إسرائيل تقبل «مقترح ويتكوف».. هدنة لمدة شهرين في غزة.. والوسطاء «ضامنون»

شهدت الساعات الأخيرة مزيدا من التسريبات عن تفاصيل الاتفاق المقترح الذي عرضه المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على كل من إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، والهادف إلى التوصل الى وقف الحرب على غزة.
وذكرت قناة «العربية» الفضائية أنه وفقا لـ «وثيقة ويتكوف» التي اطلعت على نسخة منها، ستبدأ المرحلة الأولى منه بإعلان وقف إطلاق النار في القطاع لمدة 60 يوما، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، على أن يستكمل مبعوث ترامب الخاص تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات.
وتؤكد الوثيقة ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن التزام الأطراف بالاتفاق المقترح وأنه سيعلن عنه شخصيا في مؤتمر صحافي.
وسيضمن الوسطاء - الولايات المتحدة ومصر وقطر- استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل.
وستفرج «حماس» خلال المرحلة الاولى من الاتفاق المحتمل عن 10 أسرى اسرائيليين أحياء و18 جثة لأسرى متوفين، وذلك على مرحلتين خلال أسبوع واحد، على أن يتم تسليم الأسرى دون مظاهر أو احتفالات علنية.
وستقدم الحركة في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كل الأسرى المتبقين لديها.
وفي اليوم الأول من دخول الاتفاق المقترح حيز التنفيذ، ستنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع من تطبيق الاتفاق، ستنسحب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها جنوب «نتساريم».
وسيتم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة فور وقف اطلاق النار، حيث سيتم توزيعها من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الدولي.
ويسمح الاتفاق المحتمل لإسرائيل بالعودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات واضحة في نهاية المفاوضات.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على المقترح.
ونقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله «نقبل بمخطط ويتكوف الجديد».
وقال نتنياهو لعائلات الأسرى المختطفين بغزة «سنوافق على مخطط ويتكوف الذي نقل إلينا. حماس حتى اللحظة لم ترد، ولا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة، لكن نحن لن ننسحب من غزة دون أن نتسلم جميع الرهائن».
وفي هذه الأثناء، نددت حركة «حماس» بمصادقة الحكومة الاسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على مخطط لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذه الخطوة بأنها «تحد وقح» للإرادة الدولية، بينما دعت روسيا إلى وقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أنه بمنزلة «عقاب جماعي للمدنيين».
فقد أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا كبير بين الفلسطينيين والمستوطنين المتطرفين.
وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا» في الضفة الغربية من اجل «تعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل».
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة المحتلة.
وأظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ومرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.
من جهتها، نددت حركة «حماس» بخطوة حكومة الاحتلال، وقالت في بيان على «تلغرام» إن ذلك يأتي في سياق عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تسريع خطوات «تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح تقوده حكومة الإرهابيين والمتطرفين برئاسة نتنياهو، وذلك في تحد وقح للإرادة الدولية، وخرق جسيم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
بدورها، نددت الخارجية الأردنية في بيان «بأشد العبارات» الخطوة الاسرائيلية، معتبرة أنها «إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة». وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة سفيان القضاة إن «جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».
من جانبه، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة تشكل «عقبة متعمدة في طريق إقامة دولة فلسطينية».
وقال الوزير البريطاني على منصة «إكس» إن بلاده تدين هذه التحركات لأن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل».
وفي هذه الأثناء، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالهجمات الإسرائيلية على غزة التي اعتبرها بمنزلة «عقاب جماعي للسكان المدنيين».
وقال لافروف إن «الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل» ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس «يمثل عقابا جماعيا للسكان المدنيين»، معتبرا ما يحصل في غزة «غير مفهوم ولا يمكن وصفه».
ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 44 شخصا في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وأشار مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير في بيان إلى وقوع «23 شهيدا وإصابات وعدد من المفقودين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج في وسط غزة».
وبحسب البيان، سقط سبعة أشخاص في «قصف إسرائيلي» استهدف مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء شمال مدينة غزة، في حين قتل سبعة آخرون في بلدة جباليا في شمالي القطاع.
وفي جنوب غزة، قتل شخصان بنيران قوات الاحتلال قرب مركز «مساعدات الشركة الأميركية في محور موراج»، كما قتل اثنان آخران في جنوب مدينة خان يونس، وآخر في منطقة «قيزان النجار».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

غارات إسرائيلية على مواقع في الساحل السوري توقع ضحايا

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عدة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، زاعما قصفه منشآت عسكرية في منطقة اللاذقية. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" أن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي بيت ياشوط وبرج إسلام بمحافظة اللاذقية ، فيما استهدفت أخرى محيط مرفأ طرطوس. وتعدّ هذه الغارات الأولى على البلاد منذ نحو شهر، وتأتي بعد تقارير عن مفاوضات مباشرة بين مسؤولين سوريين واسرائيليين لاحتواء الأوضاع. وأورد التلفزيون السوري الرسمي ان "غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع قرب قرية زاما بريف جبلة جنوبي اللاذقية". وأفادت "سانا" من جهتها عن "استشهاد مدني جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي محيط قرية زاما بريف جبلة". وأعلنت اسرائيل من جهتها قصف "منشآت لتخزين الأسلحة تضمّ صواريخ أرض-بحر" بزعم انها تشكّل تهديدا على حرية الملاحة الدولية وحرية الملاحة لاسرائيل". وأضاف بيان الجيش الاسرائيلي أنه "تم استهداف مكونات صواريخ أرض-جو في منطقة اللاذقية". وتأتي هذه الغارات غداة دعوة المبعوث الأميركي الى سورية توماس باراك من دمشق إلى حوار بين سورية واسرائيل، البلدان اللذان يعدان في حالة حرب. وفي تصريح بثته قناة العربية ، أعرب باراك من دمشق عن اعتقاده بان "مشكلة اسرائيل وسورية قابلة للحل وتبدأ بالحوار"، مقترحا البدء بـ"اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

إعادة هيكلة في وزارة الخارجية وتعيين 4 سيدات في مكتب الوزير

أعلنت وزارة الخارجية السورية إجراء عملية إعادة هيكلة مكتب وزير الخارجية والمغتربين وكشفت سلسلة تكليفات إدارية شملت تعيين عدد من المستشارين والمديرين، كان من بينهم أربع سيدات جرى تكليفهن بمهام نوعية على مستوى الملفات السياسية والقانونية والدبلوماسية. ويبدو أن التوجّه الجديد في الوزارة يعكس حرصاً على تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، لاسيما ضمن المكتب التنفيذي المحيط بالوزير، والذي يُعد من أبرز دوائر التأثير في رسم السياسات الخارجية لسورية. ومن بين الأسماء التي نشرتها الوزارة ضمن التعيينات الجديدة برزت اسماء السيدات : رزان سفور مستشارة للإعلام والاتصال، زهرة البرازي مستشارة قانونية مفوّضة بملف العدالة الانتقالية، ربى محيسن مستشارة للتعاون الدولي، وسالي شوبط مفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة. ولفتت رزان سفور الأنظار بعد ظهورها في شهر فبراير الماضي ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية. وهي تحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب خلفية أكاديمية مرموقة في التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن، إحدى أبرز المؤسسات البحثية في أوروبا، بحسب موقع تلفزيون "سوريا". وُلدت رزان في مدينة حمص التي عينت مستشارة للتواصل والاعلام، غير أن نشأتها كانت في المملكة المتحدة، وتلقّت تعليمها هناك، وحصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة لندن، وهي تجيد عدة لغات من بينها الإنجليزية والتركية، ما مكّنها من التواصل مع المؤسسات الدولية والمنصات الإعلامية العالمية حول الملف السوري. وتنتمي رزان لعائلة مهتمة بالشأن الوطني، حيث كان والدها وليد سفور ممثلاً للائتلاف الوطني السوري في المملكة المتحدة عام 2012، وهو من أوائل من دعموا الثورة السورية في محافل الخارج. وتولت سالي شوبط وهي من الاقلية الشركسية، في التعيينات الجديدة منصب مفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة في وزارة الخارجية السورية. ويُنظر إلى تكليفها كجزء من توجه الوزارة نحو إشراك الكفاءات الشابة ذات الخلفيات المدنية في العمل الدبلوماسي، لا سيما في الملفات الدولية الحساسة. قبل دخولها الحقل الحكومي، شغلت شوبط منصب مسؤولة قسم المناصرة في المنتدى السوري بنيويورك، حيث كانت من الوجوه النشطة في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين وتسليط الضوء على قضايا العدالة وحقوق الإنسان في المؤتمرات الأممية واللقاءات الدولية. وحظيت شوبط بظهور إعلامي بارز، من بينها مقابلة على قناة TRT عربي، تناولت خلالها تداعيات العقوبات المفروضة على سورية، ودور الحراك الدولي في تشكيل المرحلة القادمة، مشددة على أهمية رفع العزلة عن السوريين وتمكين مؤسساتهم المدنية. وبرز اسم الدكتورة زهرة البرازي المحامية المعينة مستشارة قانونية ومفوضة بملف العدالة الانتقالية، وهي كردية الاصل متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بعد ظهورها إلى جانب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال لقاء رسمي في أنطاليا التركية ضم وزيري الخارجية التركي والأميركي. وُلدت زهرة البرازي في مدينة حماة السورية، وتنتمي إلى عائلة كردية عريقة تعود أصولها إلى مدينة عين العرب ، وتحديداً إلى عشيرة "زروار". بدأت دراستها في مجال القانون، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة لتحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة ليدز، ثم نالت شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة تيلبورغ الهولندية. وركّزت في أبحاثها على قضايا انعدام الجنسية، النزوح القسري، والمواطنة، في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتملك الدكتورة البرازي سجلاً مهنياً مميزاً، حيث شاركت في مشروع بحثي مع جامعة بوسطن حول قضايا انعدام الجنسية، كما كانت من الأعضاء المؤسسين لبرنامج التطوير القانوني السوري عام 2013، وشغلت منصب رئيس البرامج فيه. كذلك، ساهمت في إطلاق الشبكة الإقليمية "هويتي" لمعالجة الحرمان من الجنسية، وعملت في مشاريع أكاديمية ومجتمعية تُعنى بتعزيز حقوق اللاجئين والفئات المهمشة. أما الدكتورة ربى محيسن المعينة مستشارة للتعاون الدولي، فوُلدت في لبنان لأب سوري وأم لبنانية، ونشأت في بيئة تهتم بالشأن العام والاقتصاد. تابعت دراستها الجامعية في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم حصلت على درجة الماجستير في التنمية من كلية لندن للاقتصاد (LSE). لاحقاً، عمّقت اهتمامها بقضايا النوع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية من خلال دراسات عليا إضافية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن. وفي عام 2011، أسست منظمة "سوا للتنمية والإغاثة" في لبنان، التي قدّمت الدعم للاجئين السوريين والفئات المهمشة، مع تركيز خاص على النساء. وسّعت محيسن نطاق عمل المنظمة عام 2016 إلى أوروبا بإنشاء فرع في المملكة المتحدة لدعم المهاجرين السوريين واللاجئين قسراً في المنفى.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«أوپيك+» يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو

اتفق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميا بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف اليوم. واتفقت دول «أوپيك+» خلال مؤتمر عبر الڤيديو عقد اليوم السبت على إضافة هذه الكمية إلى السوق في يوليو. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات. وهبطت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل في أبريل بعد أن أعلنت «أوپيك» وحلفاؤها في البداية عن عزمهم على زيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المقررة، حتى في ظل تراجع الطلب والحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب والتي كانت تثقل كاهل السوق بالفعل. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العقود الآجلة لتقترب من 65 دولارا في لندن. ويأتي قرار التحالف اليوم يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الدول الـ 8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يوميا، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها. كما أن خطوة «أوپيك+» اليوم تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوپيك بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي، إذ صادق الاجتماع الوزاري 39 لدول «أوپيك+»، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.