واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى تراجع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في شهر يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تأثيرها على العجز التجاري الأميركي العام إلا أنها لم تكن بذات حجم التراجع في الواردات.
وتراجعت واردات أميركا من الصين، إلى 18.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع كبير بلغ 41.6 مليار دولار في شهر يناير من هذا العام، وذلك قبل شهر واحد من إطلاق ترامب لأشرس حرب تجارية منذ عدة عقود، بحسب وول ستريت جورنال.
وسجلت قيمة صادرات الصين لأميركا أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2009، بحسب بيانات صادرة من الحكومة الأميركية لكن في الوقت الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية، في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، يجد المواطن الأميركي، صعوبة في الاعتماد فقط على المنتجات المُصنعة محلياً.
ونجم عن تقلص حجم الواردات اتساع الفجوة التجارية الأميركية مع الصين، لمستوى عند 9.5 مليار دولار في شهر يونيو وهو ما لم يشهده الطرفان منذ 22 سنة وفي غضون خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، تقلص العجز بمقدار 22.2 مليار دولار، أي بنسبة قدرها 70% تقريباً.
بالمقارنة، ارتفع العجز التجاري مع الصين في منتصف فترة ولاية ترامب الأولى لرقم قياسي ناهز 42.9 مليار دولار في العام 2018، وعمدت الإدارة الأميركية، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين لأعلى مستوى ممكن مع جمارك على بعض المنتجات تجاوزت 50%، ما أسفر عن تدني الطلب سواء على مستوى الأعمال أو المستهلكين العاديين.
ولكن لم ينجح تراجع العجز التجاري بنحو 16% في شهر يونيو إلى 60.2 مليار دولار بالمقارنة مع شهر مايو في تحقيق الإدارة الأميركية لهدفها الرامي للقضاء على العجز التجاري بالمرة.
وربما تعود أسباب عدم حدوث المزيد من التراجع في العجز التجاري الأميركي، لسد الشركاء التجاريين الآخرين في آسيا لهذا الفراغ التجاري عبر زيادة حصصهم التجارية مع أميركا حيث برزت فيتنام وتايوان كأكبر المستفيدين.
وتجاوزت أثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قطاع التجارة ليبلغ مقياس النشاط في قطاع الخدمات الواسع مستوى التوقف في شهر يوليو الماضي. وترى الشركات أن سلسلة الضرائب الجديدة على الواردات، تتسبب في ارتفاع التكاليف وتزيد من صعوبة التخطيط للأعمال الجديدة.
وتراجع العجز في تجارة السلع بنسبة قدرها 10.8% في شهر يونيو مسجلاً أدنى نسبة منذ شهر سبتمبر 2023 كما بلغت صادرات أميركا من الخدمات والسلع، 277.3 مليار دولار، من واقع 278 مليار دولار في شهر مايو بينما ناهز إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 350.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
ويعود تقلص العجز التجاري الأميركي، لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مغايراً لحالة البطء التي سادت الربع الأول، عندما زادت وتيرة الواردات نتيجة لموجة الشراء من قبل الشركات والمستهلكين قبيل سريان تطبيق الرسوم الجمركية.
ونجح الاقتصاد الأميركي، في تحقيق نمو بنسبة سنوية قدرها 3.0% خلال الربع الثاني بعد تراجعه بنحو 0.5% في الأول.
وبمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى أميركا التي تتراوح بين 10 إلى 41%، تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط هذه النسبة لنحو 18.3%، مسجلة أعلى مستوى منذ العام 1934 مقارنة بما بين 2 إلى 3% قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية.
ولم يكن انخفاض العجز التجاري مع الصين هو الوحيد بل استمر الجمود في محادثات التجارة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والصلب والألمنيوم، ليبلغ العجز التجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أقل مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات، مسجلاً 1.3 مليار دولار كما انخفض العجز التجاري مع ألمانيا، مسجلاً 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات أيضاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 42 دقائق
- العين الإخبارية
الصين تعيد صياغة استراتيجيتها العسكرية من قلب حرب أوكرانيا
مع احتدام المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، تنظر الصين للحرب على أنها ساحة اختبار لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة. أيًا كانت نتيجة حرب أوكرانيا، فإن النقاشات بشأنها داخل واشنطن غالبًا ما تغفل بعدًا استراتيجيًا حيويًا للحرب وهو دورها كساحة اختبار بالنسبة للصين التي تعد أبرز منافس عالمي للولايات المتحدة والتي ترى في المعارك فرصة لا تقدر بثمن لمراقبة وتعلم الدروس من حرب محتدمة تُدار بأسلحة ستسيطر على حروب المستقبل. وباعتبارها الداعم الاقتصادي والصناعي الأساسي لروسيا، حظيت الصين بموقع فريد يمكنها من تقييم أداء مكونات الأنظمة العسكرية التي توفرها بأعداد ضخمة في القتال، إضافة إلى جمع معلومات استخباراتية عن فعالية الأسلحة الأوكرانية والغربية، وصقل المفاهيم التي ستوجه تطوير أسلحتها وتدريب جيشها وهياكلها التنظيمية وهي الجهود التي تخدم هدف تجهيز الجيش الصيني لمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة. وفي ضوء الحقائق الميدانية الواضحة فإن المحركات الصينية هي التي تشغل المسيرات التي تدمر المواقع الأوكرانية، كما أن الصواريخ الروسية توجهها مكونات إلكترونية صينية في حين تعيد أدوات الماكينات الصينية بناء الآلة الحربية الروسية، وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست"، وبالتالي "أصبح دور الصين في هذا الصراع كبيرًا للغاية بحيث لا يمكن للولايات المتحدة تجاهله". وأوضح أن"دور بكين تجاوز مجرد الدعم الاقتصادي فأصبحت العمود الفقري اللوجستي للمجمع الصناعي العسكري الروسي وهو ما يتيح للصين اختبار قدرتها الصناعية على دعم شريك في حرب طويلة كما يتيح لها فهم متطلبات دعم قواتها في القتال". والشهر الماضي، كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي بوضوح عن أولوية بلاده حيث قال لدبلوماسي أوروبي رفيع إن بكين لا يمكنها قبول هزيمة روسيا، لأنها ستسمح للولايات المتحدة بتحويل كامل تركيزها نحو الصين. منذ عام 2023، جاءت نحو 90% من واردات روسيا من المكونات الإلكترونية الدقيقة الأساسية للصواريخ الحديثة والدبابات والطائرات من الصين. كما شكّلت الماكينات الصينية حوالي 70% من واردات روسيا من أدوات الماكينات في الربع الأخير من 2023، بقيمة تقارب 900 مليون دولار، وذلك لتعويض المعدات الألمانية واليابانية عالية الجودة التي لم يعد بإمكان موسكو استيرادها. وأصبحت الصين أيضا المورد الرئيسي لمادة النيتروسليلوز، وهي المكوّن الأساسي لقذائف المدفعية، حيث قفزت صادراتها إلى أكثر من 1300 طن في 2023، وهو ما يكفي لإنتاج مئات الآلاف من القذائف. وتشير التقديرات إلى أن 80% من المكونات الإلكترونية في المسيرات الروسية المسيرة مصدرها الصين وهو ما جعل بكين شريكًا خفيًا في الحملة الجوية الروسية كما سمح لموسكو بزيادة هائلة في الإنتاج، حيث تستهدف تصنيع نحو مليوني مسيرة هجومية في 2025. ويتيح هذا التكامل العميق للصين تقييم أداء تقنياتها ضد قدرات التشويش والدفاع الجوي المتقدمة الأوكرانية والغربية. وفي مايو/أيار 2025، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "طائرات مافيك الصينية متاحة للروس لكنها مغلقة أمام الأوكرانيين" في حين أكدت مصادر أوروبية أن بكين لم توقف فقط بيع مسيرات مافيك لكييف، بل قيّدت أيضا تصدير المكونات الرئيسية، لكنها زادت شحناتها من هذه المعدات إلى روسيا. وبالنسبة لجيش التحرير الشعبي الصيني، الذي لم يخض حربًا كبرى منذ أكثر من 4 عقود، فإن حرب أوكرانيا توفر مصدرًا لا مثيل له للمعلومات حول الحرب الحديثة من استخدام المسيرات إلى الحرب الإلكترونية وذلك دون تعريض أي جندي صيني للخطر. وتشمل الدروس المستفادة دراسة أداء أنظمة أمريكية مثل الدفاع الجوي "باتريوت" والمدفعية الصاروخية "هيمارس"، وتحليل ابتكارات أوكرانية مثل "عملية شبكة العنكبوت" التي استخدمت أسراب من المسيرات منخفضة التكلفة لإلحاق أضرار أو تدمير طائرات استراتيجية روسية بمليارات الدولارات في مواقع متباعدة. كما "تتيح الحرب للصين تقييم فعالية التشويش الغربي ضد معداتها التي تقدمها لروسيا، وتشير الأدلة إلى أن مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية اخترقت مؤسسات دفاعية روسية للحصول على بيانات ميدانية لم تكن موسكو ترغب في مشاركتها"، وفق "ناشيونال إنترست". بالإضافة إلى ذلك، تراقب الصين تكتيكات جديدة، بما في ذلك الاستخدام المكثف لأسراب المسيرات والتكتيكات البحرية غير المتكافئة، وترى فيها دروسًا محتملة لكيفية مقاومة تايوان لهجوم محتمل. وبغض النظر عن كيفية تطور سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، يجب أن تعترف واشنطن بدور الصين بحسب "ناشيونال إنترست" الذي اعتبر أن التفاهم مع موسكو لن يكون فعالًا إذا استمرت بكين في تسليح الجيش الروسي وتحديثه تقنيًا. وأوضح الموقع أن التحدي الحقيقي لواشنطن يكمن في "دورة التعلم" فبينما تستنزف أمريكا مواردها ضد خصم ثانوي، يكتسب خصمها الرئيسي خبرة قتالية ثمينة بالوكالة، ويتعلم كيف يواجه أسلحتها ويعمل في بيئة إلكترونية كثيفة ويحافظ على وتيرة القتال دون المخاطرة بجنوده. وفي حين أن النظام الصيني الموجه من الدولة مصمم لتعلم هذه الدروس بسرعة وتنفيذها على مستوى المجمع الصناعي العسكري بالكامل، لا يزال النظام الأمريكي مثقلًا بعمليات الشراء البطيئة وذلك على الرغم من الابتكارات القادمة من القطاع الخاص. ويتطلب التعامل مع هذه التحديات إعادة توجيه الفكر الاستراتيجي، والنظر إلى حرب أوكرانيا ليس كأزمة أوروبية فقط، بل كساحة اختبار لحرب المستقبل فالتحدي الحقيقي الآن ليس مجرد احتواء روسيا، بل التفوق على خصم يتعلم ويبتكر قبل اندلاع الحرب المقبلة. aXA6IDMxLjU5LjEyLjIwOSA= جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 42 دقائق
- العين الإخبارية
تسلق الهيمالايا مجاناً.. «نيبال» تنعش السياحة على طريقتها
قررت حكومة نيبال إلغاء كامل رسوم تسلق 97 قمة جبلية تقع في إقليمي كارنالي وسودورباشيم، المعروفين بـ«الغرب البعيد». القرار الذي يسرى لمدة عامين يأتي ضمن مساعي البلاد لإنعاش السياحة في مناطق نائية مهملة، وتخفيف الضغط المتزايد على قمة إيفرست الشهيرة. وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن هذه القمم التي يتراوح ارتفاعها بين 5970 و7132 متراً، لا يعرفها معظم المتسلقين، بسبب صعوبة الوصول إليها وكذلك ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المحيطة بها. ونقل التقرير عن هيمال غوتام، مدير إدارة السياحة في نيبال، قوله إن هذه المبادرة "تسعى إلى جذب المتسلقين إلى مناطق خلابة وغير مستكشفة، وخلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي". تخفيف الضغط عن إيفرست وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لإعادة توزيع الضغط على القمم الجبلية في البلاد، حيث يتزايد الازدحام البيئي والبشري على جبل إيفرست. ومن المقرر أن ترتفع رسوم تسلق إيفرست من 11000 إلى 15000 دولار بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، كما ستزيد رسوم القمم الأصغر من 250 إلى 350 دولاراً. وفي عام 2024، أصدرت الحكومة 421 تصريحًا لتسلق إيفرست، في حين لم يجرب تسلق القمم الـ97 المعفاة من الرسوم سوى 68 متسلقاً فقط خلال العامين الماضيين. ويعكس ذلك فجوة واضحة في توزيع النشاط السياحي بين القمم الشهيرة والنائية. ويستند الإعفاء الجديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يوليو/تموز، بناءً على توصية من وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني، بادري باندي، ويُطبق خلال العام المالي الحالي والقادم. التحدي الحقيقي وفي حين أن هذه المبادرة محاولة جادة من الحكومة لتنشيط السياحة الجبلية بشكل أكثر توازنًا واستدامة، إلا أنها تصطدم بتحديات واقعية على الأرض، تتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدعم نجاحها. ورغم تفاؤل المسؤولين، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في البنية التحتية المتهالكة في تلك المناطق الجبلية النائية، وذلك بحسب خبراء. فالمتسلق المخضرم جول بهادور جورونغ شدّد على أن "النجاح الحقيقي للمبادرة غير وارد إلا مع توفير مسارات مؤهلة، أماكن إقامة، وأدلاء محليين مدربين." في السياق نفسه، حذّر أنغ تشيرينغ شيربا، الرئيس السابق لجمعية المتسلقين، من أن خطوة الإعفاء من الرسوم "ليست كافية وحدها". وأشار إلى أن تكاليف تنظيم الرحلات في هذه المناطق لا تزال مرتفعة بسبب صعوبات الوصول وندرة الخدمات اللوجستية. وسوف يناقش البرلمان النيبالي حاليًا مشروع قانون يُلزم الراغبين في تسلق إيفرست أولًا بتسلق قمة داخلية يتجاوز ارتفاعها 7000 متر، ما يجعل من هذه القمم المعفاة أرضًا تدريبية محتملة للمتسلقين الطموحين. aXA6IDkyLjExMy4xMzMuNTUg جزيرة ام اند امز AU
العين الإخبارية
منذ 42 دقائق
- العين الإخبارية
نهاية عصر «إيفرغراند» الصينية.. بورصة هونغ كونغ تشطب عملاق العقارات
سيتم سحب مجموعة العقارات الصينية المتعثرة "تشاينا إيفرغراند" من بورصة هونغ كونغ، وفق وثيقة اودعت البورصة الثلاثاء. وفقا لوكالة "فرانس برس" جاء في الوثيقة أن الشركة تلقت رسالة تفيد بأن "لجنة الإدراج في بورصة الأوراق المالية قررت شطب اسم الشركة.. لعدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات التي فرضتها البورصة وظل تداول أسهمها معلقا". وأعلنت شركة "إيفرغراند" إفلاسها عام 2021، وباتت رمزا لأزمة طويلة في سوق العقارات الصيني. أصدرت محكمة في هونغ كونغ أمر تصفية لإيفرغراند في يناير/كانون الثاني 2024 باعتبار أن الشركة لم تقترح خطة سداد ديون مقبولة لدى دائنيها. وتم تعليق تداول أسهم إيفرغراند لاحقا في بورصة هونغ كونغ. واتخذت الجهات المكلفة عملية التصفية خطوات لاستعادة الاستثمارات من الدائنين، مع رفع دعوى قضائية ضد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وفرعها في الصين بسبب دورها في مراجعة حسابات المطور المثقل بالديون. سيتم شطب أسهم إيفرغراند من البورصة في 25 أغسطس/آب وفقا للوثيقة المرفوعة الثلاثاء والمنسوبة إلى الجهات المكلفة التصفية إدوارد ميدلتون وتيفاني وونغ. وأفاد ميدلتون ووونغ في تقرير مرحلي مرفق أن عبء ديون إيفرغراند أعلى من مبلغ 27.5 مليار دولار المقدر سابقا. وذكرت الوثيقة "حتى 31 يوليو/تموز 2025 أسفرت عملية كشف الديون عن تقديم 187 إثباتا مما أدى إلى مطالبات إجمالية بلغت حوالى 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار أمريكي)". وأضاف ميدلتون ووونغ أن هذا الرقم غير نهائي. في مطلع 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية عملاق العقارات الصيني إيفرغراند، بعد صعوبات مالية تكللت بفشل في تقديم خطة مقنعة لإعادة هيكلتها، الأمر الذي تسبب بالتالي في انهيار أسهمها في البورصة. كانت مجموعة إيفرغراند أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديونا تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبعد إعلان تصفية الشركة هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ، التي علقت التداول بها. وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جين بينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على إيفرغراند وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطرا غير مقبول على النظام المالي الصيني، وصحة الاقتصاد بصورة عامة. وقامت السلطات منذ 2020 بالحد تدريجيا من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها. وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو/حزيران 2023 حجم ديونها بـ328 مليار دولار. aXA6IDE1NC4xMi4xNS4xMTUg جزيرة ام اند امز GB
