ومركز «روكفلر»، ما جعله يتبنّى سردية مفادها أن الأميركيين «سُذّج»، يُساء استغلالهم من قبل عالم جشع. اليوم، نعلم أن ذلك الذعر كان في غير محله. فقد دخلت اليابان في ركود اقتصادي طويل منذ التسعينيات، مما بدّد المخاوف من هيمنتها الاقتصادية. لكن مع تراجع شبح اليابان المفترسة، ظهر تهديد جديد من الشرق: الصين.
في أوائل التسعينيات، قال أستاذ العلوم السياسية «تشالمرز جونسون»، إن اليابان «هي الدولة الوحيدة التي تملك نفوذاً حقيقياً على الولايات المتحدة». لكنه اعترف لاحقاً في مطلع الألفية بأنه «ربما بالغ في تصوير التهديد الياباني»، وأضاف: «لكن الصين شيء مختلف تماماً». لقد طغى تهديد الفائض التجاري الصيني الكبير مع الولايات المتحدة على السياسات الاقتصادية الأميركية منذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش في أوائل القرن 21. لكن الأمر استغرق عقداً آخر حتى يضع ترامب الصين في مرمى سياساته مباشرة، مستغلاً شعور الأميركيين بالخطر لبناء رواية مفادها أن أي دولة لديها فائض تجاري مع أميركا هي عدو.
ومثل رواية «الهيمنة اليابانية»، نمت رواية «الموت على يد الصين» من مقدمات تبدو منطقية. فقد ازدهرت واردات السلع الصينية بعد عام 1990، وخسرت الولايات المتحدة حوالي 6 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع خلال العقدين التاليين. وقد أظهرت أبحاث دقيقة أن المجتمعات التي كانت صناعاتها تتنافس مباشرة مع الواردات الصينية فقدت العديد من الوظائف، ودخلت في دوامة اقتصادية. وفي الواقع، شكّلت هذه المجتمعات التي تأثرت بصدمة الصين القاعدة الأساسية لحركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)» التي أسهم استياؤها من النظام الاقتصادي الليبرالي في وصول ترامب إلى السلطة.
ولا شك أن صعود الصين يطرح تحديات حقيقية جديدة أمام السياسات الأميركية. لكن الفهم الشعبي لـ «صدمة الصين» يقود الولايات المتحدة إلى مسار محبط. فباختصار، استُخدمت الأدلة على أن الواردات الصينية تسببت بأضرار حقيقية في بعض المجتمعات لتبرير بناء جدار حول الاقتصاد الأميركي بأكمله – وهو الرد الخاطئ تماماً. كما منحت الصدمة الصينية الاقتصاد الأميركي دفعة قوية. ربما تسببت الواردات في تقليص الوظائف في المجتمعات التي تنافس صناعاتها الصناعات الصينية بشكل مباشر.
ولكن على مستوى الاقتصاد، حققت المدخلات الصينية الرخيصة مكاسب غير متوقعة للمصنعين المبتكرين، وعززت القدرة التنافسية للشركات الأميركية الأخرى. وقد يسّر صعود الصين كمركز صناعي الحفاظ على انخفاض الأسعار في السوق الأميركية – وهو مكسب ليس بالهين. كما دفع الاقتصاد الأميركي نحو مجالات ذات قيمة مضافة أكبر، كالابتكار وتصميم الأنظمة والتقنيات الجديدة، وهي مجالات أوجدت وظائف ذات رواتب مرتفعة في مجالات البحث والتطوير والتصميم. وفي النهاية، تُظهر الأبحاث أن الصين خلقت فرص عمل أكثر مما أزالتها.
ورغم أن المعاناة في بعض المجتمعات تستحق الاهتمام، فإن الأبحاث تشير أيضاً إلى استجابة فعالة تتمثل في الاستثمار في التعليم. فقد تعافت المجتمعات التي تمتلك رأسمالاً بشرياً مرتفعاً بسرعة من صدمات فقدان الصناعات. وفي الاقتصادات الصناعية حول العالم، استعادت المدن التي تضم نسبة كبيرة من خريجي الجامعات عافيتها بعد صدمات التصنيع، عبر جذب الاستثمارات إلى صناعات جديدة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
إن فشل الولايات المتحدة في حماية المجتمعات الضعيفة من سلبيات هذا التحول لا تتحمّله الصين. أما الحواجز التجارية التي فُرضت رداً على هذا الواقع – بدءاً من عهد ترامب الأول، مروراً برئاسة جو بايدن – فهي تزيد من معاناة أميركا. الاقتصاديون الذين درسوا صدمة الصين الأولى يحذرون الآن من صدمة جديدة: الصين تتفوق على الولايات المتحدة في الصناعات عالية التقنية الحيوية للأمن القومي والازدهار المستقبلي. وكما كان الحال سابقاً، فإن الحمائية ليست الحل.
ويقترح هؤلاء أن على الولايات المتحدة ألا تُثقل كاهل حلفائها بالرسوم الجمركية، وأن تضع استراتيجية استثمار طويلة الأجل لرعاية الشركات في الصناعات الحيوية الجديدة – لا أن تقوض جهود الإدارات السابقة. ويجب حتى أن تدعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاعات ناشئة، مثل البطاريات والمركبات الكهربائية. والأهم من ذلك، ينبغي عليها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين ومجتمعاتهم. ربما تكون هناك حاجة إلى فرض بعض الرسوم الجمركية لحماية صناعات محددة تمس الأمن القومي. لكن بناء جدار دفاعي حول البلاد يعزلها عن السلع ورؤوس الأموال والبشر والأفكار والابتكار، هو طريق نحو البؤس الحقيقي – طريق قد يقود فعلاً إلى تراجع أميركي حقيقي.
إدواردو بورتر *
*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
ترامب واصفاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي: متأخر ومُسيس وغبي
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الخميس، واصفا إياه بأنه "غبي" بعد أن أبقت مؤسسته معدلات الفائدة بدون تغيير، رغم حضّه طوال أسابيع على خفضها. وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع تروث سوشال أن باول "متأخر للغاية، وفي الواقع، غاضب للغاية، وغبي للغاية، ومسيّس للغاية للقيام بهذه الوظيفة". وكما كان متوقعا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. وصرح باول بأن المؤسسة لا يزال بإمكانها الانتظار لمعرفة المزيد عن مسار الاقتصاد قبل تغيير معدلات الفائدة الرئيسية. وأضاف الرئيس الأميركي صباح الخميس "لقد فعلها مجددا جيروم باول "المتأخر جدا"، وذلك بعد أسابيع من إبداء انزعاجه من الرجل الذي عينه لرئاسة المؤسسة خلال ولايته الأولى. وكان ترامب قد صرّح مؤخرا "أريده أن يخفض أسعار الفائدة". ومن شأن هذه الخطوة أن تسهّل الائتمان، وتشجّع النشاط الاقتصادي، وتخفّف عبء ديون الحكومة الفدرالية. لكن باول اعتبر الأربعاء أنه لا تزال هناك "كثير من الشكوك التي يتعين حلها" في ما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم، وواصل التضخم ارتفاعه في الولايات المتحدة في يونيو، ليصل إلى 2,6% على أساس سنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرسمي، مع فرض مزيد من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة. وكان معدل التضخم قد بلغ 2,4% في مايو على أساس سنوي.منذ الربيع، دأب ترامب على دعوة محافظي الاحتياطي الآخرين إلى إقالة باول، وأعرب مرارا عن رغبته في إقالته. والأسبوع الماضي، قام الرئيس الأميركي بزيارة مفاجئة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن والذي يعتبره مكلفا للغاية. وقال الرئيس الأميركي مجددا الخميس إن هذا المشروع "يعتبر واحدا من أسوأ المشاريع العقارية تخطيطا أو أكثرها فساداً في تاريخ الإنشاءات".
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
87 مليار دولار في 6 أشهر.. الرسوم الجمركية تنعش خزائن أمريكا
كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بأن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي عائدات العام 2024. وجاء في آخر بيانات شهرية نُشرت الأربعاء وجمعتها "فرانس برس" بأن عائدات الرسوم الجمركية حتى نهاية حزيران/يونيو تجاوزت 87 مليار دولار، مقارنة مع مبلغ قدره 79 مليار دولار جُمع خلال العام 2024 بأكمله. وتظهر البيانات زيادة كبيرة في العائدات منذ أبريل/نيسان 2025، عندما أطلق الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية واسعة النطاق. وتم تسجيل ارتفاع قياسي للإيرادات سابقا في عام 2022 عندما بلغت 98 مليار دولار، بحسب حسابات قامت بها وكالة فرانس برس. بلغت الإيرادات الجمركية الصافية في يونيو/حزيران 26,6 مليار دولار، وهو ما يناهز أربعة أضعاف الإيرادات في يناير/كانون الثاني ويتجاوز إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام والذي بلغ 22,8 مليار دولار. وقد ترتفع الإيرادات بشكل أكبر مع الزيادة المخطط لها في بعض الرسوم الجمركية والتي دافع عنها ترامب الخميس، معتبرا أن سياسته التجارية ستجعل الولايات المتحدة "عظيمة وغنية مجددا". تستخدم الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية وسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي ضد العديد من الشركاء التجاريين، ولا سيما كندا والبرازيل والهند. اعتبارا من الأول من أغسطس/آب، من المقرر تطبيق عدد من الرسوم الإضافية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبعضها رسوم باهظة للغاية على قطاعات معيّنة، مثل الرسوم البالغة 50% المخطط لها على النحاس. وأكد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أن "كل شيء سيُنجز بحلول الجمعة.. الأول من آب/أغسطس هو تاريخ تطبيق هذه الرسوم، ولن تُطرح (المسألة) للنقاش بعد ذلك". وبالنسبة لنحو 80 دولة، منها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن ترتفع الرسوم الجمركية المطبقة على منتجاتها اعتبارا من الجمعة إلى ما بين 11% و50%، اعتمادا على منشأ المنتجات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها على بلدان حول العالم تجعل بلاده "عظيمة وغنية مجددا"، في وقت سارعت الحكومات للتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن قبل أقل من 24 ساعة على مهلة الأول من آب/اغسطس النهائية. وأضاف على منصته "تروث سوشال" أن "الرسوم الجمركية تجعل أميركا عظيمة وغنية مجددا". وتابع "قبل عام، كانت أمريكا دولة ميتة، وباتت الآن البلد الأهم في العالم". والأربعاء، فرض الرئيس الأميركي رسوما جديدة لمعاقبة أو تفضيل عدد من شركاء بلاده التجاريين، في آخر سلسلة إجراءات واسعة أحدثت اضطرابات في الأسواق على مستوى العالم. وفي اللحظات الأخيرة، دخلت كوريا الجنوبية على الخط فأبرمت اتفاقا ينص على رسوم جمركية نسبتها 15% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة أقل بكثير من 25% التي هدد ترامب في وقت سابق بفرضها. لكن ترامب أعلن أيضا عن رسوم جمركية نسبتها 50% على البرازيل ورسوم نسبتها 25% على الصادرات الهندية بينما حذّر كندا من أنها ستواجه عواقب تجارية ردا على إعلان عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين. وتعادل الرسوم على كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن الرئيسية أمنيا، تلك التي فرضتها واشنطن في اتفاقاتها التجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي. وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية تعهّدت استثمار مبلغ قدره 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال أو غيره من مصادر الطاقة لقاء مبلغ قدره "100 مليار دولار". وذكر مكتب كوريا الجنوبية الرئاسي أن الرسوم الجمركية على السيارات التي تعد من بين صادرات سيول الرئيسية، ستبقى أيضا عند معدل 15%. فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على البرازيل وعقوبات على القضاة الذين يشرفون على محاكمة حليفه اليميني المتشدد جايير بولسونارو المتهم بالقيام بمحاولة انقلاب في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. لكنه أجّل تطبيقها من الجمعة حتى السادس من أغسطس/آب واستثنى العديد من المنتجات من الرسوم بما فيها عصير البرتقال والطائرات المدنية وخام الحديد وبعض منتجات الطاقة. وهدد باستخدام القوة الاقتصادية للولايات المتحدة لمعاقبة البرازيل وقاضي محكمتها العليا ألكسندر دو مورايس على وجه الخصوص، على خلفية ما وصفها بأنها "مطاردة شعواء" تستهدف الرئيس السابق بولسونارو. من جانبه، تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدفاع عن "سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة". وشمل ما أعلنه ترامب أخيرا رسوما جمركية نسبتها 25% على المنتجات الهندية تفرض اعتبارا من الجمعة، لتكون أقل بقليل من تلك التي سبق أن هدد بها، بعدما فشلت المفاوضات بين واشنطن ونيودلهي في التوصل إلى اتفاق تجاري. وبدت العلاقات التجارية الكندية-الأمريكية في خطر أيضا بعدما أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني خططه للاعتراف بدولة فلسطين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وكتب ترامب على "تروث سوشال" "يا للهول! أعلنت كندا للتو أنها ستدعم إقامة دولة فلسطينية.. سيصعّب ذلك كثيرا علينا إبرام اتفاق تجاري معهم". يوم مهم كما وقّع أمرا الأربعاء بفرض رسوم جمركية هدد بها سابقا تبلغ نسبتها 50% على منتجات نحاسية معيّنة ووضع حد لإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للشحنات المنخفضة القيمة الآتية من الخارج. واستثنى منتجات مثل خامات النحاس والمركزات والكاثود، ما يخفف بعض الضغط عن القطاع. ومع اقتراب المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاقات مع وانشطن، قال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك لـ"فوكس نيوز" إن واشنطن أبرمت اتفاقات تجارية مع كمبوديا وتايلاند، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها. وأُعلنت بداية الزيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية التي تفرض الجمعة في أبريل/نيسان ضمن حزمة فرض ترامب في إطارها حدا أدنى من الرسوم الجمركية بلغت نسبتها 10% على المنتجات من جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا، مبررا الخطوة بممارسات تجارية غير منصفة. ومن المقرر أن ترتفع النسبة إلى مستويات متباينة بالنسبة لعشرات الاقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما، لكن واشنطن أجّلت تطبيقها مرّتين فيما شهدت أسواق المال اضطرابات. وشدد الرئيس الأمريكي الأربعاء على أنه "لن يتم تمديد" مهلة الأول من أغسطس/آب. وحتى الآن، توصلت كل من بريطانيا وفيتنام والفليبين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية إلى اتفاقات مبدئية مع واشنطن لضمان شروط أقل قسوة. وبينما تبادلت الولايات المتحدة والصين في وقت سابق فرض رسوم جمركية متزايدة على منتجات كل منهما، يعمل الطرفان باتّجاه التوصل إلى هدنة تبقي الرسوم بمستويات أقل. ورغم أن ترامب تعهّد أن تزداد عائدات الحكومة بفضل الرسوم، يحذّر خبراء اقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأعلى قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. aXA6IDE1NC4xMi4xNC4xODUg جزيرة ام اند امز GB
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
أميركا تُحدد سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
وقال الدبلوماسي الأميركي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا: "يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم". وأضاف: "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس". وأكد أن " الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام". وكثفت روسيا في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية مختلفة. وقال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبدأ فرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا "في غضون عشرة أيام بدءا من اليوم" ما لم تحرز موسكو تقدما باتجاه إنهاء الصراع. واتهم قادة غربيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتباطؤ في جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، في محاولة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية.
