الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟

كم بلغت فاتورة الهاتف؟ كم نوعا من الدواء أريد هذا الشهر؟ كم بلغت فاتورة المياه، الكهرباء، الإشتراك؟ أي نفقات سأتخلى عنها؟… أسئلة يومية تؤرق اللبناني، إذ إنّ تكلفة العيش في لبنان لم تعد رفاهية نظرية، بل باتت معركة يومية تخوضها العائلات مع أسعار تتضاعف وأجور بالكاد تتحرك. فهل باتت تكفي مليون ليرة يوميًا لإعالة أسرة من خمسة أفراد؟
بينما تواصل الأسعار في لبنان ارتفاعها بوتيرة مستمرة، يجد اللبنانيون واللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة معركة يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل تراجع قيمة المساعدات وعدم قدرتها على مجاراة التضخم بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات البرامج الخارجية، التي تدعم الأسر الأكثر فقرًا. ففي تشرين الثاني 2024، وحسب دراسة جديدة صدرت عن الإدارة المركزية للإحصاء في برنامج الغذاء العالمي، والتي اطّلع عليها "لبنان24"، بلغت كلفة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة (SMEB) لعائلة من خمسة أفراد قرابة 40.5 مليون ليرة لبنانية (449 دولارًا)، في حين وصلت تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية (MEB) إلى 50.3 مليون ليرة (559 دولارًا). هذه الأرقام تكشف عن زيادة سنوية تتراوح بين 19% و23%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي يثقل كاهل الفئات الأكثر ضعفًا، حسب الدراسة.
ورغم استقرار أسعار بعض السلع في تشرين الثاني، إلا أن كلفة السلة الغذائية الدنيا للفرد ارتفعت إلى 3.41 مليون ليرة (37.6 دولارًا)، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. أما السلة الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا شهريًا، لكنّها سجلت ارتفاعًا سنويًا تراوح بين 8% و9%، ما يجعل تأمين الغذاء اليومي تحديًا متزايدًا للأسر الفقيرة.
على الجانب الآخر، تشير الدراسة إلى أنّه لم يكن التضخم أقل وطأة في النفقات غير الغذائية، حيث ارتفعت كلفة السلع والخدمات الأساسية بوتيرة أسرع. بلغت كلفة السلة غير الغذائية الدنيا للأسرة 23.5 مليون ليرة (261 دولارًا)، في حين وصلت السلة غير الغذائية الأساسية إلى 28.3 مليون ليرة (314 دولارًا)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28% و38% على التوالي. ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة المستمرة في أسعار الغاز المنزلي والإيجارات، ما يجعل من الاستقرار المعيشي حلمًا بعيد المنال لكثير من اللاجئين في الدرجة الأولى.
وسط هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل تكفي المساعدات المقدمة لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة؟ الواقع يشير إلى العكس. فبرنامج "أمان" التابع للبنك الدولي، الذي يهدف لدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا، يمنح 20 دولارًا للفرد شهريًا للطعام و25 دولارًا للأسرة للنفقات الأخرى، إلا أن هذه المبالغ لم تعد تغطي سوى 53% من الاحتياجات الغذائية، انخفاضًا من 58% في العام السابق، بينما لا تغطي أكثر من 10% من النفقات غير الغذائية.
أما اللاجئون السوريون، فتم تعديل المساعدات النقدية المخصصة لهم اعتبارًا من تشرين الثاني 2024، ليحصل كل فرد على 20 دولارًا للطعام و 45 دولارًا للأسرة للمصاريف غير الغذائية. هذه الزيادة التي كان من المقرر تنفيذها في كانون الثاني 2025، تم تقديمها نتيجة تصاعد النزاع، لكنها لم تكن كافية لتعويض التضخم، إذ باتت تغطي 53% فقط من كلفة الحد الأدنى للغذاء، و17% فقط من كلفة النفقات غير الغذائية.
وفي حصيلة كلية، تشير أرقام الدراسة إلى أنّ معدلات التضخم في لبنان واصلت ارتفاعها في تشرين الثاني 2024، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي، زيادة شهرية بنسبة 2.3%. وعلى أساس فصلي، بلغ التضخم 4.2%، بينما تراجع المعدل السنوي بشكل طفيف إلى 15%، ليسجل بذلك أدنى نسبة تضخم سنوي منذ شباط 2020.
وأوضحت الأرقام أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%، متباطئة عن الزيادة التي سجلت في تشرين الاول الماضي والبالغة 5%. وعلى الرغم من ذلك، استمرت معدلات التضخم الغذائي في التصاعد على أساس فصلي، حيث بلغت 9.2%، بينما استقر التضخم السنوي عند 23%.
أما أسعار الطاقة، فقد سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1%. إلا أن التضخم الفصلي للطاقة بقي في النطاق السلبي عند -4.4%، في حين شهد التضخم السنوي تحسنًا طفيفًا، حيث تقلص إلى -9% بعد أن كان -14%، ما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الطاقة.
الارتفاع الأكبر هذا الشهر كان في مؤشر المياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي قفز بنسبة 8.4%، ما جعله المحرك الأساسي لزيادة التضخم العام، تليه أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 أيام

• المدن

الليرة السورية ترتفع 5% بعد رفع العقوبات الأميركية

تحسّن سعر صرف الليرة السورية أكثر من 5 في المئة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مدفوعاً بالإعفاءات الأميركية الواسعة من العقوبات المفروضة على سوريا. الدولار بـ9350 ليرة واظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، ومدينة حلب، عند 9 آلاف و450 ليرة، بينما سجّل شراء الدولار 9 آلاف و350 ليرة. وبذلك، فقد انخفض سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة دفعة واحدة، وذلك بالاستناد إلى الإغلاق الأخير الذي كان عند 9 آلاف و950 لكل دولار واحد، ما يعني أن الليرة تحسنت أكثر من 5 في المئة. في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عند 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه قبل نحو أسبوع. ويأتي التحسن، غداة إصدار وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تجميد العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لـ180 يوماً، كما تضمنت شطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة الأشخاص المعاقبين لدى الولايات المتحدة، وكذلك شملت رفع الحظر المفروض على التعامل مع مصرف سوريا المركزي. تداول الدولار في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لـ"المدن"، بأن سعر صرف الدولار بدأ يتداول في السوق السورية عند نحو 9 آلاف، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة. وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أيار/مايو، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة. إلا أن الليرة السورية عادت إلى مسار الهبوط أمام الدولار، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان ترامب.

بيروت نيوز

منذ 2 أيام

• بيروت نيوز

من دون ولا ليرة.. اكتشفوا أجمل الشواطئ المجانية في لبنان

تُعدّ شواطئ لبنان من أجمل الشواطئ على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة بالتاريخ والثقافة الغنية. تتميز شواطىء لبنان بمناخها المعتدل، ومواقعها القريبة من الجبال والمدن التراثية. ]]> من صيدا وصور جنوبًا، إلى جبيل والبترون شمالًا، تتنوع الشواطئ اللبنانية بين العامة والخاصة، وتوفر نشاطات متعددة مثل الغوص، وركوب الأمواج. كما تحيط بها المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات اللبنانية بإطلالة بحرية خلابة، ما يجعل من شواطئ لبنان وجهة مميزة لعشاق الطبيعة والراحة. يشكّل الشاطئ اللبناني موردًا طبيعيًا عامًا يُفترض أن يكون متاحًا لجميع المواطنين دون استثناء. لكن الواقع يُظهر أن هذا الحق بات مهددًا، خاصةً للفئات الفقيرة التي تجد نفسها محرومة من الاستفادة من البحر، بسبب الاستيلاء المتزايد على الشواطئ وتحويلها إلى منتجعات خاصة بأسعار باهظة. تُعدّ الشواطئ جزءًا من الأملاك العامة البحرية وفقًا للقانون اللبناني، وهي ملك للشعب، لا يحق لأحد احتكارها أو منع المواطنين من الوصول إليها. ومع ذلك، تنتشر على طول الساحل مؤسسات سياحية ومشاريع خاصة تسيطر على المساحات البحرية وتفرض رسوم دخول باهظة. الحق في الوصول إلى البحر لا يرتبط فقط بالترفيه، بل هو أيضًا حق إنساني واجتماعي. في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، يجب أن تشكّل الشواطئ متنفسًا طبيعيًا ومجانيًا للجميع. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لتطبيق القوانين بصرامة ومنع التعديات على الأملاك العامة، وتوفير مساحات شاطئية نظيفة وآمنة ومجانية تخدم جميع فئات المجتمع، من دون تمييز. كما يقع على عاتق الدولة والبلديات مسؤولية تعزيز هذا الحق، من خلال حماية ما تبقى من الشواطئ العامة، وتأهيلها، وإنشاء بنى تحتية بسيطة تخدم الزوار دون تحميلهم أعباء مالية إضافية. ويجب أن تواكب هذه الخطوات حملات توعية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الشواطئ كملك مشترك ومساحة جامعة. يقول محمد الحاج، شاب لبناني من سكان الجية، إنه 'لم يزر مسبحًا خاصًا منذ سنوات، ليس فقط بسبب التكاليف المرتفعة، بل لقناعته بأن البحر هو للجميع. لا يمكن أن يُحوّل البحر إلى سلعة تُباع وتُشترى. هو ملك الناس، ومن غير المقبول أن يُحرم الفقير من مياهه لأن لا قدرة له على دفع 30 أو 40 دولارًا للدخول'. ويدعو الحاج إلى حماية الشواطئ العامة من التعديات. ويؤكد أن دعم الشاطئ العام ليس فقط موقفًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا موقف ثقافي ووطني، يُعيد التوازن إلى علاقة الإنسان بأرضه. في المقابل، لا يخفي الحاج قلقه من تراجع عدد الشواطئ المجانية، مطالبًا الدولة بتحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على ما تبقى منها، وتجهيزها بما يلزم لجعلها صالحة وآمنة للعائلات. ويختم حديثه قائلاً: الشاطئ مش بس للأغنياء. البحر حق، وأنا رح ضل نزل عليه بلا ما إدفع، ولو كل الناس عملت مثلي، بترجع الناس تاخد حقها. وبينما تضم البلاد العديد من المنتجعات الخاصة، لا تزال هناك شواطئ مجانية مفتوحة أمام الجميع، تمثل متنفسًا طبيعيًا للسكان. من أبرز الشواطئ المجانية في لبنان: طرابلس: جزيرة الارانب، شط الهري. أنفه: تحت الريح. البترون: خليج بحصة، شط بترون، ماريا، بيت الشاطىء فدار، شط أبو علي كفرعبيدة. جبيل: شاطىء جبيل. بيروت: المنارة. الدامور: الشاطىء العام. الجية: شاطىء الجية. صور: خيم صور، الجمل صور. حالات: الشاطىء العام. في الختام، إن حماية حق الفقير في الوصول المجاني إلى البحر هي جزء من العدالة الاجتماعية، وواجب وطني وأخلاقي، يكرّس مبدأ المساواة ويعزز انتماء المواطن إلى أرضه وبلده.

لبنان اليوم

منذ 2 أيام

• لبنان اليوم

أسعار النفط ترتفع قبل عطلة يوم الذكرى رغم أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في جلسة الجمعة، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من مآلات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قبيل عطلة يوم الذكرى التي تمتد لثلاثة أيام، إلا أن الخام أنهى الأسبوع على تراجع هو الأول منذ ثلاثة أسابيع، بفعل ضغوط زيادة الإمدادات المتوقعة من تحالف 'أوبك+' وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا، بنسبة 0.54%، لتغلق عند 64.78 دولارًا للبرميل، لكنها انخفضت بنسبة 0.9% على أساس أسبوعي. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا، أو 0.54%، لتصل إلى 61.53 دولارًا، لكنها فقدت 0.7% خلال الأسبوع. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة 'برايس فيوتشرز'، في تصريح لـ'رويترز': 'ربما نشهد عمليات تغطية مراكز مكشوفة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، ما دعم الأسعار مؤقتًا'. وتتزامن العطلة مع انطلاق موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، وهو وقت الذروة لاستهلاك وقود السيارات، مما يرفع عادة الطلب على النفط. في المقابل، استمرت المخاوف الجيوسياسية في التأثير على السوق، إذ التقى المفاوضون الأميركيون والإيرانيون في روما في جولة جديدة من المحادثات النووية، في محاولة للحد من تطور البرنامج النووي الإيراني. وقال فلين إن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط، مضيفًا: 'إذا باءت هذه الجولة من المحادثات بالفشل، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر لإسرائيل لاتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران'. وفي ملف الرسوم التجارية، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، مشيرًا إلى صعوبة التعامل مع التكتل الأوروبي في المجال التجاري. من جانبه، قال آندرو ليبو، رئيس شركة 'ليبو أويل أسوشيتس': 'سوق النفط تتعرض لضغوط من عاملين: ترقب تداعيات الرسوم الجمركية على الطلب، وزيادة متوقعة في إنتاج أوبك+ خلال الصيف'. ومن المنتظر أن يعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة 'أوبك' وحلفاءها بقيادة روسيا، اجتماعات الأسبوع المقبل، يتوقع أن تُسفر عن زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو. وكانت وكالة 'رويترز' قد ذكرت أن التحالف قد يقرر إلغاء ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعدما سبق أن رفع أهداف الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا على مدى أشهر أبريل، مايو، ويونيو.