وزارة الشباب تقود جهود تمكين الشباب الأردني في اليوم العالمي المخصص لهم
ويحظى الشباب الأردني بدعم مستمر من القيادة الهاشمية، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، على أهمية تمكين الشباب، مشددًا على تعزيز مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وفقًا للدستور.
في هذا السياق، يقود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مجموعة من المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز دور الشباب، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي تبنت قرار مجلس الأمن رقم 2250 عام 2015، فيما تنفذ وزارة الشباب خطة وطنية تمتد من 2025 إلى 2027 تركز على تطوير قدرات الشباب ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمولية.
وقال أمين عام وزارة الشباب، الدكتور مازن أبو البقر، إن اليوم الدولي للشباب يمثل فرصة مهمة لتقييم مدى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح أن الأردن قطع أشواطًا نوعية في هذا المجال، حيث تم تحديث المنظومة السياسية لتسمح بمشاركة الشباب في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مع فرض نسب محددة لعضوية الشباب في الأحزاب السياسية. كما تركز الجهود على خلق فرص عمل للشباب وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار أبو البقر إلى أن فعاليات الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للشباب تركزت على توفير منصة حقيقية للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.
وأكد أن وزارة الشباب تعمل على إعادة تصميم برامجها وأنشطتها بالتشاور مع الشباب أنفسهم لتلبية احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
من جانبه، أشاد وزير الشباب السابق، محمد النابلسي، بالمبادرات الشبابية التي وُجد لها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وبالجهود المتواصلة لتمكين الشباب بدعم من القيادة الهاشمية.
كما أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز ماوجي، على أهمية التعاون المستمر مع الوزارة لتمكين الشباب عبر برامج تهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية والاجتماعية، لضمان مشاركتهم الفاعلة.
وأكد رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، سلطان الخلايلة، أن الشباب يمثلون ثروة الوطن وأساس بناء المستقبل، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين وزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات لتحقيق تمكين شامل ومستدام، مبرزًا البرامج الناجحة للوزارة مثل معسكرات الحسين للعمل والبناء وجائزة الحسين للعمل التطوعي وحاضنات المشاريع الريادية.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس طلبة جامعة جرش، عبادة الربيع، أن الشباب الأردني يتمتعون بطاقات وإمكانات كبيرة لإحداث التغيير الإيجابي، مشيرًا إلى رؤية القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذان يضعان الشباب في صميم أولوياتهما من خلال إشراكهم في صنع القرار وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 39 دقائق
- البوابة
الأردن ومصر وقطر والسعودية تهاجم نتنياهو.. هل المنطقة أمام انفجار جديد؟
عواصم عربية – تصاعدت ردود الفعل العربية الغاضبة بعد تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، في خطوة وصفتها عدة دول عربية بـ"الاستفزازية" و"العدوانية"، وتشكل اعتداءً صريحًا على سيادة دول المنطقة وخرقًا صارخًا للقانون الدولي. وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة لهذه التصريحات، ورفضها التام لما وصفتها بـ"الأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة". كما حذرت الرياض من أن استمرار الاحتلال في مثل هذه الانتهاكات يُقوّض أسس الشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. بدورها، أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها" لتصريحات نتنياهو، معتبرة أنها امتداد لنهج الاحتلال القائم على "الغطرسة وتأجيج الأزمات والتعدي السافر على سيادة الدول"، مؤكدة أن هذه التصريحات لن تُنقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، وأنها تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الأردن أيضاً كان من أوائل الدول التي ردت على تصريحات نتنياهو، حيث وصف الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة ما صدر عن رئيس وزراء الاحتلال بأنه "تصعيد استفزازي خطير وتهديد مباشر لسيادة الدول"، مشدداً على الرفض المطلق للمملكة لمثل هذه التصريحات التي قال إنها "تعكس أوهامًا عبثية لن تنال من الأردن أو من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني". واعتبر القضاة أن هذه التصريحات تكشف عن عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية في ظل عزلتها المتزايدة دوليًا وعدوانها المستمر على غزة والضفة الغربية المحتلتين. وفي القاهرة، أدانت وزارة الخارجية المصرية ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن "إسرائيل الكبرى"، واعتبرت أن هذا التوجه من شأنه تقويض الاستقرار ونسف أي فرص لتبني خيار السلام. وأكدت على موقفها الثابت بضرورة العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التصريحات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "استباحة لسيادة دول عربية" و"تهديد خطير للأمن القومي العربي"، مؤكدة أن ما صدر عن نتنياهو يكشف عن "عقلية استعمارية متطرفة ونوايا توسعية لا يمكن التسامح معها"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتصدي لهذه التصريحات. يُذكر أن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، قال في مقابلة تلفزيونية أجراها مساء الثلاثاء إنه "مرتبط روحانيًا وتاريخيًا برؤية إسرائيل الكبرى"، في تصريح اعتُبر تصعيدًا خطابيًا جديدًا يتماشى مع توجهات اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
اتحاد الكرة يثمن قرارات الحكومة الداعمة لمسيرة الكرة الأردنية
ثمن اتحاد كرة القدم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتي شملت إعفاء الاتحاد من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق وحقوق البث التلفزيوني وريع تذاكر المباريات، إضافة إلى جملة من التسهيلات والدعم المالي والفني. وأعربت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، عن شكر وتقدير الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، للحكومة على الدعم المتواصل لمنظومة كرة القدم الأردنية، مؤكدة أنها تأتي استكمالا لزيارة دولة رئيس الوزراء إلى مقر الاتحاد الشهر الماضي، وفي ظل التوجيهات الملكية لدعم كرة القدم الأردنية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي المتمثل بالتأهل إلى كأس العالم 2026. وقالت الأمين العام، " هذه القرارات تمثل دفعة معنوية ومادية كبيرة للاتحاد، تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي، وزيادة الدخل لتحقيق الاستدامة المالية والتوسع في نشاطات ومشاريع الاتحاد مستقبلا، لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. وأشادت نصار، بالقرارات الحكومية لدعم مسيرة تطوير المنظومة، مؤكدة أن إعفاء الإيرادات من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني ومبيعات التذاكر من الاقتطاعات الضريبية، سيمنح الاتحاد والأندية دفعة قوية لتعزيز مواردها المالية، ما يجعل المنظومة أكثر جاذبية للاستثمار الرياضي. وأضافت أن الإعفاءات الضريبية ومضاعفة الموازنة بدءا من العام المقبل، ودعم مراكز الواعدين، تشكل خطوات استراتيجية تعكس إيمان الحكومة بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز حضور المملكة دوليا، وتسهم في استدامة أنشطة الاتحاد وتوسيع برامج تطوير المواهب في مختلف محافظات المملكة. وختمت الأمين العام بتأكيد أن هذه المواقف والدعم المتواصل من الحكومة تمثل حافزا كبيرا لمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية الوطن في المحافل الدولية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الأردن يحقق تقدماً ملموساً بتنفيذ 122 إصلاحاً في مشروع إدارة الإصلاح
أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
