السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ود.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس، في هذا الصدد، بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003 حتى 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطا باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس، في هذا الصدد، بسرعة الانتهاء من إعداد السردية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الديوان» رسمياً: تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي 27 الجاري حتى 11 يوليو

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أن تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي 27 الجاري حتى 11 يوليو.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

صرف المكافأة التشجيعية لموظفي القطاع النفطي 15 الجاري

علمت «الأنباء» أن صرف المكافأة التشجيعية لموظفي القطاع النفطي سيكون يوم الأحد 15 يونيو الجاري. وفي هذا الصدد، خاطب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية التابعة والعضو المنتدب للتخطيط والمالية بمؤسسة البترول والعضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة بمؤسسة البترول لصرف المكافأة النشجيعية للسنة المالية 2024/2025. ووفقا للكتاب، فقد طلب السعود صرف المكافأة للعاملين والموظفين فيما عدا المدراء ومن في مستواهم يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

النائب هادي أبو الحسن لـ «الأنباء»: محاولة الإسرائيلي استمالة الأقليات لن يُكتب لها النجاح

قال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن في حديث إلى «الأنباء»: «قراءتنا قي الحزب التقدمي الاشتراكي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وتحديدا بلبنان وسورية، ليست عابرة ولا آنية، بل ثابتة انطلاقا من معرفتنا العميقة بالمشروع الإسرائيلي الذي يستند إلى عقيدة توراتية قائمة على فكرة إسرائيل الكبرى (من النيل إلى الفرات)، والتي من مستلزمات تحقيقها، من وجهة نظر صرف إسرائيلية، تفتيت المنطقة وتحويلها إلى دويلات متعادية، وبالتالي إلى كيانات عرقية وطائفية ومذهبية متناحرة تسمح لإسرائيل بالسيطرة على كامل المنطقة، بما فيها من خيرات وموارد طبيعية أبرزها المياه والنفط». وأضاف: «يحاول الزعيم الدرزي وليد حنبلاط أن يكون في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي التوسعي، انطلاقا من تعارضه (المشروع) مع ثوابتنا التاريخية وجذورنا في المنطقة، ودورنا المتقدم والريادي في المشرق العربي لاسيما في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية. وبالتالي أي محاولة من قبل الإسرائيلي استمالة الأقليات في سورية وتقديم نفسه حاميا لها ومدافعا عنها، لن يكتب لها النجاح خصوصا أن الغاية من ادعائه حماية الأقليات، هو تقسيم سورية وتفتيتها بهدف توسيع رقعة احتلاله». وتابع أبوالحسن: «لا بد في لبنان من أجل تحصينه سياسيا وأمنيا واجتماعيا، من تطبيق كل القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار. ولا بد أيضا من تطبيق كامل اتفاق الطائف بكل بنوده ومندرجاته وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء بما فيها المخيمات الفلسطينية، خصوصا أن الحاجة إلى وجود سلاح المخيمات، انتفت بفعل المتغيرات الميدانية واتفاق وقف إطلاق النار. ولم يعد من مبررات لوجوده خارج نطاق الشرعية لا داخل المخيمات ولا خارجها وعلى كامل مساحة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يتطلب التزام الفصائل الفلسطينية بتطبيق القرار الدولي 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وأي محاولة للاجتهاد في هذا المقام، أو للتسويف والمماطلة مرفوضة سلفا وبالمطلق». وتابع: «لا بد في سياق المسار الرئاسي والحكومي للنهوض بلبنان ولتحصينه من مخاطر المشروع الإسرائيلي، من إيجاد حلول سريعة لمسألة النزوح السوري في لبنان، خصوصا أن قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الصحية للنازحين السوريين ابتداء من نوفمبر المقبل، صدر بشكل عشوائي متسرع وغير مدروس ويستوجب إعادة النظر فيه، لأنه سيتسبب في أزمة إن لم نقل في كارثة إنسانية واجتماعية كبيرة لا تحمد عقباها». وقال في السياق: «نحن في اللقاء الديموقراطي مصرون على عودة النازح السوري إلى بلده الأم. وسبق أن تقدمنا قبل انهيار نظام الأسد في سورية بورقة كاملة متكاملة بهذا الخصوص. وبالتالي على الحكومة اللبنانية اليوم، خصوصا بعد أن أصبحت عودة السوريين آمنة بفعل سقوط الأسد، أن تتناقش مع الحكومة السورية للغاية نفسها وبعيدا من هذا الإجراء التعسفي للمفوضية السامية».