قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية.
في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها.
وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا."
ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.
ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟
قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.
ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية.
اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا.
وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني".
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره.
هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟
التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة.
فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة.
في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة.
بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها.
وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما.
وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة.
وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل.
وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة.
ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟
يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي.
وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها".
أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى.
ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات.
اختبار توازن بين البيئة والمصالح
المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة.
ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل".
ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري.
من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية.
في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف وتتجه نحو خسائر أسبوعية مع تقييم عقوبات أوروبا
سجلت أسعار النفط ا رتفاعا طفيفا، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر على أساس أسبوعي، وسط تقييم المستثمرين للعقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي على فرضها على روسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، بما يعادل 0.72%، إلى 70.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا، أو 0.9%، إلى 68.15 دولار للبرميل، وفقًا لـ "رويترز". وبذلك، تكون عقود الخامين القياسيين في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية بواقع 0.5% لخام برنت و0.4% لخام غرب تكساس. ويقيّم المستثمرون التأثير المحتمل على شحنات النفط العالمية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى تقويض قطاعي النفط والطاقة في روسيا بصورة أكبر. وذكر دبلوماسيون لرويترز أن حزمة العقوبات الأحدث ستخفض سقف سعر شراء النفط الخام الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى 47.6 دولار للبرميل. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لم ينجح وضع سقف لسعر النفط الروسي ولا إدراج ناقلات نفط روسية إلى قائمة العقوبات في تعطيل صادرات النفط الروسية حتى الآن، لذا لا تزال السوق غير متيقنة من تأثير العقوبات الأحدث". ويترقب المستثمرون أنباء من الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية محتملة على روسيا، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام خلال 50 يوما. وقال محللون لدى كومرتس بنك في مذكرة "في نهاية المطاف، الأمر يتوقف الآن على ترقب تغييرات كبيرة محتملة في العقوبات الأميركية وسياسة الرسوم الجمركية". وتلقت الأسعار دعما بسبب الهجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط في إقليم كردستان العراق، والتي استمرت أربعة أيام وأوقفت نصف إنتاج المنطقة، وهو ما دفع العقدين للارتفاع دولارا أمس الخميس. وأشار مسؤولون إلى أن فصائل مدعومة من إيران هي المصدر المحتمل للهجمات هذا الأسبوع على حقول نفط في كردستان العراق، على الرغم من عدم إعلان أية جماعة مسؤوليتها عن الهجمات. ورغم الهجمات، قالت الحكومة المركزية العراقية، أمس الخميس، إن إقليم كردستان العراق سيستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا بعد توقف استمر لنحو عامين.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
صادرات الزرقاء تقفز 10% في تموز
أخبارنا : سجلت صادرات غرفة صناعة الزرقاء خلال تموز الماضي قفزة نوعية بارتفاع نسبته 10بالمئة وبقيمة 155.4 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفق ما أعلن رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة. وأوضح حمودة أن هذا النمو الشهري انعكس إيجابا على أداء الصادرات الكلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 821.6 مليون دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 801.7 مليون دولار. وبين أن صادرات الزرقاء إلى أميركا الشمالية شكلت 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 352.8 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 5 بالمئة مقارنة بـ 372.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3 بالمئة، لتسجل 338 مليون دولار. وحققت الصادرات إلى الأسواق العربية أداء لافتا، إذ ارتفعت بنسبة 15بالمئة لتصل إلى 348.2 مليون دولار، مشكلة 42 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء، إذ تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من الزرقاء، بقيمة 138.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28 بالمئة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ 94 مليون دولار، مسجلة نموا قدره 34 بالمئة، تلتها الجزائر التي شهدت قفزة نوعية بنسبة زيادة 234 بالمئة لتصل إلى 37.4 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات إلى آسيا غير العربية، بلغ الإجمالي 53.4 مليون دولار، منخفضة بنسبة 7بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا بنسبة 32 بالمئة إلى 23.9 مليون دولار. وفيما يخص أداء القطاعات الصناعية، أفاد حمودة بأن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على الصدارة بقيمة 376.98 مليون دولار رغم انخفاضه بنسبة 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، بينما جاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بـ148.67 مليون دولار، متراجعا بنسبة 1بالمئة فقط. وقفزت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 53بالمئة، مسجلة 79.55 مليون دولار، متفوقا على قطاع الصناعات الإنشائية الذي حل رابعا بقيمة 79.49 مليون دولار وبنمو بلغ 26 بالمئة. وشهد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 11بالمئة ليبلغ 44.42 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 34.04 مليون دولار. كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 33.9 مليون دولار، في حين شهد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعا بنسبة 8 بالمئة، مسجلا 22.77 مليون دولار، وكذلك قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي انخفض إلى 1.77 مليون دولار.
رؤيا
منذ 8 ساعات
- رؤيا
تدوير النفايات في الأردن: 10 سنوات من الخطط والتمويلات تواجهها عوائق التنفيذ والتشريع
الحكومة: 30% فقط من أهداف استراتيجية النفايات تحققت خلال 10 سنوات بسبب ضعف التمويل الحكومة: نعمل على إنشاء وحدات لإدارة النفايات في كل بلدية ضمن خطة وطنية الحكومة: نسبة تدوير النفايات الصلبة حكوميا في الأردن لا تتجاوز 7% خبيرة بيئية: مكب اللجون في الكرك غير صحي ويشكل خطرًا على المواطنين خبيرة بيئية: النفايات ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في الأردن ويجب استثمارها اقتصاديًا خبير اقتصادي: تدوير النفايات فرصة اقتصادية ضخمة لم تُستغل بعد في الأردن خبير اقتصادي: الأردن يسير ببطء شديد في ملف معالجة النفايات مقارنة بدول متقدمة خبير اقتصادي: يجب فرض تشريعات تُلزم الأفراد والمصانع بفرز النفايات من المصدر رغم مرور عشر سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في الأردن عام 2015، والتي استندت إلى مبادئ تقليل النفايات وإعادة التدوير والاستخدام، إلا أن نسب الإنجاز ما تزال متواضعة، حيث لم تتجاوز 30% من الأهداف المرسومة، وفق وزارة الإدارة المحلية. وأكدت مديرة مديرية إدارة المواد الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة فرح داوود، خلال استضافتها في برنامج نبض البلد، أن الاستراتيجية خضعت لتحديثات عدة، وتم تمديد الإطار الزمني لتنفيذها حتى عام 2041، بعد أن كانت تنتهي في 2025. وأوضحت أن الوزارة عملت على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية من خلال إغلاق المكبات القديمة وإنشاء مكبات صحية، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات، ومعالجة النفايات، والتوعية المجتمعية. وأشارت داوود إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية تتمثل في نقص التمويل، حيث تتطلب المشاريع مبالغ ضخمة لإنشاء المحطات والمكبات الصحية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا بقيمة 100 مليون يورو، تم إنفاق نحو 60% منها، خُصص معظمها لتطوير مكب يخدم إقليم الشمال ومحطات فرز للنفايات، بالإضافة إلى خطوط لإنتاج البلاستيك وتوفير السماد العضوي. وبينت أن الحكومة لا تزال تعالج وتعيد تدوير نحو 7% فقط من النفايات الصلبة، رغم الاستثمارات التي وُجهت للقطاع، فيما جرى إعداد خارطة طريق جديدة بالتعاون مع البنك الدولي. من جهتها، رأت الخبيرة البيئية هلا مراد، خلال استضافتها في برنامج نبض البلد، أن التقدم في إدارة ملف النفايات ظل متأخرًا لعقود، مشيرة إلى أن أول قانون لإدارة النفايات صدر عام 2020، أي بعد مرور قرن تقريبًا على تأسيس الدولة الأردنية. وأضافت أن القانون خطوة إيجابية نحو مأسسة هذا القطاع، لكنه لم يخضع حتى الآن لأي تقييم للأثر. وانتقدت مراد الوضع البيئي في بعض المكبات، خصوصًا مكب اللجون في الكرك، واصفة إياه بغير الصحي، مؤكدة أن النفايات، وخصوصًا العضوية منها، يمكن أن تُستغل لإنتاج السماد وتوفير فرص عمل، بدلًا من طمرها والتسبب بانبعاثات ضارة، حيث تُعد النفايات من أكبر ثلاثة مصادر للانبعاثات في الأردن. أما الخبير الاقتصادي هاشم عقل، فشدد على أهمية ملف تدوير النفايات كفرصة اقتصادية غير مستغلة. وقال إن دولًا مثل السويد والإمارات حققت نجاحات كبيرة بتحويل النفايات إلى طاقة، داعيًا إلى تسريع الخطى في الأردن وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأشار إلى أن أمانة عمان أنشأت محطة لإنتاج الكهرباء في الغباوي، لكنها تنتج أقل من 5 ميغاواط، وهي كمية محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 19 مليون متر مكعب من الغاز خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى ضرورة البدء بفرز النفايات من المصدر، أي من المنازل والمصانع، ضمن إطار تشريعي يُلزم الجميع بالمشاركة في إدارة النفايات. وشدد عقل،خلال استضافته في برنامج نبض البلد على أن طمر النفايات ينتج مواد سامة تضر بالبيئة، داعيًا إلى فتح عطاءات للقطاع الخاص لتطوير حلول تدوير النفايات وتشغيل الأيدي العاملة، خاصة في ظل المردود الاقتصادي الكبير الذي توفره عمليات التدوير، كمثال توفير 95% من الطاقة عند تدوير الألمنيوم بدل تصنيعه من المواد الخام.
