تحذير مصري ثانٍ يرفض «معتقدات نتنياهو التوسعية»
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً، مساء الأربعاء، أدانت فيه ما أُثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما تُسمى «إسرائيل الكبرى». وطالبت بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من «إثارة لعدم الاستقرار، وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة، والإصرار على التصعيد»، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام، والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة روحية وتاريخية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. وسط تحذيرات من خطورة هذا الحديث.
وتحدَّث نتنياهو لقناة «i24» الإسرائيلية عن «الحلم الإسرائيلي» بوصفه «مهمة أجيال» يُسلمها جيل إلى جيل، وكيف أنه يشعر بأنه في مهمة «روحية وتاريخية» من أجل الشعب اليهودي. وهنا أهداه المذيع شارون جال (وهو نائب يميني سابق) علبة بها تميمة تحمل خريطة «إسرائيل الكبرى».
قال له المذيع: «لا أهديها لك، فلا أريد توريطك (بسبب قضية الهدايا التي تلاحقه) بل هذه هدية لزوجتك سارة»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».
وعندما سُئل عمَّا إذا كان يشعر بارتباط «بهذه الرؤية» لإسرائيل الكبرى، أجاب نتنياهو: «بالتأكيد»، ولم يُقدّم له الهدية على الهواء.
ورغم أن نتنياهو لم يذكر في تصريحاته صراحة اسم أي دولة، فإن وسائل إعلام إسرائيلية تحدَّثت عن «مصر والأردن جزءاً من (إسرائيل الكبرى)».
نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير علي الحفني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات نتنياهو مفادها «نقل المواجهة والنزاع لآفاق جديدة أخرى، وفيها من الاستفزاز والتهديد والانتهاك لاتفاقات السلام المبرمة، ما يُعقِّد الوضع الراهن فيما يتعلق بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد الحفني: «من الطبيعي أن تكون هناك وقفة من قبل المؤسسات المصرية، خصوصاً وزارة الخارجية التي أصدرت بيانين، حذَّرت فيهما من مثل هذا الحديث وهذه التحرشات والاستفزازات»، لافتاً إلى أنه «كان لا بد من هذه الوقفة من (الخارجية المصرية)، وكان لا بد أيضاً من الحصول من تل أبيب على توضيح لما نُشر في وسائل إعلام إسرائيلية من تصريحات لنتنياهو». وأشار إلى أن «هذا الحديث ينقل المواجهة لمربع جديد، لا ترغب فيه المنطقة ولا المجتمع الدولي، لأنه يشعل المنطقة أكثر وأكثر، وهو تصرف غير مسؤول».
فلسطينيون يراقبون تصاعد عمود من الدخان خلال غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب)
وانتقدت أحزاب مصرية، الخميس، التصريحات الإسرائيلية بشأن ما تُسمى «إسرائيل الكبرى»، وعدّت أنها «ليست حديثاً عابراً، بل إعلان صريح عن جوهر مشروع تل أبيب الممتد». وأكدت أن توقيت هذه التصريحات يثير علامات استفهام كبرى.
وأدانت لجنة «الشؤون العربية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) تصريحات نتنياهو. وأكد رئيس اللجنة، أحمد فؤاد أباظة، في إفادة، الخميس، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً سافراً على سيادة الدول العربية، فضلاً عن كونها محاولة خطيرة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن ما صدر عن رئيس حكومة الاحتلال يُعدّ تهديداً واضحاً وخطيراً للأمن القومي العربي الجماعي، وتجسيداً لنوايا توسعية وعدوانية لا يمكن قبولها أو التسامح معها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، مسؤولياته في مواجهة هذه التصريحات المتطرفة، والتصدي لها بكل حزم لما تحمله من مخاطر على استقرار المنطقة، وما تثيره من موجات كراهية ورفض إقليمي لدولة الاحتلال.
وأشاد أباظة بالموقف المصري الواضح والحاسم إزاء هذه التصريحات، والذي جدَّد التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، ووقف الحرب على غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بينما قال عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه على «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الرد الطبيعي على تصريحات نتنياهو التي تحدَّث فيها عن (إسرائيل الكبرى) التي تضم فلسطين والأردن وأجزاء من مصر ولبنان وسوريا، هو تجميد اتفاقية السلام 1979، ولا بد من رد رادع وتحذير قوي». وأضاف أن «احتجاج (الخارجية المصرية) على هذه التصريحات هو البداية، وإذا لم يعتذر عن هذه التصريحات المعادية فيجب اتخاذ إجراءات رادعة».
الرد الطبيعي علي تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن إسرائيل الكبري التي تضم فلسطين والأردن وأجزاء من مصر ولبنان وسوريا تجميد إتفاقية السلام ٧٩، لابد من رد رادع وتحذير قوي، إحتجاج الخارجيه المصريه علي هذه التصريحات هو البدايه، وأذا لم يعتذر عن هذه التصريحات المعاديه يجب اتخاذ...
— مصطفى بكري (@BakryMP) August 13, 2025
وأكد المدون المصري، لؤي الخطيب عبر حسابه على منصة «إكس»، الخميس، أن صياغة بيان وزارة الخارجية رداً على موضوع «إسرائيل الكبرى» تمت بحرفية، لأنه «نسب الكلام لوسائل إعلام إسرائيلية، وهذا بالفعل ما حدث لأن نتنياهو لم يذكر مصر صراحة على لسانه في سياق مثل هذا»، موضحاً: «لا يقدر على ذكر مصر».
بيان وزارة الخارجية ردا على موضوع «إسرائيل الكبرى» مُصاغ بحرفية ومَعلمة، لإنه نسب الكلام لوسائل إعلام إسرائيلية، وده بالفعل اللي حصل لإن نتنياهو ماجابش سيرة مصر صراحة على لسانه في سياق زي ده ولا يقدر، والصحافة الإسرائيلية هي اللي فسرت كلامه، فمايخدش كريدت حاجة كبيرة هو مايقدرش... pic.twitter.com/Mge07U7Q9J
— Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) August 13, 2025
ومصطلح «إسرائيل الكبرى» استُخدم من قبل بعد «حرب الأيام الستة» في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان.
وسبق أن تحدث نتنياهو عن رغبته في إعادة صياغة خريطة الشرق الأوسط. ففي سبتمبر (أيلول) 2023 ألقى نتنياهو كلمة أمام اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفع خلالها خريطة للشرق الأوسط لم تظهر فيها الضفة الغربية أو قطاع غزة. والعام الماضي وأمام الأمم المتحدة أعاد نتنياهو رفع الخريطة نفسها مع خريطة أخرى، وقارن بينهما، عادّاً أن الأولى تمثل «النعيم» والثانية تمثل «اللعنة»، وفي الخريطتين لم يكن هناك وجود لغزة أو الضفة.
أطفال فلسطينيون يصطفون لتلقي وجبة ساخنة في نقطة توزيع طعام بالنصيرات (أ.ف.ب)
وبحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» فإن «حديث نتنياهو، خطير جداً، ويتعرض لأول مرة لكل من مصر والأردن، واحتمالات أن تتمدد دولة إسرائيل على حساب هاتين الدولتين، وهذا يتعارض مع قواعد القانون والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة على وجه التحديد، ويتعارض مع الآراء والأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، كما أنه يتعارض مع الاتفاقات التي تم إبرامها بين مصر والأردن من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى».
وقال إن «حديث نتنياهو يعزز مناخ التوتر الحادث الآن، ويؤدي لمزيد من التصعيد في هذه المنطقة الملتهبة من العالم، رغم أن الجهود الدولية جميعها تحث على ضرورة أن تكون هناك حالة من السلم والأمن في المنطقة، وحل المشكلة الفلسطينية حلاً جذرياً بإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل».
وتجدد مصر بشكل متكرر أنه «لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة، هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بيان مشترك..31 دولة تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل حول "إسرائيل الكبرى". وجاء في البيان العربي الإسلامي المشترك أن تصريحات نتنياهو تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتعدّ استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً على قواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية. كما أكّد البيان أن استناد إسرائيل لأوهام عقائدية وعنصرية ينذر بتأجيج الصراع، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي. وشدّد البيان على أن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كل الإجراءات التي تعزز السلام مع احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وندّد البيان بأشدّ العبارات بموافقة الوزير الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1، كما ندّد بتصريحاته "العنصرية المتطرفة" الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية. كما جاء في بيان الوزراء "أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدين رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وأعاد الوزراء التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذر الوزراء من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة. وقال البيان "نرفض وندين جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة تمهيداً لإعادة الإعمار". كما أكّد ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة. أما وزراء الخارجية الموقعون فهم من الدول الآتية: السعودية، ومصر، وفلسطين والإمارات البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن والعراق ولبنان وسوريا والمغرب والجزائر وتشاد وبنغلاديش وجمهورية القُمر المتحدة، وجيبوتي، وجامبيا، وإندونيسيا، ليبيا، والمالديف، وموريتانيا، ونيجيريا، وباكستان، والسنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال، والسودان، وتركيا، واليمن إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
البرلمان العربي: الاستيطان في «E1» يدمّر آمال الدولة الفلسطينية
أدان البرلمان العربي إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة « E1 » الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية، واصفاً القرار الإسرائيلي بأنه تحدٍ سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وشدد البرلمان العربي، في بيان له، الجمعة، على رفضه القاطع لسياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، إذ إن هذا الإعلان جزء من سياسة إسرائيلية مستمرة لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن البرلمان العربي يحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات، معتبراً هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمّر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتُعد منطقة E1 موقعاً استراتيجياً حساساً، إذ تربط القدس الشرقية بالضفة الغربية، ويُنظر إلى الاستيطان فيها على أنه محاولة لفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، مما يُعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأبرزها القرار 2334 (2016)، الذي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه فوراً، ومع ذلك، تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات، إذ يعيش الآن أكثر من 700000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقاً لتقارير منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
مجلس حكماء المسلمين يُدين إعلان "الاحتلال الإسرائيلي" بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرًا ذلك استهدافًا مباشرًا لوحدة أراضي الدولة الفلسطينية. وأكد المجلس في بيان اليوم رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قِبل قوات الاحتلال، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتقوّض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
