فرنسا والصحراء المغربية .. منعطف استراتيجي كبير
وبالفعل، سيظل يوم 30 يوليوز 2024 محطة بارزة في التاريخ المؤسساتي لفرنسا، التي قطعت، من خلال رسالة وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرحلة حاسمة في سياستها الخارجية بإعلان دعمها لمغربية الصحراء، وتأكيدها على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.
وي مثل هذا الإعلان الصادر عن أعلى سلطة في الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. كما يندرج في إطار الدينامية التي يقودها جلالة الملك، والتي تحظى بتأييد العديد من الدول عبر مختلف مناطق العالم، دعما للوحدة الترابية للمملكة وللمخطط المغربي للحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وقد تم تجديد التأكيد على الموقف الفرنسي، المدعوم بزخم غير مسبوق على المستوى الدولي، في سياق يتميز بتقدم ملحوظ في قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والمؤسساتية، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024.
وقال رئيس الدولة الفرنسية في خطاب ألقاه خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي "أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية". وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام ب"الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية".
ومن ثم، انطلق فصل جديد من العلاقات التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر تعبئة كافة الفاعلين، مدعومة بالثقة والالتزام المتبادلين، والطموح المشترك لبناء مستقبل يحمل في طياته طموحات كبرى، كما يجسد ذلك اعتماد المؤسسات الفرنسية لخريطة المملكة المغربية بأكملها بما في ذلك كافة أقاليمها الجنوبية.
وبعد هذه الإنجازات السياسية الكبرى، جاء دور الدبلوماسية الترابية لتجسيد الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين على أرض الواقع، من خلال تبادل الزيارات بين المنتخبين المحليين، وتوقيع اتفاقيات، ومشاريع تعاون لامركزي تركز بالأساس على الأقاليم الجنوبية.
وقد تعززت كل هذه القناعات والتصريحات والقرارات بخطوات ملموسة أخرى، إذ تم خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، التوقيع على استثمارات بقيمة لا تقل عن 10 ملايير أورو، تشمل العديد من المشاريع التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الفرنسيين، الذين باتوا ي درجون الصحراء المغربية ضمن زياراتهم وأجنداتهم للتعاون والشراكة، من بينهم وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو الذي أعلن عن مخطط استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبالنسبة للخبير الجيوسياسي فريدريك إنسيل، فإن دعم فرنسا للسيادة الكاملة للمملكة على صحرائها يستمد جوهره من حقائق تاريخية وقانونية وجغرافية.
وأكد أن مغربية الصحراء، التي تحظى في الوقت الراهن بدعم واسع على الصعيد الدولي، لا سيما من قبل القوى الكبرى، تتعزز على أرض الواقع من خلال جهود تنموية متواصلة جعلت من الجهة قطبا للنمو والاستقرار.
وشدد إنسيل، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس، على أن المغرب بصدد التحول إلى قوة اقتصادية وسياسية كبرى"، معتبرا أنه من العدل والمشروع تماما دعم المملكة في سعيها نحو السلام واستكمال وحدتها الترابية.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني هوبرت سيان، مؤلف كتاب "الصحراء المغربية، الفضاء والزمان"، أن الموقف الفرنسي الحازم" بشأن القضية الوطنية يتجاوز الإطار الرسمي.
وأضاف أنه إلى جانب هذا الالتزام السياسي القوي، فإن الاستثمارات الضخمة لفرنسا، والتي يوجه جزء كبير منها إلى مشاريع حيوية في الصحراء المغربية، ت عد دليلا على ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذا الرهان الجوهري المتعلق بالأمن القومي للمملكة.
واعتبر هذا الخبير في القانون الدولي أن الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه يندرج في إطار التوجه الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته ذات الصلة، لاسيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يحدد معالم حل واقعي، دائم وعملي لهذا النزاع المفتعل، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي.
ويرى العديد من المراقبين في ذلك فرصة لتحقيق سلام دائم قائم على الجمع الوثيق بين الحق، والحقائق التاريخية والجغرافية، والواقع الاجتماعي والاقتصادي، دون أن يحجب ذلك حقيقة أن هناك طريقا واحدا فقط يتيح التبادل بين أوروبا وبلدان جنوب الساحل، وهو ذلك الممتد على طول الواجهة الأطلسية، التي تحمل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آمالا وطموحات نحو فضاء مشترك ومزدهر يعد بمستقبل واعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 11 دقائق
- مراكش الآن
تعزية ملكية في وفاة الوزير السابق عبد الله أزماني
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الله أزماني؛ السياسي والوزير والسفير السابق الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء في أكادير. وقال الملك في هذه البرقية: 'علمنا ببالغ التأثر بنبإ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم عبد الله أزماني، تغمده الله تعالى بواسع رحمته'. وأضاف الملك: 'بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهل الراحل وذويه، ولأسرته السياسية الوطنية، عن أحر تعازينا وأخلص مواساتنا، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية عالية أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها، في تشبث راسخ بثوابت الأمة ومقدساتها'. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: 'فالله عز وجل نسأل أن يسكن الراحل المبرور فسيح جنانه جزاء لما قدمه من جليل الأعمال، وأن يحسن عزاءكم ويعوضكم عن رحيله صبرا جميلا وثوابا صادقا'. 'وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون'، صدق الله العظيم.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الملك محمد السادس يعزي في وفاة عبد الله أزماني رمز السياسة والدبلوماسية المغربية
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الله أزماني ؛ السياسي والوزير والسفير السابق الذي وافته المنية في أكادير. وقال الملك في هذه البرقية: "علمنا ببالغ التأثر بنبإ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم عبد الله أزماني، تغمده الله تعالى بواسع رحمته". وأضاف الملك: "بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهل الراحل وذويه، ولأسرته السياسية الوطنية، عن أحر تعازينا وأخلص مواساتنا، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية عالية أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها، في تشبث راسخ بثوابت الأمة ومقدساتها". ومما جاء في هذه البرقية أيضا: "فالله عز وجل نسأل أن يسكن الراحل المبرور فسيح جنانه جزاء لما قدمه من جليل الأعمال، وأن يحسن عزاءكم ويعوضكم عن رحيله صبرا جميلا وثوابا صادقا". "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"، صدق الله العظيم.
كواليس اليوم
منذ 6 ساعات
- كواليس اليوم
الحكومة تصادق على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل
كمال عسو صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح 'المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل'، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل. أما مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية فيندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم 'مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية'، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا. كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه. وبخصوص مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (صيغة جديدة)، فيدخل هذا المشروع في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.
