بيان عربي إسلامي مشترك حول الإعلان الإسرائيلي بضم الضفة: خرق سافر ومرفوض
البيان صدر عن كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وإندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر البيان الإدانة بأشد العبارات من قبل الدول والمنظمات المذكورة، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة القرار خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الدول العربية والإسلامية المذكورة، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت الدول العربية والإسلامية المذكورة، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا.
ونص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ودعى إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي لدولة إسرائيل.
ومع مطلع الشهر الجاري، أكدت "القناة الـ14" الإسرائيلية، وجود توافق كامل بالداخل الإسرائيلي بين الوزراء والنواب والأحزاب، بضرورة "استغلال الفرصة"، والحصول على إقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة الغربية.
وأكدت القناة، أن هناك من يرى ذلك حقيقة على أرض الواقع، خاصة أن ترامب وعد بها خلال حملته الانتخابية، وأكدها مع وصوله للبيت الأبيض.
جاء هذا بعدما دعا وزراء ونواب، رئيس الوزراء خلال الساعات الأخيرة إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية العطلة الصيفية للكنيست.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 17 دقائق
- ليبانون ديبايت
"ممر القوقاز لن يمر"… ولايتي: سيكون مقبرة لمرتزقة ترامب (فيديو)
أعلنت إيران، السبت، رفضها مشروع إنشاء ممر في جنوب القوقاز ضمن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين أذربيجان وأرمينيا، محذّرة من أي تغييرات جيوسياسية قرب حدودها. وقال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، إن المناورات العسكرية التي أجرتها طهران في شمال غرب البلاد أظهرت استعدادها لمنع المشروع، مضيفاً: "هذا الممر لن يصبح ممراً مملوكاً لترامب، بل مقبرة لمرتزقته". الاتفاق، الذي وُقّع الجمعة في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، ينص على مد طريق عبر جنوب أرمينيا يربط أذربيجان بجيب ناخيتشفان وصولاً إلى تركيا، مع منح واشنطن حقوق تطوير حصرية للممر، بهدف تعزيز صادرات الطاقة وزيادة التواصل الإقليمي. ورغم أن إيران رحّبت بالاتفاق باعتباره خطوة نحو سلام دائم، فإنها حذّرت من أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها قد يهدد أمن المنطقة، في وقت يرى محللون أنها تفتقر للقدرة العسكرية على إغلاق الممر فعلياً. وتعود جذور الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي حول إقليم ناغورنو قره باغ، الذي استعادته باكو بالكامل عام 2023. ويعتبر تعديل الدستور الأرمني لحذف أي مطالبات بالإقليم العقبة الأساسية أمام توقيع اتفاق سلام نهائي، فيما تواصل واشنطن، ويرجح أن تتأثر موسكو، متابعة التطورات عن كثب.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
وسط تصاعد الحوادث المسلحة... إطلاق نار في ساحة البحرية بواشنطن واعتقال المهاجم
تعاملت أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، مساء السبت، مع حادث إطلاق نار في ساحة البحرية بالعاصمة واشنطن عند الساعة 9:26 بالتوقيت المحلي، حيث تم القبض على المشتبه به واسترجاع السلاح المستخدم من مكان الحادث. ووفق كبير مراسلي شبكة "Broder Hawk News" في البيت الأبيض، شوهدت عدة وكالات فدرالية في المنطقة عقب الحادث، من بينها مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي، ما يعكس خطورة الموقف. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من اعتداء استهدف أحد موظفي وزارة الكفاءة الحكومية في واشنطن، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه عقد مؤتمر صحافي الاثنين المقبل لبحث ملف الجريمة في العاصمة الأميركية. وكان ترامب قد أكد مراراً استعداده لبسط السلطة الفدرالية على واشنطن (دي سي) في حال فشل عمدتها في القضاء على العنف والجريمة. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأميركية أمس عن إصابة ضابط شرطة خلال استجابته لبلاغ بوجود مسلح قرب مقرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعة إيموري في أتلانتا، حيث قُتل المهاجم وأكدت السلطات زوال الخطر. وأفاد موظفون في مطعم قريب من موقع الحادث في أتلانتا أنهم سمعوا أصواتاً تشبه سلسلة طلقات نارية، فيما ذكر موظفو مركز السيطرة على الأمراض أن الرصاص أصاب نوافذ عدة مبان في الحرم الجامعي.
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
قبل قمة ترامب–بوتين.. ضربة أميركية عسكرية لأوكرانيا
قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 آب الجاري، كشفت شبكة " سي إن إن" عن مذكرة داخلية في البنتاغون تشير إلى تحوّل محتمل في سياسة واشنطن تجاه تسليح أوكرانيا ، بما قد يسمح بتحويل أسلحة ومعدات مخصصة لكييف إلى المخزونات الأميركية. المذكرة، التي كتبها وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إلبريدج كولبي في تموز الماضي، تمنح البنتاغون خيار إعادة توجيه مليارات الدولارات من الأسلحة المُنتجة خصيصًا لأوكرانيا إلى الجيش الأميركي، في خطوة أثارت مخاوف من تقليص الدعم العسكري لكييف في ظل الحرب مع روسيا. وبحسب المصادر، أوقف وزير الدفاع بيت هيغسيث في تموز شحنة أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا، قبل أن يتراجع ترامب عن القرار ويأمر بمواصلة إرسال الصواريخ الاعتراضية لأنظمة "باتريوت" وغيرها من الأسلحة الدفاعية، في إطار اتفاق مع الناتو لتمويل الأسلحة الأميركية عبر الحلفاء الأوروبيين. المذكرة تصنّف المخزونات الأميركية إلى فئات "حمراء" و"صفراء" و"خضراء" بحسب مستوى النقص، مع اشتراط موافقة وزير الدفاع على إرسال الأسلحة المصنفة حمراء أو صفراء، وبينها صواريخ الدفاع الجوي التي تعتبر من أولويات كييف. ويأتي هذا الجدل في وقت تبحث فيه إدارة ترامب عن آليات لتحويل عبء تسليح أوكرانيا إلى أوروبا والناتو، عبر إنشاء حساب تمويلي داخل الحلف لشراء أسلحة أميركية لصالح كييف، يدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون. التحرك الأميركي الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التي أنشأها الكونغرس عام 2016، خصوصًا بعد تخصيص 800 مليون دولار إضافية لها، وسط مخاوف من أن تحرم السياسة الجديدة أوكرانيا من أسلحة بقيمة مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة. (العين)
