انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.39 في المائة، لتصل إلى 65.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.62 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتاً، أو 0.29 في المائة.
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وظهر أكثر انسجاماً مع موسكو في السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلاً من وقف إطلاق النار أولاً. وسيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاماً.
وصرح الرئيس الأميركي يوم الجمعة بأنه لا يحتاج فوراً إلى النظر في فرض رسوم جمركية انتقامية على دول مثل الصين لشرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك «خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، مما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية.
وتُعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، تليها الهند.
وقالت المحللة في «آر بي سي كابيتال»، هيليما كروفت، في مذكرة: «كان الأمر المطروح في المقام الأول هو الرسوم الجمركية الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وقد أشار الرئيس ترمب بالفعل إلى أنه سيتوقف عن اتخاذ إجراءات تدريجية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين». وأضافت: «الوضع الراهن لا يزال على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي»، مضيفة أن موسكو لن تتراجع عن مطالبها الإقليمية، بينما سترفض أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين اتفاقية الأرض مقابل السلام.
يراقب المستثمرون أيضاً تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة على مسار تخفيضات أسعار الفائدة التي قد تدفع الأسهم إلى مستويات قياسية أعلى.
ووفقاً لتحليلات سوق «آي جي»، «من المرجح أن يظل غير مُلزم ويعتمد على البيانات، خاصة مع صدور تقرير آخر عن الرواتب ومؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17 سبتمبر (أيلول)».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز 24
منذ ساعة واحدة
- موجز 24
واشنطن تكشف هامش ربحها من بيع الأسلحة لأوروبا المُوجهة إلى أوكرانيا
كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الرسوم الجمركية على الأسلحة الأمريكية لأوروبا التي تذهب إلى أوكرانيا وأوضح بيسنت أن واشنطن تبيع المعدات العسكرية للدول الأوروبية بهامش ربح يصل إلى 10٪، حيث تقوم هذه الدول لاحقاً ببيعها ونقلها إلى أوكرانيا. وجاءت هذه التصريحات رداً على استفسارات حول احتمال تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين تكاليف الدعم الجوي لأوكرانيا. وتابع الوزير قائلا 'أعتقد أن الرئيس ترامب يقظ للغاية الآن. نحن نبيع أسلحة للأوروبيين، وهم يبيعونها للأوكرانيين، والولايات المتحدة تحصل على هامش ربح قدره 10% على الأسلحة. لذا، ربما تغطي هذه النسبة تكلفة التغطية الجوية'. يأتي هذا بعد تقارير نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز أفادت بأن أن أوكرانيا ستتعهد بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بتمويل أوروبي، وذلك سعيا للحصول على ضمانات أمريكية بشأن أمنها في حال التوصل إلى اتفاق لوقف النزاع مع روسيا.
صحيفة عاجل
منذ ساعة واحدة
- صحيفة عاجل
إسرائيل تُعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها «أموال المقاصة»
تناولت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في نشرتها الاقتصادية ضمن ملف النشرات الاقتصادية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الحصار المالي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واحتجازها أموال "المقاصة" لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، دون تحويلها للخزينة الفلسطينية. وأبرز التقرير مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، واقتطاعها سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، وبدون آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير هذه الخدمات. وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم كذلك اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها، مما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة وزاد خطورة الوضع المالي وتفاقمه وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وتهديد مختلف القطاعات الحيوية، إما بشللها بالكامل وتقويض قدراتها، ومنها القطاع الصحي ومؤسسات التعليم والحماية الاجتماعية، وتصاعد مؤشرات خطيرة مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، مما ينعكس على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. وفيما يلي النشرة الاقتصادية من (وفا): تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية. وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة. ورغم ارتفاع القيمة الاسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليارات دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأداة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك تواجه الحكومة الفلسطينية وضعًا ماليًا خطيرًا زاد من تفاقمه، وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 9.5 مليارات شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008. وتقتطع حكومة الاحتلال سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه، وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها. كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريًا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة. ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية. وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصًا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. مجلس الوزراء الفلسطيني، حذر في جلسة طارئة عقدها الشهر الماضي، من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين. القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة في مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة. وإلى جانب عملها على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة رواتب الموظفين ومختلف القطاعات، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية وتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات. ولاحقًا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي: ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة؛ بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل. ولاحقًا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي: ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة؛ بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل. وبالتوازي مع ذلك كله، تعمل الحكومة على مسارات أخرى، كتَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر، ومحاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة.
الدفاع العربي
منذ ساعة واحدة
- الدفاع العربي
خطة فنزويلا لتسليح الملايين: تصعيد إقليمي محتمل مع واشنطن
خطة فنزويلا لتسليح الملايين: تصعيد إقليمي محتمل مع واشنطن أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد أكثر من 4.5 مليون عنصر من الميليشيات ردًا على ما وصفه بالتهديدات الجديدة. من الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته قناة فرانس 24. ويأتي هذا القرار في أعقاب نشر واشنطن مدمرات صواريخ موجهة في جنوب البحر الكاريبي، ومضاعفة المكافأة الأمريكية لمن يدلي بمعلومات. تؤدي إلى القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، وفقًا لما أوردته مجموعة 'اعتراف الجيش'. وتعهدت فنزويلا بتسليح ميليشياتها بالبنادق والصواريخ، في خطوة تزيد من احتمالية نشوب مواجهة إقليمية. ويسلط هذا الإعلان الضوء على التوازن الهش بين الردع والسيطرة المحلية والضغط الدولي. الميليشيات الفنزويلية: بين التعبئة الشعبية والردع العسكري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية، تبرز الميليشيات الفنزويلية كأداة استراتيجية. تستخدمها الحكومة لتعزيز الردع الداخلي والخارجي. تأسست هذه الميليشيات رسميًا في عهد هوغو تشافيز، وقد قدّمت كقوة دفاع شعبية موازية. للقوات المسلحة النظامية، تهدف إلى حماية السيادة الوطنية ومواجهة أي تدخل خارجي محتمل. تسليح الميليشيات الفنزويلية: بنادق وصواريخ في قلب الجدل رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد أفراد الميليشيات يبلغ نحو خمسة ملايين، إلا أن الخبراء . يشككون في دقة هذا الرقم. ويثير تسليح هذه القوة، خصوصًا بالبنادق والصواريخ، تساؤلات حول قدرة فنزويلا على توفير مخزونات كافية. وتعتمد البلاد بشكل رئيسي على الأسلحة الروسية، مثل بنادق AK-103 التي تنتج محليًا . في مصنع CAVIM، والتي تشكّل العمود الفقري لتسليح هذه الوحدات. أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمضادة للدروع تشير تصريحات الرئيس نيكولاس مادورو إلى امتلاك الميليشيات 'صواريخ'، وهو ما يفسر على أنه يشمل: أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) مثل Igla-S الروسية. صواريخ موجهة مضادة للدبابات قصيرة المدى (ATGMs) مثل Kornet وMetis-M. هذه الأنظمة تعقّد أي عمليات جوية أمريكية محتملة، خاصة في سيناريوهات الدعم الجوي. القريب أو الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة. الدفاع الجوي متعدد الطبقات: من RBS 70 إلى S-300VM إلى جانب الترسانة الروسية، تحتفظ فنزويلا بنظام الدفاع الجوي السويدي RBS 70،. الذي يوفر دقة عالية بفضل التوجيه الليزري. كما تشمل منظومتها الدفاعية: طائرات Su-30MK2 متعددة الأدوار. أنظمة S-300VM بعيدة المدى. صواريخ كروز C-802A الصينية وCM-90 الإيرانية. أنظمة Buk-M2E وPechora-2M وIgla-S. هذا التنوع يمنح فنزويلا قدرة على فرض تكاليف باهظة على أي قوة بحرية أو جوية تقترب من أراضيها. عسكرة السكان المدنيين: استراتيجية ردع غير تقليدية إن تفعيل ملايين الميليشيات وتسليحهم يبرز استراتيجية مادورو في الردع من خلال التعبئة الجماهيرية. هذه القوة، رغم محدودية تدريبها، يمكن أن تشكّل دفاعًا غير متكافئ ضد التوغلات البرية، وتعقّد أي تدخل أمريكي محتمل. في حال اندلاع صراع، يتوقع أن تقدم روسيا والصين وإيران دعمًا سياسيًا وربما عسكريًا سريًا لفنزويلا. رغم استبعاد إرسال قوات مباشرة. هذا الدعم يعكس الاستقطاب المتزايد في المنطقة، خاصة بعد رفض المكسيك للمزاعم الأمريكية . بشأن ارتباط فنزويلا بعصابات المخدرات. التحركات الأمريكية: استعراض قوة أم ضغط دبلوماسي؟ نشرت واشنطن ثلاث مدمرات صواريخ موجهة في البحر الكاريبي، ضمن عملية تنسقها القيادة الجنوبية الأمريكية. تشمل غواصات وطائرات دورية ومروحيات هجومية. وهذا التحرك يعزز رواية مادورو عن 'العدوان الخارجي'، ويمنحه فرصة لتعبئة الدعم الداخلي. فنزويلا بين الردع والتدويل إن عسكرة السكان المدنيين وتسليح الميليشيات بالصواريخ والبنادق لا يعد مجرد استعراض للقوة،. بل هو جزء من استراتيجية مدروسة تهدف إلى رفع تكلفة أي تدخل خارجي. ومع استمرار اختلال توازن القوى مع الولايات المتحدة، فإن أي تصعيد قد يفضي إلى تدويل الأزمة. خاصة مع دخول أطراف دولية مثل روسيا والصين وإيران على الخط. وبينما تزداد التحركات العسكرية في البحر الكاريبي، تبقى فنزويلا في قلب معادلة أمنية إقليمية. معقدة، قد تتجاوز تداعياتها حدود الجغرافيا السياسية التقليدية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook
