«الديوان» رسمياً: تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي 27 الجاري حتى 11 يوليو

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أن تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي 27 الجاري حتى 11 يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيف «كامكو إنفست»... مع نظرة مستقرة

- فيصل صرخوه: إستراتيجيتنا تركز على تنمية إيرادات الرسوم والعمولات - توسيع قاعدة العملاء وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية ثبتت «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني لشركة «كامكو إنفست» طويل الأجل عند مستوى «BBB» وقصير الأجل «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعود استقرار النظرة المستقبلية للتصنيفات بشكل أساسي، إلى موقع الشركة الريادي في قطاع إدارة الأصول وقوة مركزها المالي من حيث التمويل والسيولة. توسع جغرافي وأشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن أهم ما يدعم التصنيف الائتماني لـ«كامكو إنفست» لا يزال الحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء، والذي يولد تدفقاً كبيراً ومستقراً للإيرادات، إضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية. في حين أن مساهمة التوسع الجغرافي في الإيرادات ما زال محدوداً إلى حد ما إلا أنها تنمو وتوفر فرصاً مستقبلية كبيرة، سواء من حيث نمو الأرباح أو في التخفيف من التركيز الجغرافي. وفي نفس الوقت تدر الأصول العقارية المدارة لصالح العملاء رسوماً منتظمة ومتنامية. علاوةً على ذلك، فإن انخفاض نسبة الرافعة المالية ونسبة صافي الديون إلى حقوق المساهمين، إضافة إلى فريق الإدارة القوي والمؤهل تعد من بين نقاط القوة الائتمانية المهمة الأخرى. أصول واستثمارات وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات والقيمة المضافة لكون الشركة جزءاً من مجموعة شركة مشاريع الكويت «كيبكو» فيما يتعلق بخطوط أعمالها، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. واعتبر التقرير أن ملكية بنك برقان في «كامكو إنفست» تعد تطوراً إيجابياً يساهم في البيع المتبادل، كما ويمكن للبنك والبنوك الأخرى التابعة للمجموعة، أن تكون مصدراً إضافياً محتملاً للتمويل عند الحاجة، رغم أن كافة التمويلات المصرفية الحالية ممنوحة من بنوك من خارج المجموعة. خفض الاقتراض والدين كما تتمتع «كامكو إنفست» بمرونة كبيرة في خططها التمويلية، في ظل الأرصدة النقدية الحالية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة من البنوك وغير المستخدمة. وتوقع التقرير أن ينخفض المستوى العام للاقتراض وصافي الدين خلال العام بشكل أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى تدفق 5 ملايين دينار من الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، الذي تم الاعلان عنه في الربع الثاني من العام الحالي. قوة النموذج وعلّق الرئيس التنفيذي فيصل منصور صرخوه، قائلاً، «هذا التصنيف يُعد دليلاً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة، وقوة نموذج أعمالها، وكفاءة فريق إدارتها. ونبقى ملتزمين في الوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة، وخلق القيمة بشكل مستمر، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا». وأضاف صرخوه: «تظل إستراتيجيتنا في التركيز على تنمية الإيرادات من الرسوم والعمولات، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها». 16.9 مليار دولار أصولاً مدارة يبلغ حجم الأصول التي تديرها «كامكو إنفست» لصالح العملاء 16.9 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكبر 10 مدراء للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث تقرير صادر عن فوربس الشرق الأوسط. 63.4 مليون دينار حقوق المساهمين تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث تبلغ حقوق مساهميها 63.4 مليون دينار، كما في 31 مارس 2025.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

طهران ترفض المقترح الأميركي وتتمسك بتخصيب اليورانيوم وواشنطن تريد «رداً نهائياً في وقت قصير جداً»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد من إيران «ردا نهائيا في وقت زمني قصير جدا»، بخصوص موقفها من التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الأخير ألمح إلى أنه قد يشارك في المباحثات النووية بين واشنطن وطهران. في المقابل، أكد المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة طهران، متمسكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي في خطاب في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الخميني إن «الاقتراح الذي طرحه الأميركيون يتعارض 100% مع شعارنا: نحن قادرون» الذي رفعه مؤسس الجمهورية الإسلامية. وأضاف «كلام الأميركيين هو ألا تمتلكوا صناعة نووية من الأساس، وأن تبقوا محتاجين لنا»، متابعا «الاستقلال الوطني يعني أن ايران لا تنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر من أميركا أو غيرها». ورأى خامنئي أن «هناك نقطة في الصناعة النووية تعد بمنزلة المفتاح، وهي تخصيب اليورانيوم، هذا ما ركز عليه أعداؤنا تحديدا». وسأل «لم تتدخلون في قرار إيران تخصيب اليورانيوم من عدمه؟ لا يمكن أن يكون لكم رأي في ذلك» في إشارة للولايات المتحدة. وتابع «الصناعة النووية من دون امتلاك القدرة على التخصيب أمر لا فائدة فيه، لأننا سنضطر لمد أيدينا إلى الآخرين من أجل وقود مفاعلنا»، متابعا «إذا كانت لدينا 100 محطة طاقة نووية دون تخصيب، فلن تكون ذات فائدة لنا». وشدد على أنه «إذا لم نتمكن من إنتاج هذا الوقود محليا، فعلينا أن نطلبه من الولايات المتحدة، التي قد تفرض عشرات الشروط». من جهته، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف بلاده المتمسك بالاحتفاظ بالمنشآت النووية والقدرة على تخصيب اليورانيوم. وكتب عراقجي في منشور على منصة «إكس»: «لا تخصيب، لا اتفاق».

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

نشاط حكومي مكثف للارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار ورسم ملامح مستقبل التنمية

تشهد الساحة الاقتصادية المحلية نشاطا حكوميا مكثفا لإعادة رسم ملامح بيئة الأعمال والارتقاء بها عبر تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بدءا بتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء التشغيلية على المستثمرين وصولا إلى تبني مفاهيم التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية. ويتجسد هذا الزخم الحكومي المتصاعد في سلسلة من القرارات والمشروعات التي تم إطلاقها أخيرا تستهدف إحداث نقلات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية تشمل التجارة الرقمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسوق العقاري، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتندرج التحركات الحكومية الأخيرة تحت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» مدعومة بتشريعات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية وبناء اقتصاد متنوع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب. ويمثل القرار الوزاري (74/2025) بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية إحدى الخطوات التنظيمية التي توفر معالجات لأحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وينص القرار على السماح باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد على خمسة تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نسبا مؤثرة في شركات تابعة أو أفرع أو شركات شخص واحد على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية. ويلبي القرار واقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقرا فعليا لمزاولة نشاطها ويوفر حلولا مرنة لتخفيف الأعباء على المستثمرين، علاوة على أنه يعزز فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص. وفي اتجاه مواز، يسهم مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة نهاية العام الماضي في تطوير السوق العقاري عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، وما يستتبع ذلك من تحسين بيئة الأعمال محليا. ويوفر المشروع العديد من المزايا أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل بحيث يوفر منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية المختلفة. وعلاوة على ذلك يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية والمصداقية لناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات. وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي أثمر التعاون بين جهات الدولة المختلفة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية نهاية فبراير الماضي التي تمثل وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كل التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال في الكويت. وتهدف الرخصة الذكية إلى إصدار رخصة واحدة تشمل كل الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة بحيث تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل بما يعزز شفافية بيئة الأعمال ويدعم التحول الرقمي. كما تتيح الرخصة الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالترخيص تلقائيا ما يشكل قفزة في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية. وسعيا نحو تهيئة بيئة تشريعية مرنة ومحفزة لاستدامة قطاع الأعمال في البلاد انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون «تمكين التجارة الرقمية» بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال. وذكرت الوزارة في بيان سابق أن عدد الردود المصنفة على مسودة المشروع بلغ 5602 فيما بلغ عدد التعليقات 749 بمشاركة 285 فردا وشركة وجهة حكومية مسجلين وبلغت نسبة الرضا 82.2% مقابل 14.6% ردودا محايدة و3.2% أبدوا عدم رضاهم. ويعد قانون تمكين التجارة الرقمية ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها الوزارة نحو تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، لاسيما وسط النمو المستمر لقطاع التجارة الرقمية، إذ يضع إطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة ويدعم تطور القطاع بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. على صعيد متصل، يمثل المرسوم بقانون (106/2024) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات خطوة جوهرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ خفض متطلبات النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ونصاب اتخاذ القرارات. وقضى المرسوم بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في اجتماع ثان إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال في حال عدم توافر نصاب عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال عند الدعوة إلى الاجتماع الأول، على أن تصدر القرارات في كل الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة. كما منح المشروع وزارة التجارة والصناعة صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في حال امتناع مدير الشركة عن القيام بذلك استجابة لطلب مسبب من الشركاء الذين يمتلكون ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة. ويعكس التشريع الجديد توجها نحو تعزيز مرونة النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إحداث توازن دقيق بين ضرورة اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعيات العمومية وضمان عدم تعثر القرارات المصيرية للشركة، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الإدارة ويعزز استقرار وجاذبية هذا النوع من الشركات. كما يمثل المشروع بقانون الصادر حديثا بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات خطوة باتجاه تحسين مناخ العمل للشركات الكويتية متعددة الجنسيات وغيرها العاملة داخل الدولة فضلا عن تلبية المعايير العالمية ذات الصلة بمعالجة الثغرات في القانون الضريبي الدولي. وينص المشروع على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية بهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى. إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال في 15 مايو 2025 قرارها (92/2025) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويأتي ذلك ضمن استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطوير كيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية واستعدادا لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في البلاد عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على نحو يعزز كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. عقاريا، دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطلع مارس الماضي أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري من خلال توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير ثلاثة مواقع سكنية بغية الوصول إلى حلول إسكانية مستدامة. وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أكد أن قانون الرهن العقاري بات بمراحله النهائية، وأن النقاشات الحالية تتركز حول تحليل الأرقام النهائية وتحديد الشرائح المستفيدة منه. وخلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي استضافته البلاد مؤخرا، أكد الوزير المشاري أن الكويت اتخذت خطوات تنفيذية على العديد من القوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري، مبينا أنه تم العمل على قانون (118/2023) بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة بتطوير الوحدات السكنية بشكل فعال. بموازاة ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. وأشار الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي عقد مؤخرا، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية تجلت بمجموعة من القوانين والتشريعات والمبادرات مثل قانون الدين العام وقانون المطور العقاري وتعديلات قانون الشركات ومشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية»، مؤكدا أن «هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة».