الرئيس الكولومبي يصدر أمرا باعتراض سفن الفحم المتجهة نحو إسرائيل / شاهد
أصدر #الرئيس_الكولومبي، #غوستافو_بيترو، اليوم الجمعة، أمرا باعتراض أي #سفينة تحمل فحما وتتجه نحو #إسرائيل.
Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente @PetroGustavo ordenó: "No sale una tonelada de carbón para Israel, y asumo la responsabilidad", el mandatario aseguró que Colombia no será cómplice de un genocidio. pic.twitter.com/RoHjvGqr24 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 25, 2025
وقال الرئيس الكولومبي: بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة لن أرسل أي طن من الفحم إلى إسرائيل، وأنا أتحمل المسؤولية'.
وأكد أن #كولومبيا 'لن تكون متواطئة في #الإبادة_الجماعية'.
وجاءت تصريحات بيترو من مدينة قرطاجنة على الساحل الكاريبي في كولومبيا، حيث قدم غوستافو الوحدات البحرية الجديدة التابعة لـ 'NavadaColombia'، بما في ذلك سفينة 'بينكوس بيوهو'، التي ستعزز نموذج الرعاية الصحية الوقائية والأولية في جميع أنحاء البلاد.
وجاء هذا الإعلان في سياق إحياء الذكرى السنوية الـ 202 لمعركة بحيرة ماراكايبو البحرية، واليوم الوطني للبحرية.
وكان الرئيس الكولومبي هدد يوم الأربعاء بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة 'جلينكور' في كولومبيا من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل، غير أن الشركة قالت إنها أوقفت بالفعل شحناتها لإسرائيل تماشيا مع القرار الرئاسي.
كما حذر الرئيس من أنه في حال رفض 'جلينكور' الامتثال لقرار تعليق الشحنات، فإنه سيطلب من السكان قرب المنجم فرض حصار عليه.
وردا على ذلك، أكدت الشركة أنها ملتزمة بالفعل بالقرار.
وقالت جلينكور لـ'رويترز': 'يمتثل (منجم) سيريخون للقرار الذي أصدره الرئيس بيترو. في الواقع، كانت آخر شحنة لنا من الفحم قبل أسبوعين تقريبا من دخول القرار حيز التنفيذ'.
وعلق بيترو تصدير الفحم إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة.
ويقع منجم سيريخون التابع لشركة 'جلينكور' في إقليم لا جواخيرا بشمال شرق كولومبيا، وهو أحد أكبر مناجم تصدير الفحم المفتوحة في العالم ويوجد به خط للسكك الحديدية طوله 150 كيلومترا وميناء يطل على البحر الكاريبي.
وحرك الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة وحرمان أكثر من مليوني شخص من الغذاء والدواء، إضافة إلى القصف، موجة عالمية من الاستنكار والغضب في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهور صور لأطفال جوعى وأمهات ثكلى ورجال يفتشون عن قوت لعائلاتهم وسط الركام والصفوف الطويلة أمام مراكز توزيع المساعدات التي باتت 'مصيدة للموت' للفلسطينيين الجوعى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
مسيرات أوكرانية تشعل حريقا بمستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية
وطنا اليوم:شنت أوكرانيا هجمات متفرقة بطائرات مسيرة على عدة مناطق روسية الليلة الماضية وفجر اليوم، تسببت إحداها في نشوب حريق في مستودع للنفط في مدينة سوتشي الروسية. وقال فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي لسوتشي، في وقت مبكر اليوم الأحد على تطبيق تليغرام، إن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة سوتشي الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وحسب كوندراتييف فإن الهجوم الذي وقع في منطقة أدلر في المدينة الساحلية هو الأحدث الذي تشنه أوكرانيا على البنية التحتية داخل روسيا التي تعتبرها كييف أساسية لجهود الحرب التي تشنها موسكو. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقا شب في مستودع وقود سعته ألفي متر مكعب في منطقة كراسنودارالتي تقع بها سوتشي. وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تليغرام أن رحلات الطيران توقفت في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية. وقُتلت امرأة في منطقة أدلر في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في أواخر الشهر الماضي، لكن الهجمات على سوتشي، التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، كانت نادرة منذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. يذكر أن منطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود هي مقر مصفاة إلسكي النفطية القريبة من مدينة كراسنودار، وهي من بين أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا، وتعد هدفا متكررا لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. وفي غضون ذلك قال حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا اليوم الأحد أيضا إن امرأة أصيبت في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة تسبب في عدة حرائق. وأضاف الحاكم ألكسندر جوسيف أن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال النيران في عدد من المنازل والمرافق بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة. وكتب جوسيف على تطبيق تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المنطقة، 'ولا يزال التهديد بشن المزيد من الهجمات بطائرات مسيرة قائما'. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها دمرت 41 طائرة مسيرة قبل منتصف ليلة أمس السبت فوق المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وفوق مياه البحر الأسود. هجوم على كييف على الجانب الآخر قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق تليغرام للرسائل إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة. وسمع شهود من رويترز دوي انفجار قوي هز المدينة بعد منتصف الليل بقليل. وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في هجماتهم في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتقول كييف إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردا على الضربات الروسية المتواصلة على أوكرانيا. وأكدت أوكرانيا أنها ضربت أهدافا عسكرية وخط أنابيب للغاز في روسيا ليل الجمعة السبت، في حين أعلنت السلطات المحلية الروسية مقتل 3 أشخاص نتيجة للهجمات. وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 طائرة مسيرة في 8 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. ورفض الكرملين فكرة وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيصب في مصلحة قوات كييف، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب استياءه من هذا الرفض. من جانبها، تطالب أوكرانيا حلفاءها الأوروبيين بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستباشر سريعا تسليمها منظومتي باتريوت إضافيتين. وقال ترامب الجمعة إنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين ردا على تصريحات 'استفزازية للغاية' أدلى بها الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
مسيرة حاشدة للتضامن مع غزة فوق جسر هاربور في سيدني
عمون - تحدَّى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة، وساروا عبر جسر هاربور الشهير، في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم (الأحد)، مطالبين بإحلال السلام وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزَّقته الحرب ويعيش أزمة إنسانية متفاقمة. وبعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب التي تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من 60 ألف شخص في غزة، تقول حكومات ومنظمات إنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى تفشي الجوع في القطاع. وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم «مسيرة من أجل الإنسانية»، أواني طهي رمزاً للجوع. وشارك في المسيرة جوليان أسانغ، مؤسس موقع «ويكيليكس»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية، الأسبوع الماضي، منع المسيرة من عبور الجسر، وهو مَعْلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يُسبب مخاطر أمنية واضطراباً في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا للولاية، أمس (السبت)، بإمكانية تنظيم المسيرة. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها، وحثَّت المتظاهرين على التزام السلمية. وانتشرت الشرطة أيضاً في ملبورن؛ حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة. وتصاعدت الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية. وأعلنت فرنسا وكندا أنهما ستعترفان بدولة فلسطينية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذوهما ما لم تتعامل إسرائيل مع الأزمة الإنسانية وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وندَّدت إسرائيل بهذه الخطط، ووصفتها بأنها مكافأة لحركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، وقادت هجوماً على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اندلعت بعده الحرب الإسرائيلية التي دمرت معظم القطاع. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يؤيد حل الدولتين، مضيفاً أن رفض إسرائيل لدخول المساعدات وتسببها في قتل مدنيين «لا يمكن الدفاع عنه أو تجاهله»، لكنه لم يعترف بدولة فلسطين. الشرق الأوسط
خبرني
منذ 2 أيام
- خبرني
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
خبرني - برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
