"نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف

أخبارنا :
ارتفعت تكلفة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف خلال 4 سنوات فقط، وذلك بعد بدء فرض العقوبات على روسيا، وفقا لدراسة أعدتها وكالة "نوفوستي" استنادا إلى بيانات "يوروستات".
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر ألف متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي كان يبلغ 206 يوروهات في أبريل 2021، بينما وصل في أبريل من هذا العام إلى 523.5 يورو.
وخلال السنوات الأربع السابقة للعام 2021، لم تتجاوز نسبة الزيادة في سعر الوقود الأزرق للمجموعة الأوروبية 1.7% فقط، حيث كان من الممكن شراء ألف متر مكعب في أبريل 2017 مقابل 202.5 يورو فقط.
أما قبل عشرين عاما، في منتصف ربيع عام 2000، فقد كانت تكلفة نفس الكمية من الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي 123.9 يورو.
والسبب الرئيسي في قفزة الأسعار هو تحول الاتحاد الأوروبي نحو الغاز الطبيعي المسال في ظل العقوبات المفروضة على روسيا. فإذا كانت حصة الغاز المسال في عام 2021 لا تتجاوز ثلث إجمالي مشتريات التكتل، فقد وصلت في عام 2025 إلى ما يزيد قليلا عن النصف. وخلال أربع سنوات، ارتفعت تكلفة استيراد هذا النوع من الوقود من 257 يورو إلى 645.5 يورو.
ويظل سعر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل من الغاز المسال حيث يبلغ 417 يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يشتري ألف متر مكعب في عام 2021 مقابل 178.7 يورو فقط.
وبالتالي ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز في أبريل 2025 إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، رغم انخفاض حجم الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

صندوق تقاعد كبير في النرويج يوقف تعاونه مع مجموعتين أميركية وألمانية على خلفية غزة

خبرني - أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في النرويج، وهو منفصل عن صندوق الثروة السيادية الاثنين، وقف تعاونه مع مجموعتي "أوشكوش كوربورايشن" (Oshkosh Corporation) الأميركية و"تيسنكروب" (Thyssenkrupp) الألمانية، المتهمتين بتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة يستخدمها في الحرب في قطاع غزة. ويتهم صندوق "كي ال بي" (KLP) مجموعة "أوشكوش" بمواصلة بيع إسرائيل شاحنات يقوم الجيش بعد ذلك بتحويلها إلى ناقلات جنود مدرّعة، كما يتهم مجموعة "تيسنكروب" بالموافقة على تسليم طرّادات وغواصات للبحرية الإسرائيلية، قبل بدء الحرب في غزة. وقال كيران عزيز مسؤول الاستثمارات في "كي ال بي" في بيان، "تتحمّل الشركات واجب التصرّف المستقل لتجنّب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني". وتم استبعاد التعامل مع المجموعتين بموجب معايير "كي ال بي" المتعلّقة بـ"مبيعات الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاعات المسلّحة واستخدام هذه الأسلحة بطريقة تشكل انتهاكات خطيرة ومنهجية لقواعد القانون الدولي في النزاعات". وقال الصندوق إنّه أكد أنّ المجموعتين لديهما تاريخ طويل من التعاون مع الجيش الإسرائيلي، موضحا أنّ التعامل معه استمرّ بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023. وحذر خبراء الأمم المتحدة في 20 حزيران 2024، من أنّ "نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكّل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعرض الدول لخطر التواطؤ في جرائم دولية، من بينها الإبادة الجماعية المحتملة". وبناء عليه، تنازل صندوق "كي ال بي" الذي كان يدير أصولا بقيمة 97 مليار يورو في الربع الأول، عن أسهمه في مجموعتي "أوشكوش" (1,6 مليون يورو) و"تيسنكروب" (0,9 مليون يورو). من جانبه، يواجه صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم بأصول تبلغ قيمتها نحو 1,637 تريليون يورو، ضغوطا للتخلي عن استثماراته في شركات متهمة بمساعدة إسرائيل في مواصلة الحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

عمان نت

منذ 2 ساعات

• عمان نت

مساعدات أوروبا للفلسطينيين

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي، وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتيجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. *العربي الجديد

السوسنة

منذ يوم واحد

• السوسنة

عشرات ملايين الدولارات تكلفة زواج القرن ـ صور

السوسنة - أفادت تقارير بأن تكلفة حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون الملياردير جيف بيزوس على مقدمة البرامج التلفزيونية لورين سانشيز وصلت إلى نحو 56 مليون دولاروأقام الملياردير جيف بيزوس «زواج القرن» كما أطلقت عليه وسائل الإعلام في جزيرة صغيرة ساحرة قرب البندقية، ليتحول إلى حدث فاخر مثير للجدل جمع بين نخبة المشاهير وأثرياء العالم في أجواء احتفالية لافتة.يذكر أن صافي ثروة بيزوس بحسب فوربس، يقدر بنحو 237 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم خلف مارك زوكربيرغ (253.1 مليار دولار)، ولاري إليسون (253.4 مليار دولار)، وإيلون ماسك (409.8 مليار دولار).وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيزوس وسانشيز عينا شركة «لانزا آند باوسينا»، وهي مجموعة مقرها لندن للتخطيط لحفل زفاف جورج وأمل كلوني عام 2014 في البندقية.وصرح ممثل عن المجموعة للصحيفة بأن مبادئ المجموعة وتعليمات بيزوس تدعو إلى «تقليل أي إزعاج للمدينة واحترام سكانها ومؤسساتها وتوظيف السكان المحليين بشكل كبير في تنظيم الفعاليات».وقد لقي حفل زفاف عام 2014 استحسانا عاما، إذ أشاد السكان المحليون بكلوني لاهتمامه واحترامه للبندقية.من جانبها قدرت وزارة السياحة الإيطالية النفقات المباشرة لبيزوس وزوجته المستقبلية بمبلغ 28.4 مليون يورو لهذه الحفلة التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية. وأفادت الوزارة بأنها تتوقع أن تولد «الضجة الإعلامية» في شأن الحفلة 895 مليون يورو للمدينة.ووسط اهتمام إعلامي كبيرٍ وصل ملياردير «أمازون» البالغ من العمر 61 عاما وعروسه البالغة من العمر 55 عاما إلى المدينة العائمة لحضور حفل زفاف استمر ثلاثة أيام.وشهد الاحتفال حضور عدد من أفراد عائلات مالكة ونجوم وشخصيات مؤثرة منهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.ومن بين الحضور المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس ورئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة IAC للإنترنت والإعلام باري ديلر وكذلك المستثمر مايكل كيفز ومؤسس «دولتشي آند غابانا» الملياردير دومينيكو دولتشي.وشهدت البندقية حضور عدد كبير من أفراد عائلة كاردشيان بمن فيهم سيدة الأعمال المليارديرة كيم كاردشيان، وكلوي كاردشيان، وكيندال وكايلي جينر، ووالدتهما كريس جينر التي وصلت برفقة شريكها كوري غامبل.وشوهد بعض نجوم الصف الأول في البندقية بمن فيهم ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي وسيدني سويني وأورلاندو بلوم.وصوِر نجم دوري كرة القدم الأمريكية توم برادي وهو يستقل تاكسيا مائيا خارج مطار ماركو بولو في البندقية.