صندوق النقد: فجوة تمويل الاحتياطيات الدولية بمصر تراجعت لـ5.8 مليار دولار
وأشار التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا مما كان مخططًا سابقًا. وبلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، فيما يُتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.
وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات الجديدة أعلى مما ورد في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في الحصيلة خلال 2023/2024 و2024/2025، من أجل الحفاظ على إجمالي قيمة البرنامج المتفق عليها منذ البداية.
وفي السياق ذاته، كشفت السلطات المصرية عن حصولها على تعهدات تمويل مؤكدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار في صورة تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي، مما يساعد على الحفاظ على نسبة التمويل غير المُولّد للدين (non-debt creating flows) في 2024/2025، وبالتالي المساهمة في سد العجز الناتج عن تباطؤ عائدات الطروحات.
وأكد التقرير أن السلطات المصرية حصلت أيضًا على التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال الـ12 شهرًا القادمة، وشملت هذه التعهدات صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي كجزء من حزمة مساعدة مالية كلية تبلغ 5 مليارات يورو.
كما جددت السلطات التزامها باتفاق سابق مع الدائنين الخليجيين الرسميين يفيد بعدم سحب ودائعهم لدى البنك المركزي المصري – البالغة نحو 18.3 مليار دولار – قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في أكتوبر 2026، باستثناء استخدامها في شراء حصص في أصول مصرية، على أن تظل عوائد تلك العمليات من العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.
وأكد التقرير أن هناك فرصًا قوية لاستكمال تمويل البرنامج حتى نهايته، سواء عبر دعم إضافي من مؤسسات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي، أو من خلال إصدارات خارجية جديدة، إلى جانب تعديل السياسات الاقتصادية عند الضرورة، بشرط التزام السلطات بتحقيق أهداف الطروحات المستهدفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 23 دقائق
- الدولة الاخبارية
صندوق النقد: انخفاض ملحوظ للفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي
الخميس، 17 يوليو 2025 11:27 صـ بتوقيت القاهرة كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بوجود فجوة تمويلية لمصر تقدر بنحو 5.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بانخفاض ملحوظ عن الفجوة المقدرة بـ 11.4 مليار دولار للسنة المالية الماضية 2024-2025، وذلك باستثناء التمويل المتوقع من الصندوق نفسه بحسب تقرير صادر عن الصندوق. وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية قد نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية احتياجاتها خلال فترة الاثني عشر شهرًا المقبلة، والتي تنتهي في يناير 2026. ومن بين هذه الالتزامات، أشار الصندوق إلى حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. وفي خطوة تعزز استقرار الاحتياطي الأجنبي، لفت التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026. وينص هذا الاتفاق على أن أي استخدام لهذه الودائع لشراء أصول يجب أن يتم بحيث تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. وقال الصندوق إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليه.
بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
متحدث «الوزراء»: انخفاض التضخم يأتي في إطار جهود مستمرة منذ أشهر
همس عادل قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ انخفاض نسبة التضخم يأتي في إطار جهود مستمرة على مدى عدة أشهر منذ العام الماضي، موضحا أنّ الجهود والسياسية النقدية الناجحة للبنك المركزي استطاعت أن تحتوي التضخم، معلقا: «بدأنا بالفعل مشهد المسار النزولي له من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو خفض التضخم إلى أقل من 10%». موضوعات مقترحة وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ انخفاض التضخم يأتي من خلال حزمة من الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عملت بالتنسيق مع البنك المركزي على احتواء التضخم من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، خاصة السلع الغذائية التي تؤثر بدرجة كبيرة في مؤشر التضخم، إلى جانب تتبع أي زيادات كبيرة في أسعار السلع لاحتواء التضخم. وتابع: «كل هذه الجهود ستؤدي إلى تراجع التضخم مما يؤدي إلى تراجع معدل الزيادة السنوية في الأسعار، بالتالي سيشهد المواطن بعد فترة، الزيادة السنوية المعقولة، بدلا من الزيادة الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 33%، إذ يمثل فائدة رئيسية مباشرة للمواطن». ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك فائدة على الاقتصاد ككل، إذ أن تراجع التضخم سيمكّن البنك المركزي من خفض سعر الفائدة، بالتالي يؤثر بالإيجاب على استثمارات القطاع الخاص.
صوت الأمة
منذ 26 دقائق
- صوت الأمة
التخطيط: 17 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة
استفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد 'تكافل' القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله 'للتخرج' من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة. وتطرق التقرير إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم 'التنمية البشرية' كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
