'بوضوح' يعود بحلّة جديدة.. قراءة تحليلية لتقرير البنك الدولي وسط التباطؤ العالمي والتحديات

في حُلّته الجديدة، عاد برنامج "بوضوح" عبر قناة وإذاعة الإخبارية ليقدّم للمشاهدين قراءة تحليلية معمقة لتقرير البنك الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي"، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتصاعدة، والتوقعات المستقبلية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقد ركزت الحلقة الأخيرة على رصد الأداء العام للاقتصاد العالمي خلال عام (2025م)، الذي وصفه التقرير بأنه من بين أضعف الأعوام من حيث النمو منذ الأزمة المالية العالمية في (2008م)، باستثناء سنوات الركود الحاد، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو (2.3%) فقط.
وسلّط البرنامج الضوء على التباين الواضح بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، إذ أشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول المتقدمة تشهد تباطؤًا كبيرًا بمعدل نمو لا يتجاوز (1.2%)، بينما تحتفظ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنمو متوقع يبلغ نحو (3.8%)، على الرغم من التحديات التمويلية وضغوط الديون المتزايدة.
وتطرقت الحلقة إلى ما وصفه البنك الدولي بـ"الهبوط المتزامن" في معظم اقتصادات العالم، حيث تم خفض التوقعات في أكثر من (70%) من الدول، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط العالمية الناتجة عن التضخم المرتفع، وتشديد السياسات النقدية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية.
وتناول البرنامج أثر هذه المعطيات على الدول العربية، لاسيما في ظل تنامي الحاجة إلى تعزيز صلابة الاقتصادات الإقليمية، وتنويع مصادر الدخل، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وشددت الحلقة على أن مواجهة هذه المرحلة تتطلب من صانعي السياسات في المنطقة اتخاذ إجراءات استباقية، تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح أسواق العمل، فضلاً عن تعزيز رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني.
ولم تُغفل الحلقة الجانب المرتبط بالمخاطر التي قد تعمّق حالة التباطؤ، حيث ناقش البرنامج التحذيرات الصادرة عن البنك الدولي بشأن احتمال تفاقم الأوضاع في حال استمرت النزاعات التجارية، أو شهد العالم تصعيدًا إضافيًا في الصراعات الجيوسياسية، أو تدهورت الأوضاع المناخية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى سيناريوهات محتملة لتحسن تدريجي في حال نجاح الدول الكبرى في تهدئة التوترات ودعم سلاسل الإمداد، وهو ما قد يرفع النمو العالمي بنحو (0.2) نقطة مئوية خلال الفترة (2026–2027م).
في السياق ذاته، استعرض البرنامج توصيات البنك الدولي بشأن سُبل تقوية الأداء الاقتصادي، التي شملت إعادة بناء الحيز المالي للدول، وتقليص أوجه العجز الداخلي والخارجي، وتعزيز الإنتاجية من خلال الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
وتم التأكيد في النقاش على أن الاقتصادات النامية، وفي مقدمتها بعض الدول العربية، أمام فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل مسارات نموها من خلال اعتماد إصلاحات حقيقية تُفضي إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
وتسعى النسخة الجديدة من برنامج "بوضوح" إلى تقديم محتوى اقتصادي متين يتسم بالتحليل والتفسير وربط الأرقام بالواقع العربي، ضمن خطة الإخبارية لتطوير معايير النقاش الاقتصادي وتقديم محتوى نوعي يعزز من وعي الجمهور بالتحديات العالمية وانعكاساتها الإقليمية.
وقد نالت الحلقة الأخيرة إشادة على منصات التواصل الاجتماعي لما تضمنته من عرض رصين واستضافة نخبة من المختصين القادرين على تفكيك المؤشرات الاقتصادية وتقديمها بلغة مهنية واضحة ومترابطة.
يذكر أن البرنامج الذي انطلقت أولى حلقاته في مارس 2020 من تقديم الزميل الكاتب الاقتصادي بالصحيفة طلعت حافظ، وإعداد محمد المزعل، وإشراف مدير عام قناة الإخبارية، فارس بن حزام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الأسواق مازالت تتعامل بهدوء نسبي مع التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران

وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية وتذبذب شهية المستثمرين تجاه المخاطر، يرى الرئيس التنفيذي لشركة "NeoVision" لإدارة الثروات، ريان ليمند، أن الأسواق مازالت تتعامل بهدوء نسبي مع التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران، طالما لم تتوسع رقعة الصراع لتشمل أطرافًا دولية كبرى. وقال ليمند، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الضربات الحالية "مدروسة" ولم تتحول إلى "معركة الأرض المحروقة"، وهو ما يفسر غياب الذعر وعدم اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بشكل كبير. إلا أنه حذر من تغير المشهد كليًا إذا انخرطت الولايات المتحدة في الحرب، إذ من المرجح أن تتوسع الأزمة لتشمل مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، وأضاف: "منذ الحديث عن احتمالية دخول أميركا إلى الحرب أصبح هناك بعض التوتر لدى المستثمرين لأن هذا يعني توسع الأزمة من دون معرفة مداها". أما بشأن الملاذات الآمنة، فيؤكد ليمند أن الدولار لم يعد الوجهة المفضلة كما كان، مشيرًا إلى رغبة الحكومة الأميركية في إضعاف العملة لتقليص العجز التجاري، وتابع: "نحتاج إلى دولار أضعف بنسبة 40% لسد العجز الحالي". ويتوقع ليمند أنه طالما أن أميركا ليس لديها خطة اقتصادية تظهر قدرتها على عكس اتجاه ارتفاع الدين الهائل، فالدولار سيستمر في الانخفاض. وأشار إلى أن نسبة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية تراجعت من 65% قبل 15 عامًا إلى ما دون 50% حاليًا، وهذه النسبة في الفارق المقدرة بنحو 15% تم استبدالها في البنوك المركزي الكبرى -خاصة الآسيوية مثل الهند والصين - بالذهب وليس بعملات أخرى. وقال ليمند: "أيضًا من ضمن عوامل تراجع الدولار مؤخرًا أن عوائد السندات ترتفع في اليابان، ما يدفع لزيادة الطلب على الين الياباني، كما أن أوروبا تشهد تحسنًا بالحالة الاقتصادية، ولهذا يزيد الطلب على اليورو وعلى الأصول والأسهم الأوروبية". وفي ما يخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استبعد ليمند أن يُقدم المجلس على خفض أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، مؤكّدًا أن رئيسه جيروم باول "أثبت استقلاليته عن الضغوط السياسية"، لكنه حذّر من أن تغير القيادة في 2026 – في حال تولي وزير الخزانة سكوت بيسنت المنصب – قد يميل لخفض الفائدة ويُسرّع من الدخول في ركود تضخمي.

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

إيران وإسرائيل.. مقارنة اقتصادية وعسكرية في رسوم بيانية

شنت إسرائيل هجمات مباغتة على إيران يوم الجمعة الماضي قتلت فيها قادةً عسكريين كباراً وعلماء في الطاقة النووية، كما استهدفت مراكز نووية وعسكرية، لترد إيران بإطلاق مئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل أصابت بعض المدن وأسقطت قتلى ومصابين، ومن حينها يستمر تبادل الضربات بين البلدين. وفي وقت تتصاعد فيه الأحداث لتشكّل مشهداً ضبابياً يصعب معه تكهن كيفية توقف الصراع بين البلدين، ووسط مخاوف من احتمالية توسعه واشتراك الولايات المتحدة ودول أخرى فيه، تكشف البيانات الاقتصادية والعسكرية عن تباينات واضحة بين إيران وإسرائيل. نعقد في هذا التقرير مقارنة بين البلدين من الناحية الاقتصادية والعسكرية، كما نستعرض المواقع النووية بإيران وأنشطة تخصييب اليورانيوم فيها باستخدام رسوم بيانية. تشير بيانات صندوق النقد الدولي لتوقعات عام 2025 إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بأداء قوي مقارنة بنظيره الإيراني، رغم أن عدد سكان إيران (87.5 مليون نسمة) يفوق إسرائيل (10.1 مليون نسمة) بثمانية أضعاف تقريباً. يتوقع الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.2% هذا العام ليسجل ناتجاً محلياً إجمالياً بقيمة 583 مليار دولار. في المقابل تشير التوقعات لنمو اقتصاد إيران بنسبة 0.3% ليرتفع الناتج المحلي للبلاد إلى 341 مليار دولار. ووفق توقعات صندوق النقد، يبلغ متوسط التضخم للعام الجاري في إسرائيل 2.7%، مقابل 43.3% في إيران، فيما يصل معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.9% مقارنةً بنسبة 9.5% في الجمهورية الإسلامية. وعلى الرغم من الأداء القوي للاقتصاد الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، أظهرت البيانات أن نمو اقتصادها في 2024 بلغ 1% فقط، وهي النسبة الأضعف منذ عام 2002 (باستثناء الانكماش خلال جائحة كورونا في 2020)، بحسب صندوق النقد الدولي والمكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل. وبدعم من توقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، نما اقتصاد إسرائيل في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.4% على أساس سنوي. ويتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ معدل النمو 3.5% لهذا العام. ولتحقيق هذا الهدف يتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر يبدو معقداً على خلفية الحروب المنخرطة فيها الدولة العبرية. وعلى الرغم من الضغط الكبير على العملة الإسرائيلية، فقد ظل الشيكل قوياً أمام الدولار، بقوة تقارب 10% منذ أكتوبر 2023، لكن سوق الخيارات تُظهر تقلباً غير مسبوق تحسباً لأزمات مستقبلية. أما فيما يتعلق بسعر الفائدة، أبقى بنك إسرائيل على المعدل عند 4.5% في مايو 2025 للمرة الـ11 على التوالي، مراعاة للضغوط التضخمية وتكلفة التوسّع العسكري المستمر. تعتمد إيران على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، ورغم العقوبات المفروضة عليها إلا أنها تمكنت من رفع إنتاجها من الخام بوتيرة متسارعة منذ 2020 لتحقق مستويات إنتاج قياسية هذا العام بلغت 3.36 مليون برميل يومياً. القدرات العسكرية وبالمقارنة بين الإنفاق العسكري لكل من إيران وإسرائيل، تُظهر الأرقام تفاوتاً كبيراً بين البلدين. أنفقت إسرائيل على التسليح في 2024 أكثر من 46 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 8.8% من إجمالي اقتصاد البلاد، أما إيران، فلم يتجاوز إنفاقها العسكري 8 مليارات دولار، أي 2% من حجم اقتصادها، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبالنظر إلى الإنفاق العسكري كنسبة من مصروفات الحكومة، أظهرت البيانات أن إسرائيل أنفقت 20% من مصروفاتها الحكومية على النواحي العسكرية، فيما استحوذ إنفاق إيران العسكري على نحو 12% من إجمالي مصروفاتها خلال العام الماضي. ورغم التفوق النسبي لعدد المعدات العسكرية الإيرانية مقارنة بمعدات إسرائيل، باستثناء الطائرات الحربية حيث تمتلك إسرائيل 612 طائرة مقابل 551 طائرة حربية لإيران، إلا أن التفوق التكنولوجي يظهر جلياً لصالح إسرئيل. يمتلك الأسطول البحري الإيراني 101 قطعة بحرية و19 غواصة، فيما تمتلك إسرائيل 67 قطعة بحرية و5 غواصات فقط. وبخصوص القوات البرية، تتفوق إيران أيضاً في عدد المعدات العسكرية بنحو 1996 دبابة و65 ألف مدرعة و2600 مدفع، مقارنةً بـ1370 دبابة و43 ألف مدرعة و950 مدفعاً ضمن معدات القوات البرية الإسرائيلية. وبالعودة إلى سبب اندلاع الصراع، وهو البرنامج النووي الإيراني، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليه "بلومبرغ"، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% زاد بنحو 134 كيلوغراماً في الربع الثاني من هذا العام ليصل إلى 400 كيلوغرام. وتتوزع المنشآت النووية الإيرانية على مناطق عدة يتركز معظمها في الجزء الغربي من البلاد، تتنوع بين منشآت لتعدين اليورانيوم، أبرزها منشأتي نطنز وفوردو، ومنشآت للتخلص من الوقود الحيوي وأخرى للاختبارات العسكرية، إضافةً إلى مفاعل أبحاث ومفاعل نووية لتوليد الطاقة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"فيتش": تصاعد صراع إسرائيل وإيران يرفع مخاطر الأمن الإقليمي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، إن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل أدى إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تتأثر الجدارة الائتمانية لبعض الدول سلبًا إذا ما تصاعد العنف أو انتشر. إلا أن التداعيات حتى الآن تبدو ضمن النطاق الذي يمكن لإسرائيل تحمله ضمن تصنيفها الائتماني الحالي عند "A/نظرة مستقبلية سلبية". وتفترض الوكالة أن القتال سيبقى محصورًا بين إسرائيل وإيران، ولن يستمر لأكثر من بضعة أسابيع. كما أن إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية قوية، ويبدو أن الضربات الإيرانية لم تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا. "مورغان ستانلي": صراع إيران وإسرائيل لن يهز الأسواق دون قفزة في النفط وتعتقد "فيتش" في تقريرها الذي اطلع عليه موقع "العربية Business"، أن قدرة إيران على الرد عبر وكلائها في غزة ولبنان قد تضررت بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية في هاتين المنطقتين. وتشير هذه العوامل إلى أن الأضرار الناجمة عن الرد الإيراني العسكري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لن تكون على نطاق واسع يؤثر على تصنيف إسرائيل. وارتفعت أسعار خام برنت إلى نحو 75 دولارًا للبرميل، مقارنةً بـ 65 دولارًا قبل اندلاع الصراع، وتتوقع الوكالة أن يظل هامش المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط محصورًا بين 5 و10 دولارات. أما في حال حدثت اضطرابات كبيرة في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران، فستزيد الضغوط التصاعدية على الأسعار. ومع ذلك، حتى في السيناريو غير المرجح المتمثل في فقدان جميع صادرات إيران، يمكن تعويض هذا النقص من خلال الطاقة الفائضة لدى منتجي "أوبك+"، والتي تبلغ نحو 5.7 مليون برميل يوميًا. وقد بلغ إنتاج إيران من النفط الخام نحو 3.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024 وفقًا لبيانات "أوبك". وستستفيد الدول المصدرة للنفط في المنطقة من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإيرادات المالية والخارجية، لا سيما في حال رفعت إنتاجها لتعويض النقص في الصادرات الإيرانية. وقالت "فيتش" في تقرير تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، ترتبط الآثار الائتمانية المستقبلية بمسار ونتائج الصراع، بما في ذلك ما إذا كان سيبقى محصورًا بين إيران وإسرائيل أم سيتوسع. وقد أدانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يعزز التقييم الأساسي للوكالة بأن العلاقات بين إيران ودول المجلس ما زالت جيدة إلى حد ما، وأن أي تحرك إيراني ضد أهداف في الخليج يبدو غير مرجّح. وتمتلك بعض دول الخليج، مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات، هوامش مالية كبيرة يمكن أن تخفف من أثر أي تصاعد في المخاطر الأمنية. وذكرت "فيتش" أن من المحتمل أن يصعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم دعمًا لإيران، مما قد يفاقم من تعطل حركة الملاحة الإقليمية، بما في ذلك عبور قناة السويس، التي لم تتعافَ بعد من تصاعد الهجمات الحوثية في عام 2024. وقد يؤثر ذلك سلبًا على إيرادات مصر من القناة. كما أن انخفاض حركة الطيران والسياحة في المنطقة قد يهدد الإيرادات الخارجية لبعض الدول. فعلى سبيل المثال، من المرجّح أن يعاني قطاع السياحة في الأردن من تراجع جديد في عدد السياح الأوروبيين، مما ينعكس سلبًا على النمو والعائدات المالية. ومع ذلك، إذا لم يتجاوز الصراع السيناريو الأساسي المتوقع، فإن هذه المخاطر ستظل محدودة ولا يُتوقع أن تؤدي إلى تغييرات في التصنيفات الائتمانية. وتبقى هناك مخاطر بأن يكون رد إيران أكثر حدة مما هو متوقع، مثل تنفيذ ضربات على أهداف أميركية في المنطقة. وبشأن السيناريوهات الأكثر حدة، توقعت الوكالة وفق ما طالع موقع "العربية Business"، والتي تشمل اتساعًا كبيرًا في رقعة الصراع أو تعطلاً في الملاحة عبر مضيق هرمز (وهي سيناريوهات لا تقع ضمن التوقعات الأساسية للوكالة)، فقد تشهد أسعار النفط ارتفاعًا أكبر ولمدة أطول من المتوقع، مع تداعيات سلبية أكبر على الجدارة الائتمانية السيادية في الشرق الأوسط، قد تفوق المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، ترى الوكالة أن هذه السيناريوهات تبقى غير مرجحة.