لبنان على حافة أزمة جديدة: استحقاقات اليوروبوندز تهدد بانفجار مالي قريب

يعود شبح الأزمة المالية ليخيّم من جديد على لبنان، مع اقتراب مواعيد استحقاق سندات اليوروبوندز خلال عامي 2024 و2025، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 2.46 مليار دولار، مما يزيد من الضغوط على اقتصاد غارق أصلاً في الأزمات.
وتبدأ هذه الاستحقاقات في 22 نيسان 2024، لتتوالى بعدها تواريخ حرجة أخرى في 4 نوفمبر و3 ديسمبر من العام ذاته، وصولاً إلى دفعتين إضافيتين في 26 شباط و12 حزيران 2025.
ورغم حساسية الموقف، لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات من حكومة تصريف الأعمال أو مصرف لبنان بشأن كيفية التعامل مع هذه الالتزامات المتراكمة، بحسب ما أفاد موقع 'ليبانون فايلز'، ما يثير قلقاً مشروعاً حول إمكانية تكرار سيناريو التعثر عن السداد، كما حدث في عهد حكومة حسان دياب.
ويُذكّر المراقبون بأن قرار التعثر السابق أتى مرفقًا بفشل ذريع في إدارة الدعم، ما أدى إلى هدر أكثر من 50 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي، من دون أي استراتيجية واضحة، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي شامل.
وبحسب القانون، فإن التخلف عن دفع أي دفعة من هذه السندات سيُفعل تلقائيًا استحقاق السندات الأخرى كافة، وهو ما قد يُدخل لبنان في دوامة مالية أشد تعقيدًا. وفي ظل غياب رؤية إصلاحية شاملة، يبقى خيار إعادة جدولة الدين السبيل الأقل ضرراً، لكن تحقيقه يتطلب اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الدين العام، الذي يُقدّر بأكثر من 70 مليار دولار مستحقّة للمصارف اللبنانية.
وفي هذا السياق، يرزح القطاع المصرفي تحت ضغط سيولة خانق، مع استمرار عجزه عن سداد الودائع بالدولار. وأوضح مصدر مصرفي لصحيفة 'الديار' أن 'البنوك غير قادرة على رد الودائع، لا لأنها لا تريد، بل لأنها ببساطة لا تملك السيولة الكافية'، مشيرًا إلى أن المصارف تسعى فقط إلى 'الصمود' لتفادي انهيار كامل للقطاع.
في المقابل، شدد وزير الاقتصاد، عامر البساط، على أهمية حماية أموال المودعين، معتبرًا ذلك من ركائز أي خطة إصلاح سيتم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي. وقال في أول مقابلة له عبر تلفزيون بلومبرغ إن 'استعادة الودائع ستتم تدريجيًا'، مشيراً إلى أن 'رفع السرية المصرفية سيكون خطوة أساسية في تحديد الفجوة المالية لدى كل مصرف'.
وأكد البساط أن الهدف هو ضمان ألا يخسر أي مودع أمواله، مضيفًا: 'قد نحتاج إلى أدوات متعددة أو إلى بعض الوقت، لكننا ملتزمون بإعادة الحقوق لأصحابها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 36 دقائق

• النهار

صفحات تنشر الصورة الأولى للعريس الغامض: يمنى خوري مع زوجها في كان

أطلّت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري للمرّة الأولى مع زوجها في مناسبة عامة وفق صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت الشهيرة اللبنانية بلقب "الدكتورة يومي" عبر حساباتها الرسمية لقطات مصورة من إطلالتها بمفردها في حفل AmfAR 2025 على هامش "مهرجان كان السينمائي الدولي"، في حين تداول مستخدمون بشكل واسع صورة مزعومة لزوجها غورهان كيزيلوز. View this post on Instagram A post shared by Youmna Khoury (@ من هو عريس يومي المزعوم حتى اللحظة غورهان كيزيلوز؟ رجل أعمال بريطاني من أصل تركي يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو مؤسس شركة "نيكسوس إنترناشونال".أنهى عام 2024 بثروة صافية شخصية بلغت 700 مليون دولار أميركي بناءً على أرباح الشركة الفعلية وإدارة الأصول، بدلاً من مضاعفات السوق العامة أو التمويل الخارجي. ومع حلول عام 2025، يتساءل مراقبو ومحللو القطاع عما إذا كان هذا الرقم قد نما منذ ذلك الحين ليتجاوز عتبة المليار دولار. ورغم عدم وجود إفصاح رسمي لتأكيد التوقيت الدقيق، إلا أن المسار المالي لشركة "نيكسوس إنترناشونال" يشير إلى أن كيزيلوز ربما يكون مليارديرًا بالفعل، أو على وشك أن يصبح كذلك. وحققت "نيكسوس إنترناشونال"، الشركة القابضة الخاصة التي تقف وراء عمليات التكنولوجيا المالية والألعاب، نمواً سريعاً خلال العامين الماضيين. لعبت شركة Megaposta، ​​ذراع الألعاب التابعة لشركة Nexus International، دوراً رئيسياً، إذ تجاوزت إيراداتها 400 مليون دولار أميركي العام الماضي. أما الوحدة الأخرى ضمن المجموعة، وهي منصة التكنولوجيا المالية Lanistar، فقد ساهمت ببقية إجمالي الإيرادات لعام 2024. وتُشكل هذه الأرقام، إلى جانب النمو المستدام حتى عام 2025، الأساس لانتقاله المتوقع إلى فئة المليارديرات. ولم يؤكد كيزيلوز أو ينفي وصوله إلى مرتبة الملياردير. تاريخياً، حافظ على صمته العام في ما يتعلق بأموره المالية، مفضلاً الحديث عن التنفيذ والأهداف المستقبلية بدلًا من إنجازات التقييم.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة عقوبات جديدة مشددة ضد روسيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات موسّعة تشمل استبعاد أكثر من 20 بنكاً روسياً من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي، إلى جانب حظر خط أنابيب "نورد ستريم"، في خطوة جديدة لزيادة الضغط على موسكو. وتجري المفوّضية الأوروبية حالياً مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، بهدف صياغة حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطّلعة اشترطت عدم الكشف عن هويّتها. ووفقاً للمصادر نفسها، لم يُحسم توقيت فرض العقوبات بعد، وقد يشهد المقترح تعديلات خلال المداولات الجارية قبل اعتمادها رسمياً، فيما تتطلّب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء. وتشمل العقوبات المقترحة، فرض حظر إضافي على المعاملات على نحو 24 بنكاً روسياً من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار)، في سعيه إلى تقليص إيرادات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وفي إطار الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضاً لاقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وحظر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" المعلّق منذ تفجيره في 2022، بحسب المصادر. وتسعى بروكسل اليوم إلى توسيع هذه القائمة لتشمل مزيداً من البنوك، في إطار محاولاتها "لكبح قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا".

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

فائض بالدولار

تتوقع مرجعية اقتصادية، أن تنطلق انعكاسات مباشرة لقرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا على صعيد الحدّ من تسرّب الدولارات من لبنان إلى سوريا، وبالتالي ارتفاع حجم السيولة بالدولار في الأسواق اللبنانية.