اتفاقية طاقة بـ7 مليارات دولار تضاعف الكهرباء السورية

يواجه قطاع
الكهرباء في سورية
تحديات غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، حيث أسفرت
الحرب
الطويلة عن دمار واسع للبنية التحتية، بينما ساهمت العقوبات الدولية في إبطاء جهود إعادة التأهيل. ومع انخفاض الإنتاج اليومي إلى 1600 ميغاواط فقط، مقابل 8593 ميغاواطا كانت متاحة قبل اندلاع الثورة السورية، تسعى الحكومة السورية إلى إيجاد حلول مستدامة لإنقاذ قطاع الطاقة.
في هذا السياق، شهدت دمشق توقيع اتفاقية مع أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء عبر إنشاء محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية. هذه الاتفاقيات تأتي استجابة للأزمة الكهربائية التي دفعت ملايين السوريين للاعتماد على الكهرباء الحكومية لساعات محدودة يوميًا، في ظل تكاليف مرتفعة للمولدات الخاصة والمصادر البديلة.
انعكاس الاتفاقيات على المواطنين
أكد المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن المنظومة الكهربائية في سورية تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، في ظل استثمارات محدودة في الطاقة المتجددة. وأوضح أن أي تحسن في الإنتاج الكهربائي سينعكس على جميع المواطنين دون استثناء مناطق محددة. وأضاف أبو دي أن تحسين قطاع الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وبدء استيراد الغاز والكهرباء لدعم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن التحسينات الحالية لا تزال محدودة وتعتمد على الموارد المتاحة داخليًا.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية جزئياً
الاقتصاد والصناعة
يرى خبراء أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء قد يحمل تحولًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي السوري، حيث يؤدي استقرار الطاقة إلى دفع عجلة الإنتاج الصناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة. الخبير في مجال الطاقة، المهندس يوسف السيد، أكد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن استقرار الكهرباء يشكل ركيزة أساسية لدعم الصناعة السورية، إذ إن انقطاعات الكهرباء المتكررة أجبرت العديد من المصانع على تقليص إنتاجها أو الإغلاق بالكامل. وتوفر الكهرباء المنتظمة يعني خفض تكاليف التشغيل، وتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة مرتفعة التكلفة، مما يسمح للمصانع باستعادة طاقتها الإنتاجية، حسب الخبير.
وأضاف السيد أن الصناعات الثقيلة، مثل الإسمنت، الحديد والصلب، والصناعات الكيميائية، تحتاج إلى طاقة مستقرة، وهو ما لم يكن متاحًا في السنوات الماضية. وأكد أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة العرض المحلي للمنتجات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
الطاقة والاستثمار
لا تقتصر الاتفاقيات على التأثير الصناعي فحسب، بل تمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار في سورية، حيث يرى خبراء أن توفير الكهرباء المستدامة يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الإقليمية والدولية، خصوصًا في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. في هذا السياق، يشير السيد إلى أن استقرار الكهرباء يشكل عاملًا حاسمًا في جذب المستثمرين، مؤكدًا أن أي تقدم في ملف الطاقة سيحمل رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين في الخارج، مما قد يدفعهم للعودة وضخ استثمارات جديدة محليًا.
وفي القطاع الخدمي، فإن توفير الكهرباء بشكل مستقر سيؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المستشفيات والمدارس بكفاءة أعلى، وضمان تشغيل أنظمة النقل العامة والمرافق الحكومية دون انقطاع. كما ستتاح للطلاب فرص أفضل للتعلم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة دون التأثر بانقطاعات الكهرباء، مما يرفع جودة التعليم ويسهم في تحديث البنية التحتية الرقمية.
تفاصيل الاتفاقيات
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة "UCC Concession Investments" القطرية، التي ستتولى دور المطور الرئيسي للمشروع، إلى جانب شركتي "Kalyon GES Enerji Yatirimlari" و"Cengiz Enerji" التركيتين، وشركة "Power International USA" الأميركية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سورية... ارتباك حكومي بسبب "تأمينات العاملين"
الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في دير الزور، محردة، زيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بـ4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سورية. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية، مما سيدعم سوق العمل عبر توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
إضافةً إلى ذلك، تعمل الحكومة السورية على اتفاقيات مع تركيا لتزويد البلاد بستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 500 ميغاواط من الكهرباء عبر خط الربط بين حلب وتركيا، مما قد يسهم في تحسين التغذية الكهربائية لتصل إلى 6-8 ساعات يوميًا خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن عدد محطات التوليد في سورية يبلغ 12 محطة، منها محطتان خارج الخدمة بالكامل وهما زيزون ومحردة، مما يزيد من الضغط على باقي المحطات في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء. تعمل الحكومة حالياً على تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل لعدد من المحطات المتضررة، بهدف تحسين القدرة الإنتاجية وتخفيف انقطاعات التيار الكهربائي، ولكن يبدو أن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة حاسمة على طريق إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سورية، ولكن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع والتغلب على التحديات المفروضة سيبقى العامل الحاسم في تحقيق تغيير جوهري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

اختبار الاتحاد الأوروبي: تداعيات اقتصادية مباشرة للحرب على القارة

تتسارع وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في واحدة من أكثر المواجهات حساسية في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف متزايدة في أوروبا من انعكاسات أمنية واقتصادية عميقة. فمع دخول الصراع مرحلة أكثر علنية وشراسة، بدأت تداعياته تتخطى حدود الإقليم، ملامسة المصالح الحيوية للدول الأوروبية. في هذا السياق، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار جديد لقدرته على التعامل مع الأزمات الخارجية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد العالمي الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وغياب رؤية موحدة للسياسة الخارجية. وبينما ترتفع أسعار النفط والغاز وتتزايد مخاطر إغلاق الممرات الحيوية للتجارة، تبدو أوروبا معرضة أكثر من أي وقت مضى لارتدادات صراع بعيد جغرافيًا، لكنه شديد القرب من حيث التأثير الاستراتيجي. وذكر موقع "ماني" الاقتصادي الإيطالي أن التأثير لا يقتصر على الطاقة والتجارة فقط، بل تمتد الأزمة الإيرانية-الإسرائيلية لتفاقم الضغط على طرق التجارة العالمية، لا سيما البحر الأحمر، الذي تحوّل في عام 2024 إلى بؤرة توتر بفعل هجمات الحوثيين على سفن شحن. وبالنسبة لإيطاليا، يشكل كل تصعيد جديد تهديدًا إضافيًا لحركة السفن، مع ما يترتب عليه من تأخير في التسليم وارتفاع في كلفة النقل. ولفت إلى أن الصادرات تشهد خطرًا متزايدًا من جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تنخرط الحرب القائمة في منطقتين استراتيجيتين مثلاً بالنسبة لإيطاليا: إسرائيل، التي تصدر إليها إيطاليا ما يفوق 3.3 مليارات يورو سنويًا، وخاصة في قطاعات الميكانيك والأثاث والأدوية والسيارات؛ والمنطقة الشرق أوسطية ككل، والتي تمثل سوقًا يناهز حجمه 25 مليار يورو، أي نحو 4.1% من إجمالي الصادرات الإيطالية. وأضاف الموقع أن تصاعد الصراع يُنذر بانقلاب هذا التوجه، إذ قد تواجه الشركات الإيطالية تباطؤًا في الطلب، وعقبات لوجستية، وارتفاعًا في كلفة التأمين على التجارة. كما قد تتأثر واردات المواد الخام والمكونات من إسرائيل، ما يهدد بتعطيل سلاسل الإنتاج في قطاعات عديدة. تأثيرات على الاتحاد الأوروبي وقال المحلل الإيطالي في مرصد البحر المتوسط التابع لمعهد الدراسات السياسية بيوس الخامس، الدكتور جوزيبى دينتيتشه، إنه "على الرغم من صعوبة إصدار تكهنات وتقييمات موضوعية عندما نكون في قلب أحداث جارية، فإنه إذا أخذنا في الاعتبار بعض العناصر الموجودة على الأرض، فسوف نتمكن من البدء بصياغة بعض التأملات انطلاقاً من حادثة تاريخية مماثلة مهمة، ألا وهي الصدمة النفطية التي أعقبت حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973". وأوضح دينتيتشه، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "السياق الحالي مختلف بطبيعة الحال، إلا أن قطع إمدادات النفط والغاز الطبيعي الذي فرضته الدول العربية على الغرب أسفر عن أزمة اقتصادية عالمية استمرت لعامين، وأجبرت اقتصادات عدة على التعامل مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، مع زيادات بشكل عام في أسعار السلع المستخدمة على نطاق واسع وضغط تضخمي قوي". وتابع أن "السيناريو الحالي يتسم بالتغير، كما أسلفنا، ولكن يبقى من المؤكد أنه إذا نجحت إيران بالفعل في وقف حركة السفن والتجارة في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره قرابة ثلث التجارة العالمية للنفط والغاز، فقد نشهد تداعيات مماثلة لما حدث في عام 1973". أسواق التحديثات الحية قفزة حادة في أسعار شحن الوقود من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا ورأى أن "إغلاق هذا المضيق سوف يلحق ضرراً مباشراً ليس فقط بالأسواق الأوروبية، وإنما أيضاً بالأسواق الآسيوية وعلى وجه الخصوص: الصين والهند وجنوب شرق آسيا. ومن شأن وضع مماثل إثارة تأثير الدومينو حيال أسواق المال، وزيادة التوترات العالمية وتحفيز السباق العالمي نحو أصول الملاذ الآمن والتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيراً إلى أن "سعر البنزين في إيطاليا ارتفع بعد مرور 24 ساعة فقط من الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران. والحقيقة أن ارتفاع تكلفة الطاقة له تأثير مباشر على أسعار الاستهلاك، حيث يغزي ضغوطاً تضخمية ربما تتسبب في تأخير تباطؤ السياسة النقدية من المركزي الأوروبي. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة نقل السلع، دخولاً وخروجاً، ما يلحق ضرراً بالمسارات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا". وأوضح أن "إيطاليا، على وجه الخصوص، سوف تتأثر بشكل ملحوظ: 90% من الصادرات الوطنية تُنقَل عبر البحر، وأغلبها يمر تحديداً على طول محور قناة السويس- باب المندب- مضيق هرمز- المحيط الهندي"، مضيفاً أن "انعكاسات هذا الوضع قد تتمدد إلى الدوائر الصناعية الأوروبية، التي تعتمد اليوم بقوة على مكونات ومنتجات نصف مصنعة قادمة من آسيا، في قطاعات رئيسية مثل السيارات والأدوية والإلكترونيات". ولفت إلى أنه "علاوة على ما سبق، فإن أزمة مطولة في الشرق الأوسط من شأنها، وللمفارقة، زيادة الاعتماد الأوروبي على نفط وغاز المنطقة، وذلك على الرغم من جهود التنويع التي أُطلقت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. جدير بالذكر، على سبيل المثال، أن إيطاليا تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر. وخلص المحلل الإيطالي إلى أن "الصراع بين إسرائيل وإيران تتمخض عنه عواقب اقتصادية ملموسة على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في ما يتعلق على وجه الخصوص بأوضاع الطاقة الهشة وعدم الاستقرار اللوجيستي والتوترات المتنامية للتمويل الكلي". وختم بقوله إن "هذه الأزمة، على الرغم من ذلك، قد تمثل أيضاً عاملاً لتسريع بعض العمليات الاستراتيجية القائمة بالفعل: التحول الطاقوي وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الدفاع الأوروبي". بدورها، ذكرت صحيفة "إل كووتيديانو ناتسيونالي" في تقرير حمل عنوان "حرب إسرائيل-إيران هي العاصفة المالية المثالية"، أن كلف الشحن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% و10%، ما يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية الهشة أصلاً، مما يؤدي إلى تأخر التسليم، وزيادة أسعار السلع، وانخفاض القدرة التنافسية دوليًا. وحسب تحليل مؤسسة "موني فارم"، فإن قطاعات الصناعة الكيميائية والنقل والتصنيع معرضة لضغط طويل الأمد على هوامش الأرباح إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع. ولفتت إلى أن ارتفاعًا دائمًا بنسبة 10%-15% في أسعار الطاقة قد يضيف ما يصل إلى نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعني ضغوطًا مزدوجة: من جهة انخفاض هوامش الربح، ومن جهة أخرى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، ما يضع البنوك المركزية أمام مفترق طرق: هل تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة لكبح التضخم، مع ما يرافقه من خطر خنق النمو، أم تخفف السياسة النقدية فتغامر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

الجامعات الأهلية... بوابة لخصخصة التعليم الحكومي في مصر

يحذّر خبراء التعليم في مصر من تواصل إنشاء الجامعات الأهلية، ومنح الموافقات على إنشاء جامعات خاصة جديدة، معتبرين أن الهدف هو التخلص من عبء تمويل التعليم الجامعي رغم مخالفة ذلك للدستور. قفزت أعداد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة مملوكة للدولة، تُدار بعيداً عن منظومة التعليم العالي، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة ، ونصّت القرارات على أن تبدأ الدراسة فيها اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وفي اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، الذي عقد مساء الثلاثاء 27 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة، وجّه وزير التعليم العالي أيمن عاشور بـ"تسويق برامج الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي، لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية في الخارج"، مشيراً إلى ارتفاع عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد المصرية إلى 3,8 ملايين طالب في العام الدراسي الحالي (2024 - 2025)، مع توقعات بأن يصل العدد إلى خمسة ملايين طالب بحلول عام 2030. كشف مصدر في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (البرلمان) عن صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف إنشاء جامعات حكومية جديدة، واقتصار الموافقات على إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، لاستغلال الزيادة الكبيرة في أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي، سواء من الطلاب المصريين أو العرب والأجانب، وفي إطار توجه حكومي لخصخصة قطاع التعليم العالي بهدف خفض الدعم السنوي المخصص له. وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن "قرار مجلس الوزراء يعود إلى عام 2022، لكنه لم يعلن رسمياً للرأي العام نظراً لحساسية الموضوع. جميع موافقات مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية اقتصرت على إنشاء الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، ولم تضم الموافقة على إنشاء جامعة حكومية واحدة، مع السماح للجامعات العامة القائمة باستكمال المنشآت الخاصة بكلياتها التي سبق تأسيسها قبل عام 2022". ويقول الباحث الاقتصادي المصري إلهامي الميرغني لـ"العربي الجديد": "وافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء العديد من الجامعات الأهلية على أراض مملوكة للجامعات الحكومية، ولكن بمصاريف تتعدى 130 ألف جنيه (2600 دولار أميركي) للالتحاق بكليات الطب، و90 ألف جنيه لكليات العلاج الطبيعي والصيدلة، و75 ألف جنيه لكليات الهندسة وعلوم الحاسب. الهدف الأوضح هو التوقف عن تمويل التعليم العام، وتحميل المواطنين أعباء التعليم، رغم أنهم يكابدون نتيجة غلاء المعيشة، فضلاً عن مخالفة الدستور الذي ينص على أن التعليم العام حق مكفول لكافة المواطنين". ويشير الميرغني إلى "عدم التزام الحكومة بتوجيه 7% من الموازنة العامة للتعليم العام، كما ينص الدستور صراحة، في مخالفة دستورية تتكرر سنوياً، وتلجأ بعض الجامعات الحكومية إلى جمع الأموال من الطلبة كي تتبرع بها إلى (صندوق تحيا مصر)، كما تخصم من حقوق الموظفين ومصروفات العملية الدراسية لنفس الغرض، مع التوسع في فرض برامج الساعات المعتمدة لجمع الأموال اللازمة لمصروفات العملية التعليمية ومكافآت الأساتذة والموظفين، بعد أن توقفت مواردها من الموازنة العامة". أوضاع المصريين المعيشية متردية، 2 نوفمبر 2022 (أمير مقار/فرانس برس) بدوره، يقول عميد معهد الأورام السابق مدحت خفاجي لـ"العربي الجديد": "تمضي الحكومة قدماً في مخططها لإلغاء مجانية التعليم الجامعي من خلال تحويل الخدمات الجامعية المجانية إلى مدفوعة، وتحويل الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، على أن يتشارك القطاع الخاص مع وزارة التعليم العالي في إدارتها، مع منح أفضلية للمستثمرين المالكين للجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة". ويوضح خفاجي أن "الجامعات الأهلية يفترض أن تقام بتمويل شعبي، أو من قبل رجال الأعمال، ولا يجب أن تمول من حسابات الدولة، ثم نطلق عليها جامعات أهلية، كما أن الدراسة في الجامعات الأهلية تواجه مشكلات عديدة، منها عدم وجود كوادر علمية، مع اعتمادها الكامل على جذب أعضاء هيئات التدريس من الجامعات الحكومية، ما يفرغها من الكفاءات العلمية لصالح الجامعات الخاصة والأهلية، ومع وجود هذه الجامعات في مدن بعيدة عن الحيز العمراني، تلزم الطالب مصروفات إضافية للتنقل أو السكن، إضافة إلى الرسوم الجامعية السنوية، فضلاً عن الاعتذارات المتكررة من الأكاديميين عن التدريس فيها بسبب صعوبة التنقل، وعدم توفر مستشفيات في بعض الجامعات التي تتيح دراسة التخصصات الطبية". وتصل مصروفات بعض الجامعات الخاصة إلى 220 ألف جنيه سنوياً (4500 دولار)، مقابل نحو ألفي جنيه فقط لدراسة نفس التخصصات في الجامعات الحكومية؛ علماً أن بعض الجامعات غير الحكومية تواجه اتهامات بتخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي. في 16 أكتوبر الماضي، قرر طلاب جامعة الجلالة الأهلية بمحافظة السويس الإضراب عن الدراسة احتجاجاً على تردي الأوضاع التعليمية، وتردي نظام النقل بين الجامعة ومقر إقامتهم، ما تسبب في حوادث قاتلة، كان أخطرها انقلاب حافلة طلاب، ما أدى إلى وفاة 12 طالباً وإصابة 29 آخرين بإصابات خطرة. وندد الطلاب بارتفاع مصروفات السكن الجامعي، وزيادة المصاريف الإدارية، وارتفاع أسعار الحافلات التي تقلهم من مناطق العاصمة القاهرة إلى مقر الجامعة في مدينة الجلالة، كما نددوا بغلق مستشفى الجامعة، وعدم تأهيل الطرق الموصلة إليها. مقررات الجامعات الحكومية قديمة لكنها لازالت الأفضل (Getty) وتتراوح رسوم الجامعات الأهلية للطلاب غير المصريين ما بين 3500 إلى 8000 دولار سنوياً، إضافة إلى رسوم قيد بقيمة 1500 دولار تدفع مرة واحدة، بما يعادل نحو 475 ألف جنيه مصري. بينما لا تتجاوز رسوم الطلاب الأجانب في الجامعات الحكومية المصرية ثلاثة آلاف دولار في الكليات النظرية، وستة آلاف دولار بالكليات العملية، كما ألغت الحكومة سياسة المعاملة المتساوية التي كان يحظى بها طلاب بعض الجنسيات العربية في أغسطس/ آب 2023. وحول تخلي الدولة المصرية عن التعليم المجاني والاتجاه نحو خصخصة الجامعات، يقول أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، إن "التعليم الجامعي المصري شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وارتفع العدد الإجمالي للجامعات من 50 إلى 128 جامعة في غضون 10 سنوات، من بينها 28 جامعة حكومية ما زالت تُتيح التعليم بمصاريف بسيطة لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات". ويضيف شحاتة لـ"العربي الجديد": "الجامعات الحكومية بها أيضاً برامج خاصة بمصاريف مرتفعة، وبالتالي يملك الطالب الاختيار ما بين النظامين، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الهدف منه استيعاب الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في إطار تنمية موارد الجامعات الذاتية، وربط برامجها بسوق العمل بعد تأهيل وتدريب الطلاب فيها بصورة جيدة". وخفضت وزارة التعليم العالي نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2024-2025، بعد تقسيمها إلى 3 مجموعات؛ الأولى للجامعات الخاصة المعتمدة إضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية، والثانية لجامعتي الجلالة والعلمين الأهليتين، والثالثة للجامعات الأهلية سيناء بفرعيها، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والملك سلمان الدولية في جنوب سيناء. وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري 79% و76% و74% للمجموعات الثلاث على الترتيب، مقارنة بنسبة 91.3% في الجامعات الحكومية. من جهته، يؤكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، حسانين توفيق، أن "خفض معدلات القبول في الجامعات الأهلية يستهدف جذب المزيد من الطلاب المصريين والأجانب، وليس معناه ضعف مستوى خريجيها، على اعتبار أن درجات الثانوية العامة ليست مقياساً في الدراسة الجامعية. الجامعات الأهلية لديها برامج تعليم وتدريب مميزة، ويجب التوسع في إنشائها، وفتح فروع لها في دول أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار الاستفادة مما تتمتع به مصر من تنوع في جامعاتها". طلاب وشباب التحديثات الحية جامعات مصر... حرب على الحريات الأكاديمية ووافق مجلس الوزراء المصري في وقت سابق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في سنة 2009، واستحدث مادة تقضي بقبول الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، بداية من العام الدراسي 2024 - 2025، ممن لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية، واشترط التعديل ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي في الجامعات الخاصة أو الأهلية. وبحسب خبراء تربويين، فإن نظام السنة التأسيسية يهدف إلى زيادة أعداد المقبولين في الكليات العلمية، مثل الطب والصيدلة والهندسة، في الجامعات الخاصة والأهلية، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية في المرحلة الثانوية، مقابل سداد رسوم سنوية قد تصل إلى 50 ألف جنيه. وظهرت الجامعات الخاصة في مصر لأول مرة في عام 1996، وبدأ الأمر بأربع جامعات هي جامعة 6 أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة مصر الدولية، ثم تكاثرت الجامعات الخاصة عاماً بعد عام، حتى وصل عددها إلى 32 جامعة، إضافة إلى وجود عشر جامعات تكنولوجية، وتسعة أفرع لجامعات أجنبية، وست جامعات دولية، وجامعتين باتفاقيات إطارية، وجامعة واحدة بقوانين خاصة.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات الإيرانية

تسعى أفغانستان، التي تُعد إيران أحد أبرز شركائها التجاريين، إلى تنويع مصادرها الغذائية من خلال محادثات مع روسيا، في ظل احتمال انقطاع الإمدادات نتيجة الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل. ومع تحسن العلاقات بين موسكو وحكومة طالبان، يشارك وفد أفغاني هذا الأسبوع في مؤتمر اقتصادي كبير يُعقد في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، إذ من المقرّر أن يلتقي بمسؤولين روس بارزين. وقال وزير الزراعة الأفغاني، عطاء الله عمري، لوكالة رويترز على هامش المؤتمر: "تسعى أفغانستان بلا شك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية . ومع ذلك، ما زلنا نعتمد على بعض المواد الغذائية القادمة من إيران، وإذا واجهت إيران مشكلات، فسنُعاني من تبعات ذلك بالتأكيد". وتُصدّر إيران إلى أفغانستان بعض منتجات الألبان وسلعاً أخرى، فيما يُثير الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وإيران مخاوف من تعطّل حركة التجارة. وفي الوقت نفسه، تُعد روسيا وكازاخستان الموردَين الرئيسيَين للقمح والطحين إلى أفغانستان، وتزودها روسيا أيضاً بالسكر والزيوت النباتية. وأوضح عمري أن بلاده تسعى حالياً إلى استيراد القمح بدلاً من الطحين من روسيا، وقال: "على مدى السنوات الأربع الماضية، ومنذ انسحاب القوات الأميركية من بلادنا، بذلنا جهوداً كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات الغذائية الأساسية. أما الكميات المتبقية، وخصوصاً القمح والطحين، فتُوردها لنا روسيا سنوياً"، وأضاف: "طلبنا من روسيا تزويدنا بالقمح مباشرة بدلاً من الطحين، ونأمل أيضاً في استيراد منتجات أخرى تحتاجها البلاد". وكانت روسيا قد رفعت في إبريل/نيسان الماضي الحظر المفروض على حركة طالبان، التي ظلت مصنفة منظمةً إرهابيةً لأكثر من عقدَين، ما فتح المجال أمام تطبيع العلاقات مع القيادة الأفغانية. وفي سياق متصل، أعرب عمري عن قلقه بشأن أوضاع اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران، والذين قد يتعرضون للخطر جراء الهجمات الإسرائيلية. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يُقدر عدد الأفغان المقيمين في إيران بنحو 4.5 ملايين شخص، وختم عمري قائلاً: "شعبنا لا يشعر بالارتياح لأي أذى يقع هناك، لا سيّما أن العديد من اللاجئين المقيمين في إيران هم إخوتنا". اقتصاد دولي التحديثات الحية أفغانستان تسعى لتوقيع اتفاقية مع روسيا لنقل الغاز الطبيعي المسال تعاون اقتصادي أوسع وصفقات بالعملات المحلية وبحسب مصادر أفغانية ودولية، فقد ارتفع إنتاج القمح المحلي في أفغانستان بنسبة 10% خلال العام الماضي ليصل إلى 4.83 ملايين طن، إلّا أن البلاد لا تزال بحاجة إلى سد فجوة تصل إلى مليوني طن سنوياً. ولهذا السبب تسعى الحكومة إلى استيراد القمح الخام بدلاً من الطحين، ما يمنحها مرونة أكبر في تخزينه وطحنه وفق الحاجة. وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة التجارة أن كابول تجري محادثات مع موسكو وبكين لعقد صفقات تجارية بالعملات المحلية، كخطوة لتخفيف الاعتماد على الدولار الأميركي في ظل العقوبات والقيود المالية المفروضة دولياً على حكومة طالبان. وقد بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا 300 مليون دولار سنوياً، فيما يصل إلى مليار دولار مع الصين، بحسب ما نقلته "رويترز". ورغم التوترات الإقليمية، تواصل روسيا تزويد أفغانستان بالسكر و الزيوت النباتية بانتظام، ما يعزز ثقة كابول في قدرة موسكو على تعويض أي نقص قد ينجم عن اضطراب العلاقات التجارية مع إيران. تأتي هذه التحركات في وقت بالغ الحساسية، إذ تسعى أفغانستان إلى تعزيز استقلالها الغذائي والمالي في بيئة إقليمية ودولية متغيرة، محاطة بتحديات أمنية واقتصادية متصاعدة. (رويترز، العربي الجديد)