
التشيك: نقل سفارتنا إلى القدس لن يكون قريباً
قال رئيس الوزراء التشيكي
بيتر فيالا
، اليوم الخميس، إن بلاده ستنقل سفارتها في
دولة الاحتلال الإسرائيلي
إلى القدس "في اللحظة المناسبة"، مما يحدّ من احتمال اتخاذ الخطوة في وقت قريب. وجمهورية التشيك حليف قوي لإسرائيل على الساحة الدولية، وفي بعض الأحيان كانت تنشق عن مواقف حلفائها في
الاتحاد الأوروبي
في إجراءات التصويت بالأمم المتحدة المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط.
وكان فيالا أعلن في 2023، بعد تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، أن نقل السفارة إلى القدس من تل أبيب قد يتم في غضون أشهر، لكنه أشار اليوم إلى أن هذه الخطوة "قد تكون بعيدة المنال بعض الشيء"، وأوضح في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي: "دعونا نوضح الأمر.. جمهورية التشيك ستنقل السفارة، لأن هذا هو الصواب، والأمر لا يتعلق بالإجراء (نفسه)، بل بتوقيته". وقال إن "هذه الخطوة يتعين ألا تأتي في وقت تكون فيه إسرائيل في حالة حرب مع حماس في غزة"، معتبراً أن اللحظة المثالية "عندما تتوسع اتفاقيات أبراهام لتشمل المزيد من الشركاء". واتفاقيات أبراهام هي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وأضاف فيالا "علينا أن نصبر قليلاً، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن نكون مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة إذا حانت اللحظة المناسبة".
وإذا قامت التشيك بهذه الخطوة فستكون ثاني دولة في حلف شمال الأطلسي تنقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة التي اتخذت الخطوة في 2018 خلال ولاية الرئيس
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
الأولى، وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها. وافتتحت جمهورية التشيك مكتباً دبلوماسياً في القدس عام 2021، وهي خطوة أثارت احتجاجات من السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية.
أخبار
التحديثات الحية
دولتان تعرقلان تحرك الاتحاد الأوروبي لمعاقبة المستوطنين
وتعتبر التشيك حليفاً لإسرائيل في أوروبا، وكانت ضمن الدول الأروبية العشر التي رفضت مراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، في 22 مايو/أيار الجاري، كما عارضت في فبراير/شباط 2024 جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنّون هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية. واحتلت إسرائيل القدس في حرب 1967، وأعلنت "ضمّها" لاحقاً في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. وترفض معظم دول العالم طلبات إسرائيل نقل سفاراتها إلى القدس، إذ يُعتبر ذلك تأييداً ضمنياً لإعلان إسرائيل القدس عاصمة مزعومة لها.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


BBC عربية
منذ 23 دقائق
- BBC عربية
"مقترح ويتكوف: فرصة لحماس لاستغلال زخم التوجه للاعتراف بدولة فلسطينية"
نستعرض في جولة الصحافة لهذا اليوم مقالاً يناقش السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين، ويدعو إلى استثمار الانقسامات الداخلية التي تُضعف الحكومة المركزية في بكين، وفي المقال الثاني، ينتقد الكاتب مواقف المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي المقال الثالث، يدعو كاتبه حركة حماس إلى التعامل بمرونة مع المقترح الأمريكي الجديد، باعتباره فرصة لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن. نبدأ جولتنا من صحيفة وول ستريت جورنال، ومقال للكاتب روبرت كابلان، يتحدث فيه عن نظرة خبراء السياسة الخارجية في الولايات المتحدة تجاه الصين، إذ يقول بأنهم دائماً ما يسيئون فهم الصين بشكل جوهري. ويوضح الكاتب أن هؤلاء الخبراء يتعاملون مع الصين كدولة موحّدة ومتجانسة، بينما هي في الحقيقة خليط متشابك من الهويات اللغوية والثقافية والدينية والسياسية، التي تشكّلت عبر قرون من التوترات المتراكمة. وأشار إلى أن هذه الانقسامات لا تقتصر فقط على الأقليات مثل التبتيين والإيغور، بل تشمل أيضاً الانقسامات العميقة داخل الأغلبية الهانية ذاتها، إذ توجد مجموعات محلية تتحدث بلهجات غير مفهومة لبعضها البعض، وهو ما يتسبب في وجود تنافسات تؤثر حتى على أداء الحكومة المركزية. ولفت كابلان إلى أن الكانتونيين، الذين يتمركزون بين هونغ كونغ وقوانغتشو، يُمثّلون قوة اقتصادية كبيرة، لكنهم الأقل تمثيلاً في المناصب العليا بالحزب الشيوعي الصيني والجيش، مضيفاً أن القيادات الشمالية في الحزب والجيش طالما نظرت إلى الكانتونيين باعتبارهم متمردين وغير جديرين بالثقة. وأوضح الكاتب أن مجموعة الهاكا، في جنوب الصين، ورغم أنها منفتحة تجارياً وعالمياً، فإنها تملك تاريخاً من الولاء العسكري والسياسي للحكومة المركزية، على عكس المجتمعات الجنوبية الأخرى. وقال إن أحد أفراد هذه المجموعة، هو لي فنغ، يشغل اليوم منصب مسؤول التجارة في الصين، وتتوقع منه بكين أن يجسّد السمات الإيجابية للجنوب (مثل النجاح المالي وفهم الثقافات الأجنبية)، دون أن يحمل نزعات التمرد المرتبطة بالجنوب. واعتبر كابلان أن هذه "التصدعات الداخلية تمثل نقطة الضعف الكبرى في بنية الصين، وقد تكون فرصة استراتيجية لإدارة ترامب لتعزيز ازدهار الولايات المتحدة وأمنها، مع تقليل احتمالية اندلاع صراع عسكري". وأكد أن "هوس" بكين بالوحدة "يعكس شعوراً عميقاً بعدم الأمان"، وفق وصفه، مستشهداً بتاريخ الصين الطويل من الانقسامات الداخلية، مشيراً إلى أن "الصين الممزقة" هي الصين "الأقل ميلاً إلى العدوان الخارجي". ودعا الكاتب إلى تجاوز "خرافة الصين الواحدة" كما يقول، ورؤية البلاد باعتبارها كونفدرالية هشّة من كيانات شبه متحالفة، مؤكداً أن التواصل مع هذه الكيانات – من خلال اللغة، والدبلوماسية، والتبادل الثقافي، وشبكات الجاليات، والتجارة – يمكن أن يكشف عن مجموعات تتقاطع مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة. كما رأى أن حتى الإشارات البسيطة، مثل إصدار بيانات صحفية بلهجات غير الماندرين أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بلغات محلية، يمكن أن تعزّز العلاقات مع هذه المجموعات التي تسعى بكين إلى طمس هويتها. وأشار كابلان إلى أن الشعب الصيني نفسه سيستفيد من الاعتراف باللهجات والتقاليد والهويات الإقليمية، التي دأب الحزب الشيوعي على محوها لصالح سردية موحّدة. وقال إن الصين، حين تُبنى على هويات محلية وولاءات لامركزية، "تصبح أقل احتمالاً في أن تلتف خلف سياسات خارجية عدوانية"، ما يُخفف من خطر نشوب صراع مع الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا التوجه يمكن أن يفتح الباب لسياسة تجارية أكثر مرونة، تُبنى على علاقات تفصيلية مع مجموعات داخل الصين، بناءً على توافقها مع الأولويات الأمريكية. وبين كابلان أن الهدف البعيد هو نقل مركز الثقل من بكين والحزب الشيوعي إلى المناطق اللامركزية، وأكد أن تبني رؤية أكثر تعقيداً ومتعددة الأوجه للصين سيخفف من التوترات القومية التي يغذيها الحزب، ويحد من دوافع التصعيد، مشيراً إلى أن الاعتراف بالتنوع الطبيعي داخل الصين يمكن أن يُبدد السردية الصفرية حول الصراع بين بكين وواشنطن، ويفسح المجال أمام منافسة داخلية صينية أكثر إنتاجاً. وقال إن بكين عملت طويلاً على ترسيخ أسطورة الوحدة الوطنية والتجانس، بينما تمتلك إدارة ترامب فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقتها بالصين من خلال التعامل مع واقع "الصينيين المتعددين" بدلاً من وهم "الصين الواحدة". "ترغب هذه الدول في مكافأة مرتكبي هجمات 7 أكتوبر" إلى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ومقال للكاتب مايكل فريند، ينتقد فيه ما وصفها بـ"تهديدات" فرنسا والمملكة وكندا بالاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية. ويقول فريند إنه في عالم يبدو مقلوباً رأساً على عقب، "حيث تدلل الديمقراطيات الإرهابيين وتلقي المحاضرات على ضحاياهم". وأشار فريند إلى أن "هذه الحكومات، بنفاق مذهل، ترغب في مكافأة مرتكبي هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول بدولة خاصة بهم". وتطرق الكاتب إلى البيان المشترك الصادر عن هذه الدول، التي هددت فيه من أنه "إذا لم تمتنع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية في غزة وتوقف جميع أنشطة الاستيطان، فإنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة". وأكد فريند أن على إسرائيل ألا تخضع أمام هذه "المهزلة الدبلوماسية" وفق وصفه، بل على العكس، "إن أفضل رد ممكن هو تأكيد السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة". وشدد على أن الدفع الحالي من باريس ولندن وأوتاوا للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية لا علاقة له بالسلام، "بل هو ما يعادل جيوسياسياً نوبة غضب، ومحاولة يائسة لإنعاش عملية أوسلو الفاشلة ومعاقبة إسرائيل على دفاعها عن نفسها في أعقاب أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست". وأشار فريند إلى أن "هذا الدفع يستند إلى خيال خطير بأن الفلسطينيين يستحقون دولة" وفق ما قال، ويضيف "بغض النظر عن سلوكهم القاتل أو نواياهم المميتة". وأكد فريند أن "فظائع 7 أكتوبر/تشرين الأول بدّدت أي أوهام متبقية لدى الجمهور الإسرائيلي: يجب تفكيك حماس بشكل دائم، ويجب تأكيد السيادة الإسرائيلية". وبحسب الكاتب فإن الحكم الذاتي الفلسطيني "جلب فقط سفك الدماء والتطرف والإفلات من العقاب". وأشار إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا تدعي أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيُعيد إحياء عملية السلام، "لكن هذا يشبه منح المتسبب بالحرائق سند ملكية لمنزلك على أمل أن يتوقف عن إشعال الحرائق". وأكد فريند أن الحقيقة تتمثل في أن "هذه الحكومات تهتم أكثر بإرضاء سكانها المسلمين المتزايدين". وأضاف أن "لديهم الجرأة لإلقاء المحاضرات على إسرائيل – خط الدفاع الأول للديمقراطية – بينما يتجاهلون تمجيد الإرهاب في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام الفلسطينية". "لماذا على حماس الموافقة على مقترح ويتكوف؟" إلى صحيفة القدس الفلسطينية ومقال للكاتب جهاد حرب، بعنوان "لماذا على حماس الموافقة على مقترح ويتكوف؟". ويقول حرب إن المقترح الأخير، أو المُعدَل، الذي قدّمه المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، ليس جيداً ولا يلبّي أهداف الفلسطينيين في إنهاء "حرب الإبادة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وهو واقع لا شك فيه، وفق قوله. وأشار إلى أن السياسة كثيراً ما تُفرض بضروراتها، على نحو يجعلها أكثر وعورة من العمليات العسكرية، حيث يُقبل فيها أحياناً بما يُعدّ "محظوراً" من أجل تقليل الخسائر أو الحفاظ على الممكن، كما يقول الاقتصاديون، أو تفادي الأسوأ كما يرى السياسيون. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أنه على حركة حماس أن تدرس بجدية مقترح ويتكوف، رغم انحيازه الواضح لمطالب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، كما يقول ويضيف أن ذلك "في ظل تضاؤل قدرة المناورة العسكرية، وتزايد الحاجة الشعبية لوقف حرب التجويع، حتى لو مؤقتاً". ويبين أن "الإدارة الأمريكية تحاول الدفع بحماس نحو موقع الرافض، لتُحمّلها المسؤولية أمام المجتمع الدولي، والأهم، أمام شعبها". ويؤكد حرب على ضرورة أن تتجاوز الحركة القراءة الحرفية لنصوص المقترح، لتشمل تحليلاً سياسياً أوسع للسياق الإقليمي والدولي المحيط به، ويشير إلى تحولات واضحة في مواقف عدد من الحكومات والبرلمانات الأوروبية، وحتى البرلمان الأوروبي في بروكسل، والتي باتت أكثر انتقاداً لإسرائيل، سواء فيما يتعلق بـ"حرب الإبادة أو ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية". كما نبه إلى الزخم الدولي الداعم لخيار حل الدولتين، والتحركات التي تقودها السعودية عبر اللجنة الوزارية العربية الإسلامية استعداداً لمؤتمر نيويورك المرتقب، و"الذي يُتوقع أن يضع إسرائيل في موقع العزلة الدولية"، وفق قوله.


القدس العربي
منذ 36 دقائق
- القدس العربي
حكم قضائي فرنسي بسجن وتغريم إمام بسبب منشور عن 'طوفان الأقصى'- (فيديو)
'القدس العربي': في تقرير لها، قالت صحيفة لوموند إن محكمة الجنايات في مرسيليا الفرنسية أصدرت الجمعة حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 يورو بحق إمام المسجد إسماعيل بن الجيلالي الذي اتهم 'بتمجيد الإرهاب'، بعد منشور عن طوفان الأقصى. وكان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في موقع إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه 'دفاع عن النفس'. كان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في موقع إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه 'دفاع عن النفس' وتقول لوموند الفرنسية إن الحكم يمنع الإمام من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات، مع إدراجه في سجل 'مرتكبي الجرائم الإرهابية'. في المقابل، بُرّئ الإمام من تهم أخرى عن إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنودا إسرائيليين بتعذيب مواطن فلسطيني، مرفقا بتعليق: 'داعش، بالمقارنة، مجرد أطفال كنيسة'. كما رفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة إكس ستة أشهر ومنعه بشكل دائم من العمل إماما في مسجد بلووي بمارسيليا. وتعليقا على الحكم، قال الإمام ابن الجيلالي للصحافة عقب صدور الحكم بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة، وقال عن التغريدة: 'إعادة النشر لا تعني التأييد، وأنا لم أؤيد تلك التصريحات.. بطبيعة الحال، بمجرد أن ندافع عن الفلسطينيين، يُتّهم الإنسان بالعداء للسامية أو بالإرهاب.. لكن هذا لن يسكتنا'. 📹 'Il y a des pressions derrière' affirme Smaïn Bendjilali ►A Marseille, l'imam de la mosquée des Bleuets est condamné à six mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme A LIRE ICI ➡️ — ici Provence (@ici_provence) May 30, 2025 وذكرت لوموند أن الإمام ابن الجيلالي، والمسجد الذي يعمل فيه، كان موضع نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ الشرطة بإغلاقه، بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان. لكن السلطات علقت هذا الإجراء بعد إعلان الإمام انسحابه مؤقتا من إلقاء خطبة الجمعة، إلى حين حصوله على دبلوم جامعي في العلمانية، وحذف منشوراته من منصة إكس. وكان اسم الإمام ابن الجيلالي ذكر في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وصنّف التقرير 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 كونها قريبة من الجماعة في 55 دائرة. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين. والأسبوع الماضي، أعرب عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ عن قلقه من 'وصم' المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، داعيا السلطات العامة إلى 'التماسك'. وقال عميد المسجد الكبير في بيان إن المسجد 'دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية' الفرنسية و'رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني'. وجاء في البيان 'يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'، مستنكرا 'بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد'. وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع وحذر من التسلل 'من القاعدة إلى القمة' على المستويين المحلي والمجتمعي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين.


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب: يجب وضع حد أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمس الأربعاء، إن جامعة هارفارد يجب أن تضع حدا أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم، وإن على الجامعة أن تعرض للإدارة قائمتها الحالية للطلاب من الدول الأخرى. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في المكتب البيضاوي: "على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل هارفارد بلدنا بعدم احترام كبير وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار". وتخطط إدارة ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد، وذلك في إطار استمرار الإدارة في التصعيد ضد الجامعة. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما. طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تقرر إلغاء باقي عقودها الفيدرالية مع هارفارد وتصاعدت الأزمة بين الجانبين بعد مطالب من الحكومة الأميركية وصفت بأنها اعتداء على استقلال الجامعات، وشملت حظر طلاب تعتبرهم الإدارة معادين للقيم الأميركية، ومطالب بفصل ومعاقبة طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة ، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. وأخيراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية. والأسبوع الماضي، أصدرت قاضية فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً لمصلحة جامعة هارفارد، وذلك في إطار دعواها القضائية في وجه قرار إدارة ترامب القاضي بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، من خلال إلغاء اعتماد الجامعة في برنامج الطلاب الأجانب وتبادل الزوار. وصدر الأمر بعد أقلّ من ساعتَين على الدعوى التي قدّمتها جامعة هارفارد في محاولة لوقف قرار وزارة الأمن الداخلي إنهاء الاعتماد. ووافقت القاضية في المحكمة الجزئية أليسون د. بوروز، التي حكمت في قضايا عدّة تتعلّق بجامعة هارفارد في السابق، على أنّه في حال مضيّ وزارة الأمن الداخلي قدماً في قرارها، فإنّ جامعة هارفارد "سوف تتكبّد أضراراً فورية لا يمكن إصلاحها قبل أن تُتاح لها فرصة الاستماع إلى جميع الأطراف". (رويترز، العربي الجديد)