غزة بين الجوع والقصف.. النازحون يواجهون الموت – DW – 2025/7/28
باتت أيام معظم سكان غزة تمتزج بالإرهاق والإنهاك، إذ إن القصف الإسرائيلي المستمر وانعدام النوم ومشقة البحث عن الطعام، كلها أمور تثقل كاهل النازحين الذين أنهكهم النزوح.
وفي هذا السياق، قال الأب الغزاوي رائد العثامنة، الذي نزح مع أسرته إلى مدينة غزة، "أقضي يومي وشغلي الشاغل هو التفكير في كيفية إيجاد طعام لعائلتي". وأضاف في مقابلة مع DW عبر الهاتف، نظرا لمنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة: "لا يوجد ما نأكله. لا يوجد خبز، ولا أستطيع شراء الطحين لأنه أصبح باهظ الثمن. اليوم، كان لدينا بعض العدس لأطفالي ووالدتي، لكنني لا أعرف ماذا سنطعمهم غدا". وقال العثامنة، الذي كان يعمل سائقًا لصحفيين أجانب في غزة، إنه لا يجد كلمات يصف بها الوضع. وأضاف "هناك غارات جوية وقصف مستمر. رأيت أشخاصا يُغمى عليهم في الشوارع من شدة الجوع. مواقع التواصل مليئة بمقاطع لأشخاص يسقطون فجأة من الجوع".
وكانت DW قد أجرت مقابلة مع العثامنة في مايو/أيار الماضي عندما سُمح بدخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة بعد حصار دام ثلاثة أشهر. آنذاك، لم يكن يتوقع أن يزداد الوضع سوءا، لكن بعد شهرين، قال إن الوضع بات "سيئا للغاية". وأضاف "لا يمكن العثور على كسرة خبز. إنه وضع صعب جدا. أحفادي يبكون بلا توقف ويطلبون فقط كسرة خبز. لا يفهمون أننا لا نجد طعاما. قلوبنا تنفطر من بكائهم".
وحذرت منظمات أممية وإغاثية الدولية مرارا من تدهور الأوضاع في غزة، بسبب نقص الطعام والدواء والإمدادات الحيوية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن 88 بالمئة من مناطق القطاع تخضع لأوامر إخلاء أو تُصنف كمناطق عسكرية، بما في ذلك أراضٍ زراعية، مما يدفع النازحين للعيش في مساحات ضيقة ويعوق وصول المساعدات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "جزءا كبيرا من سكان غزة يتضورون جوعا. لا أعرف ماذا يمكن أن نُسميه سوى مجاعة جماعية من صنع الإنسان".
من جهته، صرح روس سميث، مدير الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي، بأن سوء التغذية بلغ "مستويات مذهلة من اليأس حيث يقضي ثلث السكان أياما متتالية دون طعام".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 48 فلسطينيًا لقوا حتفهم في يوليو/تموز الجاري بسبب سوء التغذية و59 شخصا منذ بداية العام مقارنة بخمسين حالة وفاة في العام الماضي وأربع حالات فقط عام 2023 عندما بدأت إسرائيل حربها على حماس عقب هجومها الإرهابي على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد نفى المسؤولون الإسرائيليون هذه الادعاءات، ووصفوها بأنها دعاية.
يقول عياد أمين، أب لثلاثة أطفال ونازح إلى مدينة غزة إن "الطعام غير متوفر، وعندما يتوفر، يكون باهظ الثمن". وأضاف أنه تمكن من شراء بعض الخضار، لكنها بأسعار يصعب على معظم سكان غزة دفعها، "اشتريت اليوم حبتين من البطاطا، وحبتين من الطماطم، وبعض الفلفل الأخضر. كلّفتني هذه الأشياء البسيطة 140 شيكلا [حوالي 36 يورو/42 دولارا]".
ولم يعد لدى إياد أي عمل، كحال معظم سكان غزة الذين باتوا يعتمدون على المساعدات التي تصل إليهم من ذويهم في الخارج. بيد أن الوضع يصبح أكثر صعوبة لمن لا يجد من يعينه.
وتعتمد شيرين قمر، الأم لطفلين في شمال مدينة غزة، على دعم والديها. وقالت "نقضي أياما دون طعام، وما نأكله هو فقط للبقاء على قيد الحياة. أصابنا الوهن والضعف. لقد فقدت 15 كيلوغراما من وزني خلال الأشهر الأربعة الماضية".
وتُشير إلى أن الأمر لا يقتصر على الطعام، بل يمتد إلى الدواء. وأضافت أنه "عندما يُصاب الأطفال بسوء التغذية أو أمراض مثل الإنفلونزا، لا نجد أي دواء في المستشفيات أو الصيدليات ونضطر للانتظار لساعات طويلة أمام المنظمات الدولية والمستشفيات للحصول على مسكنات الألم".
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة كثيرين وكان من الممكن تفاديه. ونقلت المنظمة عن شركائها في مجموعة التغذية العالمية أن ما يقرب من طفل من كل خمسة دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني الآن من سوء التغذية الحاد.
وكانت إسرائيل قد أعلنت "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياتها في بعض مناطق غزة لتسهيل توزيع المساعدات في القطاع المدمر جراء الحرب المتواصلة منذ 21 شهرا، حيث يتضور السكان جوعا.
وأكد مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أن حمولة 120 شاحنة مساعدات وُزعت في قطاع غزة.
ومنعت إسرائيل جميع الإمدادات عن القطاع في مارس/آذار الماضي، قبل أن تسمح بدخولها مجددا في مايو/أيار الماضي مع فرض قيود جديدة. وتقول إنها ملتزمة بإدخال المساعدات، لكن عليها التحكم فيها للحيلولة دون سيطرة المسلحين عليها. وتقول أيضا إنها سمحت بدخول ما يكفي من الطعام إلى غزة خلال الحرب، وتحمل حماس مسؤولية معاناة سكان القطاع.
وحولت إسرائيل آلية توزيع المساعدات من منظمات الأمم المتحدة إلى مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة. وتوزع المؤسسة الطعام في ثلاثة مواقع داخل المناطق العسكرية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وأفادت منظمة "ميد غلوبال" غير الحكومية بأن "حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا" منذ بداية يوليو/تموز الجاري.
وتدير المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة، مراكز لعلاج سوء التغذية في غزة. وقال جون كاهلر، المؤسس المشارك للمنظمة، والذي كان يعالج الأطفال في غزة العام الماضي: "لم يعد هناك أي هامش احتياطي".
وأضاف أنه "عندما يُصاب أي شخص بفيروس فجأة، يُصاب بالإسهال، وهذا سيدفعه إلى حافة الهاوية لأنه جسد بات في حالة وهن. الأمر المرعب في غزة هو أن الجميع يعرف أن الإمدادات الغذائية لا تبعد سوى عشرة كيلومترات".
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وفي تصريح لـ DW، قال مكتب "كوغات" إن "950 شاحنة مساعدات تنتظر على الجانب الفلسطيني" من نقاط الدخول. وأضاف المكتب أن إسرائيل لا تُقيّد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها أقرت بوجود "تحديات كبيرة في جمع الشاحنات على جانب غزة".
وعزت الأمم المتحدة تكدس المساعدات أمام المعابر إلى صعوبات، منها التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، حيث لا يمكن للشاحنات التحرك دون تصريح لضمان تنقلها بأمان نسبي من المعبر إلى المستودعات ومراكز التوزيع دون التعرض لنيران الجيش الإسرائيلي.
ونظرا لنقص الإمدادات الغذائية، فقد تزايدت أعمال النهب. وقبل أسبوع، قال برنامج الأغذية العالمي إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من منتظري المساعدات أثناء اقترابهم من إحدى قوافله الإغاثية في شمال غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقتل 875 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء حتى 13 يوليو/تموز. وأشار المكتب إلى أن 674 من هؤلاء قُتلوا بالقرب من مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية".
وبالعودة إلى الأب الغزاوي العثامنة، فقد سعى إلى الحصول على مساعدات، لكنه توقف الآن. وقال: "إذا تعرضت للإصابة، فلا أحد سيساعدني، سأموت هناك. فالمستشفيات لم يعد بمقدورها العلاج". وأضاف أن الوضع العام "أصبح مستحيلا، فإما الموت من القصف أو الجوع. الساسة يتحدثون عن قرب وقف لإطلاق النار، لكن أين هذه الهدنة؟ الأمور تزداد سوءا. ماذا يمكننا أن نفعل؟"
أعده للعربية: محمد فرحان
تحرير: عارف جابو
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ يوم واحد
- DW
ما سبب ازدهار العمالة غير القانونية في ألمانيا؟ – DW – 2025/8/3
فيما ينكمش الاقتصاد الألماني؛ تزدهر العمالة غير القانونية في البلاد. فهل لذلك علاقة بالوضع الاقتصادي؟ وما الدور الذي يلعبه في إثارة الجدل حول الإعانات التي تقدمها الدولة للعاطلين عن العمل والتي تعرف بـ "أموال المواطن"؟ الاقتصاد الألماني يشهد انكماشا منذ سنوات وحتى في عام 2025 لا يُتوقّع سوى نمو طفيف. لكن العمالة غير القانونية تشهد ازدهارا وكذلك جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم في الظل. فما السبب وراء ذلك خاصة عندما ترتفع نسبة هذه الاقتصاديات غير الرسمية في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 11 بالمئة خلال عام واحد فقط؟ في عام 2024 بلغ حجم الاقتصاد الموازي 482 مليار يورو متجاوزا بذلك ميزانية الدولة الاتحادية، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عشر سنوات. أما بالنسبة لعام 2025 فيتوقع الخبير الاقتصادي فريدريش شنايدر من جامعة لينس، أن يصل الرقم إلى 511 مليار يورو أي بزيادة جديدة قدرها 6.1 بالمئة. ويراقب شنايدر هذه الظاهرة منذ أكثر من 40 عاما. وبدلا من استخدام مصطلح "العمل غير القانوني" يفضّل مصطلح "الاقتصاد الموازي". ويقول في مقابلة مع DW: "هذه أنشطة اقتصادية قانونية في الأصل مثل إصلاح السيارات أو التنظيف، لكنها تُنجز خارج نطاق رقابة الدولة دون دفع أي ضرائب أو مساهمات اجتماعية" وتعرف "بالعمل الأسود". ويضيف أن الأنظمة القانونية مثل الحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى لساعات العمل لا تُطبّق في هذه الحالات. وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي تحتل ألمانيا مرتبة متوسطة بين الدول الصناعية فيما يخص الاقتصاد الموازي بنسبة تتراوح بين 11 و12 بالمئة. أما في رومانيا فتصل النسبة إلى 30 بالمئة، وفي اليونان حوالي 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وللوصول إلى هذه الأرقام يقارن الباحث في المقام الأول كمية النقود المتداولة بحجم النشاط الاقتصادي الرسمي. لكن ما هي العوامل الحاسمة وراء ارتفاع العمالة غير القانونية والاقتصاد الموازي؟ هنا يلعب شعور المواطنين بدفع ضرائبومساهمات مرتفعة دورا مهما، كما يؤكد شنايدر. ويقول: "في ألمانيا يشعر الناس بشكل واضح بأن خدمات القطارات سيئة وأن العديد من الجسور والطرق السريعة متهالكة وتحتاج إلى إصلاح مما يؤدي إلى اختناقات مرورية وتأخيرات طويلة. وعندما يشعر المواطن أنه لا يحصل من الدولة على خدمات جيدة مقابل ما يدفعه فإن التزامه بدفع الضرائب يتراجع". ولا يستغرب الخبير الاقتصادي الألماني النمساوي، شنايدر، من أن الكثير من الناس يعملون بشكل غير قانوني. وبالنسبة إليه تُعتبر العمالة غير القانونية "تمردا ضريبيا من المواطن البسيط". وليس المقصود هنا التهرب الضريبي على نطاق واسع، بل "بالنسبة للمعلم تكون هنا الدروس الخصوصية وبالنسبة لعامل تركيب البلاط يكون الحمام المُبلّط". ويضيف شنايدر: "عندما تكون الأعباء الضريبية مرتفعة، وفي المقابل تكون خدمات الدولة ممتازة يمكن تقبّل ذلك. لكن في ألمانيا لدينا وضع يتمثل في أن العبء الضريبي مرتفع جدا أي أن نسبة الاقتطاعات من الأجور عالية، في حين أن ما تقدمه لي الدولة مقابل ذلك غير مرضٍ في نواحٍ كثيرة". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video عندما ترتفع معدلات البطالة وتقل الطلبات ولا يتم القيام بساعات عمل إضافية ويتم تقليص ورديات العمال، حينها يحل وقت ازدهار العمالة غير القانونية. ويقول شنايدر إن الأشخاص المتأثرين يفكرون بهذه الطريقة: "الآن أصبح لديّ دخل أقل من عملي الرسمي، لكنني لا أزال أرغب في قضاء إجازة أو الاستمتاع بأمور أخرى. والطريقة الأسهل لتحقيق ذلك هي العمل بشكل غير قانوني لتعويض النقص". ويضيف: "وهذا ما ألاحظه منذ أكثر من 40 عاما: عندما يضعف الاقتصاد تزدهر العمالة غير القانونية" في ظل الانكماش الاقتصادي. يُثار جدل كبير في الأوساط الألمانية حول دعم المواطنين. ويعتقد المنتقدون أن المساعداتوالإعانات الاجتماعية المرتفعة في ألمانيا تُشجّع على العمالة غير القانونية أي "العمل الأسود". ويقول شنايدر إنه بعد رفع قيمة الإعانات الاجتماعية التي تعرف بأموال المواطنين (Bürgergeld) بنسبة تفوق 12 بالمئة اعتبارا منذ بداية يناير 2024 "تخلّى حوالي 88 ألف إلى 100 ألف شخص عن وظائفهم البسيطة وهي وظائف في قطاعات تعاني من نقص في الأيدي العاملة". وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث ميزانية الدولة الاتحادية يُخصص حاليا بالفعل لقطاع العمل والشؤون الاجتماعية. وبحسب موقع البرلمان الألماني تتوقع وزيرة العمل، بيربل باس، أن تصل نفقات إعانات المواطنين (Bürgergeld) في عام 2025 إلى ما يقارب 52 مليار يورو أي أكثر بحوالي خمسة مليارات يورو مقارنة بالعام السابق. من هذا المبلغ يُخصّص حوالي 29.6 مليار يورو للمدفوعات الشهرية لحوالي 5.64 مليون شخص من مستحقي هذه الإعانات. كما تم تخصيص حوالي 13 مليار يورو لتغطية تكاليف الإيجار والتدفئة، أما الباقي فيُوجّه لبرامج إدماج العاطلين عن العمل وتأهيلهم لسوق العمل وتكاليف الإدارة. النقاش حول الإعانات وعبئها الثقيل على الدولة والميزانية الاتحادية حاد وفي أوجه. وقد اقترح المستشار فريدريش ميرتس وضع حدود للدعم المخصص للسكن لمتلقي هذه الإعانة، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي والمعارضة. واعترفت الوزيرة بيربل باس مؤخرا بأن الدعم الحكومي يجذب أيضا مجرمين. ففي مقابلة مع مجلة "شتيرن" تحدثت عن وجود "هياكل مافيوية" في حالات الاحتيال على نظام الدعم الاجتماعي. وأشارت إلى هياكل استغلالية يُستدرج فيها أشخاص من الخارج إلى ألمانيا ويتم تشغيلهم بشكل غير قانوني من قبل مجرمين، بينما يتقدّمون في الوقت نفسه بطلب للحصول على الدعم الحكومي! هذا المزيج من العمالة غير القانونية والاحتيال على الدعم الاجتماعي، لاحظه ماركوس كاربوم بشكل متكرر. وهو مدرّب قدم العديد من الدورات التدريبية للتأهيل الوظيفي لمتلقي الإعانة الاجتماعية "أموال المواطنين" في منطقة برلين الكبرى. ويُطلق على هذا المزيج من العمل القانوني والعمل الأسود والإعانة اسم "نموذج الأجر التكاملي الخاص". ويقول ماركوس كاربوم في حديثه مع DW "هناك أصحاب عمل لا يقدّمون لموظفيهم عددا كافيا من ساعات العمل بحيث لا يستطيع الموظف الاعتماد على هذا الدخل وحده لتغطية نفقاته." ويوضح بأن "نموذج الأجر التكاملي الخاص" يتكوّن من ثلاث مكونات: دخل قانوني من وظيفة بدوام جزئي أو ما يُطلق عليه بالالمانية "ميني-جوب" ودخل غير قانوني من عمل أسود خاصة في قطاعات مثل قطاع المطاعم والتي "تكون عرضة للتعامل بالنقود غير المصرح بها". والجزء الثالث يتمثل في ما يقوله صاحب العمل للموظف الذي لا يكفيه هذا الدخل للعيش: "بإمكانك الحصول على الباقي من مركز العمل (Jobcenter).". ويضيف كاربوم "هذه هي المكونات الثلاث التي لاحظتها كثيرا في عملي المهني". ويضيف أن هناك أيضا نوعا من عقلية المطالبة بالحقوق، حيث يقول أحدهم "أنا أمتلك حق الحصول على إعانة أموال المواطن-Bürgergeld، وأمتلك حق الاستفادة من المساعدات الاجتماعية. لا تأخذوا مني هذا الحق أو تمنعوا هذه الأموال عني"، ويعلق كاربوم هكذا "يمكننا وصف هذه الذهنية (الاحتيالية)". ويقول كاربوم إنه التقى بأشخاص يأتون إلى دورات التدريب على كيفية تقديم طلب لوظيفة أو عمل بسيارات حديثة فارهة ويحملون أحدث الهواتف الذكية ويخبرونه أنهم "يسافرون مرة واحدة في السنة، حسب ما يسمح به مركز العمل هنا لمدة ثلاثة أسابيع مع العائلة بأكملها إلى الخارج لقضاء العطلة". ويضيف: "هذا الأمر لا يمكن تغطيته من إعانة أموال المواطنين (Bürgergeld)، لكنه يحدث في الواقع العملي. هذه حالات فردية طبعا ولا نتحدث عن الأغلبية". ويؤكد: "لكنها تحدث وهذا بالتأكيد مؤشر على وجود احتيال هيكلي". ولمكافحة هذا النوع من الاحتيال يرى كاربوم أنه يجب أن يكون هناك مزيد من تبادل البيانات والمطابقة بين الجهات الرسمية المختصة. وهذا ما تخطط له أيضا الحكومة الائتلافية مثل التنسيق بين مراكز العمل والجمارك التي تتولى مكافحة ومراقبة حالات العمالة غير القانونية "العمل الأسود". ويتفق معه في ذلك أيضا الخبير الاقتصادي فريدريش شنايدر. لكن بعد حوالي 40 عاما من التحليل العلمي يعرف هذا الاقتصادي أن العامل الأهم هو ازدهار الاقتصاد: "عندما نكون في مرحلة ازدهار مطلقة تنخفض العمالة غير القانونية أيضا". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video أعده للعربية: م.أ.م تحرير: عارف جابو
DW
منذ يوم واحد
- DW
خارجية ألمانيا تتعاطف مع غزة وحزب بافاريا يتضامن مع إسرائيل – DW – 2025/8/3
وزير الخارجية الألماني يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي أدى لـ"مجاعة وموت" بينما أكد رئيس وزراء بافاريا على قوة شراكة ألمانيا وإسرائيل وأن بلاده لا تزال تقف بثبات بجانبها. صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الألمانية "دويتشلاندفونك" بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من "مجاعة". وقال فاديفول خلال المقابلة التي أجريت قبل أول أمس الجمعة (الأول من أغسطس/آب 2025)، خلال رحلة عودته إلى ألمانيا قادما من زيارة قام بها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية: "نحن نلاحظ منذ فترة أن الحصار الذي فرضته إسرائيل فعليا على قطاع غزة أدى إلى مجاعة، وأدى إلى موت الناس، ومعاناتهم، وعطشهم". ودعا فاديفول إلى منح منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الكنسية والخيرية، حرية الوصول بلا عوائق إلى قطاع غزة الذي تدمره الحرب، قائلا إن "ذلك يمكن أن يبدأ غدا"، ومطالبا بـ"تغيير جذري" في السياسة الإسرائيلية. وأقر فاديفول بأن هناك عددا أكبر من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تمكن هذا الأسبوع من دخول قطاع غزة، وأضاف: "هذا لا يكفي بعد، لكن يجب أن يتحسن الوضع يوما بعد يوم. وسنواصل العمل على ذلك". وأفادت مصادر أمنية ألمانية خلال مطلع الأسبوع، بأن ما بين 50% و100% من المساعدات التي تدخل إلى القطاع يتم تحويل مسارها من جانب حماس أو من جانب منظمات إجرامية. ومنذ أول أمس الجمعة، يشارك الجيش الألماني في عمليات إسقاط مساعدات إنسانية من الجو فوق قطاع غزة. وقال فاديفول: "عمليات الإسقاط الجوي التي نقوم بها لا يمكنها إلا أن تخفف قليلا من المعاناة. نحن نقوم بها. ونحن نفعل كل ما يخفف من حدة الوضع"، وأردف: "لكن يجب أن يتم ذلك عبر الطرق البرية، ويجب على إسرائيل أن تتيح ذلك. وهم هناك (في إسرائيل) يدركون هذا الأمر أيضا". وعلى الرغم من الانتقادات الدولية لإسرائيل والتي يتسم بعضها بالشدة، أعلن زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي الألماني ماركوس زودر أن بلاده لا تزال تقف بثبات إلى جانب إسرائيل. يذكر أن حزب زودر يشكل مع حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما يشغل زودر أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال زودر: "أعتقد أننا يجب أولا أن نتمسك بخطوطنا ومبادئنا. وهذا يعني أننا وإسرائيل أقرب الشركاء"، وأردف أن " إسرائيل هي الديمقراطية في الشرق الأوسط". وأكد زودر: "لقد تعرضت إسرائيل للهجوم، وما زالت حركة حماس تحتجز رهائن حتى اليوم. كما يمنع التنظيم الإرهابي الإسلامي وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا يعني أننا نقف إلى جانب إسرائيل. ولكن بالطبع يجب فعل المزيد من أجل الإنسانية". ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وأشاد زودر بشكل خاص بنهج الحكومة الألمانية المتمثل في حضورها والإشارة إلى الوضع القائم، مضيفا أن "الوضع (في غزة) قد تحسن قليلا، لكنه لا يزال غير كاف". وكانت الحكومة الألمانية قد عبرت عن موقف مشابه أمس السبت، حيث صرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، بحدوث "تقدم طفيف أولي في المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، لكنه أوضح أن هذا لا يكفي إطلاقا لتخفيف الأزمة الإنسانية. أما وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول فتحدث خلال رحلة عودته إلى ألمانيا قادما من إسرائيل عن وجود "مجاعة" في القطاع الفلسطيني الذي تضرب إسرائيل حصارا عليه منذ فترة طويلة. تحرير: صلاح شرارة
DW
منذ يوم واحد
- DW
المغرب - أسر مهاجرين مفقودين تبحث عن أبنائها وتطالب بالإنصاف – DW – 2025/8/3
تحولت قضية المهاجرين المغاربة المفقودين من أرقام صامتة إلى نداء إنساني يتجاوز الحدود. ووسط قصص مأساوية لشبان سعوا وراء الحلم الأوروبي واختفوا في عرض البحر، تدعم جمعية تمتد جهودها من وجدة لجنيف الأهالي للعثور على ذويهم. في ظل تصاعد حالات اختفاء المهاجرين المغاربة، تعيش مئات العائلات في دوامة الفقد وسط تجاهل رسمي متواصل. لكن هناك مبادرات مثل "الجمعية المغربية لمساندة المهاجرين في وضعية هشاشة" (AMSV) قررت كسر هذا الصمت، ومصمّمة على تحويل الألم إلى فعل ومطالب بالعدالة. من مقرها في وجدة بأقصى شمال شرق المغرب، تعمل الجمعية، التي يشرف عليها متطوعون وأقارب المفقودين على توثيق الحالات والضغط على السلطات والتوجه بشكاوى إلى الهيئات الأممية بجنيف، بهدف ضمان عدم محو أسماء أولئك الذين ابتلعهم البحر أو فقدو في غياهبه. في حديثه مع DW عربية يحكي حسن عماري رئيس الجمعية عن نشأتها في عام 2017 ويقول: "كان تركيزنا منصبًا على قضايا الهجرة بشكل عام، لأننا لاحظنا غيابا تاما لأي جمعيات تشتغل على هذا الملف في المنطقة الشرقية". لكن في عام 2020 وقع تحول جذري في الجمعية فتحولت إلى منصة للدفاع عن المهاجرين المفقودين، بعد تزايد الحالات وتزامنًا مع احتضان وجدة أول فعالية دولية لإحياء ذكراهم في السادس من فبراير/ شباط. ويؤكد عماري: "في 2021 بدأنا نتلقى اتصالات من عائلات تبحث عن أبنائها، ومنذ ذلك الحين عالجنا ما يفوق 600 حالة اختفاء، خاصة في مناطق عبور خطيرة: المتوسط، الأطلسي، الجزائر، تونس، ليبيا، وحتى البلقان". ورغم تشديد الرقابة من قبل رجال الأمن، لم تتوقف محاولات الهجرة. ففي 2024، سجل المغرب نحو 79 ألف محاولة هجرة غير نظامية، كثير منها انطلق على متن قوارب هشة، نحو مصير مجهول من نقاط خطرة مثل أكادير، سيدي إفني، الرباط والدار البيضاء. ,مع غياب المسارات الآمنة، بات البحر مقبرة جماعية. بدعم من جمعية مساندة المهاجرين في وضعية هشاشة (AMSV)، بدأت العائلات تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، والمطالبة بتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الجثث، والضغط من أجل تحرك حكومي. كما كانت هناك وقفات أيضا أمام وزارتي الداخلية والخارجية. ويقود هذه الجهود رغم ضعف الإمكانيات المالية، حسن عماري، رئيس الجمعية، الذي أكد لـDW: "عندما اتضح لنا أن الأبواب الوطنية موصده، قررنا التوجه إلى الساحة الدولية". في جنيف بسويسرا، قدّمت الجمعية ملفات تضم قوائم كاملة بالمهاجرين المفقودين والمعتقلين إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين بالأمم المتحدة، وكذلك إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، مطالبة بالاعتراف الدولي بالقضية. كما كشفت الجمعية عن وجود مهاجرين مفقودين رهن الاعتقال في الجزائر بتهمة الدخول غير القانوني، ويواجهون أحكامًا قاسية تصل إلى عشر سنوات من السجن. ورغم نجاحات محدودة في ترحيل بعض الجثامين، تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين استرجاع البقية، وسط تكاليف باهظة تصل إلى 7000 يورو للجثة الواحدة. ويقول عماري: "لدينا أكثر من سبع جثث محددة الهوية محجوزة في الجزائر". ووسط صمت رسمي، تواصل عائلات المهاجرين المفقودين في المغرب رحلة البحث عن أبنائها، في مسار لا ينتهي من الحزن والإصرار والأمل المكسور، والانتظار الذي لا يرحم. من مدينة سلا، تروي حفيظة لبيض قصة شقيقها عبد السلام، الشاب الذي حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف، لكنه اختفى في عرض البحر عام 2021، بعدما غادر مع 16 شابًا نحو قادس الإسبانية، حاملاً حذاءه الرياضي وقميص فريقه فقط. وقد سلكوا عبر البحر، أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم. "كان عبدالسلام شغوفًا بالكرة إلى حدّ الجنون"، تقول حفيظة، التي حاولت منعه من الرحيل دون جدوى. فعبد السلام، ككثير من شباب المغرب، اصطدم بجدران التأشيرات المرفوضة والفرص المسدودة، فاختار البحر كملاذ أخير للهروب من اليأس. ركب البحر من سلا، ولم يُعرف له أثر منذ ذلك اليوم. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video قصة أخرى بطلتها فاطمة، أم أسامة، التي لم يغمض لها جفن منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا لشيء سوى لبحثها المستمر عن ابنها أسامة، الذي اختفى في عرض البحر يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021 قبالة السواحل التونسية. اختفى ابنها مع 33 شابًا من أبناء الحي قبالة السواحل التونسية. "نعيش في صمت لا يُطاق"، تقول فاطمة، التي تحولت إلى وجه بارز في احتجاجات عائلات المفقودين. توجهت فاطمة إلى تونس بنفسها لمحاولة التعرّف على الجثث، لكنها عادت محمّلة بأسئلة أكثر من الأجوبة. رغم العثور على جثتين من رفاق أسامة، لم تتلقَ العائلات أي إشعار رسمي. فاطمة، باعت كل ما تملك لمواصلة البحث، وتتساءل بحسرة تخنق صوتها "لكن كم من أم أخرى لم يعد لديها ما تبيعه أصلًا؟". لم تجد فاطمة في نتائج الحمض النووي ما يطمئنها، بل زادت الأسئلة. وبينما تعرب عن تقديرها لتعاون السلطات التونسية، لا تُخفي استياءها من صمت الدولة المغربية. "أناشد بلدي أن يتحرك. هؤلاء الأولاد مغاربة"، تقول الأم المكلومة. وسط هذا العجز، تبرز الجمعية المغربية لمساندة المهاجرين في وضعية هشاشة كداعم أساسي، تمنح العائلات صوتًا في وجه الغياب، وترافقهم في نضالهم من أجل الاعتراف والعدالة. وتواصل الجمعية جهودها في المغرب كأول هيئة مكرّسة بالكامل لدعم عائلات المهاجرين المفقودين والمحتجزين. في السادس من فبراير / شباط من كل عام، تحيي الجمعية في وجدة ذكرى مأساة معبر طراخال، بتنظيم فعالية مؤثرة تجمع العائلات من مختلف المدن. ويتضمن الحدث محاضرات وشهادات حية، ومسيرة رمزية نحو البحر في السعيدية، حيث تُلقى الزهور في الماء كطقس للذكرى والأمل. خلال عامي 2023 و2024، وثّقت الجمعية أكثر من 800 حالة تشمل مفقودين ومحتجزين وموتى على طرق الهجرة الخطرة. فمن ليبيا وتونس إلى الجزائر والمحيط الأطلسي، تتوزع القصص بين الغياب القسري والاحتجاز الطويل. كما كشفت الجمعية عن وجود 438 مغربيًا في السجون الجزائرية، إلى جانب حالات لمهاجرين من جنوب الصحراء والجزائر مفقودين داخل الأراضي المغربية. في لقاء نظّمته منظمة "يوروميد" بالرباط، شدد الباحث الإيطالي فيليبو فوري على أهمية دور العائلات والمجتمع المدني في كشف مصير المفقودين، مؤكدًا أن تدخل السلطات غالبًا ما يأتي متأخرًا أو في هامش الأولويات. هذا الواقع تعيشه يوميًا شخصيات مثل حفيظة وفاطمة، اللتين تحوّلتا من أخت وأم مكلومتين إلى ناشطتين بارزتين في ساحات الاحتجاج. وهما ومن معهما لا يطالبن فقط بالمعلومات، بل يرفعن صوتًا جماعيًا ضد النسيان، ويُسلطن الضوء على الألم الصامت الذي يعيشه مئات الأسر. بالنسبة لحفيظة، غياب شقيقها عبد السلام، لاعب كرة القدم الطموح، لا يزال حاضرًا في كل زاوية من البيت. "لا يمكننا الحداد، ولا نعرف إن كان حيًا أو ميتًا"، تقول حفيظة لـDW. أما فاطمة، التي فقدت ابنها أسامة في عرض البحر، فتؤكد: "ما نريده هو الحقيقة. إذا كانوا قد رحلوا، نريد أن نحزن كما يليق. وإذا كانوا أحياء، نريد أن نعرف" أين هم؟. ورغم محدودية الموارد، تواصل جمعية مساندة المهاجرين في وضعية هشاشة (AMSV) رفع صوت العائلات، من وجدة إلى جنيف، مؤكدة أن التضامن ليس فقط بلسمًا، بل قوة مقاومة. "لقد قطعنا وعدًا وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة العائلات في البحث عن الحقيقة والعدالة"، يقول رئيس الجمعية حسن عماري. الكاتبة: إيمان بلامين - الرباط
