ترامب واصفاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي: متأخر ومُسيس وغبي
وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع تروث سوشال أن باول "متأخر للغاية، وفي الواقع، غاضب للغاية، وغبي للغاية، ومسيّس للغاية للقيام بهذه الوظيفة".
وكما كان متوقعا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.
وصرح باول بأن المؤسسة لا يزال بإمكانها الانتظار لمعرفة المزيد عن مسار الاقتصاد قبل تغيير معدلات الفائدة الرئيسية.
وأضاف الرئيس الأميركي صباح الخميس "لقد فعلها مجددا جيروم باول "المتأخر جدا"، وذلك بعد أسابيع من إبداء انزعاجه من الرجل الذي عينه لرئاسة المؤسسة خلال ولايته الأولى.
وكان ترامب قد صرّح مؤخرا "أريده أن يخفض أسعار الفائدة". ومن شأن هذه الخطوة أن تسهّل الائتمان، وتشجّع النشاط الاقتصادي، وتخفّف عبء ديون الحكومة الفدرالية.
لكن باول اعتبر الأربعاء أنه لا تزال هناك "كثير من الشكوك التي يتعين حلها" في ما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.
وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم، وواصل التضخم ارتفاعه في الولايات المتحدة في يونيو، ليصل إلى 2,6% على أساس سنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرسمي، مع فرض مزيد من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة.
وكان معدل التضخم قد بلغ 2,4% في مايو على أساس سنوي.منذ الربيع، دأب ترامب على دعوة محافظي الاحتياطي الآخرين إلى إقالة باول، وأعرب مرارا عن رغبته في إقالته.
والأسبوع الماضي، قام الرئيس الأميركي بزيارة مفاجئة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن والذي يعتبره مكلفا للغاية.
وقال الرئيس الأميركي مجددا الخميس إن هذا المشروع "يعتبر واحدا من أسوأ المشاريع العقارية تخطيطا أو أكثرها فساداً في تاريخ الإنشاءات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً يواجه تحديات سياسية واقتصادية
الحدّ من تغيّر المناخ ليس بالأمر الهيّن، إذ لا يمكن تغيير توازن الطاقة الأساسي لكوكب الأرض بين عشية وضحاها، كما لا يمكن استبدال اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري يخدم مليارات البشر من دون اعتراضات سياسية عنيفة، لكن المشكلة تبدو اليوم بالغة الصعوبة. في 29 يوليو الماضي، وفي إطار مواصلة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استنزاف جهود خفض الانبعاثات، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها ستتخلى عن سلطتها الرئيسة في تنظيم غازات الاحتباس الحراري، ويتماشى هذا مع هجمات البيت الأبيض على علم المناخ والباحثين في هذا المجال، وفي أوروبا حفزت الحرب في أوكرانيا نمو ميزانيات الدفاع، ما قلص الإنفاق على السياسات الخضراء التي تواجه أيضاً معارضة سياسية متجددة. ويعتقد بعض الناخبين على ضفتي «الأطلسي» أن كلفة خفض الانبعاثات مرتفعة للغاية، أو يجب أن تقع على عاتق الآخرين، وفي الدول الفقيرة التي كانت تاريخياً تُصدر انبعاثات أقل بكثير من الدول الغنية، يستاء الكثيرون من «السياسات الخضراء» التي يرونها غريبة وغير مبالية بالحاجة المحلية الملحة للطاقة. وإذ استشعرت الشركات العالمية الكبرى رياح السياسة، سكتت عن الاهتمام بالبيئة، على الرغم من أن الكثير من هذه الشركات لايزال يسعى إليها، لا شيء من هذا يحرم العالم من قدرته التقنية على إزالة الكربون من جزء كبير من اقتصاده، وفي هذا الصدد لم تكن الأمور قط في أفضل حالاتها، فكلفة الطاقة النظيفة تتراجع، مع استمرار تزايد الطلب عليها، والمشكلة تكمن في السياسة. هدف طموح المنطق العلمي لـ«صفر كربون» قوي، والقضاء على «الاحترار العالمي» يتطلب توقف ارتفاع مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهذا يعني إما عالماً بلا انبعاثات، أو عالماً يسحب من الغلاف الجوي كمية الغازات الدفيئة نفسها التي يُدخلها، والمنطق لا مفر منه. وفي المقابل، فإن المنطق السياسي واضح أيضاً، فالقول بتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون إلى «صفر» بحلول تاريخ معين هو هدف طموح، ويسهل التعبير عنه، وللأهداف الصارمة والطموحة مزايا، إذ لا يمكنك أبداً معرفة ما يمكن فعله حتى يكون هناك انخراط فعلي في العملية، ومع ذلك، فإن الوصول إلى «صفر كربون» في المستقبل القريب يتطلب خفضاً سريعاً وعميقاً ومؤلماً للانبعاثات. أما بالنسبة للدول التي لم تشهد بعد أي انخفاض في الانبعاثات - وهو ما يحدث في معظم دول العالم - فيجب أن تأتي التخفيضات الأكثر حدة في وقت مبكر جداً، وفي كثير من الحالات، يصعب تصور مثل هذه السيناريوهات عملياً، فضلاً عن إمكانية تنفيذها سياسياً. إذا كان الهدف صعباً للغاية بحيث لا يمكن نيل الموافقة عليه، فيجب تغييره، ولكن كيف؟ إن تخلي الدول الغنية عن أهداف خفض الانبعاثات الصارمة بشكل قاطع من شأنه أن يحبط «الخُضر»، ويُنشط المشككين، ويجعل الإصلاحات المعقولة أكثر صعوبة، ومن الأفضل إيجاد طرق لتسهيلها وتصنيفها ضمن فئة «المبادئ التوجيهية». ستكون هناك مقاومة من أولئك الذين يعتقدون أن جميع المشكلات يمكن حلها بـ«إرادة سياسية أكبر»، لكن وكما قال سياسي ألماني ذو إرادة حديدية ذات مرة، فإن السياسة هي «فن الممكن». تراجع الانبعاثات يدرك بعض السياسيين ذلك، ومثال ذلك رئيس وزراء كندا والخبير الاقتصادي، مارك كارني الذي يدرك أن الطريقة الأكثر فاعلية في كثير من الحالات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي فرض ضرائب عليها، لكن العديد من الناخبين يكرهون هذه الضرائب، لذا سارع إلى إلغاء فقرات في نظام تسعير الكربون الكندي التي تؤثر عليهم بشكل مباشر. وبدلاً من فرض رسوم على التلوث، دعمت العديد من الحكومات جهود تجنّبه، وقد أثمرت بعض هذه الإعانات، إذ أدى الطلب الزائد إلى دورة إيجابية من الكميات الأكبر وانخفاض الأسعار، ما جعل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات أكثر توافراً وأقل كلفة، وأصبحت التكاليف الآن منخفضة للغاية لدرجة أن الطلب غير المحفز سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض، وهذا يضمن، إلى حد ما، قدراً متزايداً من إزالة الكربون مهما حدث. وحتى أميركا ما بعد مشروع «القانون الكبير الجميل» - الخاص بالإنفاق والضرائب - ستشهد تراجعاً في انبعاثاتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. ومع ذلك، لايزال الدعم يؤثر في الأسواق، ويخفض الانبعاثات بكلفة أقل من سعر الكربون المعتاد، لذا فإنه من المنطقي فرض رسوم على الانبعاثات عندما يكون ذلك ممكناً سياسياً (على سبيل المثال، عندما لا يؤثر ذلك في الناخبين بشكل مباشر)، وينبغي على الحكومات أيضاً، إلغاء العديد من الإعانات التي تضر بالمناخ، مثل تلك التي لاتزال تُطبق على الوقود الأحفوري. تخفيف المعاناة يجب أن تبذل الحكومات جهداً أكبر لتخفيف المعاناة التي تُلحقها إزالة الكربون بالعديد من الناس العاديين، ولا تُجبرهم على شراء مضخات حرارية، على سبيل المثال، في ظل وجود عدد قليل جداً من الفنيين لتركيبها، وعلى الحكومات تسهيل التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال بناء بنية تحتية للشحن، والسماح بواردات رخيصة من الصين، وكل ذلك من أجل تخفيف معاناة الناس، والتكيف مع الوضع الجديد. لقد لامست الزعيمة الشعبوية الفرنسية، مارين لوبان، وتراً حساساً عندما اشتكت من أن النخبة الفرنسية لديها مكيفات هواء، بينما لا تمتلكها جماهيرها. أما أميركا فستلعب دوراً غير عادي طالما أن ترامب في السلطة، وبعض تقنيات الطاقة النظيفة الواعدة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، تحظى الآن بدعم من الحزبين، لكن حرب الإدارة الأميركية على العمل المناخي ستترك البلاد في وضع أسوأ، وفي وقت يتزايد فيه الطلب على الطاقة الذي يُعدّ بعضه ضرورياً لتشغيل موارد الذكاء الاصطناعي - وهو أولوية للأمن القومي - سترتفع الأسعار، وستتلاشى جهود إنشاء صناعة أميركية للطاقة المتجددة تنافس الصين. عن «الإيكونوميست» انبعاثات الصين تفوق أميركا وأوروبا كثيرون لا يعتقدون أن أهداف «صفر كربون» الصارمة، التي ربطت بها بعض الحكومات سياساتها المناخية، تصب في مصلحتهم، أو أنها ستعود بالنفع على أي شخص آخر. ويعتقد البعض أنهم يُعاملون كأغبياء، يدفعون أموالاً طائلة لتحقيق أهداف سيئة، بينما الشركات والأفراد في أماكن أخرى ينفثون الكربون ولا يهتمون بذلك، فالصين التي تزداد قوة باستمرار، تنبعث منها انبعاثات تفوق أوروبا وأميركا مجتمعتين، لتثير بذلك غضب الناخبين الغربيين الساخطين. • بعض الناخبين على ضفتي «الأطلسي» يعتقدون أن كلفة خفض الانبعاثات مرتفعة للغاية، أو يجب أن تقع على عاتق الآخرين.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
واشنطن: «الاندماج الاقتصادي» بين الكونغو ورواندا جزء من اتفاق السلام
توصلت الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام، حسبما أعلنت الولايات المتحدة. ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه، في يونيو، إلى إنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن. وأكدت الخارجية الأميركية أن «إطار الاندماج الاقتصادي» الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، يوم الجمعة الماضي، بين الكونغو الديمقراطية ورواندا هو جزء من اتفاق السلام، والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة، مثل الكولتان والليثيوم، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر المقبل. وقالت «الخارجية» الأميركية إن البلدين اتفقا على التنسيق «في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين، وإدارة الحدائق الوطنية، والسياحة والصحة العامة» دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووصف مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة «إكس»، التعاون بين الكونغو ورواندا بأنه يُمثّل «تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك إلى تحقيق السلام». وشهد شرق الكونغو المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف، العام الجاري، عندما استولت مجموعة «إم 23» المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيستين، وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها، وقّعت الكونغو الديمقراطية ومجموعة «إم 23» إعلان مبادئ، في يونيو، تُعيدان فيه تأكيد التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
ترامب يسعى وراء «نوبل للسلام» لنيل مكانة عالمية ومزاحمة أوباما
لا يخفي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هوسه بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لأسباب كثيرة قد يعود أبرزها إلى تعطّشه لنيل مكانة عالمية ومزاحمته الرئيس السابق، باراك أوباما، ولربما حتّى من باب التحدّي. وفي إحاطتها الإعلامية الدورية، في 31 يوليو الماضي، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: «حان الوقت كي ينال دونالد ترامب نوبل للسلام»، مثيرة ردود فعل راوحت بين الاستغراب والاستهزاء في أوساط معارضي الرئيس الجمهوري. وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس الأميركي أشرف، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، على إبرام «وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد»، ضاربة أمثلة على توسّطه بين الهند وباكستان، وكمبوديا وتايلاند، ومصر وإثيوبيا، ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصربيا وكوسوفو. وتطرّقت ليفيت أيضاً إلى إيران، حيث أمر ترامب بضربات أميركية على منشآت نووية، في سياق القرارات التي أسهمت، على حدّ قولها، في تعزيز السلام في العالم. ولم تأتِ المتحدّثة باسم البيت الأبيض على ذكر الحرب في أوكرانيا أو في غزة، وهما نزاعان تعهّد الرئيس الأميركي بحلّهما بسرعة. وبالنسبة إلى بعض الزعماء الأجانب، فقد بات ذكر هذه الجائزة العريقة وسيلة للتودّد إلى رئيس أميركي قلب النظام العالمي رأساً على عقب، إذ رشّحت باكستان، ترامب لجائزة نوبل للسلام، شأنها في ذلك شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وخلال اجتماع عُقد مطلع يوليو في البيت الأبيض، سألت صحافية رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون، إن كان الملياردير الأميركي يستحقّ هذه الجائزة، وعند سماع إجابات الزعماء الأفارقة الزاخرة بالإطراء، قال الرئيس الأميركي: «حبّذا لو كان ذلك طوال النهار». ويمكن لآلاف أو عشرات آلاف الأشخاص اقتراح أسماء شخصيات على اللجنة القيّمة على جوائز نوبل، من برلمانيين ووزراء وبعض أساتذة الجامعات، وأعضاء اللجنة أنفسهم وفائزين سابقين وغيرهم. وينبغي تقديم الترشيحات قبل تاريخ 31 يناير لجوائز يعلن عن الفائزين بها في 10 أكتوبر العام الجاري. وقدّمت أستاذة الحقوق، أنات ألون بيك، اسم الرئيس الأميركي إلى الأعضاء الخمسة في اللجنة المعيّنين من البرلمان النرويجي. وأوضحت بيك لوكالة «فرانس برس» بأنها أقدمت على هذه الخطوة نظراً إلى ما أظهره ترامب من «سلطة رائعة» و«موهبة استراتيجية» في «تعزيز السلام وضمان الإفراج عن الرهائن» المحتجزين في غزة. وقالت الأكاديمية التي تحاضر في كليّة الحقوق التابعة لجامعة «كايس ويسترن ريزيرف»، إنها اتّخذت قرارها بصفتها «أستاذة حقوق ولكن أيضاً مواطنة أميركية إسرائيلية». وفي الأغلب يطرح ترامب شخصياً هذا الموضوع على بساط النقاش، ففي يونيو، كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «مهما فعلت، لن أحصل على جائزة نوبل». وفي فبراير، قال بحضور بنيامين نتنياهو: «أنا أستحقّها لكنهم لن يعطوني إيّاها أبداً». من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية، غاريت مارتن، لوكالة «فرانس برس»، إن «ترامب مولع بشكل خاص بالجوائز والتكريمات وهو سيسعد كثيراً بالطبع بهذا التقدير الدولي». وأشار إلى أن الملياردير الجمهوري «يقدّم نفسه منذ الإعلان عن طموحاته الرئاسية قبل 10 سنوات على أنه الخصم الأبرز لباراك أوباما»، الذي نال نوبل السلام في عام 2009. وما زال منح نوبل للرئيس الأميركي الديمقراطي السابق بعد تسعة أشهر على تولّيه رئاسة الولايات المتحدة محطّ جدل. وفي أكتوبر 2024 وخلال الشقّ الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، قال ترامب: «لو كنت أُدعى أوباما، لكنت حصلت على جائزة نوبل في 10 ثوانٍ». وكانت أعرق جائزة في مجال السلام من نصيب ثلاثة رؤساء أميركيين آخرين، هم ثيودور روزفلت، وودرو ويلسون، وجيمي كارتر. كما حظي بها هنري كيسنجر في عام 1973، وقد أثار اختيار وزير الخارجية الأميركي السابق الذي كان يُجسّد في بلدان كثيرة نهجاً همجياً ومتغطرساً للدبلوماسية، انتقادات لاذعة. وتبقى اللائحة الكاملة لأسماء المرشّحين لنوبل السلام طيّ الكتمان، ما عدا الإعلانات الفردية التي تصدر عن عرّابي الترشيحات، لكن يتمّ الكشف عن عددهم الإجمالي وهو 338 مرشّحاً للعام 2025. وبحسب بعض مواقع المراهنات، يحتلّ ترامب المرتبة الثانية بعد يوليا نافالنيا أرملة المعارض الروسي، أليكسي نافالني الذي توفّي في السجن بروسيا. • تقديم الترشيحات للجائزة يكون قبل 31 يناير، وإعلان الفائز في 10 أكتوبر 2025.
