'حوار المنامة' خريطة طريق الأمن الإقليمي

أعلن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS بصفته أحد أبرز مراكز البحث المتخصصة في قضايا الأمن والدفاع، عن تنظيم قمة 'حوار المنامة 2025' في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، هذا الحوار الذي امتد على مدى 20 عامًا، يمثل منصة محورية تجمع قادة سياسيين وعسكريين وأكاديميين وخبراء أمنيين من مختلف أنحاء العالم، على أرض البحرين، في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى.
البُعد السياسي
تأتي قمة 'حوار المنامة' في وقت حرج تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة، فالتوترات الإقليمية التي تشمل ملفات مثل النفوذ الإيراني، الأوضاع في اليمن، النزاعات حول المياه والحدود، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياسات الدولية في الشرق الأوسط، تجعل من الحوار ضرورة لتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف الفاعلة، إذ لا يقتصر الدور السياسي للحوار على تبادل وجهات النظر فحسب، بل يتعداه إلى محاولة بناء أرضية تفاهم ولو جزئية، بين دول ذات مصالح متباينة، ما قد يقلل من احتمالات التصعيد ويعزز فرص الحلول الدبلوماسية.
علاوة على ذلك يمثل حضور قادة من خلفيات متنوعة من الناحية الجغرافية والسياسية رسالة دعم دولي لإيجاد حلول عملية لأزمات المنطقة، كما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز استقرار الشرق الأوسط ضمن إطار التحالفات الإقليمية والعالمية، خصوصًا في ظل المنافسة بين القوى الكبرى.
من الناحية الأمنية، يشكل 'حوار المنامة' فرصة فريدة لتبادل المعلومات بشأن التهديدات التي تواجه المنطقة، والتي تشمل الإرهاب، الجماعات المسلحة غير النظامية، وتهديدات الأمن السيبراني التي باتت تؤثر بشكل متزايد على البنى التحتية الحيوية، كما أن التركيز على التوازن العسكري، من خلال تقارير المعهد مثل 'التوازن العسكري +'، يمنح المشاركين رؤية واضحة عن قدرات الجيوش والتسليح في المنطقة، وهو أمر حاسم لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن التحالفات والاستراتيجيات الدفاعية.
ويُضاف إلى ذلك دور الحوار في تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، الذي قد يترجم إلى تعاون عملي لمكافحة التهديدات المشتركة، لا سيما في بيئة إقليمية تتسم بالتحولات السريعة وتداخل المصالح.
كمنصة رائدة يؤكد المعهد عبر تنظيم هذه القمة التزامه بتقديم تحليلات مستقلة وعميقة تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، كما يعزز مكانته كبيت خبرة يجمع بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسة والأمن، ويعكس هذا الدور الديناميكي أهمية الحوار متعدد الأطراف كآلية أساسية لإدارة الصراعات المعقدة، والحد من التصعيد، وبناء جسور تفاهم بين الدول.
في النهاية يُنظر إلى 'حوار المنامة 2025' على أنه أكثر من مجرد حدث سنوي، بل منصة استراتيجية حيوية تساعد في صياغة السياسات الأمنية والسياسية للمنطقة في ضوء التحديات المتنامية، وتعكس أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تعزيز الاستقرار والسلام في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدًا وجيوسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

'حوار المنامة' خريطة طريق الأمن الإقليمي

أعلن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS بصفته أحد أبرز مراكز البحث المتخصصة في قضايا الأمن والدفاع، عن تنظيم قمة 'حوار المنامة 2025' في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، هذا الحوار الذي امتد على مدى 20 عامًا، يمثل منصة محورية تجمع قادة سياسيين وعسكريين وأكاديميين وخبراء أمنيين من مختلف أنحاء العالم، على أرض البحرين، في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى. البُعد السياسي تأتي قمة 'حوار المنامة' في وقت حرج تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة، فالتوترات الإقليمية التي تشمل ملفات مثل النفوذ الإيراني، الأوضاع في اليمن، النزاعات حول المياه والحدود، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياسات الدولية في الشرق الأوسط، تجعل من الحوار ضرورة لتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف الفاعلة، إذ لا يقتصر الدور السياسي للحوار على تبادل وجهات النظر فحسب، بل يتعداه إلى محاولة بناء أرضية تفاهم ولو جزئية، بين دول ذات مصالح متباينة، ما قد يقلل من احتمالات التصعيد ويعزز فرص الحلول الدبلوماسية. علاوة على ذلك يمثل حضور قادة من خلفيات متنوعة من الناحية الجغرافية والسياسية رسالة دعم دولي لإيجاد حلول عملية لأزمات المنطقة، كما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز استقرار الشرق الأوسط ضمن إطار التحالفات الإقليمية والعالمية، خصوصًا في ظل المنافسة بين القوى الكبرى. من الناحية الأمنية، يشكل 'حوار المنامة' فرصة فريدة لتبادل المعلومات بشأن التهديدات التي تواجه المنطقة، والتي تشمل الإرهاب، الجماعات المسلحة غير النظامية، وتهديدات الأمن السيبراني التي باتت تؤثر بشكل متزايد على البنى التحتية الحيوية، كما أن التركيز على التوازن العسكري، من خلال تقارير المعهد مثل 'التوازن العسكري +'، يمنح المشاركين رؤية واضحة عن قدرات الجيوش والتسليح في المنطقة، وهو أمر حاسم لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن التحالفات والاستراتيجيات الدفاعية. ويُضاف إلى ذلك دور الحوار في تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، الذي قد يترجم إلى تعاون عملي لمكافحة التهديدات المشتركة، لا سيما في بيئة إقليمية تتسم بالتحولات السريعة وتداخل المصالح. كمنصة رائدة يؤكد المعهد عبر تنظيم هذه القمة التزامه بتقديم تحليلات مستقلة وعميقة تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، كما يعزز مكانته كبيت خبرة يجمع بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسة والأمن، ويعكس هذا الدور الديناميكي أهمية الحوار متعدد الأطراف كآلية أساسية لإدارة الصراعات المعقدة، والحد من التصعيد، وبناء جسور تفاهم بين الدول. في النهاية يُنظر إلى 'حوار المنامة 2025' على أنه أكثر من مجرد حدث سنوي، بل منصة استراتيجية حيوية تساعد في صياغة السياسات الأمنية والسياسية للمنطقة في ضوء التحديات المتنامية، وتعكس أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تعزيز الاستقرار والسلام في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدًا وجيوسياسية.

البلاد البحرينية

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

وزير الداخلية يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، سعادة الفريق طيار متقاعد مارتن سامسون المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وقد رحب معالي الوزير ، بالفريق متقاعد سامسون ، معربا عن تقديره لدور المراكز البحثية من خلال ما تقدمه من دراسات متميزة في تطوير النهج الأمني ، وصياغة السياسات الشرطية للتعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات الأمنية. وأشاد معاليه بجهود المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تعزيز السلام العالمي وعقد المنتديات الاستراتيجية والمؤتمرات الدولية ، وفي مقدمتها "حوار المنامة" والذي يعقد سنويا كمنصة فكرية لتبادل وجهات النظر في القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار ، منوها إلى دور الدراسات المتخصصة للمعهد وما تطرحه من إضافات علمية متقدمة في خدمة دوائر صنع القرار ، مؤكدا معاليه أهمية تطوير التعاون بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المتبادلة. وتم خلال اللقاء ، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

البلاد البحرينية

١٦-٠١-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

عقد جلسة بعنوان "التنافس بين القوى الكبرى في الاقتصاد العالمي: المخاطر واستراتيجيات التكيف" بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، عقدت اليوم في مقر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الجلسة الختامية للملتقى الدبلوماسي بعنوان 'التنافس بين القوى الكبرى في الاقتصاد العالمي: المخاطر واستراتيجيات التكيف'، والتي شارك فيها كل من السيد روبرت وارد، رئيس برنامج اليابان في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومدير قسم الجيو-اقتصاديات والاستراتيجية، والسيد راهول روي-تشودري، زميل أول لشؤون الدفاع والاستراتيجية والدبلوماسية في جنوب ووسط آسيا، والدكتور حسن الحسن، زميل أول لشؤون سياسات الشرق الأوسط، وأدارها الفريق طيار مارتن سامبسون، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وذلك بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة. وقد افتتح الفريق طيار مارتن سامبسون الجلسة بالتعبير عن امتنانه العميق لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على دعمهما المتواصل لأعمال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تعزيز قضايا المنطقة. كما أشاد المدير التنفيذي للمعهد بالشراكة الوثيقة مع وزارة الخارجية، والعمل المشترك بين الجانبين الذي أثمر عن تحقيق عدد من الإنجازات الهامة، مؤكدًا التزام المعهد بمواصلة التعاون مع الوزارة على مختلف المستويات. واستعرض السيد روبرت وارد التحديات المرتبطة بالمنافسة بين القوى الكبرى في الاقتصاد العالمي وتأثيراتها الجيوسياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى دور العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية في تشكيل التحولات الاستراتيجية الراهنة وتأثيرها على المنطقة والعالم، مؤكداً أهمية التكيف مع هذه الديناميكيات لتعزيز الفرص وتقليل المخاطر. وأشار السيد راهول روي تشودري، إلى أهداف جمهورية الهند الاقتصادية واستراتيجياتها لتحقيق طموحاتها، مشيرًا إلى سعيها لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، والوصول إلى المركز الثالث عالميًا كأكبر اقتصاد. واستعرض التحديات التي تواجهها الهند، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف قطاع التصنيع وضرورة تحسين المهارات العمالية. كما ركّز على فرص تعزيز الاتصال وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق لدعم التنمية الاقتصادية في الهند. وتحدث الدكتور حسن الحسن عن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسلطًا الضوء على التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة وخصائص أسواق الطاقة العالمية،، مؤكدًا أهمية مواصلة تنويع الاقتصادات الخليجية لضمان استدامتها في المستقبل. وفي ختام الجلسة، أكد وزير الخارجية أهمية تحويل التحديات التي تواجه المنطقة إلى فرص لتحقيق السلام والاستقرار، مشددًا على ضرورة خلق بيئة آمنة ومستقرة تمكن الدول من التركيز على تنميتها الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن لا يقتصر على القوة العسكرية، بل يشمل الدبلوماسية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز الترابط بين شعوب المنطقة لتحقيق الازدهار المشترك وبناء مستقبل يعزز الاستقرار والسلام للجميع. كما أعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على تعاونه المستمر مع وزارة الخارجية، مشيدًا بالدور المهم الذي يضطلع به المعهد في تعزيز الفهم المتبادل ومناقشة القضايا الدولية الملحة، لا سيما من خلال تنظيم مثل هذه الجلسات المهمة.