طرح فرصة استثمار بشبكات توزيع الغاز الطبيعي

رهام زيدان
عمان - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن طرح فرصة استثمار في تطوير شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء، وذلك ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأردن.
اضافة اعلان
وقالت الوزارة، في إعلان لها، إن الفرصة الاستثمارية تتضمن تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة شبكة الغاز بموجب عقد تطوير.
وأوضحت الوزارة، أيضا، أن المشروع سينفذ وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، حيث يقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة شبكة الغاز بموجب عقد تطوير.
ولم تحدد الوزارة في الإعلان ذاته أي تفاصيل تتعلق بتواريخ التقدم للمشروع وتنفيذه.
وحول محفزات الاستثمار في المشروع، قالت الوزارة إنه سيحقق عائدا ماليا مجزيا للمستثمر، كما أنه سيدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة.
وكان مجلس الوزراء وجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في وقت سابق، للسير في إجراءات التفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء، والمعلن عنه سابقا، حيث أبدت ست جهات الاهتمام في هذا المشروع الإستراتيجي، فيما تتوقع الوزارة أن يسهم هذا المشروع الإستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كلف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35 %.
الوزارة أوضحت سابقا أن المشروع يتطلب إنجازه قرابة أربع سنوات، ويرافق ذلك إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجية من مصانع وشركات وغيرها في مدينتي عمان والزرقاء، وفقا لأفضل المعايير العالمية، وأعلى درجات السلامة والحماية.
وقالت الوزارة إن إنتاج حقل الريشة سيكون مصدرا أساسيا لتزويد المشروع، في وقت تقدر فيه الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة حاليا بنحو 45 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما تسعى شركة البترول الوطنية، المطورة للحقل، إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعبة العام الحالي و200 مليون قدم مكعبة في العام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط

الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.

Amman Xchange

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

الخرابشة: تحولات بقطاع الطاقة تستدعي تطوير الإستراتيجية الوطنية

الغد- رهام زيدان أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قطاع الطاقة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية خاصة في مجالات تقنيات التخزين والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يستدعي تطوير الاستراتيجية الوطنية لتواكب هذه المستجدات المتسارعة. جاء ذلك خلال افتتاح الخرابشة أمس، أعمال الورشة الوطنية الأولى لتحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 - 2035، في عمان بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء المحليين والدوليين. وأشار الخرابشة إلى أن الاستراتيجية السابقة كانت قد استهدفت رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 31 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي من المتوقع تحقيقه في وقت مبكر خلال عامي 2027 - 2028، معتبرا أن هذا التقدم يشكل حافزا لمواصلة رفع الطموحات المستقبلية. وكان مصدر قال لـ"الغد" في وقت سابق "إن الوزارة تقوم حاليا بتحديث استراتيجية قطاع الطاقة المعمول فيها حاليا في الأردن (2020 - 2030)، بالتعاون مع المستشار المعين لهذا الغرض وجميع الجهات الشريكة في القطاع". إلى ذلك، لفت الخرابشة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستأخذ بالحسبان مستجدات مهمة، أبرزها اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي من قبل شركة البترول الوطنية، والتي ستسهم في تشكيل ملامح خريطة الطاقة الأردنية خلال العقد القادم. وشدّد على أهمية النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، مشيرًا إلى توجيه الدعوة لكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات التمويلية، للمساهمة في صياغة استراتيجية شاملة تعكس تطلعات مختلف الأطراف، وليس فقط الجوانب الفنية. وأوضح الخرابشة أن التحديات الحالية في قطاع الطاقة ستُحوَّل إلى فرص حقيقية، بما يجعل من هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن عملية تحديث الاستراتيجية تتم بدعم فني من الفريق الاستشاري لبرنامج دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن، الذي بدأ أعماله نهاية العام الماضي ويقدم المساندة الفنية اللازمة لوضع استراتيجية علمية وتشاركية. ويذكر أن الوزارة تعكف على تعديل عمر الاستراتيجية لتشمل السنوات العشر الممتدة بين الأعوام (2025 - 2035)، وفقا لما بينت مصادر لـ"الغد"، فإن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ضمن هذه الاستراتيجية تضمين أحدث مستجدات قطاع الطاقة، التي لم تكن موجودة في الاستراتيجية الحالية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، واعتماد المركبات الكهربائية، ومشاريع تخزين الطاقة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

الغد

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• الغد

قطاع الطاقة.. ما شكل الاستثمارات المطلوبة في ظل تضخم المخاطر؟

رهام زيدان عمان – في ظل تضخم المخاطر الاقتصادية وتنامي احتمالات تقلص التمويل الخارجي، يقف الأردن أمام ضرورة إستراتيجية لإعادة النظر في طبيعة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة، بحسب خبراء في هذا المجال. اضافة اعلان فالحديث اليوم، لم يعد يقتصر على زيادة إنتاج الطاقة فقط، بل اتسع ليشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة، والأهم من ذلك تحقيق أمن الطاقة بتكلفة "معقولة" تناسب المواطن والدولة. خريطة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة الأردني لا تتجه نحو مسار واحد، بل تشكل شبكة متعددة المحاور تمتد من التوليد إلى النقل، ومن التخزين إلى الكفاءة، ومن المشاريع المحلية إلى الإقليمية، بحسب خبراء إلا أن التحدي الأكبر يبقى في القدرة على جذب التمويل طويل الأجل في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وهنا تبرز أهمية الشراكة والشفافية كمرتكزات أساسية لأي نجاح مستقبلي. استثمارات إستراتيجية في الغاز والبنية التحتية في هذا السياق، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبدالفتاح الدرادكة " إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة وزيادة الحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة تضع قطاع الطاقة في الأردن في مقدمة القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات". وأضاف الدرادكة "مع تقلبات الأسواق العالمية في الأسعار وسلاسل التوريد، يصبح من الضروري تحديد نوعية وطبيعة الاستثمارات المطلوبة وآلية استقطابها والحفاظ عليها". وفيما يتعلق بأبرز أشكال الاستثمارات المطلوبة، أشار الدرادكة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمارات إستراتيجية طويلة الأمد تركز على الغاز الطبيعي، خاصة وأن حقل الريشة يُعد من أبرز المصادر المحلية الواعدة نظرا لما يتوفر فيه من احتياطي مثبت، بحسب مصادر حكومية. ولتعظيم الاستفادة منه، أكد ضرورة تنفيذ دراسة جدوى شاملة لربطه بخط الغاز العربي، ما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي للنظام الكهربائي والصناعي، ويفتح المجال أمام التصدير إلى دول الجوار إذا ما توافقت التقديرات مع الواقع. وأضاف، " من الضروري كذلك الاستثمار في تعزيز البنية التحتية لنقاط الربط الكهربائي مع العراق والسعودية ومصر وفلسطين، لما يتيحه من فرص للتبادل الكهربائي ويعزز دور الأردن كمحور طاقة إقليمي". كما أشار إلى أهمية التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مع وجود حاجة ملحة للإسراع في تنفيذ مشروع مستودع التخزين الهيدروليكي للطاقة، الذي سيمكن من استيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجددة وتوفير طاقة مستقرة على مدار الساعة. وأكد الدرادكة أهمية الهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة المستقبل، مشددا على ضرورة تسريع دراسات الجدوى والتطبيقات العملية لإنتاجه، مستفيدين من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن. وفيما يخص الربط الكهربائي مع الجانب الفلسطيني، دعا الدرادكة إلى الاستثمار في مشاريع طاقة متجددة في منطقة الأغوار لتزويد السلطة الفلسطينية بالكهرباء، معتبرا أن التحديات التي تواجهها الأخيرة في تطوير بعض المناطق تمثل فرصة اقتصادية ووطنية وإنسانية وسياسية، من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي ودور الأردن الإقليمي. أما في ما يتعلق بالصخر الزيتي، فقال الدرادكة "الأردن من الدول الغنية بهذه الثروة، وتوظيف التكنولوجيا الملائمة لاستغلاله في توليد الكهرباء أو إنتاج النفط الصناعي يمثل فرصة استثمارية واعدة، شرط مراعاة الجوانب البيئية والتكاليف المرتبطة". وأوضح الدرادكة أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات المستثمرين، خاصة في القطاعات كثيفة رأس المال مثل الطاقة. ومع ذلك، فإن الاستقرار السياسي النسبي للأردن، إلى جانب موارده المحلية المتزايدة وموقعه الجغرافي المحوري، يوفر بيئة واعدة للاستثمار شريطة توفير الحوافز المناسبة وتقليل المخاطر التشغيلية. مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة من جهته، أكد الباحث في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي أن قطاع الطاقة يُعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في الأردن، لما له من دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أمن الطاقة. وأشار الشوبكي إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تشمل مشاريع البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة، وتنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي ومحطة التغيير في العقبة، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة مع التوجه لتشغيل محطات تحلية مياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما أشار إلى أهمية التعاون الإقليمي في تصدير الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مع التركيز في الوقت الراهن على سورية، التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب على الكهرباء. وأضاف الشوبكي أن من بين أولويات الاستثمار أيضا، توسيع عمليات استخراج الغاز الطبيعي محليا، لتثبيت الاحتياطات المؤكدة، لا سيما في المنطقة الشرقية من المملكة، إلى جانب إنشاء مشاريع صديقة للبيئة باستخدام الصخر الزيتي لتقليل الكلف المرتبطة بسعر الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. وأكد أن التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية، وما يصاحبها من تضخم وتغيرات جيوسياسية، تدفع المستثمرين إلى التحوط والحذر. ومع ذلك، فإن موقع الأردن الإستراتيجي، واستقراره النسبي، يوفران أرضية مناسبة لجذب الاستثمارات، بشرط توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تركز على المشاريع ذات العوائد المضمونة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة. وأشار الشوبكي إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الاستقرار التنظيمي والتشريعي، من خلال تحديث مستمر للإطار القانوني بما يكفل الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. إصلاحات تنظيمية وتشجيع الاستثمار كما دعا إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات خاصة لمشاريع الطاقة، لا سيما تلك المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الصخر الزيتي، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليل المخاطر وتوزيع التكاليف في مشاريع البنية التحتية الأساسية لدعم النمو وتسهيل حركة التجارة. وأكد الشوبكي أهمية تفعيل الجهود الترويجية والتسويقية لتعظيم فرص الاستثمار، من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وتقديم عروض استثمارية مدروسة وجاذبة. وأوضح أن الالتزام بهذه التوجيهات كفيل بتحويل التحديات العالمية إلى فرص اقتصادية حقيقية في قطاع الطاقة، وتحقيق استدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تسهم في النمو الاقتصادي المستدام. التحول الرقمي وكفاءة الاستهلاك من جانبه، قال المختص في الاستدامة وإدارة الطاقة، المهندس سائد السلايمة، إن اعتماد الأردن الكبير على واردات الطاقة يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وأوضح السلايمة " أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا نحو الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بدعم من السياسات الحكومية والتشريعات المشجعة، ومع ذلك، ما تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتحقيق الأمن الطاقي في المستقبل القريب". وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير البنية التحتية الرقمية للطاقة ضمن الشبكة الكهربائية، مثل العدادات الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وأنظمة المراقبة الفورية، التي تعتمد على تحليل البيانات لاختيار منظومات التوليد المثلى وتحسين كفاءة التشغيل. كما أكد أن الاستثمار في الطاقة الشمسية ما يزال مجديا، رغم التعديلات الأخيرة على قانون ربط أنظمة الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بجانب الاستهلاك، أوضح السلايمة أن كفاءة استهلاك الطاقة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي والمباني العامة، ما تزال دون المستوى المطلوب، مما يفتح المجال أمام مشاريع خدمات الطاقة (ESCO) وحلول تعتمد على الذكاء الصناعي لإدارة الأحمال والتحكم الذكي، إلى جانب الاستمرار في تطوير برامج تمويل المواطنين لتحسين كفاءة منازلهم. وأشار أيضا إلى الفرص المتاحة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أهمية إنشاء حاضنات أعمال للطاقة الخضراء لدعم الابتكار المحلي والمبادرات الريادية. وأكد السلايمة أن لدى الأردن إمكانيات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية تؤهله لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ورغم التكاليف العالية والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، فإنه يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية للمستقبل. حوافز تحد من المخاطر وشدد على أن جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة لا تعتمد فقط على وفرة الموارد، بل ترتبط أيضا بالبيئة الاقتصادية العامة التي يواجهها المستثمر، فارتفاع الدين العام، وتذبذب النمو الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة قد تثير قلق بعض المستثمرين، إلا أن العوامل الإيجابية مثل الاستقرار النقدي للدينار، ووفرة الموارد الطبيعية، والتمويل المناخي الدولي، إلى جانب البيئة التنظيمية الداعمة، تمثل حوافز قوية تحد من تلك المخاطر. وأوضح السلايمة أن تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع يتطلب دورا نشطا من الحكومة بوصفها الضامن والميسر، من خلال إصدار قانون موحد للطاقة المتجددة يُبسط إجراءات التراخيص، ويوحد الجهات الرقابية، ويوفر وضوحا قانونيا كاملا لعقود شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) ومشاريع خدمات الطاقة (ESCO)، إلى جانب تحسين الحوافز المالية والضريبية، لا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وللحفاظ على الاستثمارات القائمة، دعا السلايمة إلى ضمان الاستقرار التشريعي، والامتناع عن تعديل العقود بعد توقيعها، مؤكدا على ضرورة إنشاء وحدة مركزية لخدمة المستثمرين في قطاع الطاقة (One-Stop-Shop) لتسريع الإجراءات، وإشراك المستثمرين في رسم السياسات من خلال منتديات تشاورية فعالة.