«أوپيك+» يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو

اتفق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميا بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف اليوم.
واتفقت دول «أوپيك+» خلال مؤتمر عبر الڤيديو عقد اليوم السبت على إضافة هذه الكمية إلى السوق في يوليو.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات.
وهبطت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل في أبريل بعد أن أعلنت «أوپيك» وحلفاؤها في البداية عن عزمهم على زيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المقررة، حتى في ظل تراجع الطلب والحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب والتي كانت تثقل كاهل السوق بالفعل. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العقود الآجلة لتقترب من 65 دولارا في لندن.
ويأتي قرار التحالف اليوم يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الدول الـ 8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يوميا، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها.
كما أن خطوة «أوپيك+» اليوم تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوپيك بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي، إذ صادق الاجتماع الوزاري 39 لدول «أوپيك+»، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

العلاقات الكويتية - السورية.. مسيرة تاريخية من التطور البنّاء والتعاون المثمر

تكتسب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد أمس الأحد أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية - السورية، حيث أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك تأكيدا لموقف الكويت الثابت والداعم لسورية وشعبها الشقيق ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها. وانـطـلـقـت الـعـلاقات الديبلوماسية الكويتية - السورية رسميا في 24 أكتوبر عام 1963 عندما افتتحت سورية أول سفارة لها لدى الكويت أعقبها خلال فترة قصيرة افتتاح السفارة الكويتية في دمشق لتبدأ تلك العلاقات مرحلة جديدة من التعاون البناء والتنسيق المشترك حيال عدد من القضايا العربية والعالمية وشهدت هذه العلاقات طوال ستة عقود تعاونا مثمرا في شتى المجالات. لكن العلاقات الكويتية - السورية شهدت نوعا من الانقطاع بين 2012 و2024 بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها سورية طوال تلك السنوات، حيث أعلنت الكويت في 15 مارس العام 2012 إغلاق سفارتها في دمشق انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرا إلى تردي الأوضاع الأمنية في سورية وطلبت من ديبلوماسييها العاملين هناك مغادرة الأراضي السورية ودعت من تبقى من المواطنين الكويتيين في سورية إلى سرعة مغادرتها. وفي 30 ديسمبر الماضي انطلقت من الكويت أولى رحلات الجسر الجوي الهادف إلى مساعدة الأشقاء في سورية بأوامر سامية انطلاقا من الدور الإنساني الرائد للكويت في دعم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في سورية والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المحتاجين هناك. وقالت جمعية الهلال الأحمر الكويتية التي أوكل إليها تنفيذ الجسر الجوي إن تلك المساعدات تهدف إلى المساهمة في سد النقص بالمؤن وتوفير الضروريات التي تساعد الأشقاء السوريين على توفير أمورهم المعيشية الضرورية. وخلال العقود الماضية شهد البلدان زيارات متبادلة لقيادات البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إضافة إلى زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز التعاون في شتى المجالات والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والدفع بعجلة التنمية في البلدين الشقيقين. ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تشمل جميع المجالات، لاسيما الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في وقت قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1969 تمويلا لعدد من المشروعات التنموية، لاسيما في مجال النقل والمياه والطاقة والصناعة والاتصالات. وأسهمت سورية في حرب تحرير الكويت عام 1991 عبر إرسال قوات عسكرية ضمن التحالف الدولي تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، فيما أكدت الكويت في مناسبات عديدة وقوفها إلى جانب سورية في جهودها الرامية إلى تحرير أراضيها في الجولان السوري المحتل. وكانت للكويت مواقف واضحة تجاه الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011 حيث دعت عبر مجلس الأمن إلى ضرورة وقف جرائم الحرب في سورية وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق السكنية، معبرة عن مشاعر القلق لاستمرار أطراف النزاع باستخدام أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء في سورية. وأدانت الكويت ما تعرض له الشعب السوري من تهجير. وأكدت رفضها الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية وعمليات القصف الجوي، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لإنهاء العنف في سورية. واستضافت الكويت خلال الأزمة السورية أول ثلاثة مؤتمرات خاصة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية عقدت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 بهدف تقديم المساعدات إلى الشعب السوري عبر المنظمات الأممية وأثمرت جمع تعهدات سخية بلغت نسبة الوفاء بها نحو 90%. وفي فبراير عام 2016 ترأست الكويت بالشراكة مع بريطانيا المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة الذي استضافته المملكة المتحدة وركز على الأوضاع داخل سورية وضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول الجوار لها لمساعدتها في تحمل الأعباء الكبيرة الملقاة عليها. كما شاركت الكويت في مؤتمرات المانحين اللاحقة التي كان آخرها مؤتمر بروكسل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بعنوان «إلى جانب سورية: الاستجابة للاحتياجات من أجل انتقال ناجح» بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومشاركة دولية وعربية وإقليمية رفيعة المستوى. وقدمت الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية والجمعيات الخيرية عددا كبيرا من المساعدات للنازحين داخل بلادهم والمهجرين في دول الجوار، لاسيما لبنان والأردن وتركيا. وخلال الأشهر الخمسة الماضية أكدت الكويت في بيانات عديدة أصدرتها وزارة الخارجية موقفها الثابت والداعم لوحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها، مشددة على أهمية تضامن المجتمع الدولي وتكثيف جهوده الإنسانية والإنمائية بما يسهم في دعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته. ففي التاسع من ديسمبر عام 2024 أدانت الكويت احتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، كما أدانت في الثاني من مايو الماضي الغارة الجوية التي شنتها تلك القوات واستهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق في انتهاك صارخ لسيادة سورية. وفي 13 مايو الماضي رحبت الكويت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، كما رحبت في 21 مايو بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية باعتباره خطوة مهمة في بناء مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

وكيل «النفط»: سمو ولي العهد يتحلى بالحكمة والرؤية الثاقبة في دعم ركائز الدولة

تقدم وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك أمس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد. وجدد وكيل النفط، في بيان صحافي صادر عن الوزارة، مشاعر الولاء والوفاء لسموه، على ما يتحلى به سموه من حكمة واقتدار ورؤية ثاقبة في دعم ركائز الدولة وتوجيه مساراتها التنموية. وأكد أن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد تمثل تجسيدا لما يتمتع به سموه من كفاءة وطنية عالية ورصيد مشرف من الإنجازات والخبرات القيادية والديبلوماسية، مشيرا إلى أن الكويت تفخر بسمو ولي العهد وما يقوم به من أدوار محورية على جميع المستويات. وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للقطاع النفطي، وحرص سموه على تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز استدامة القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الدعم يشكل دافعا مستمرا لمواصلة العمل بروح المسؤولية والابتكار في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة النفطية والتنموية. ودعا وكيل وزارة النفط المولى عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد خطاهما لما فيه رفعة الكويت وتقدمها وازدهارها.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

القاهرة ـ خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ود.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية. وأضاف السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس، في هذا الصدد، بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003 حتى 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب. وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطا باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس، في هذا الصدد، بسرعة الانتهاء من إعداد السردية.