مقرر أممي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بإدارة "آلة تجويع" ممنهجة في غزة والعالم شريك في الجريمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

لماذا يرتعد الاتحاد الأوروبي ك"فأر" أمام ترامب؟

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمثل كيانًا سياسيًا واقتصاديًا ضخمًا على الساحة الدولية، فإن مواقفه المتكررة أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدفع كثيرين للتساؤل: لماذا يتراجع الاتحاد؟ ولماذا لا يظهر ثقله عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع واشنطن؟ "لماذا يرتعد الاتحاد الأوروبي أمام ترامب كالفأر".. كان هذا السؤال محور مقال نشرته صحيفة الجارديان للكاتب ألكسندر هيرست، الذي استعرض فيه جوانب الضعف الأوروبي في مواجهة خطاب ترامب الشعبوي، وسلوك إدارته القائم على الضغوط.استعاد الكاتب الحملات الساخرة التي أطلقتها دول أوروبية لتعرف ترامب بنفسها خلال ولايته الأولى، وعلى رأسها الفيديو الهولندي الشهير الذي خاطبه قائًلا: "نفهم أن أمريكا أولًا... لكن هل يمكن أن نكون ثانيًا؟". ورغم الطابع الهزلي، يبدو أن الرسالة الأوروبية كانت أكثر من مجرد مزحة؛ إذ تعكس عقلية استرضائية لا تزال حاضرة في مؤسسات الاتحاد.ويوضح هيرست أن الدول الأوروبية، قررت أن تُغرق سفينتها طوعًا، خشية إثارة المتاعب خلال مفاوضاتها التجارية مع إدارة ترامب، كان يمكنهم التمسك باستقلالية القرار الأوروبي، فضّلوا الاستجابة لضغوط البيت الأبيض، وضخوا أموالًا ضخمة في صفقات أسلحة أمريكية، تراجعوا عن مواقف بيئية، ووافقوا على استيراد الغاز الأمريكي، ولم يقابلوا الحرب التجارية الأمريكية بخطوات حاسمة.وسلط الكاتب الضوء على الصفقة التجارية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي، قائلًا لماذا يعتقد الاتحاد الأوروبي العملاق أنه "فأر"، لماذا لا يفعل مثلما فعلت الصين التي قابلت ترامب بالرسوم الجمركية حتى تراجع.يرى الكاتب أن الاتحاد الأوروبي، رغم قدرته على التأثير، فإنه لا يستخدم أدواته، فلو أراد، يمكنه عبر "آلية مكافحة الإكراه" أن يمنع صادرات حيوية للولايات المتحدة، أو يفرض ضرائب على شركات وادي السيليكون، أو يهدد بإلغاء حماية الملكية الفكرية.لكن رغم هذا النفوذ، تواصل أوروبا التراجع بدلًا من استخدام أوراقها، حيث يرى الكاتب أن الولايات المتحدة ستخسر أكثر من أوروبا في حال قررت الأخيرة مجابهة نفوذ ترامب، موضحًا أن الرأي العام الأوروبي الذي يرفض ترامب قد يوفّر غطاء سياسيًا لأي تصعيد قد يحدث.وانتقد هيرست نظرة أوروبا لنفسها، إذ ما زالت تعتبر واشنطن حليفًا يمكن احتواؤه واسترضاؤه، بينما يتعامل ترامب معها باعتبارها طرفًا ضعيفًا يمكن إخضاعه.المقال يرى أن العالم يتجه إلى منطق "مناطق النفوذ" بدلًا من الالتزام بالقانون الدولي، وأن ترامب يستغل هذا التحول دون امتلاكه رؤية متماسكة، وفي المقابل، تظل أوروبا من بين الأطراف القليلة التي تؤمن بالقانون والمؤسسات.ويشير هيرست إلى أن الاتحاد الأوروبي رغم إيمانه بالقانون والمؤسسات، يظل مكبلًا برواية أمريكية تحد من قدرته على اتخاذ مواقف قوية، سواء تجاه أوكرانيا أو غزة.ودعا الكاتب في ختام مقاله، الاتحاد الأوروبي للانتقال من دور المستهلك إلى صانع القرار، عبر خطوات ملموسة مثل: فرض ضرائب عادلة على الشركات، تطبيق ضرائب على الثروة، تسعير الكربون، والاستثمار في التكنولوجيا والفضاء، مشيرًا إلى أن ميزانية "ناسا" وحدها تفوق نظيرتها الأوروبية بكثير.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»

الخميس 7 أغسطس 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة - إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا - وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية - تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري - ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا - إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث». وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة». وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء». أكبر من المجاعة وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية». وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة». وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء». وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل». مسئولية جنائية واضحة وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة». وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم». وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين». وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت». وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة». هندسة التجويع الممنهج وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية». ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل. ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». سلبية العلم المسبق وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب. وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

المقرر الأممي المعني بالحق فى المياه لـ«الأسبوع»: إسرائيل تسرق «حق البقاء» من الفلسطينيين

الخميس 7 أغسطس 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - - الاحتلال ينفّذ بشكل ممنهج وموجّه إبادة جماعية في القطاع عبر سلاح «العطش» - انتصار إسرائيل على حماس لا يجب أن يكون على جثث 40 ألف امرأة وطفل ورضيع - حرمان شعب بأكمله من المياه جريمة إبادة يتم تنفيذها ببطء ومع سبق الإصرار - الناس لا يموتون فقط بالقصف بل يختنقون بالسموم نتيجة تلوّث المياه وأزمة الصرف - الأسرة الدولية صمتت على تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في التاريخ الحديث - تدمير إسرائيل لـ89٪ من منشآت المياه والصرف ليس صدفة بل استهداف متعمّد - التحدي لم يعد في إصدار الأحكام القضائية ضد إسرائيل.. لكن في التصدي لتعطيلها شدَّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، على أن «ما يجري في غزة عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان»، وقال المسئول الأممي، إسباني الجنسية، لـ«الأسبوع»: «انتصار إسرائيل على حماس لا يجب أن يكون على جثث 40 ألف امرأة وطفل ورضيع». وأضاف أن «ممارسات إسرائيل انتقلت من نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي عرفته فلسطين منذ النكبة، إلى استراتيجية مكشوفة للإبادة الجماعية، حيث يُستخدم العطش والجوع كأدوات قتل»، وأن «قطع إمدادات المياه عن المدنيين في غزة لا يمثل فقط انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني، بل يرقى إلى جريمة إبادة جماعية». وبحسب تعبيره، فإن «حرمان أكثر من مليوني إنسان من المياه النظيفة هو سلاح قتل بطيء لا يترك مجالًا للنجاة، لاسيما للأطفال والرضّع»، ولفت إلى أن «القانون الدولي لا يترك شكًّا في أن تدمير الموارد الحيوية عمل يُعاقَب عليه بوصفه جريمة حرب». جريمة مكتملة أكّد المسئول الأممي أن «الحرمان الجماعي من المياه، حال استخدامه بشكل ممنهج وموجَّه، يُعد إبادة جماعية»، خاصة أن «الماء ليس رفاهية، بل ضرورة بيولوجية لحياة الإنسان، وحرمان شعب بأكمله منه يعني تجريدهم من حق البقاء»، مستشهدًا بنظام روما الأساسي: «منع الغذاء والماء والدواء يدخل ضمن تعريف جريمة الإبادة». وأكد أن «الإنسان لا يستطيع الصمود أكثر من أسبوع دون ماء، وإن توفّر بكميات قليلة، ومُلوثة كما في غزة، فإنها تصبح سببًا رئيسيًا للأمراض القاتلة»، مشيرًا إلى أن «تلوّث المياه في غزة يؤدي إلى تفشي أمراض الإسهال، والزحار، والفشل الكلوي، ما يهدد حياة الأطفال في ظل غياب شبه كامل للرعاية الصحية». وشدّد على أن «ما يجري ليس عرضًا جانبيًا للحرب، بل هو جزء جوهري من استراتيجية قتل جماعي بالوسائل البيئية والصحية»، وأوضح أن «أزمة المياه في غزة ليست نتيجة لحرب واحدة، بل امتداد لانتهاك طويل الأمد للقانون الدولي». «الخزان» يحتضر لفت المسئول الأممي إلى أن «الوضع البيئي في قطاع غزة هشّ بطبيعته، إذ يعتمد على خزان جوفي ساحلي مشترك مع إسرائيل». وبيّن أن «عدد سكان غزة يبلغ 2.2 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون لاجئ طُردوا من أراضيهم الأصلية، ويُجبرون على استخراج ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يوفّره الخزان الجوفي طبيعيًا». ونبّه إلى أن «الاستخدام المفرط أدى إلى تسرب مياه البحر وتملّح المياه العذبة». وتابع: «إسرائيل منعت دخول 70٪ من المواد اللازمة لبناء محطات الصرف الصحي، بزعم استخدامها المزدوج، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وتسرّب المخلفات البشرية إلى الخزان». وأكد أن «إسرائيل دمّرت أو ألحقت ضررًا جسيمًا بـ89٪ من منشآت المياه والصرف الصحي»، وأن «100٪ من مياه الصرف تُصرَّف حاليًا دون معالجة، وتتسرب مباشرة إلى الخزان، وهو ما يجعل مصدر الحياة نفسه سببًا للهلاك الجماعي». حد المخاطر كشف المسئول الأممي أن «الفرد في غزة لا يحصل اليوم إلا على 5 لترات فقط من المياه يوميًا»، وهو رقم «أقل بثلاثة أضعاف من الحد الأدنى الطارئ الذي حددته منظمة الصحة العالمية بـ15 لترًا»، وأنه «في الظروف العادية، يحتاج الفرد إلى 100 لتر يوميًا». وحذّر من أن «الخطر لا يكمن فقط في ندرة المياه، بل في تلوّث ما هو متاح منها»، مضيفًا أن «كثيرًا من الكميات القليلة المتوفرة ملوّثة بمخلفات بشرية وسموم»، وأن «هذه المياه الملوّثة باتت سببًا في تفشي الأمراض، وأداة مباشرة لتهديد الصحة العامة». ولفت إلى أن «التقارير الصادرة عن اليونيسف رصدت أكثر من 70 ألف حالة إسهال أسبوعيًا بين الأطفال دون سن الخامسة، كثيرٌ منها مصحوب بنزيف معوي وجفاف حاد»، واعتبر أن «هذا الموت الصامت يحدث وسط ضجيج القصف»، مضيفًا أن «الأطفال يواجهون خطر الهلاك الكامل، ليس فقط بسبب القصف، بل أيضًا نتيجة العطش والانهيار الصحي». الماء كسلاح اعتبر المسئول الأممي أن «استخدام الموارد الحيوية كسلاح في النزاعات المسلحة، وعلى رأسها المياه، يُعد تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء التي يضعها القانون الدولي»، وأن «استخدام المياه كوسيلة لإخضاع أو معاقبة المدنيين يدخل ضمن تصنيفات جرائم الحرب». وقال إن «هذا الموقف لا يتغيّر بتغير الحكومات أو الأزمات، بل يرتكز على مرجعية قانونية واضحة»، منبّهًا إلى أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية»، مشيرًا إلى أن هذا القرار «ليس رمزيًا، بل يعكس حجم الكارثة». ولفت إلى أن «خطاب كبار مسئولي الأمم المتحدة تضمّن توصيفات صادمة: أراضيهم تُبتلع، اقتصادهم يُخنق، وشعبهم هُجّر»، وقد «ردّت إسرائيل بإعلان الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، شخصًا غير مرغوب فيه»، و«هذا التصعيد يشير إلى ضيق إسرائيل من الموقف القانوني المتزن للمنظمة». وأشار إلى أن «المؤسسات القضائية الدولية لم تقف صامتة»، بدليل أن «محكمة العدل الدولية قبلت دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق». لكنه أشار إلى أن «التحدي لا يكمن في الأحكام، بل في تنفيذها». وقال: «السلطة التنفيذية تقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، حيث يُستخدم الفيتو الأمريكي بشكل ممنهج لحماية إسرائيل». وتابع: «الهوة بين النصوص القانونية والتطبيق تتّسع يومًا بعد آخر، ما يقوّض فعالية العدالة الدولية». آليات.. ولكن أكد المسئول الأممي أن «الأمم المتحدة تمتلك آليات قانونية رادعة، لكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية لتفعيلها»، محذّرًا من أن «عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن غزة يُمثّل انتكاسة خطيرة لشرعية النظام القانوني العالمي»، خاصة أن الاحتلال مُلزم بـ«توفير المياه وخدمات الصرف الصحي بموجب القانون الدولي الإنساني». وبيّن أن «هذا الالتزام يشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، التي تُعدّ جميعها أراضيَ محتلة بشكل غير قانوني»، وأن «الدعوى المقدَّمة من جنوب أفريقيا، والمدعومة من أكثر من خمسين دولة، تمثّل تحركًا جماعيًا قانونيًا مهمًّا». وأضاف أن «مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد قادة إسرائيل تُعد تطورًا غير مسبوق»، لكنه أشار إلى أن «غياب التنفيذ يظل العقبة الأهم، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى العدالة الدولية»، داعيًا إلى «إجراءات دولية صارمة تتجاوز الإدانة، وتصل إلى العقوبات الاقتصادية». صمت عالمي ونبّه المسئول الأممي إلى أن «صمت الأسرة الدولية تجاه ما يجري في غزة هو تواطؤ مؤسف ومخزٍ»، مضيفًا أن «الصمت لم يقف عند حدود الحصار، بل شمل التمييز العنصري وممارسات الاستعمار الحديث»، وأن «الحصار المفروض على غزة منذ نحو عقدين حوّل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم». وأضاف: «المواقف الأوروبية أيضًا لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، ما سمح لإسرائيل بمواصلة مشروعها الاستيطاني، والإعلان عن سياسة تطهير عرقي علني»، مؤكدًا أنه لا بد من «فرض تدابير اقتصادية على إسرائيل، وعلى الشركات المتورطة في تمويل جرائمها». واستشهد بوثيقة المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، حول دور الشركات الخاصة في دعم الإبادة الجارية في غزة، وقال: «في إطار ولايتي كمقرّر خاص بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، طالبتُ بإنهاء حصار الطاقة الإسرائيلي الذي يؤثر على المرفقين». وأشار إلى أن وكالة الأونروا فقدت أكثر من 310 من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي، ودعا إلى عودتها لتوزيع المساعدات الإنسانية، وإلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، قبل أن يختتم حديثه برسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي. شدّد المسئول الأممي في رسالته على أن «ما يحدث في غزة ليس خافيًا على أحد، الجميع يرى ويسمع، والمجزرة تُرتكب على الهواء مباشرة»، وأن «2.2 مليون إنسان، بينهم 1.7 مليون لاجئ طُردوا من ديارهم، يُقتلون جوعًا وعطشًا في ظل صمت عالمي». وأكد أن «هذا التغاضي لا يمكن تبريره بأي حجج»، وأن «ما نراه إبادة موثقة بالكاميرات، تُنفذ في إطار نظام عالمي تغذّيه الكراهية والإسلاموفوبيا. حان وقت التحرّك. الصمت ليس موقفًا، بل شراكة في الجريمة».